کارل اشمیت و قانون اساسی ۸۷ نفوذ و اثرگذاری ملموسی برای بورژوازی در نظر گرفته نمیشد، قانون اساسی را قانون اساسی نمی دانستند. بدین ترتیب بود که مفهومی متفاوت از قانون اساسی سر بر کشید. کشورهایی بودند دارای قانون اساسی و کشورهایی بودند فاقد قانون اساسی؛ کشورهای دارای قانون اساسی، ازنظر اشمیت ، کشورهای «کنستیتوتسیونل» می الح را به کار (همین اصط برد) نامیده می شوند و کشورهای دیگر را کشورهای فاقد «قانون اساسی» (در اینجا واژهی «فرفاسونگ» آلمانی را به کار میبندد) می داند. این بازی با کلمات در اینجا اهمیتی ندارد. البته خود او کشورهایی را دارای «قانون اساسی» می داند که قانون اساسی شان منطبق با قانون اساسی شکل گرفته باشند، یعنی « کنستی توتسیونل» باشند ، که قاعدتا منظورش این استکه مشروطه باشند، هرچند خودش هم ذکر می کند که این ترکیب تا وقتیکه برنامهی سیاسی خاصی منطبق با مفهوم قانون اساسی فراهم نیامده باشد فی نفسه بی معنی است. از این ها که بگذریم، اشمیت می پذیرد که براثر اختالط مفهوم آرمانی قانون اساسی با مفاهیم دیگر سامان یافته در ارتباط با قانون اساسی یا ایجاد ترکیب هایی گوناگون از مفهوم های آرمانی به آسانی امکان دارد اغتشاش و ابهام به بار بنشانیم و دامن بزنیم. هنگامی که احزابی با نگرش ها و باورهایی متضاد نفوذ سیاسی کسب می کنند، درعمل قادر میشوند، بنا به ضرورت، محتوای مفاهیم نامشخص عرصه ی زندگی سیاسی- دولتی را مانند آزادی، حق، نظم عمومی و امنیت تعیین کنند و ازاین طریق قدرت سیاسی خود را به نمایش درآورند و به اجرا بگذارند. بدیه ی استکه مفاهیمی چون «آزا دی» در یک نظام اجتماعی بورژو ایی مبتنیبر مالکیت خصوصی معنایی متفاوت دارد از آنچه که در یک دولت پرولتاریایی سوسیالیستی عرضه می شود. یا آنچه که در یک نظام پادشاهی به عنوان تهدید و به مخاطره افکندن آرامش و امنیت و نظم عمومی مطرح می گردد متفاوت است از معنای همین مقوله در یک جمهوری دموکراتیک. در مکتب بورژوازی لیبرال هنگامی از «قانون اساسی» سخن به میان می آید که مالکیت خصوصی و آزادی فردی تضمین شده باشد. هرچیزی جز این قانون اساسی به شمار نمیرود، بل خودکامگی است و دیکتاتوری و استبداد و برد گی یا هر لفظ دیگری که چنین
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2