چند گفتار

چند گفتار

چند گفتار مجلس مؤسسان، قانون اساسی و فلسفهاش، انقالب را با انقالب باید شست، اعتراض و انقالب چنگیز پهلوان

کتابهای آسو چند گفتار مجلس مؤسسان، قانون اساسی و فلسفهاش، انقالب را با انقالب باید شست، اعتراض و انقالب نویسنده: چنگیز پهلوان طرح روی جلد از کیوان مهجور ناشر: بنیاد تسلیمی سانتا مونیکا ــ کالیفرنیا چاپ نخست: ۱۴۰۳ شابک: ۹۷۹-۸-۹۹۰۴۲۰۲-۱-۲ همه ی حقوق برای ناشر محفوظ است.

فهرست پ ی شگفتار ................................ ................................ ۷............... ضرورت طرح موضوع قانون اساسی ................................ ۱۳........... هامش ی ک ................................ ۱5.................................... هامش دو: مفهوم قانون اساسی ................................ ۱6........... تعر ی ف و چارچوب قانون اساسی ................................ ۲۱................ ی ادداشتهای فلسفه ی قانون اساسی ................................ ۳۷............ لیبرالیسم همچون فلسفهی قانون اساسی ................................ ۴۱....... کارل اشمیت و قانون اساسی ................................ ۴۹..................... جمهوری وایمار ................................ 5۱.............................. قانون اساسی ازنظر کارل اشمیت ................................ 56......... هند و فلسفهی قانون اساسی ................................ ۸۹...................... قانون اساسی و مجلس مؤسسان ................................ ۱۰5............... نکتههایی دربارهی مؤسسان ................................ ۱۰6.............. قوه ی مؤسس چیست؟ ................................ ۱۰۷................... پ ی وست : مؤسسان به چه معناست؟ ................................ ۱۲5............ مادهی ابدیت قانونی ................................ ۱۲۹.......................

6 چند گفتار ما مردم ................................ ................................ ۱۳۳.............. پ ی وست: نگاهی گذرا به چهار دورهی اول مجلس شورای ملی ۱۳۹............ ید الب با انقالب را با انق شست ................................ ۱5۳................ اوج خودانگیختگی؛ شهریور-بهمن ۱۴۰۱ ۱۷۷........................... خودانگیختگی، نماد رهایی ................................ ۱۸۹.............. فاصلهگذاری ................................ ۱۹۷................................ حقوق بنیادی شهروندان ................................ ۲۰۱......................... چند نکته ................................ ۲۰۱.................................... چند نکتهی دیگر ................................ ۲۰۸...........................

پیشگفتار این یادداشت ها در این یکی دو سال فراهم آمده اند. پیشینه ی زمانی همهی آنها یکسان نیست. بااینحال، نوعی بههم پیوستگی نیز نشان می دهند. در فکر بودم کتابی جامع تدارک ببینم، اما زمانه و احوال صحی من اجازه نمی دهد. به همین اندازه بسنده میکنم، به این امید کهکاستی ها را در حد مقدور در ویراست دوم برطرف سازم. اکنون می خواهم رویکردی متفاوت به موضوع قانون اساسی بپرورانم و، درضمن ، بر اهمیت مجلس مؤسسان، خاصه مجلس مؤسسانی انق ، البی تأکید بگذارم. ایران تاکنون دارای دو قانون اساسی بوده است: یکی قانون اساسی مشروطیت است و دیگری قانون اساسی جمهوری اسالمی. این هر دو قانون بستری خاص داشته اند که به طورکلی تحت تأثیر انقالب دوران خود قرار داشته اند. در چنین شرایطی مجلس مؤسسان عهده دار نقشی می شود که با گونه های دیگر مجلس مؤسسان متفاوت است. این ها الل اینگفتار ها را در خ آورده ام. در مقطع انقالب ۱۳5۷ ال قدرت اس می-انق بی ناگ ال هان از تعهد خود سر باز زد و به جای مجلس مؤسسانگونه ی خاصی از مجلس را بر پا ساخت که از همان آغاز عهدشکنی به شمار میرفت. به جای مجلس مؤسسان، ناگهان مجلسی بر پا شد که آن را «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام نهادند تا همگان

۸ چند گفتار حق نداشته باشند خود را نامزد کنند یا به مقوالتی حقوقی جز مقولهی شیعهی اسالمی بپردازند. در همان مقطع برخی می خواستند «مجلس مؤسسان» تشکیل دهند و عده ای دیگر می خواستند طرح قانون اساسی خود را مستقیم به رأی بگذارند. این فضا نگذاشت مباحثی جان دار به راه بیفتد و مردم و سازمانهای سیاسی آرا و عقاید خود را به بحث و نقد و سنجش بسپارند. سرکردگان شیعی سرانجام به راه حلی میانه تن دادند. این راه حل از همان آغاز فقط دینداران شیعی را به مجلس راه داد و از چند اقلیت چند نماینده را به این مجلس جدید، که «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام گرفت، با شکل وشمایلی تزیینی پذیرا شد. درنهایت، دست پخت این مجلس تبعیض آمیز پا به حیات در عرصهی الحات بعدی نیز از این روش تبعیض آمیز رو حقوق و قانون گذاشت. اص برنگرداند و از پایه ها و اصول دینی فاصله نگرفت. در واقع، «والیت فقیه» محصول چنین فضایی بود که اسباب نظری آن را آیت الله منتظری فراهم می آورد و بستر عملی آن را آیت الله خمینی و پیرامونیانش، مانند آیت الله بهشتی، تدارک می دیدند. این چیز ها نیازمند تحلیلی جداگانه و تفصیلیگسترده اند. آنچه این قلم قصد دارد در اینجا بشکافد و به آن توجه دهد این است که «مجلس مؤسسان» معنا و جایگاه ویژه ای دارد که اگر به آن درست نپردازیم قانون اساسی تولیدشده نیز اعتبار و شایستگی الزم را کسب نخواهد کرد. بسیاری از سیاست مداران و سیاست پیشگان نقشی ساده انگارانه برای مجلس مؤسسان در ن ظر می گیرند و تمام توجه خود را معطوف به قانون اساسی می کنند و تازه در این راه هم از فلسفه و دیدگاه معین و شایسته ای بهره نمی گیرند ، زیرا با مسائل آن آشنایی ندارند و خبرگی و بضاعت نظری نشان نمی دهند. بیشتر سیاست پیشگان هم وغم خود را به مباحث نازل و سخیفی همچون شکل نظام (پادشاهی- جمهوری) اختصاص میدهند. درنتیجه، از اهمیت مجلس مؤسسان غافل می مانند و دست پختشان در بهترین حالت تقلیدی و نسخه بردارانه سروسامان میگیرد. درحالحاضر، به باور این حقیر، نخستین بار است که ایران بخت دارد با مقوله ی مجلس مؤسسان بهگونه ای مستقل و برخوردار از اهمیتی یکه و ممتاز

پیشگفتار ۹ برخورد کند. از این امر نباید به ، الب مشروطیت سادگی گذشت. حتی در انق ب ا آ نکه مجلس نخست نقش مجلس ملی مؤسسان را به دست داشت، بااینحال، آشنایی با مفهوم «مؤسسان» سخت نازل بود وکسی با آن آشنایی نظری چندانی نداشت. نخستینکسیکه در ایران به این مقوله تشخص داد بی تردید رضاشاه کبیر بودکه قبول پادشاهی را منوط به تشکیل مجلس مؤسسانکرد. به هرحال، در گفتار های حاضر چند بار به مجلس مؤسسان میپردازم. پیش تر نیز در دو رساله ی دیگر به مجلس مؤسسان توجه دادهام. نگاه کنید به مجلس مؤسسان، گفتاری در زمینه ی میثاق ملی ( بهار )۱۳۹۷ و میثاق ملی چیست؟ ( فروردین . )۱۳۹۸ درعینحال، باید در نظر داشت که مبحث مجلس ملی مؤسسان و جایگاه قانون اساسی بستگی دارد به شیوه ی تفکر و بضاعت فرهنگی و ملی و حقوقی ما. هر نوع پرشی از یک جا به جای دیگر، یا به ال بیانی متفاوت از پایینبهبا ، چنانچه با آ گاهی آمیخته نگردد، سرانجام عمق و ژرفایی به بار نمیآورد. جنبش خودانگیخته ی شهریور ۱۴۰۱ بهاین سو افقهای تازه ای در برابر همه ی ایرانیان گشوده است. از این فرصت یکه و استثن ایی باید سود برد و دریچه هایی نو گشود. ایرانیان مقیم خارج سرانجام خود را از بندهای ایدئولوژیک و سنت های عقیم اپوزیسیون مآبی گسستند و خود را از بندهای سیاسی سنت اپوزیسیونی ر ها ساختند. اما آیا، درضمن ، توانستند راهی نو ترسیم کنند؟ خصم اصلی مردم ایران همانا فرصت طلبی است. مردم استواری می خواهیم که به پای عقاید و داوری هایشان بایستند و در پرتو شعار نخست مصلحت مردم وکشور و سپس تفاوتهای عقیدتی به عمل سیاسی بپیوندند. خارجکشور سال ها مانع عمده ای به شمار می رفت در برابر اتحاد و همبستگی. ازآنجاکه این مانع ریشه هایی پوسیده در بر داشت، ناگهان براثر وزش نسیم روان و برانگیزاننده ی غیرایدئولوژیک «زن، زندگی، آزادی» از هم گسیخت. خارج کشور نیاز به چنین تکانی داشت. اما این هنوز پایان کار نیست. بسیاری اعمال و کارکرد های دیگر الزم است تا خارج کشور بخشی از بدنه ی اصلی جنبش نوین خودانگیخته البی داخلکشور ی ملی و انق بشود.

۱۰ چند گفتار خود خارج از کشور، درضمن ، نیازمند فضایی بود که قادر باشد نیرو های خالق و آفریننده اش را بریزد روی صحنه و تفاوت هایی را که با داخل کشور دارد عریانگرداند. ایرانیان مقیم خارج باید نخست در برابر اپوزیسیون سنتی و ایدئو ل وژیک قد علم کنند، سپس به دفاع از خواسته های خود و مهاجران درآیند و سپس جایگاهی در نظام های سیاسی و فرهنگی کشور های محل اقامت خود جست وجو کنند و در همان حال با دفاع از هم وطنانشان در داخل ایران حرکتی ستودنی و تقویتکننده ی ارتباط میان داخل و خارج راه بیندازند. این مسیر به هیچ رو پلکانی نیست؛ گاه چند مرحله با هم طی می شوند و گاه یکی پساز دیگری سر برمی افرازد. از پیش نمی توان نسخه پیچید. صحنه ی حوادث و خرد به موقع نقش عمده ای ایفا می کند. مهم آن است بدانیمکه جنبشکنونی جنبشی است ملی و در همان البی. حال عرفی و انق اکنون دو بخش عمده و فرهنگی و سیاسی ایران به داخل و خارج تقسیم شده است. ایرانیان سیاسی سفرکرده به خارج مدام عذاب وجدان داشتند و برخی هنوز هم دارند، که در شمار گریختگان قرار نگیرند. به هرحال، عدهای بدین سبب از ایران بیرون آمدند که بتوانند از محیط بگریزند و آسان در خارج بزیند ؛ برخی هم ناچار گریختند، چون احساس خطر می کردند؛ عدهای به عللی چند یا براثر موقعیتی چندوجهی ایران را ترک کردند. حق این است که با تمام این موقعیت ها برخورد شود و از تجزیه وتحلیل آن ها هراس به دل راه نداد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، به هرحال، نسل هایی از ایرانیان در خارج ایران به دنیا آمده اند یا سالیان درازی است که در آنجا اقامت گزیده اند و ، به اعتباری، می توان گفت شهروند دوتابعیتی شده اند. از این چیز ها نباید چشمبسته عبور کرد. باید آن ها را بررسی و تحلیل کرد. عده ای حتی در ساختار های سیاسی کشور های مقیم جذب شده اند و در دفاع از مردم ایران کم نمی گذارند که هیچ، بل با جان ودل به دفاع و حمایت برمی خیزند. همه را باید دید و سنجید. مهم این استکه پس از اشاعه وگسترش جنبش خودانگیخته ی «ژن، ژیان، ئازادی» با روزگاری متفاوت حتی از همین یک سال پیش زندگی میکنیم.

پیشگفتار ۱۱ روشن است که خارج کشور نمی تواند و نباید جانشین داخل کشور شود. ازسوی دیگر ، نباید تصور کرد خارج کشور همواره به همین حدومرز بسنده خواهد کرد. ارتباط ما با ایرانیان خارج باید درست تنظیم شود و، درضمن ، نباید داوری نسبت به یک جمع را برابر گرفت با داوری راجع به یکایک افراد و جایگاه آنان. اینها و نکته هایی دیگر همه در دستور کار اذهان جستوجوگر قرار دارند و قرار میگیرند. چنگیز پهلوان اسفند ۱۴۰۱

ضرورت طرح موضوع قانون اساسی در زمانه ایکهکشور ما در بحران به سر می برد و گذار از این بحران به شیوهای خردمندانه بر سرنوشت و بقای تمدن ایرانی اثری ماندگار بر جا می گذارد، همهِی مردم دل نگران باید به سهم خود در این فراگرد بغرنج شرکت کنند و به ساماندهی بستر های نظری در ارتباط با برپایی، شکل گیری و راه ْاندازی نظام حکومتی اندیشیده و دل سوزانه مدد رسانند. نحوه ی برخورد ما با جریان نوسازی و برایندهای آن به واقع بیانگر توان و قدرت اندیشه و خرد جمعی ما به شمار می رود. در دورانی که پریش اندیشی و فرهنگ پریشی سراسر جامعه و حکمرانان ما را فراگرفته است، باید بسترهایی بجوییم خالق و آفریننده تا قادر شویم از بن بست کنونی راهی درست به بیرون بجوییم و از تجربه ی تلخ جمهوری اسالمی پند بیاموزیم. «انقالب اسالمی ، »۱۳5۷ در واقع، گسست توجه برانگیزی را در زمینهی پدیده ی حکمرانی، سازمان دولت و بستر های حقوقی مرتبط با آن ها به بار نشانده است که نه به این شکل با تاریخ ایران پیوند دارد و نه با ورود ایران به عصر نوسازی ازطریق «انقالب مشروطیت». این گسست در اصل سرریز گرایش های خفته و پنهان ضدتجدد است و بازتاب کینه های ژرف فرونشست شده نسبت به بالندگی عنصر نو که به عبث میل به احیای سنتی فرومانده را به نمایش میگذارد.

۱۴ چند گفتار سازمان مذهب تشیع، که با تکیه به فقه شیعی و روحانیت آن، خاصه در دوران قاجار و معاصر، همچون «دولت سایه» عمل می کرده است و سرانجام مدعی نظام سیاسی برآمده از مشروطیت بود، جلوه ای کامل از حکمرانی دینی را به نمایش گذاشت که سرانجام با و پساز ۱۳5۷ فاجعه به بار نشاند و کل موجودیت ایران را دستخوش مخاطره ای باورنکردنی ساخت. هرچه این وضع بیشتر به درازا بکشد، جبران خسارت هایش دشوارتر و در مقطعی چهبسا ناممکن شود. ازآنجاکه بارها نوشته و گفته ام سرنوشت و بقای کشور مقدم بر نظام سیاسی است، ازاینرو، باید به فکر جایگزینی شا یسته بود و عبور از تاریک اندیشی را زودتر به سامان رساند. آنچه مهم است این استکه به تخیالت سیاسی دل نبندیم و امکانات محدود فکری و عملی خود را به مسلخ بلهوسی های سیاسی نسپریم. هوس بازی سیاسی در ایران کنونی به دو صورت عمده سر برمیکشد: یکی به شکل دلبستگی غیرمسئوالنه به تصورات باب روز مانند جمهوری خواهی نیندیشیده قد علم می کند و دیگری در هیئت ناآشنایی با واقعیات تاریخی ایران، خاصه واقعیات عصر تجدد، جلوه می فروشد. پسانتر، به خصوصیات این دو رده ی فکری می پردازم و خطرات ناشی از آن ها را یادآور می شوم. آنچه این دو گونه از هوس بازی و ناآگاهی را دشوارتر می سازد سخنان و رفتار های ایرانیانی است که در داخل و خارج کشور سیاست را همچون دل مشغولی می پندارند و می کوشند از این راه نامی برای خود دست وپاکنند یا نانی به بهایی ارزان فراچنگ آورند. این مردمان خطرشان به مراتب بیشتر از آن دو الست. گروه یادشده در با رفتار های سیاسی نیندیشیده در ایران بیشتر خصلت محفلی دارند و اغلب به قصد کسب وجاهت فردی پی گرفته می شوند. جنبش های خودانگیخته در اساس بدین سبب سر برمی کشند که ناتوانی های فکری و عملیگروه های موسوم به اپوزیسیون نمی توانند بستر های سیاسی مسئوالنه ای سامان دهند و به موقع به استبداد حاکم بر ایران درست واکنش نشان دهند. اگر این بستر های عقیم فکری را نتوانیم بسنجیم و درست نقد کنیم، درنهایت، در باتالقی فرومی رویم که نیستی سیاسی به همراه می آورد.

ضرورت طرح موضوع قانون اساسی ۱5 آنچه اکنون بار دیگر از اهمیتی یگانه برخوردار می گردد این واقعیت است کهکشور مقدم بر شکل نظام سیاسی است. همراه با این نکته باید در نظر داشت که شکل نظام با تاریخ ایران پیوند بخورد و ضمن عرضه ی محتوایی دموکراتیک از ترسیم دورنمایی امن و آرام غافل نماند و ضمانتی برای بقای تمدن ایرانی به دست دهد. هامش یک دل بستگی النه دل بستگی های سیاسی غیرمسئو هایی به شمار می روند که شماری از ایرانیان با توسل به تصورات سیاسی باب روز و به تقلید از الگو های خارجی، خاصه الگوهای غربی، برای ایران توصیه می کنند و در نظر می گیرند. این نوع از الگوبرداری در اساس نیندیشیده است و فاقد بستری تاریخی. نظام های سیاسی به هر شکل و نوعیکه سر برآورند، به هرحال ، متأثرند از تاریخکشورشان. به بیان دیگر، ما در اینجا با نظام های سیاسی مبتنیبر کشور-ملت یا، به قولی دیگر، دولت - ملت سروکار داریم. نظام ها یا حکمرانی های سیاسی محدود و مبتنیبر جغرافیای ایالت یا استان راکنار می گذاریم. هنگامیکه مجموعه ای از قدرت های حکمرانی پراکنده با تجمع خود یککشور را میسازند و، به اعتبار امروزی، وارد عصر جدید یا دولت- ملت (یا کشور-ملت) می شوند با الگو های حکومتی جدیدی روبهرو می شویمکه دو شکل عمدهی آن ها جمهوری اند و پادشاهی. همان گونهکه همسایگی قدرت ها و حکومت های محلی قادر است به برپایی حکومتی ملی، یعنی تشکل یک گروه و مجموعه ی کمابیش همگنی، مدد برساند، پدیده ی همسایگی و اثرپذیری فرهنگی مجموعهای از تشکلهای ملی نیز قادر است در یک بستر منطقه ای مشترک به شکل بخشی از یک حوزهی تمدنی نیز یاری بدهد. ازاینرو، می توانگفت شکل هر حکومت نتیجه و برایند تحول تاریخی یگانه ای است که هر کشور- ملت پیموده است. تحمیل شکل معینی در یک مقطع تاریخی به معنای پذیرش آن شکل نیست. هر شکلی، درعمل ، خود را تطبیق می دهد با تجربه ی تاریخی هر کشور و تصورات رایج از آن شکل در هیئت ها و تشکل ها و سازمانها و نهاد های سیاسی.

۱6 چند گفتار نکته ی مهم دیگریکه بر تحوالت سیاسی اثر می نهد میزان آشنایی درست مردم و سیاست مداران و حتی سیاست بازان است با تاریخ خود، یعنی میزان آگاهی و نوع برداشت تاریخی در هر حوزه و در هر مجموعه ای است، که خواه در هیئت حکومت ایالتی یا حکومت منطقه ای یا حکومت ملی رواج یافته است. در اینجا به ساختار روابط تمدنی میان حکومت های ملی در یک حوزه ی تمدنی نمی پردازمکه مقوله ای است متفاوت. * ** این رساله می خواهد در اساس به موضوع «فلسفه ی قانون اساسی» و مفهوم «مجلس ملی مؤسسان»، که به اختصار آن را «مجلس مؤسسان» می نامیم، بپردازد. نویسنده قصد دارد این حوزه از اندیشه را بشناساند و از این راه به غنای مباحث مرتبط با قانون اساسی مدد برساند.کم نیستند ایرانیان سطحی اندیشیکه تصور می کنند با تنظیم متنی به نام قانون اساسی به این یا آن صورت می توانند بر معضالت سیاسی ایران زیر عنوان هایی میان تهی چیره شوند. اکنون شمار زیادی متن های پوک و رنگ وروباخته و پیشنویسگونه ای به نام قانون اساسی آیندهی ایران در همه جا چرخ می زند و بازار آشفته اندیشی را خواه ناخواه رونق می بخشد. در اینجا قصد ندارمکاالی مشابهی به این بازار آشفته عرضهکنم. می خواهم از راه حوزه ای مهم به نام «فلسفه ی قانون اساسی» و همراه با آن مفهوم «مجلس مؤسسان» نخست گذرا توضیح دهم یکی از سستی های برآمده از مشروطیت فقدان چنین زمینه ای بوده است؛ یعنی نبود فلسفه ی قانون اساسی بستر ساختاری قانون اساسی مشروطیت را سست گردانید و، درضمن ، نبود همین فلسفه نقشی بازدارنده در تکامل قانون اساسی ایفا کرده است و آن را در بحرانی ترین برهه ها سست و آسیب پذیر ساخته بوده است. هامش دو: مفهوم قانون اساسی همان گونه که پیشتر آوردهام واژه ی «قانون اساسی»، که به زبان آلمانی «فرفاسونگ» گفته می شود و برابرنهاده اش به شماری از زبان های عمدهی

ضرورت طرح موضوع قانون اساسی ۱۷ اروپایی «کنستیتوسیون» است، در اساس به معنای موقعیت، وضعیت، حالت، ترکیب، ساخت یا سرشت و خمیره است، از وضعیت و حال یک موجود زنده گرفته تا ترکیب و ساخت یک مجموعه. «دیتر گریم»، حقوق دان برجسته ی آلمانی، می گوید این مفهومی است تجربیکه از توصیف طبیعت برگرفته شده و از آنجا وارد زبان حقوقی-سیاسی شده است و در اینجا به معنای وضعیت یک کشور به کار رفته است. در این معنای تازه سخن از موقعیت یک قلمرو و سرزمین و ساکنان آن می رود، به تحول و تکامل تاریخی آن می پردازد و شکل گیری روابط حاکم، هنجارهای حقوقی و نهاد های سیاسی اش را در یک مجموعه، که آن را مجموعهای ملی می دانیم، به نمایش میگذارد. تحول تاریخی مفهوم «قانون اساسی» حکایت از کوششی مستمر دارد در جهت محدودساختن مفهوم قانون اساسی به سود «رعایا». این امر نخست در عرصهی نظریه ی حقوق طبیعی سر برآورد و منتهی شد به تحدید مفهوم قانون اساسی. آنچه در جریان این تحول رخ داد این بود که عنصر های غیرهنجاری به تدریج کنار زده شد، به حدی که، درنهایت، قانون اساسی در کسوت حقوق دولتی جلوه گر گشت و فقط بیانگر چیزی شد که به وضعیت دولت میپرداخت. 1 این گفته ی دیتر گریم بیانگر خصلت تجربی قانون اساسی است. گذار از حقوق طبیعی به حقوق هنجاری بدین معناستکه انسانها و دولت ها بنابه شرایط خاصی وضعیت خود را تعیین می کنند. حقوق طبیعیکنار می رود و حقوق مبتنیبر هنجارسازی (قانون موضوعه) جای آن می نشیند. این تحول، به باور او، با انقالب های قرن هجدهم شکل گرفت. نخست در آمریکا و فرانسه که سلطهی انباشت شده را قهرآمیز از میان برداشتند و شالودهی تازه ای از برنامه ریزی عقالنی و تثبیت حقوقی بر پاکردند که شاملگذار از مفهوم «هستن» به مفهوم «بایستن» بود. بدین ترتیب ، از آن زمان قانون اساسی به طور متعارف با مجموعه ای از هنجارها شناسایی میشودکه به معنای ساماندهی و به اجراگذاشتن قوه ی قهریهی دولت و 1. Grimm, Dieter. Die Zukunft der Verfassung. pp. 11-12. suhrkamp. 4. Auflage. 2020.

۱۸ چند گفتار همچنین تنظیم بنیادی ارتباط دولت با جامعه است. به بیان دیگر، قانون اساسی خصلتی هنجاری داردکه با خصلت حقوق طبیعی، یعنی وضع موجود، متفاوت می شود و وضعی هنجاری را، یعنی آنچهکه می بایست باشد، به بیان میآورد. قانون اساسی، به اعتباری که آمد، چارچوب حقوق و وظایف فرمانروا و اندام ها و تشکیالت دولت را تعیین می کند و این ها را اغلب در کسوت سندی مدون و ازنظر حقوقی دشوار تغییرپذیر می آراید. «کارل اشمیت» در ارتباط با مفهوم قانون اساسی و با توجه به معنای «قانون بنیادی یا قانون پایه»، که به آلمانی آن را Grundgestz میگویند، به یک اثر حقوق دان مشهور فرانسوی به نام «واتل» ( Vattel ) اشاره می کند. این اثر Droit des gens نام دارد. کتابی است آموزشی، چاپ قرن هجدهم. این کتاب در همان زمان انتشار از توجهی گسترده برخور دار بوده است و سپس به زبان انگلیسی هم ترجمه شده است. در فصل سوم نویسنده می کوشد به پرسشی محوری پاسخ بگوید و مفهوم قانون اساسی، یعنی «کنستیتوسیون»، را روشن سازد و توضیح بدهد. میگوید قانون اساسی (یعنی کنستیتوسیون) عبارت ا ست از نظامات بنیادی که نوع و شیوه ی اجرای اقتدار دولتی را تعیین می کند و مشخص می سازد. بخشی از این سند کارکردهای نظم دهنده را در بر می گیرد و بخشی دیگر کارکردهای محدودکننده را. در این سند شکلی سر برمی کشد که ملت همچون یک بدنه و جسم سیاسی عمل میکند. به باور اشمیت، در اینجا اندیشه ی وحدت سیاسی مبتنی بر نمایندگی مطرح می شود. واتل خود می نویسد ملت چگونه و توسط چه کسانی باید نمایندگی شود، حقوق و وظایف آنان که بر ملت حکم می رانند چیست. بدینترتیب، قانون اساسی چیزی نیست مگر ساختار و تشکیالت نظمیکه در چارچوب آن ملتی خود را متعهد می سازد به صورت مشترک در جهت دستیابی به امتیازاتی که جامعه ی سیاسی به همین خاطر استقرار یافته است همکاریکند. 2 اثر واتل 2. See: Carl Schmitt.Verfassungslehre. Ibid. p. 43. / and: Monsieur de Vattel. Le Droit des Gens. Tome I.P.116. Librairie Diplomatique. 1835.

ضرورت طرح موضوع قانون اساسی ۱۹ برای زمان خود بی تردید کاری برجسته به شمار می رود. نکته های هوشمندانهی بسیاری در این اثر سه جلدی به چشم میخورد. * ** دیتر گریم می گوید در معنای تجربی هر جماعتی دارای قانون اساسی است. قانون اساسی در معنای هنجاری ال (نورماتیو) محصول انق بهای بورژوایی دوره ی پایانی قرن هجدهم میالدی است. این انقالب ها قدرت دولتی نظامهای پادشاهی را سرنگون ساخته بودند و وظیفه ی خود می دانستند برای نظام دولتی تازه ای مشروعیت دست وپاکنند. عوامل زیادی به قانون اساسی توجه میدادند. فلسفه ی سیاسی آن عصر نظام یا سلطه ای را برخوردار از مشروعیت می دانست که از پشتیبانی و حمایت فرودستان نظام سلطه بهرهمند میبود. این پشتیبانی و حمایت چیزی عام نیست و البته در همه جا یکسان سر بر نمی آورد، حتی اگر آن را محدود کنیم به بخشی از اروپا یا بخشی محوری از غرب. بااینحال، دیتر گریم بر این باور استکه معیار این ایدهی نظم دهنده در نبرد علیه اقتدار سنتی دولت محتوای مطالباتی واقعیکسبکرد. این عنصر مطالباتی به حدی فشار بر نظام سلطه می آورد که سرانجام منجر شد به صدور فرمان هایی قانوناساسی گونه که بههیچرو نمی توانست جانشین قانون اساسی شکلی و صوری شود. آنچه ضرورت داشت حراست از آزادی فردی می بودکه حامالن اندیشه ی انقالب اجتماعی به امید تحقق آن به پا خاسته بودند. در اینجا، درضمن ، خوب است یک نکته ی مهم را توضیح دهم. استنباط رایج از قانون اساسی در میان ایرانیان اغلب به قانون های اساسی برآمده در غرب چشم می دوزد و اندیشه ها و آرمانهای این دست از قانون های اساسی را امری مطلق می الزم برخوردار نیست. باید در پندارد. این استنباط از دقت نظر داشت که هر قانون پایه و بنیادیای که به نام قانون اساسی سر برمیکشد، درعمل ، محصول شرایط خاص و ویژه ای است که یگانگی هر متنی را به نمایش می گذارد. رونویسی از قانون های اساسی غربی اغلبگمراهی و اغتشاش فکری به بار می نشاند.کسانیکه شرایط عینی را نادیده می انگارند جوهر قانونی قانون

۲۰ چند گفتار اساسی را، به جای آنکه به متنی وحدت دهنده تبدیل کنند، به بستر فکری اختالف برانگیز و جدل آفرینی تبدیل می کنند. در یکک ، الم باید دانستکه قانون اساسی هر کشوری تجلی شرایط معین و مشخصی است. این نکته را در خالل این رساله روشن می سازم.

تعریف و چارچوب قانون اساسی بن ا به یک استنباط و با توجه به فهم رایج و متعارف، قانون اساسی سندی است بنیادی که ساختار و کارکرد های نظام مدیریت یک کشور را تعیین و تنظیم می کند. این سند بنیادی و پایه، گرچه در مقیاس جهانی امری پذیرفته در نظر مردمان محسوب می شود و علی االصول همگان حضور چنین سندی را برای هر کشور ضروری میدانند، بااینحال، نوع رویکرد های هر سندی متفاوت است از سند دیگر. این تفاوت ها ناشی از زمینهها ی تاریخی، فرهنگی و سیاسی گوناگون اند و بیانگر وضعیت و شکل قدرت حاکم در هر کشور به شمار میروند. بدین ترتیب ، اکنون می توان گفت ما با پدیده ای جهان شمول سروکار داریم که در هر گوشهی جهان، یعنی در هر کشور-ملتی، بهگونه ای خاص و متأثر از شرایطی معین سر برمی کشد. سند قانون اساسی، در واقع، مهم ترین وضعیتها و مسائل مرتبط با هر کشور را سامان میدهد، اما همین امر نیز با پیچیدگیها و بغرنجی هایی دستبه گریبان میشود؛ آنچه «مهم ترین» به حساب می آید در همه جا یکسان نیست. هر دولتی نظم بنیادی خود را در گونه ای از قانون اساسی به نمایش می گذارد. در اینجا می کوشیم تعریف ها و نگرش های مختلفی را در ارتباط با چیستی قانون

۲۲ چند گفتار اساسی بیاوریم. فرض ما بر این استکه قبل از هرچیز باید بر سر مفهوم قانون اساسی نگاهی روشن داشت و پروراند تا پسان تر بتوان به روشنی به مبحث محتوای قانون اساسی رو آورد. .۱ نخست، نگاهی می اندازیم به دوسه رویکرد در ارتباط باکشور اتریش با پیشینه ای امپراتوری و درحال حاضر همچونکشوریکوچک و برخوردار از یک قانون اساسی و متکی به سنت های قانونی و مکتب های برجسته ی حقوقی. 3 در یکی از نشریات مجلس نمایندگان این کشور آمده است که منظور از قانون اساسی مجموعه ای از قانون های ویژه و خاصی است که بنیاد های عمل و اقدام دولتی را مشخص می سازند و سامان و نحوه ی اجرای سلطه ی سیاسی را تنظیم می کنند. ازاین روستکه در قانون اساسی قواعدی را می یابیمکه نشان می دهند دولت چگونه بر پا شده است وکجا یا چهکسانی می توانند قانون ها را تصویبکنند. اجرای سلطه ی سیاسی بدین معناست که قانون اساسی نه فقط مشخص و معین می التی نیاز دارد، بل، ازاین گذشته ، سازد دولت به چه تشکی تصمیمات اتخاذشده مانند تصویب قانون ها یا صدور احکام دادگاه ها به چه نحو سامان می یابند و هریک از تشکیالت دولت چه باید بکنند و هریک از آن ها با چه محدودیتها و مرزهایی دستبه گریبان هستند. قانون اساسی مشخص می سازد تمام اندام های دولت (تشکیالت و نهادهایش) فقط می توانند مبتنی بر قانون فعالیت های خود را پی بگیرند. در چنین چارچوب و سامانی استکه تشکیالت دولتی مشخص میگردد، نحوهی برپایی و شکل گیری حکومت ها مشخص می شود، از مسئولیت هایی که به دوش آنها می افتد سخن می رود و ، ال در یکک م، معلوم می گردد دیوان ساالری به چه شکل باید بر پا گردد. در چنین سامانه و ساختاری است که به وضوح تأکید گذاشته میشود بر استقالل دادگاه الت دولتی. ها و قضات و نظارت بر تشکی 3 . کشور اتریش کنونی براثر جنگ جهانی نخست و پیرو قرارداد سن ژرمن در ۱۹۱۹ از درون امپراتوری اتریش-مجارستان سر برآورد؛ مراحل و تحوالتگونه گونی را تجربه کرد و توانست از خرد سیاست مدارانی چون کارل رنر بهره بگیرد و موجودیت کنونی خود را سامان دهد؛ تجربه ی تلخ جنگ جهانی دوم را نیز پشت سر گذاشت.

تعریف و چارچوب قانون اساسی ۲۳ یک چنین قانونی، یعنی چنین نگرشی به قانون اساسی، در واقع، مدعی است که ساختمان دولت باید قانونی باشد؛ به بیان دیگر، یعنی هرچه در چنین دولتی رخ می دهد باید مبتنی بر قواعد دقیقی باشد و در چارچوب محدودیت های معینی به اجرا دربیاید. 4 هنگامیکه از قانون اساسی یککشور سخن می رود، امکان دارد که منظور گوینده معطوف به خصلتی توصیفی از این قانون اساسی باشد و بخواهد به روال قانونی کار ها و کارکرد ها در این کشور توجه دهد. اینجاست که میبینیم چه کسی نفوذ دارد، دربارهی موضوعهای مورد بحث تصمیم می گیرد، قادر ًاست نگذارد موضوع هایی مغایر قانون اساسی طرح شوند یا اصوال تصمیمگیری ها به چه نحو صورت بگیرند. در اتریش، برای نمونه، قانون اساسی در بسیاری از مسائل دولتی نقشی مؤثر و کلیدی ایفا می کند و در نظر پارلمان موقعیتی مرکزی به عهده می گیرد. در واقع، اما بخش درخور توجهی از سیاست را حکومت و احزاب تشکیلدهنده ی حکومت در اختیار دارند. هنگامی که الیحه ای به پارلمان تقدیم می گردد، علی االصول رسانه ها میگویند «حکومت نسبت به طرح این الیحه توافق کرده است». البته در چنین وضعی هر ای به الیحه منظور اخذ تصمیم توسط حکومت به پارلمان و مجلس ملی عرضه میشود. بااینحال، هرچند امکان دارد پس از مباحثی جدی اصالحاتی در الیحه ی تقدیمی به عمل آید، اما در افکار عمومی، درنهایت، این استنباط وجود داردکه حکومت استکه قانون را تصویب میکند یا، بهعبارتیدیگر، به تصویب رسانده است. ازاین جهت است که میگویند در کنار « قانون اساسی شکلی » (Formale Verfassung) « قانون اساسی واقعی» ( (Real Verfassung را هم داریم. قانون اساسی واقعی راگاه «قانون اساسی عملی» یا تجربه شده نیز مینامند. این قانون اساسی روال های غیررسمی را می نمایاند در برابر روال های رسمیکه همان جنبه های شکلی قانون اساسی به شمار می رود که در اساس رخدادهای مؤثر سیاسی را نشان می دهد. اینجاست که می بینیم حکومت و فرمانداران 4. Siehe: Republik Oesterreich.Parlament.Was ist eine Verfassung. 6/17/2021. Zwei Seiten.

۲۴ چند گفتار ایاالت یا احزاب سیاسی آشکارا نقشی اثرگذار در دست دارند. ازسوی دیگر ، آنچه مهم است این استکه این نقش هرگز نباید و راسوی قانون اساسی قانونی عملکند یا مرجعی را در این مجموعه از اختیارات و راقانونی برخوردار سازد. براساس آنچه که آمد، قانون اساسی بر پایه ی قواعدیکه تنظیمکرده است از همه ی کسانی که در چارچوب دولت فعالیت دارند و کارکردی را به اجرا می گذارند و مسئولیتی به عهده دارند انتظاراتی را مطرح می کند. تحقق این انتظارات امری بدیهی به شمار نمی رود. برای مثال، از پارلمان ان تظار میرود درباره ی های الیحه (لوایح) طرح شده در مجلس تمام وکمال به بحث بنشیند یا از قاضیان انتظار می رود ب ا ا ستقالل و نفوذناپذیر آرای خود را صادرکنند. به همین جهت ، این انتظارات باید بی هیچ ابهامی در معرض حمایت قرار گیرند. بدین علت استکه باید هرآنچ ه به تصویب پارلمان می رسد و هرآنچه حکومت انجام میدهد با معیار قانون اساسی به سنجش گذاشته شود. باید دید هرآنچه در سیاست و در چارچوب دولت رخ می دهد مطابق مقرراتی به وقوع می پیوندند که حکومت به منظور تحقق آن ها برپا و تشکیل شده است. ازاین روستکه همهی شهروندان کشور، به خصوص احزاب سیاسی و نمایندگانشان در پارلمان، باید قانون اساسی را بپذیرند و آن را پایه و بستر عمل و رفتار سیاسی خود بدانند. اینجاست که گفته می شود قانون اساسی ثبات را در کشور تضمین میکند و به همین سبب استکه قانون اساسی را نمی توان آسان تغییر داد. در اتریش فقط درصورتی قانون اساسی را می توان تغییر داد که حداقل نیمی از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و از آن میان دوسوم موافق تغییر باشند. ازاینگذشته، قانون های در معرض تغییر باید به وضوح به عنوان قانون اساسی مشخص شده باشند. برخی از قانون های قانون اساسی را فقط درصورتی می توان تغییر داد که مجلس ایاالت (یعنی Bundesrat ) با این امر موافق باشد و به تصویب این مجلس هم برسد. از اینها گذشته ، تغییر اصول بنیادی و پایه ای قانون اساسی باید حتی به تأیید مردم برسد، یعنی دراین باره رأی بدهند. قانون اساسی باید همه ی حقوق و آزادی های فردی را در چارچوب دولت و در براب ر دولت تنظیمکند؛ بدین معناکه باید اصول حقوق بشر و حقوق پایهی

تعریف و چارچوب قانون اساسی ۲5 شهروندان را تضمین کند. حقوق و آزادی های فردی نه فقط باید در چارچوب دولت تضمین شوند، بل باید در برابر دولت نیز تضمینگردند. برای مثال، حق زیستن هر فرد باید از جایگاهی مطمئن برخوردار باشد، ممنوعیت شکنجه و مجاز ات های غیرانسانی و همچنین ممنوعیت برده داری باید با دقت رعایت شود. از اینهاگذشته، مهم استکه معلوم باشد همه ی انسان ها در برابر قانون مساوی اند و این امر را باید، درضمن، همه ی تشکیالت و تأسیسات دولتی به اجر ا درآورند. قانون اساسی باید به نحوی تنظیم شده باشد که این حقوق بهطور مشخص و ملموس به اجراگذ اشته شوند، بهگونه ایکه هیچ مرجعی حق نداشته باشد خودسرانه و ارادی نسبت به آن ها تصمیم گیری کند. اصل مهم دیگریکه قانون اساسی باید روشن و معلوم دارد این است که زندگی خصوصی همهی شهروندان از هرگونه دخالتی مصون باشد و زیستگاه و محل سکونت افراد از هرگونه جستو جوی خودسرانه در امان بمانند. به همین ترتیب، حق آزادی بیان و عقیده و همچنین حق کسب اطالعات در شمار حقوق بنیادی و حقوق بشر به حساب می آیند و رعایت و تضمین آنها واجب و ضروری در نظر گرفته می شوند. در کنار این ها آنچه مهم است حق برپایی اجتماعات و حق تشکیل اتحادیه یا حزب استکه این ها هم همه بخشی از حقوق بنیادی شهروندان به شمار می روند. سرانجام آنکه قانون اساسی باید حقوق شهروندان را به منظور تشکیل خانواده به رسمیت بشناسد و، ازاین گذشته ، احترام به زندگی خانوادگی را جزئ ی از وظایف نظام دولتی بداند. آنچه در اتریش مهم است و از تأکید برخوردار می گردد این است که قانون های مصوب مجلس و قواعد و مقررات برآمده در چارچوب دولت باید درکمال انصاف و با رعایت عدالت به تصویب برسند و به اجرا گذاشته شوند و همه ی شهروندان حق داشته باشند برای کسب حقوق خود از حمایت برخوردار گردند. آگاهانیدن شهروندان از قانون اساسی و امکانات و محدودیت های آن در اتریش ازجمله وظایفی استکه سازمان های اینکشور با دل سوزی پی میگیرند و می کوشند از راه آموزش و تعلیم وتربیت تحقق این آ گاهی را امکانپذیر سازند.

۲6 چند گفتار در یکی از نشریات «آ کادمی اداری» این کشور به نام حقوق اساسی هدف یادشده به نحوی مطلوب و مفهوم توصیف شده است. 5 در آنجا می خوانیم که قانون اساسی مهم ترین امور و موضوعات یک کشور را تنظیم می کند. حقوق اساسی بستر بنیادی حقوقی این جریان را فراهم می آورد. قانون اساسی اتریش را می توان به دو بخش تقسیمکرد: قانون اساسی مادی و قانون اساسی شکلی. منظور از قانون اساسی مادی همانا قانون اساسی از منظر محتوایی است، به معنای مهم ترین بنیاد ها و پایه های حقوقی دولت. قانون اساسی محتوایی به محتوای هنجار های حقوقی میپردازد، نه به شکل آن ها. این حوزه دربرگیرندهی موارد زیر است: - تنظیم تأسیسات و تشکیالت سازمان های شهری و منطقه ای و برشمردن مهم ترین ارگان ها و اندامهای آنها؛ - تعیین فراگردهایی که افراد به منظور اِعمال عالی ترین کارکرد های دولتی برگمارده می شوند؛ - مشخص ساختن فراگردهای قانون گذاریکشور و ایاالت؛ - تعیین فراگرد های اِعمال نظارت ازطریق دیوان عالی قانون اساسی، دیوان عالی اداری و دیوان عالی دادگستری؛ - تنظیم حقوق بنیادی شهروندان، زیرا تضمین رعایت حقوق شهروندی در ارتباط با قانون اساسی امری مهم به شمار میرود، بدین سببکه درصورت خدشه دارشدن حقوق بنیادی این امکان وجود دارد که بتوان به قصد دادخواهی به دیوان عالی قانون اساسی مراجعهکرد. قانون اساسی در معنای شکلی بدین معناستکه هریک از قانون های اساسی، که جمعشان قانون اساسی را می سازد، در فراگرد مشخصی شکل میگیرند و به طور مشخص به عنوان قانون اساسی معرفی و شناخته می شوند. این فراگردها در روال زیر و فقط در مجلس شورای ملی مشخص می شوند و به تصویب میرسند: 5. Siehe: Verfassungsrecht. 51 Seiten in: Verwaltungsakademie. 2020. Oesterreich.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2