6۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ بنیاد شهید،کمیتهی امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی و فرهنگی و دینی، در این میان چگونه تعریف میشود؟ آیا آنها هم میتوانند از این واگذاریها بهره ببرند؟ اینها پرسش های پیش روی مقامات ال سطوح با ی مدیریت اقتصاد سیاسی جمهوری ال اس می بود و هرکدام از آنها جوابی برای آن در ذهن خود داشتند، یا اقل این ال طور تصور میشود که باید میداشتند. هر پاسخی که درعمل به این پرسشها داده میشد مسیر آیندهی جمهوری و المی اس ساختار اقتصادی آن را مشخص میکرد. جنگ در سال ۱367 پایان یافت و با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی سِمت نخستوزیری حذف شد و اختیارت رئیس جمهور افزایش یافت. اوضاع اقتصادی کشور خوب نبود و خرابیهای ناشی از جنگ بر وخامت اوضاع افزوده بود. بسیاری از زیربناها مثل بندرها، ال پا یشگاهها و راهها کارایی خود را از دست داده بودند و مستهلک شده بودند، یا در طول جنگ آسیبی اساسی دیده بودند. نیاز به سرمایه در همهی بخشها و امور بهشدت احساس میشد و به نیاز های نهفته و سرپوشگذاشتهی مردم در زمان جنگ هم باید پاسخ مناسبی داده میشد. با پایان جنگ دیگر هیچ توجیهی برای سرپوشگذاشتن بر آن خواستهها وجود نداشت . بسیاری از نیروهای آمادهکار کشور با پایان جنگ به خانه و زندگی خود بازگشته بودند و بهکار نیاز داشتند. بخش صنعت بسیار ضعیف شده بود و خیلی از کارخانهها هم برای تهیهی مایحتاج جنگ تغییر خط تولید داده بودند. آنهایی هم که همچنان تولید میکردند با حداقل ظرفیت اسمی خود کار میکردند و تکنولوژی عقبافتادهای داشتند. همهچیز به بازسازی و سرمایهگذاری نیاز داشت. این نماییکلی و ال خ صهشده از فردای پذیرش قطعنامهی پایان جنگ با عراق و روی کارآمدن دولت اول هاشمی رفسنجانی است، ضمن اینکه دیگر بین نخستوزیر و رئیس ال جمهور اخت ف اساسی وجود نداشت و به نظر میرسید با تغییرات ساختاری در قانون اساسی، بین رئیس جمهور ، هاشمی رفسنجانی و رهبر ال اخت فنظر جدی و اساسی وجود نداشت ه باشد. دستکم اینطور تصور میشد ال که تمام ت شها بر حذف جناح چپ متمرکز شده و بعید استکه فع الا اخت الفی بروز کند. در مجلس چهارم بخش اعظم نیروهای وابسته یا نزدیک به جناح چپ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2