۸۲ چند گفتار قانون اساسی، به اعتباری که آمد، امری مطلق به شمار نمیرود، زیرا از درون خود نش ئ ت نگرفته است. درستی هنجاری، به معنای درست بودن محتوا یا همبستگی سیستماتیک، یعنی بههم پیوستگی مواد و هنجارها، نیز نمی توانند آن را از اعتبار قانونی برخوردار سازند. خود قانون اساسی خود را وضع نمیکند و مستقر نمیسازد، یعنی توجیه نمیکند؛ توجیه آن در ارتباط با وحدت سیاسی مشخصی صورت میگیرد. اشمیت می گوید شاید ازنظر زبانی بتوان گفت یک قانون اساسی «خودش خود را وضع می ال کند» و مستقر میسازد و، بهاصط ح، سامان میدهد، بیآنکه این شیوهی گفتار فوری بحث انگیز شود و جلب توجهکند، اما اینکه بگوییم یک قانون اساسی خودش خود را سامان می دهد و وضع می کند و مستقر میسازد سخنی نادرست و نامعقول است. اشمیت معتقد است قانون اساسی آشکارا به مدد ارادهی سیاسی موجود کسانی که آن را وضع می کنند استقرار مییابد. در واقع ، ازنظر او، هرگونه هنجارسازی حقوقی، حتی هنجارسازی قانونی برآمده از قانون اساسی، وجود چنین ارادهای را همچون امری موجود فرض میکند. به یاد بیاوریمکه اشمیت تفاوت می گذارد میان قانون اساسی همچون یککلیت و ماده های درون قانون اساسی که در عرف زبان حقوقی آن ها را ماده های قانونی یک قانون اساسی می نامند و اصطالحا آن ها را قانون های قانون اساسی میدانند. تمام سخن اشمیت متوجه این دو وجه است. یک ماده ی قانون اساسی یعنی یک قانون قانون اساسی، یعنی قانونی برآمده از قانون اساسی یا مندرج در قانون اساسی. بدین اعتبار، قانونهای قانون اساسی در حالت جمع به آلمانی میشوند Verfassungsgesetze . این قانونها براساس قانون اساسی اعتبار می یابند و، به همین جهت، از پیش حضور یک قانون اساسی را بدیهی فرض میکنند. ازاینرو، هر قانونی، حتی قانون اساسی، در کسوت یک قاعدهی هنجاری برای آنکه اعتبار داشته باشد، نیازمند یک تصمیم سیاسی پیشینی استکه ازسوی یک قدرت یا اقتدار سیاسی موجود اتخاذ شده باشد. ارزش و حق وجودی هر وحدت سیاسی موجودی وابسته به درستی یا سودمندی هنجارها نیست، بل وابسته است به وجود و حضورش. ازنظر
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2