37 بهمن احمدی امویی جهت احیا و ادارهی صحیح و توسعهی آنها به منظورهای ذیل به عمل آید: الف : رعایت نظام اس ی الم درمورد حقوقکار؛ ب : خروج اقتصاد ایران از وابستگی ال به نفت و احراز استق ل ازطریق تولید نیازهای داخل ی تا سرحد خودکفایی و توسعهی صادرات؛ ج :گسترش زمینهی کار و اشتغال و تخصص؛ د: قطعید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران؛ ه : احتراز از دولت سا ی الر و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیردولتی و ابتکار در بخش خصوصی. لذا، قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران ال در دو ماده اع م میگردد. ماده ی -۱ صن ای ع موجود برحسب شرایط به چهار دسته تقسیم میگردد و دربارهی هر گروه به نحو خاص عمل میشود: الف - عالوه بر نفت، گاز، راه ال آهن، برق، شی ت که قبالا ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند: الف - -۱ صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند ( مانند فوالد، مس و آلومینیم)، شامل مرحلهی نورد گرم؛ الف - -۲ ساخت و مونتاژ کشتی هواپیما و اتومبیل. ب- صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن ازطریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفادهی نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کالن دست یافتهاند و برخی از آنها از کشور متواری ال هستند و دولت طبق یحهی قانونی شماره ی 6738 مورخ ۱358/3/۲6 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمیآید . هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. تبصره: بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان میشود، پس از ارزیابی درصورتیکه مازاد بر دیون به دولت باشد، ازطرف دولت به این بنیاد پرداخت میگردد. ج - کارخانه ها و مؤسساتی که وامهای قابلتوجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشتهاند، درصورتیکه کل بدهی آنها از دارایی التر باشد، متعلق خالص آنان با به دولت است و بقیهی بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم، به هر صورت که مقتضی باشد، وصول خواهد شد. درصورتیکه دارایی این واحدها بیشتر از مطالبات
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2