کارل اشمیت و قانون اساسی ۸۳ حقوقی ، هرآنچه بهعنوان یک حجم و اندازهی سیاسی، یعنی قدرت سیاسی، وجود دارد، بدین اعتبار ارزشمند است که وجود دارد؛ درنتیجه، دارای حق حراست و نگهداری از خود است. این حق، در واقع، نیاز الزم و پیش شرط همه ی مباحث بعدی است. این حق می کوشد قبلاز هرچیز خود را در هیئت وجودیاش پاس بدارد و، بهگفتهی اسپینوزا، هستی و موجودیت خود را، انسجام و اصالتش را، امنیت و موقعیتش را (یعنی سرشت و خمیرهاش را که بنیاد و ساختار بنیادیاش میشود)، که همه ارزشهای وجودی به شمار میروند، حفظکند. در همین جا خوب است یادآور شوم که کارل اشمیت این سخنان را با توجه به تجربه ی قانون اساسی وایمار ذکر میکند و قانون های اساسی فرانسه و آ مریکا را در نظر می گیرد. تجربیات قوه ی مؤسس و قانون های اساسی کشور های دیگر، به خصوص کشور های درحال توسعه و به ویژه ایران یا ژاپن، در تأمالت حقوقی او جایگاهی تحلیلی ندارند و در نکته سنجی هایش مطرح نمی شوند. بدینترتیب، شاید بتوان گفت که او اگر هم به حوزه ی فلسفه ی حقوق و فلسفه ی قانون اساسی نزدیک می شود، درعمل اما نگاهش در اصل وجهه ای غربی داردکه نمونه های آن در تجربه های آلمان، فرانسه و ایاالت متحده ی آمریکا متجلی می شوند. این امر البته از ارجکار او یا تحلیلهایش نمی کاهد، هرچند که در معرض محدودیت هایی قرار میگیرد. از این ها که بگذریم، روش شناسی اشمیت خصلتی واحد و درهم تنیده ندارد. گاه به مدد فلسفه ی حقوق استدالل می کند و گاه از جامعه شناسی حقوق بهره می جوید و در بسیاری موارد نگاهی مبتنی بر علم سیاست، به خصوص مسائل مرتبط با ماهیت قدرت، می پروراند. درضمن، تصورم این است که مجموعه ی ساختار استداللی اش بر بستری فرهنگی تکیه می زند که، بههرحال، بحث انگیز است. اشمیت می گوید ازآنجاکه هر وجودی خصلتی مشخص از نوعی معین دارد، گونه ای اساسنامه (قانون اساسی) بخشی از هر وجود سیاسی معین است؛ یعنی هر وجود سیاسی خاصی دارای قانون اساسی مشخصی است. اما این امر بدان معنی نیستکه هر کلیت سیاسی موجودی در عملی آ گاهانه دربارهی شکل این هستی سیاسی اتخاذ تصمیم می کند و براساس ارادهی آ گاهانهاش تصمیم
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2