۱89 بهمن احمدی امویی ب- تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاست گذار ی وزارتخانههای ذیربط تفکیک میگردد وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتیمنفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ذیربط محول میگردد. تبصره -۱ تشک یل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اس ی الم مجاز است. تبصره -۲ مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع اینماده مستلزمکسب مجوز از هیئت وزیران است. تبصره -3 دولت موظف استکلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید . موارد ضروری بنا به پی شنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید. تبصره -۴ برای تشخیص ضرورت باقیماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد: -۱ فعالیتهایی که بطور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد. -۲ فعالیتهایی که بخش غیردولتی انگیزهای برای واردشدن به آن فعالیتها ندارد. ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی میشوند از تاریخ تصویب،مشمول مقررات عموم ی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند. د- مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آییننامهای خواهد بود که بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحالل و تجد ی د سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2