۸۰ چند گفتار « Verfassungsgesetz » است که دو معنا دارد، یکی همان معنای متعارف قانون اساسی است و دیگری قانون مندرج در قانون اساسی استکه ترجمهی درست این یکی می شود «قانون قانون اساسی»؛ یعنی قانونی که در قانون اساسی قرار دارد و به اعتبار قانون اساسی استکه این قانون هستی یافته است. به بیان دیگر، یک جا باکلیتی سروکار داریم به نام قانون اساسی و در جای دیگر با مجموعه و پیکرهای سروکار داریم شامل قانونهای منفرد که در جمع قانون اساسی را میسازند. هریک از این قانونها نیز هم به صورت انفرادی و هم در ترکیب موضوعی، مانند قانونهای مرتبط با قوه ی قضائیه یا قوهی مجر یه یا هرآنچه جزء حقوق ملت برشمرده میشود، قانون اساسی به حساب میآیند. در ارتباط با دو اصطالح حقوق اساسی و قانون اساسی شماری از حقوق دان ان یکی را مقدم بر دیگری می دانند و از این راه میان این دو اصطالح تفاوت می گذارند. به نظر اینان، حقوق اساسی مفهومی جامع است که قانون اساسی را در بر می گیرد. ازآنجاکه مجموعهی حقوق بشر بعدها به شماری از قانونهای اساسی اضافه شد و حتی برخی از تعهدات و پیمان های بینالمللی نیز همچون بخشی از قانون اساسی به شمار آمدند، درنتیجه، مفهوم سنتی قانون اساسی گسترش یافت و از چارچوب متعارف وراتر رفت. بااینحال، میبینیم که برخی از فرهنگها و اندیشگران همچنان این دو بستر یا حوزه را مترادف می گیرند. این گسترش معنایی دیگر محدود به تعیین نوع نظام سیاسی یا روشن ساختن وظایف و تعهدات و حقوق حکومتگران و روابطشان با شهروندان یا وظایف و تعهدات و حقوق شهروندان نمی شود و حتی به مواردی چون نظام قضا و نمایندگی و مواردی ازاین دست و حتی تفکیک قوا بسنده نمی کند. اصول حقوق بشر و پیمانها و تعهدات کشورها نیز بخشی از قانون اساسی به شمار می روند. از اینها گذشته، حقوق اساسی به نحوهی برخورد با قانون اساسی و تفسیر چنین متنهایی نیز توجه میکند. اشمیت می گوید جایز نیست قانون اساسی را نخست در هیئت شمار فراوانی از یکایک قانون های قانون اساسی فروبکاهیم و سپس قانون اساسی را با ارجاع دادن به خصوصیتی بیرونی یا حتی براساس روش تغییر آن به تعریف
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2