۱۴7 بهمن احمدی امویی دولت خارج میشود تمام بخش اول پیشنهادهای ما را حذفکرده بود 82 ( پیوست سوم ). آخوندی با ناراحتی میگوید: تعریف دولت و مأموریت دولت و بایدها و نبایدها، همه را حذف ال کردند؛ لذا مواد یحه از 7۴ ماده به 38 ماده تقلیل یافت و عمدتا بر مواد مربوط به واگذاری بنگاه متمرکز شد. پیشنهاد تشکیل یک شورای رقابت را هم دادند و درعینحال که شورای رقابت بود، مسئولیتکنترل انحصارات را هم داشت. این چیزی استکه من میدانم. این اتفاق ازنظر من اتفاق سادهای نیست . مفهوم این اتفاق این استکه اگر آن یحهی پیش ال نویس اولیه تصویب میشد، آن ساختار مرکانتیلیستی قطعا نمی توانست عمل کند و جلو فعالیتش گرفته میشد. برای همین هم بود که آن را از دستور خارج کردند. میتوانم چند نمونه را مثال بزنم. یک نمونه، تعریف بخشهاست. ما در پیش نویس ال یحه گفته بودیم در ایران براساس قانون اساسی سه بخش بیشتر نداریم: بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی. اما در اینیکی نهاد عمومی غیردولتی برجسته میشود. ما در آنجا گفته بودیم که در نهاد عمومی غیردولتی دو تا اتفاق باید رخ بدهد: فقط باید در چهارچوب خودشان کار کنند و حق مدیریت بنگاه را ندارند و حداکثر میتوانند ۲۰ درصد سهام یک بنگاه را داشته باشند. در ال یحهای که به مجلس میرود ۲۰ درصد میشود ۴۰ درصد و گفته میشود که بیشتر از ۴۰ درصد هم با مجوز دولت شدنی است؛ بنابراین، ا اجاز ال ه ی کام واگذاری را به نهادهای عمومی غیردولتی میدهند. نکتهی بعدی اینکه وقتی به مجلس میرود چهچیزی از مجلس درمیآید؟ آن دیگر از اینیکی هم فاجعهبارتر است. آنجا نهتنها میگویند حق سرمایهگذاری دارند، بلکه ۴۰ درصد سهم بنگاه را به ۴۰ درصد سهم بازار تبدیل میکنند. میگویند این نهادها میتوانند ۴۰ درصد سهم یک بازار را داشته باشند. یک چک سفید امضای ایجاد انحصار را به این نهادها دادند. در اکثر بازارها اگر کسی بیش از ۲5 درصد ر ا داشته باشد، عم الا انحصار آن بازار را در اختیار دارد. حالآنکه آنها به این نهادها اجازهی ۴۰ درصد سهم بازار را میدهند 83 ( پیوست چهارم). ما گفته بودیم تهاتر صورت نگیرد و حتما باید در ازای پول نقد، واگذاری به ا اگر می ال عموم باشد؛ مث خواهید از درآمدش بدهی دولت به یک نهاد عمومی را بپردازید، این بدهی در قالب پول باشد و نه بنگاه . واگذاری باید براساس منطق واگذاری باشد، اما در اینجا میگویند تهاتر مجاز است؛ یعنی میتوانند ال بگویند که ف ن بنگاه را بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار میکنیم. با این شیوه از واگذاری ارزیابی بنگاه هم قابل تأمل است و خیلی جای بحث دارد. .82 ال « یحهی اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی»، یای د ن اقتصاد ۱۴ ، مرداد .۱386 .83 «قانون اجرای سیاستهایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، 8 بهمن .۱386
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2