دانشکده 30 یکی از مظاهر ا ین تغییر، از نظر یوهانا کانتولا و جودیت اسکوا یرز، این است که گروههای جنبش زنان در سال های اخیر برای تأمین مالی خود هرچه ب یشتر به بنگاههای خصوصی رو میآورند . در بدنه ی دولت ها نیز، چه در سطح سیاست گذاری و چه در سطح عوامل، به ا ین تغییر با دید مثبت مینگرند و بخشی از این تغییر نگرش و تأث یر آن در عمل از سو ی فمینیستهای دولتی صورت گرفته است؛ کسان ی که با ای دئولوژی و به قصد تحقق برنامه های فمینیستی وارد نهادها ی دولتی شدهاند. به تعبیر این نوی سندگان، اگرد ی دگاه تاریخی شکلگیری مفهوم فم ینیسم دولتی را کنار بگذار یم و به حال بنگر یم، «فمینیسم دولتی» را میتوان اعم از هر نهاد خُرد و کلان ی دانست که در هر سطح ی از دستگاه های دولتی (انتخاب ی یا غیرانتخابی ) در جهت تحقق برابر ی جنسیتی فعالیت میکند . فعالیت چنین نهادها یی میتواند معطوف به نف ی و اصلاح کارکردها ی پدرسالارانه ی خود دولت باشد، یا ممکن است معطوف به پ یشبرد معیارهای برابر یخواهانه در جامعهی مدنی باشد. پرسش ی که در این زمینه مطرح م یشود این است که عامل موفق یت چنین نهادها یی چیست؟ کانتولا و اسکوا یرز با بررس ی تحقیقات چندی که در زم ینهی دستاوردها و عملکردها ی مختلف این نهادها انجام شده، م یگویند عواملی که این تحقیقات به آنها رس یدهاند، منطبق و هم گرا نیستند و «موفق یت نهادها ی سیاست گذاری زنان بیشتر به عوامل ی خارج از خود ا ین نهادها، یعنی به خ صوصیات جنبش زنان و مح یط سیاست گذاری وابسته است تا به عوامل داخل ی مثل وجوه مختلف خود نهادها ی سیاست گذاری زنان». هم ین عوامل زم ینهای نقشی اساس ی در تحول فم ینیسم دولتی به چ یزی را داشته اند که ا ین نوی سندگان اصطلاح «فم ینیسم بازاری» را برایش وضع کرده اند.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2