۱95 بهمن احمدی امویی ج - دو درصد ( %۲ ) جهت هزینههای بسیج. ماده -۲۰ رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاری ال درص حیت هیأتداوری است و ای ن موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرف ین قرارداد میرسد. ماده -۲۱ هیئت داوری موضوع ماده ( ۲۰ ) ای ن قانون مرکب از هفت نفر بشرح ز ی ر است: -۱ پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیسسازمانبرنامه وبودجه و تصویب هیئت وزیران برای مدت شش سال. -۲ رئ یس اتاق تعاون. -3 رئ یس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری ال اس می ایران. این هیئت در مورد شکایات الفات مربوط به واگذار ی، رسیدگی و و اخت تصمیمگیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیئت و چگونگی اتخاذ تصمیمآن براساس آئیننامهای استکه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده -۲۲ جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رأی اکثریت اعض ای حاضر در جلسهدارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد). ماده -۲3 رأی هیئت داوری پس از ده روز از تاریخ ال اب غ به طرفین، قطعی و الزم االجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس ازآنقضاء مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که ال ص حیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید . شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی ورأی مقتضی صادر مینماید. رأی صادره قطع ی و الزم االجراست. ماده -۲۴ دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خر ی د، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2