چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱59 بهمن احمدی امویی عباس آخوندی در سال ۱385 عضو شورای رقابت بود. او نحوهی مواجههی خود ب ا موضوعی به نام «اهلیتداشتن» در واگذاریها و خصوصیسازی راکه برای نخستین مرتبه با آن مواجه میشد، اینگونه توضیح میدهد: در این برنامهی خصوصیسازی و در همین دولت آقای احمدینژاد و در مدتی کوتاه، بیش از 9۰ میلیارد د ر ارزش ال خصوصیسازی بوده است. سرجمع کل خصوصیسازیها و واگذاریها از سال ۱368 تاکنون حدود ۱۰۰ ال میلیارد د ر است که 9۰ میلیارد آن در این دوره است. ببینید که طرف دریافتکننده چه کسانی هستند و چهکسی روی این 9۰ ال میلیارد د رکنترل دارد. آنوقت میتواند به شما جهت دهد که ای ن چطور بازتوزیع شده است. وقتی خوب نگاه میکنید، میبینید که بخشی از اینها بهطور غی رمستقیم به دولت بازگشته، یعنی بخشی از سهام شرکتهای خریدار متعلق به خود دولت بود. برآورد من این است که ۲5 درصد آن به دولت برگشت. بخش عمدهشان به سهام عدالت داده شد، ولی کنترل سهام عدالت در اختیار چه کسی بود؟ بازهم خود دولت. باز به سیستم دولتی برگشت. یک بخش عمدهی دیگرش هم به نهادهای عمومی برگشت. حا چه نهادهای ال عمومی که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی باشد یا بقیهی انواع نهادهای عمومی و حتی نظامی و شبهنظامی؛ یعنی درعمل میبینید که این تمرکز بههیچوجه نشکست و فقط در درون سیستم جابهجا شد. ال وقتیکه در اختیار دولت استکا ی عموم ی محسوب میشود و هرگونه تصمیمگیری دربارهی آن باید در برابر قانون پاسخگو باشد. وقتی به نهادهای عمومی داده میشود، ال ال کا بهکا ی خصوصی تبدیل میشود و نظام تصمیمگیری نظام تصمیمگیری خصوص ی است، ولی ریسک همهی تصمیمات نهاًیتا به ملت برمیگردد؛ بنابراین، این خیلیکار خطرناکی است. مدلی استکه سی ستماتیک ریسک اشخاص را به بودجه ی عموم ی منتقل میکند. بسیار خطرناک است. تمام فساد و انحراف از همینجا شروع میشود. ال امکان تصمیمگیری راجع به یککا ی عمومی به روش خصوصی با ریسک بودجهی عمومی. درست استکه ممکن است بگویند نه، اینها که از بودجه حقوق نمیگیرند، ولی اینها نهادها و اموال عمومی ملت ایراناند. درهرصورت، انتقال ریسک اشخاص به دولت به روشی فارغ از روشهای پیشبینیشده در قانون به نظرمکار بسیار بسیار پرمخاطرهای است. این واقعیت خارجی خصوصیسازی در جمهور ی اس ی الم است. خیلی چیز پنهانی نیست. 93 93 . بهمن احمدی امویی، « بازار مرکانتیلیستهای وطن ی:گفتوگو با عباس آخوندی»، مشق فردا ، شماره ی ۴ ، خرداد و تیر .۱399

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2