دانشکده 100 این ا نتقادها نیز دامنه ی گسترده ای دارد: از شمار ناکافی خانه های امن گرفته، تا نحوه ی نادرست اداره شان. برای مثال، یکی از مواردی که فمینیست های ترکیه به سببش مؤسسه ی دولتی خدمات اجتماعی و حمایت از کودکان را ملامت می کنند ــ مؤسسه ای که بیشترین تعداد خانه های ام ن را در ترکیه اداره می کند ــ روال پذیرش زنان خشونت دیده در این خانه ها است. در این روال، زنان برای پذیرفته شدن باید کارت شناسایی به همراه داشته باشند تا هویتشان احراز شود. همچنین باید بتوانند مدرک قابل قبولی بیاورند که نشان دهد در معرض خشونت بوده اند؛ ام وری که برای زنان در موقعیت استیصالِ فرار از خشونت، اغلب ممکن نیست. اما شاید مهم ترین مورد انتقاد به نهادهای گرداننده ی خانه های امن دولتی در ترکیه و ساختار اجرایی و قضایی این کشور، این باشد که رازداری کافی برای محافظت از زنان پناهنده وجود ندارد؛ چه در رون د اداره ی این نهادها و چه در تمام رویه هایی که در دستگاه های اداری باید مانع دسترسی شوهران به اطلاعات زنان باشد. گرچه درنتیجه ی انتقادات و مذاکرات مستمر فعالان، برخی از محدودیت ها و نواقص رفع شده اند و مثلاً تأسیس خانه های امن توسط نهادهای مدنی آسان تر شده ، باز هم ابزارهای قانونی کافی وجود دارد که اگر مثلاً صاحبان این نهادها بیانیه ی صریحی در انتقاد از دولت بدهند، دولت بتواند به راحتی تعطیلشان کند. به این ترتیب، جامعه ی مدنیِ نسبتاً جوان ترکیه، هنوز در برابر دولت بسیار آسیب پذیر است. با وجود همه ی اینها، بر خی از فعالان زن به اصلاح دولت بسنده نمی کنند و حتی می خواهند دست دولت را از امور زنان تا جای ممکن کوتاه کنند. مثلاً برخی از فعالان فمینیست می گویند که دولت صلاحیت اداره ی خانه های امن
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2