۱79 بهمن احمدی امویی هنجارهای متداول با آنچه درعمل اتفاق میافتد و وجه اصلی زندگی اجتماعی و شکل اصلی و روزمرهی حیات اجتماعی در جمهوری ال اس می به حساب میآید. به عبارتدیگر، بین آنچهگفته میشود، نوشته میشود و پخش میگردد با آنچه در عرصهی عملی اتفاق میافتد درهی عظیمی از اخت ف و ال فاصله وجود دارد. خصوصیسازی در جمهوری ال اس می خود را به صورت «غصب انحصاریکل تو ل ید اجتماعی» و «مال خودسازیکلیهی مناصب دخیل در تنظیم وکنترل زندگی» از جانب «خودیها» نشان میدهد. این شرایط منجر به تولید، شکلگیری و دوام یک رانت همهجانبه و ادامهدار در دسترسی به منصب اداری، تحصیل، امتیازات اجتماعی، پاداش شغلی و… خارج از مدار رقابت، امتحان و شایستگی حرفه ای میشود. همچنین منجر به رواج پدیدههای بیمارگونهای چون آشناپروری، نوچهگرایی، سوءتخصیص و انحراف از وظایف رسمی بهخاطر منافع فردی، باندی و منزلتی بهصورت یک امر عادی و روزمره است؛ اقتصاد فساد در جمهوری ال اس می و نوع خاص برخورد آن با پدیدهی خصوصیسازی بهعنوان نمودی از یک کارکرد اجتماعی ظاهر میشود که در آن حاکمیت و جامعهداری از صورت امری عمومی و تجلی منافع و مصالح عمومی خارج شده و در خدمت نفع و مصالح فردی، باندی و منزلتی گروه خاصی جایگزین و از محتوا تهی میشود. ازاینرو، تمایز و خطکشی بین امر فردی و امر عمومی، منافع فردی و مصالح عمومی دچار ابهام و تناقض است. در این شرایط به کل سلولهای جامعه بهمثابهی گونهای از «دارایی» نگاه میکنند که هر فرد بسته به توان و امکانات خود درصدد «غارت» آن به نفع خود برمیآید. «شوق غارت» که در این وضعیت ایجاد و عمومی میشود ال سرمنشأ تمامی انگیزههای غیراخ قی و اعمال محی رالعقولی است که در بستر جامعه پراکنده و جاری میشود و سد نفوذناپذیری در برابر استقرار هرگونه نظم عق نیو ال هرگونه نظام هنجاری مبتنی بر اخ ق و ال اعتماد عمومی ایجاد میکند. ازاین روست که داستان خصوصیسازی در جمهوری المی اس داستان « چگونگی دزدیدن و غارت یک کشور» است.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2