کارل اشمیت و قانون اساسی ۷۹ فروغی در صفحهی ۱۳ (صفحه ی ۱۱۸ چاپ پهلوان) رساله ی خود فصلی را اختصاص داده است به «تعریف اساس دولت و موقع ظهور آن». در همینجا باز تکرار می کند که «حقوق اساسی شعبه ای از حقوق استکه تعیین اساس دولت را می کند». میگوید: «اساس دولت Constitution عبارت است از قوانینیکه ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت به موجب آن قوانین می شود.» هر دولتیکه چنین قوانینی داشته باشد «دولت بااساس» است. اگر دقت شود، می بینیم فروغی مدام از اصطالح «اساس دولت» سخن می گوید. دولت بااساس را، درضمن ، برابر می گیرد با اصطالحی ترکیبی از زبان فرانسه: « Gouvernement Constitutionnel » . در آن هنگام ما در اینجا با دو کاربرد متفاوت از حکومت و دولت روبه رو نمی شویم. «اگر ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت به موجب قوانین معینه نباشد، آن دولت اساس ندارد. » بدینترتیب، دولت بااساس یعنی دولتیکه قانون اساسی داشته باشد، خواه مکتوب و مدون باشد، خواه فقط از روی عادت جاری شده باشد، که «در این صورت، آن را قانون اساسی عادی گویند: " Constitution Coutumiére " ». مصداق این دومی دولت انگلیس است. اینها را می آورم تا نشان دهمکه واژهی «اساس» به تنهایی به معنای «قانون اساسی» نیست، مگر آنکه در حالت ترکیبی یا با توضیحاتی مکمل به چنین معنایی به کار برود، آن هم در موارد استثنایی. مهم این است بدانیم ما در زبان فارسی همواره از اصط الح قانون اساسی، از زمان مشروطیت به اینسو، در مفهومی معین و در قدوقوارهای مشخص در نظامهای آموزشی و حقوقی ایران استفادهکردهایم. ازاینرو، نمی توان دل خواه آن را بهکار بست یا کنار گذاشت. این ه ا بهکنار، برمی گردیم به اصل مطلب. هنوز یکی دو نکته داریمکه نیاز به توضیح دارند. برای آنکه ببینیم و بفهمیم اشمیت چه می خواهد بگوید و چه منظوری از این تفکیک میان «کنستی توسیون» و «قانون کنستی توسیون» دارد، نخست اشاره می کنیم به اینکه خود او در زبان آلمانی دو اصطالح را به کار میبندد: یکی «فرفاسونگ» است، به همان معنای « کنستیتوسیون»، و دیگری تهران، صص ۱۱۸ به بعد.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2