۱5۱ بهمن احمدی امویی خصوصیسازی تشکیل شد. واژهی خصوصیسازی نداشتیم تا اینکه برای نخستینبار در برنامهی سوم به آن استناد شد. اگر به برنامهی اول نگاهکنید، آنجا هم موضوع واگذاری ا این ال مطرح شد. مث است که مؤسسات دولتی به بخش غیردولتی و تعاونی و… واگذار شد. طوری استکه از داخلش هویت خاصی درنمیآید، بیشتر تمایل به این بودهکه یک سری از داراییها را واگذار کنند. ولی اینکه به چهکسی بدهند، خیلی تعریفشده نبود. به همین خاطر هم درعمل اتفاق خاصی نیفتاد. آن چیزی که در سالهای قبل از برنامهی سوم به اسم واگذاری روی داد، داراییها و اموال سازمان صنایع ملی بود. متعاقب آن، یک سری مسائل برای دکتر بانکی پیش آمد و گفتند که ایشان مسئول خصوصیسازی در سازمان صنایع ملی بوده و ال خ فهایی در آنجا روی داد که بیشتر جنبهی ال اخت فنظر با بخشی از دولت و حاکمیت بود، تا اینکه واقعً ا خطایی در آنج ا صورتگرفته باشد. آن چیزی که همین ا ن هم به ال عنوان ترکیب ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی مشاهده میکنیم تا حدودی گرایش و تمایل اینکه چگونه واگذار شوند را نشان میدهد. بهلحاظ آماری سهام عدالت ۴۰ درصد این واگذاریها را به خودش اختصاص داده است. در همان قانون هم آمدهکه پس از واگذاری، حداکثر ۲۰ درصد سهم واحدها برای دولت بماند. همین ا ن دولت ال به عنوان قوهی مجریه و سهامدار اصلی است. وقتی واگذاریها ازطریق مستقیم و غیرمستقیم و آن چه مربوط به بنگاههای زیرمجموعهی وزارت رفاه، وزارت دفاع و وزارتخانههای دیگر بهاضافهی سهام عدالت و مجموعهی اینها را که در نظر میگیریم، همچنان دولت مالک اصلی است و نهادهای حاکمیتی و غیردولتی در ردههای بعدی قرار دارند. منتها با ساختار آشفتهای که در مالکیت بنگاههای اقتصادی داریم، ال ا امکان اص رشد را به بخش خصوصی نمیدهد. دربارهی اهلیت هم قاعدتا اینطوری است که اگر قرار باشد بنگاههای اقتصادی به هرکسی داده شود، یعنی اینکه به آن فرد یک قدرتی میدهید؛ بنابراین، در این نوع از ساختار اقتصاد سیاسی که کشور م ا دارد، خیلی مهم است که چه کسانی بخشی از قدرت را در اختیار داشته باشند و چگونه بخواهند از آن استفاده کنند. طبیعی است که این قدرتگرفتن باید برای حاکمیت ایجاد نگرانی کند و
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2