۱۴۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ عباس آخوندی که خصوصیسازی در جمهوری ال اس می را در آغاز به عنوان «دفع شر» میداند و رسیدن به این نقطه را چنین بیان میکند: در مرحلهی دههی ۱38۰ یواشیواش حاکمیت به این نتیجه میرسد که باید یک انتخاب جدید کند؛ لذا، میبینید که ال سیاستهای اب غی اصل ۴۴ مطرح میشود و رسما اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تجدیدنظر صددرصدی قرار میگیرد... . از کمی قبلتر مقدماتش فراهم میشود. از سال ۱383 شروع میشود و در ۱38۴ به نتیجه میرسد و اب غ میشود. در این ال شرایط با یک فضای جدید و ارادهای متفاوت از گذشته مواجه هستید و دیگر آن حالت دفع شر سال ۱368 مطرح نیست... . تا قبل از ۱38۴ ازنظر اندازه و گستردگی، واگذاریها و خصوصیسازیهای صورتگرفته سهم قابلتوجهی ندارد. سهمکل خصوصیسازی یک دوره سال ۱368 استکه سهم بسیار بسیار محدود است و یک دوره هم در برنامهی سوم استکهکمی نظم در واگذاری دارد و خیلی خیلی سهم محدود ی است. عمدهی آنچه که اتفاق میافتد از ۱38۴ به بعد است و فکر میکنم عمدتا از ۱387 تا ۱389 و ،۱39۱ سه سال پیک و نقطهی اوج آن است. در این سه سال بخش عمدهی این کار صورت میگیرد... . از سال ۱38۴ به بعد یک سیاست رسمی است از ال ال با ترین سطح اب غ شد و این دیگر نه دفع شر است و نه انتخاب تصادفی و نه انتخاب یکگروه خاص. این یک سیاست ملی و سیاست عمومی جمهوری ال اس می است. این فرق میکند با قبل از آن، که بخشهایی از حاکمیت بهدنبال آن بودند و بخشهایی مخالف و عدهای هم با هم در به دستگرفتن بنگاهها رقابت میکردند... . در این مرحله ، ازنظر من، مهمترین مسئلهای که وجود دارد این است که آیا برای اهداف منظورشده در ال سیاستهای اب غی هیچ فرایندی پیشبینی شده بود؟ آیا هیچ سازوکاری برای آن تعریف شده بود؟ فرایند میتواند حتی با تر از قانون ال باشد. در یک برنامه و سیاستگذاری میگویید که میخواهم این اتفاق رخ بدهد و از این نقطه به آن نقطه بروم... ولی اینکه این فاصله را چگونه طی کنم و با چه سرعتی و با چه وسیلهای و با چه مسیری و با چه امکاناتی؟ هیچکدام اینها پیشبینی نشده بود. درست استکه مقصد ال ا مورد ال رسما اع م شده بود، ولی فرایندهاک غفلت قرار گرفت . دوباره آن ساختار اقتصاد سیاسی متمرکز از همین خل حداکثر ا به نفع استفاده راکرد و این سیاستهای اب غی راک ال ال خودش مصادره کرد. 79 79 . بهمن احمدی امویی، « بازار مرکانتیلیستهای وطن ی:گفتوگو با عباس آخوندی»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2