۱9۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ۴۴ ( ) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی وامثال آنها و اموال ی راکه بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کاال با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیربهصورت اجاره از طریق مزایده دراختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد: الف - طبق قرارداد بابت استه یا الک بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف ساالنه مبلغی نقد و یا ال کا دریافتکند. ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را بهرعایت سیاستهای دولت در قیمتگذاری و برنامهریزی تولید وتوزیع و تأمین منافع عموم ی ملزمکند. ج - واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز استکه شخص حقیقی یا حقوق ی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجامکار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیتتصرف در اموال عمومی مجازات میشوند. د - در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچهکارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونینمایند، تعاو نی کارکنان شرکت ذیربط در اولویت خواهد بود. تبصره - نحوه تعیین ال مبلغ نقد و یاکا ی موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بودکه توسط «هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابالغ خواهد شد. ماده -۱9 درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کل یه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس ازواریز به خزانه به صورت زیر هزینه میشود: الف - پنجاه درصد ( %5۰ ) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصالح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آمادهسازیشرکتها بر ای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذیربط. ب - چهل و هشت درصد ( %۴8 ) برای تقویت خزانهکشور.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2