99 بودجه ی دولتی آری، دخالت نه! تجربه ی جنبش ضد خشونت خانگ ی در ترکیه می گیرند. در همین ارتباط، تُکتاش و دینر از یکی از دست اندرکاران خانه های امن که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ در این حوزه فعال بوده است، نقل می کنند: ما نمی توانیم درِ خانه های مردم را بزنیم و تقاضای پول کنیم. باید مطمئن باشیم که خانه های امنمان دوام می آورند. می خواهم بگویم که حتی اگر سازمان مردم نهادی باشیم که موقوفه ی قابل توجهی هم دارد و حتی اگر حامیان مالی سخاوتمندی داشته باشیم، باز هم دولت باید هزینه های اصلی را پرداخت کند. من دارم خدماتی ارائه می کنم که یک دولت رفاه باید فراهم کند. درواقع، به نظر می آید که میان اکثریت فعالان زن ضدخشونت در ترکیه بر سر اینکه دولت در قبال «شهروندان زن» مسئولیت دارد و باید چنین هزینه هایی بپردازد، اتفاق نظر وجود دارد. همچنین به نظر می آید که آنها دراین خصوص هم اتفاق نظر دارند که «دولت همه ی مسئولیت هایش را در مقام دولت رفاه کنار گذاشته است». فعالان زن ترکیه می گویند اتفاقاً دولت مسئولیت های اجتماعی خود، مراقبت و پرورش کودکان، مراقبت از بیماران و ناتوانان و... را از دوش خود برداشته و به گردن «کار مجانی» زنان انداخته است؛ زنانی که از قضا به عنوا ن شهروند و مالیات دهنده باید خود از خدمات حمایتی دولت بهره مند باشند. ازاین گذشته، هرچه موقعیت زنانِ درخطر وخیم تر باشد و هزینه های حمایت از آنان سنگین تر، دولت دورتر می ایستد: برای مثال، فعالان می گویند که ساختن پناهگاه برای زنانی که قاچاق شده اند، به هم ین دلایل و به دلیل حمایت نکردن دولت از این کار، ناممکن شده است. به این ترتیب، رویکرد فعالان فمینیست ضدخشونت ترکیه، مطالبه ی مسئولیت پذیری از دولت در قبال شهروندان زن ــ در عین انتقاد از رویکرد کلی دولت و جزئیات فعالیت های نهادهای مسئول دولتی ــ است.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2