۱۴۱ بهمن احمدی امویی این سرعت و افزایش ال حجم با ی واگذاریها البته بیاشکال نبود و سهم بخش ال خصوصی واقعی اقتصاد ایران از این معام ت کمترین میزان ممکن گزارش شده است. در سال ۱39۲ سازمان بازرسیکل کشور سهم این بخش از این میزان واگذاری را تنها ۱۲ درصد ذکر کرده بود. هرچند در همان سال مرکز پژوهشهای مجلس این رقم را پایینتر و حدود 7 درصد ذکر کرد، رقمیکه به نظر دور از واقعیت نیست و سازمان خصوصیسازی هم آن را بهنوعی تأیید کرده است.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2