دانشکده 50 نکته انگشت می گذارند که دولت های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، خصوصاً بعد از موج انقلاب های عربی در حدود یک دهه پیش، با همه ی تفاوت ها و تنوعشان ، به نام توانمندکردن زنان فعالیت کرده اند و فمینیسمی از آنِ خود پدید آورده اند که بیشتر در خدمت منافع این دولت ها و در جهت تثبیت آنها عمل می کند، تا در جهت تحقق برابری جنسیتی. از دید این نویسندگان، فمینیسم دولتی در این منطقه سازگار با نظام هایی عمل کرده و تحت اداره ی نهادهایی بوده است که هدفشان کاهش برابری جنسیتی بوده و نه افزایش آن. به این ترتیب، این فمینیسم دولتی در جهت روح اعلامیه ی کنفرانس پکن عمل نکرده است بلکه ظواهری را در تطابق با آن برساخته است و به این ترتیب، جای خالی نهادها و جنبش هایی که هدفشان ا دغام زنان در سیاست و جامعه باشد، واضح است. یکی از عوامل عمده ای که باعث می شود نحوه ی عملکرد نهادهای دولتی زنان در خاورمیانه ی عربی و آفریقای شمالی، در جهت تحقق سیاست های فراگیر جنسیتی نباشد و گاه نتیجه ی عکس هم بدهد، این است که این نهادها در همان حیطه ی کشورهایشان اغلب حتی خود «زنان» را نیز به گونه ای غیرفراگیر تعریف می کنند و گروه های قابل توجهی از زنان را از دایره ی شمول فعالیت های خود بیرون می گذارند و همین باعث می شود وضع زنان بیرون مانده از دایره ی این سیاست گذاری ها به لحاظ معیارهای برابری جنسیتی ح تی بدتر از دوره ی قبل از اجرای چنین سیاست هایی شود. مثلاً در لبنان، «کمیسیون ملی زنان لبنانی» که نهاد دولتی رسیدگی به امور زنان است، با نادیده گرفتن جمعیت فراوان زنان پناهنده و زنان کارگر مهاجر ساکن این کشور، فقط زنان متولد لبنان را در شمول فعالیت های خود قرار می دهد. همین امر باعث شده درعمل، آزار و اِعمال خشونت و استثمار در
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2