کارل اشمیت و قانون اساسی ۸5 میگیرد، بر پایهی بنیادی دموکراتیک، شامل قدرت قانوناساسی ساز مردم (یعنی مجلس مؤسسان) در هماهنگی با شکل حکومت (دولت) بورژوایی قانون. نمونه ی سومیکه اشمیت به دست می دهد قانون اساسی «پروس» است به سال ۱۸5۰ . این قانون اساسی دربرگیرندهی تصمیم پادشاه بود در کسوت فاعل قوه ی مؤسس (قدرت قانوناساسی ساز) در جهت پادشاهی مشروطه هماهنگ با حکومت (دولت) بورژوایی قانون. درنتیجه، سلطنت بهعنوان شکل دولتی حفظ شده بود و نه در کسوت شکل (قوه ی) اجرایی، یعنی قوهی مجریه. و باالخره از قانون اساسی فرانسه به سال ۱۸5۲ یاد می کند که تصمیم مردم فرانسه را به نمایش می گذارد به سود امپراتوری ناپلئون سوم در جایگاه امپراتور موروثی. در این نمونه هایی که آمد ما با دو نکته مواجه می شویم که یکی حاوی مصالحه ی میان نیرو های سیاسی استکه، بههرحال،گونه ای از استقرار الگو های بینابینی را نشان می دهد و دیگری نشانگر تحول و دگرگونی اراده ی سیاسی قوهی مؤسس است، حتی اگر آن را به مردم وا گذار کنیم و از آن شکل و شیوهای دموکراتیک مراد کنیم. قانون های اساسی برآمده از انقالب های «مردمی» یا شورش های خودانگیخته یا هیجانات دگرگونی ساز نیز از این دست از تحوالت در امان نیستند، چنان که مردم روسیه در اندک مدتی از انقالب خود پشیمان شدند یا مردم ایر انکه از روگردانی از انقالب ۱۳5۷ عقب ننشستند و جز آن. بیش از این به این وجه از قانون اساسی از دیدگاه اشمیت نمی پردازیم. فقط می خواستیم ببینیم مراد او از رویکرد به قانون اساسی در وجه پوزیتیو چیست. البته اشمیت سپس به خصوص به قانون اساسی وایمار می پردازد که مشغلهی فکری اوست و توضیحات و تفسیرهای بسیار به دست می دهد در همین جهت ، که اکنون بهکار ما نمیآید. در اینجا خوب است به یک نکته اشاره کنم و آن همان ترجمه ی برخی از واژگان است. پیش تر خواستم نشان دهمکه اگر واژه ی «اساس» را بهجای «قانون اساسی» بنشانیم، نمی توانیم همواره مقصود خود را برسانیم و نگارشی منسجم سروسامان دهیم. حاال هم این قلم به قصد نخواست ترجمه ای نارسا را در برابر واژه ی «پوزیتیو» بنشاند. این لغت در زبانهای
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2