۸۸ چند گفتار وضعی را توصیفکند. در یک نگرش منطقی مارکسیستی، چنانچه قانون اساسی اصول حکومت قانون بورژوایی، به خصوص مالکیت خصوصی، را به رسمیت بشناسد، چنین قانونی مبین ساختار اقتصادی دولتی عقب افتاده و واپس گراست، یا قانونی است ارتجاعی وکاذبکه پوششی حقوقی به حساب می آید برای نظام دیکتاتوری سرمایهداران. در نمونهای دیگر اشمیت میگوید ازنظر یک دولت عرفی ال (سکو ر)، یعنی دولتیکه جدایی دولت و دین را به دقت و با شدت پی می گیرد، دولتیکه چنین فاصلهای را رعایت نمی کند و این جدایی میان دین و دولت را پاس نمیدارد، دولتی آزاد به شمار نمی آید. حال درست برخالف این امر، بر پایهی ایمان و اعتقاد دینی، دولت وقتی دارای قانون اساسی راستینی می شود که جایگاه مالکیت اجتماعی– اقتصادی دین (در اینجا منظورکلیساست) را رعایتکند و پاس بدارد و فعالیت عمومی و آزاد و خودمختاری اهل دین را تحت حمایت خود قرار دهد و از نهادها یش همچون بخشی از نظم عمومی حراستکند. در این صورت است که اهل دین (کلیسا) می تواند و می پذیرد بگوید که امور عمومی در نظامی مبتنیبر آزادی جریان دارد. اشمیت خود تأکید داردکه این زمینه باز است و درمورد هر مفهومی بنیادی می توان چنین نمونهها و مثالهایی را ذکر کرد. نکتهسنجیهای او در اساس با نگاه به تجربه های غرب شکل گرفته است. برپایی حکومتهای دینی و قانون اساسی های دینی را باید جداگانه به بحث گذاشت. رسالههای متعددی که به فارسی در زمینهی سیاست و نظام اداری نگاشته شدهاند در تحلیلهای او جایی ندارند. به اینها در اینجا نمیپردازم.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2