7۱ بهمن احمدی امویی بود. درواقع، مارکسیسم، منهای بخش فلسفی آن، نظریهی عدالت قابلقبولی را ارائه میداد و میگفتکه چیزی به نام مالکیت خصوصی نباید وجود داشته باشد، چراکه موجب بیعدالتی میشود. براساس این نظریه، دولت و کارگرها در جبری تاریخیکه براساس آن یک نظام کمونیستی برقرار خواهد شد مالک تمام عوامل تولید و حتی سرمایه میشوند؛ اما تا رسیدن به آن روز و براساس ضرورت، حکومت دیکتاتوری پرولتاریا ازطرف کارگران نمایندگی دارد تا مالکیت این واحدهای صنعتی و تولیدی را بر عهده بگیرد. برایناساس، زمین و ال ماشینآ ت سرمایه هستند و مالکیت آن بر عهدهی دولت است و درنتیجه قیمت و تعیین قیمت توسط بازار بیمعناست. ازاینرو، نظام سرمایهداری ــ از نوع غربی آن ــ نمیتواند عدالت را برقرار کند، اما در سایهی حکومت شوراها این موضوع امکان پذیر است. آن زمان تفکر قالب این گونه بود. 43 این برداشت و شرایط در ارکان ادارهی کشور و اقتصاد نهادینه شد، اقتصادی دولتیکه پیشازاین بخشهایی از آن با انواع دولتهای کمونیستی در جهان تجربه و تئوریزه شده بود و نهادهای مربوط به آن را هم شکل داده بود. در ایران و پس از ان ق ، الب سازگاری با مبانی ال اس مراهمازآن برداشت کردند. البته شرایط جنگی هم به عملیاتیشدن این موضوع کمک و آن را تشدید کرد؛ بنابراین، تمام حرف ه ا ییکه افراد میزدند و مواضعیکه میگرفتند، توجیهاتی برای راه پیش رو بود. چون آن کاهش تولید که در نفت داده شد، همزمان با افزایش قیمت نفت مواجه شد و قیمت نفت در سطح ال با یی باقی ماند. چون درآمد ال با بود و بهرغم جنگ و درگیریهای داخلی و افت شدید تولید ناخالص داخلی، ال ا تا سال عم ۱36۴ ال اکسی نه جنگ را اص احساس میکرد و نه محدودیت منابع را. درنتیجه، کسی احساس نمیکردکه این شیوهی تصمیمگیری و تصمیم سازی و بیتوجهی به اصل کمیابی منابع اشتباه است و میتواند مشکل ایجاد کند. تا آن زمان منابع قابلتوجه بود و زیرساختهاییکه از قبل ساخته شده بود همچنان کارایی از خود نشان میدادند و ظاهرا همهچیز مطابق خواسته پیش میرفت. همه فکر میکردند اگر هم مشکل و کمبودی وجود دارد بهواسطهی جنگ است که آنهم بههرحال 43 . همان.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2