۸۴ چند گفتار معطوف به این نوع مشخص را به اجرا میگذارد، چنانکه ایاالت آمریکا در اع ی المیه استقالل خود چنینکردند و ملت فرانسه به سال .۱۷۸۹ در مقایسه با این تصمیم وجودی (هستی شناختی)، همه ی مقررات و قواعد هنجاری امری ثانوی به شمار می روند. حتی همه ی مفاهیم بهکاررفته در هنجار های حقوقیکه وجودی سیاسی را پیش فرض می انگارند، مانند خیانت به امنیتکشور یا خیانت به میهن و مانندهایشان، محتوا و معنایشان را از یک هنجار برنمی گیرند، بل از واقعیت عینی چیزی موجودکه ازنظر سیاسی مستقل است. .۲ سپس اشمیت در ارتباط با مفهوم پوزیتیو قانون اساسی به مقولهای میپردازد که آن را «قانون اساسی همچون یک تصمیم سیاسی» نام نهاده است. می گوید الزم است از قانون اساسی همچون یک «کل» سخن بگوییم؛ یعنی آن را یک کل به هم پیوسته بدانیم تا بتوان ازاین طریق معنایی مطلق از قانون اساسی را نگه داشت. در همین حال، نباید نسبیت هریک از قانونهای قانون اساسی اشتباه فهمیده شوند. تفاوت میان قانون اساسی و قانون های قانون اساسی تنها هنگامی میسر میگردد که بدانیم ماهیت قانون اساسی در یک قانون یا یک هنجار ( Norm ) متبلور نمیشود. پیش از هرگونه هنجارسازی، تصمیم سیاسی بنیادین حامل قدرت مؤسس وجود دارد. این امر، خاصه در دموکراسی، تصمیمی استکه ازطرف مردم اتخاذ میشود و در نظام پادشاهی اصیل مبتنی است بر تصمیم پادشاه. در اینجا اشمیت نمونههایی را در این ارتباط می آورد. آنچه او بدان نمی پردازد نمونههای بینابینی است. از زمانیکه جنبشهای مشروطه خواهی در جهان سر برآوردهاند، شکلهای مستقر قدرت و نظامهای سیاسی در بستر نمونههای بینابینی شناور بودهاند . اکنون به این مورد نمی پردازم. اشمیت ، برای نمونه، قانون اساسی فرانسه ( )۱۷۹۱ را ذکر می کند. قانون اساسی فرانسه در این مقطع تصمیم سیاسی را به مردم فرانسه واگذار میکند، که به سود پادشاهی مشروطه میانجامد، با «دو نمایندهی ملت»، که عبارت بودند از پادشاه و مجلس قانون گذاری. نمونه ی دیگر بلژیک است با قانون اساسی ۱۸۳۱ . این قانون اساسی تصمیم سیاسی را به مردم بلژیک می دهد که به سود حکومتی (مجلسی) پادشاهی شکل
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2