جستاری در ناپدیدسازی قهری 60 جمهوری اسالمی نیز به عضویت خود در این دو میثاق ادامه داد و هیچ شرطی بر عضویت خود نیافزوده است. از همین رو به لحاظ حقوقی این دو میثاق و مفاد آن بخشی از قوانین جمهوری اسالمی ایران نیز هستند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصریح دولت های عضو را موظف کرده است که از تحقق حقوق مصرحه در این میثاق در محدوده قانونی خود اطمینان حاصل کنند و قوانین خود را بهگونه ای تغییر دهند که با این میثاق مطابقت داشته باشد. از جمله «کمیته حقوق بشر» بر این نکته تصریح کرده است که ناپدیدشدهگی جرمی پیچیده و نقض حق حیات، حق آزادی و حقوق دیگر است . از همین رو ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو این میثاق موظف است که اقدامات الزم را برای پیشگیری از وقوع این جنایت انجام دهد. اما از سوی دیگر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ولی فقیه از اختیارات بسیار گسترده برخوردار است. (قانون اساسی 1368 , اصل )110 مفاد این اصل بسیار مبهم فرمول بندی شده که امکان تفسیرهای متفاوت از آنرا ممکن کرده است. مثال در این قانون جز منصوب کردن رئیس قوه قضائیه هیچ اشارهای به امکان دخالت رهبر (ولی فقیه) در تعیین ق وانین قضایی و یا صدور حکم برای متهمان نشده است. (قانون اساسی 1368 , فصل یازدهم) اما در عمل با توجه به ابهامات گسترده در قانون و تفسیرهای دلخواه از آن، رهبر از اختیارات مطلقه برخوردار است و عمال در تمام امور کشور به طرق مختلف از جمله صدور حکم حکومتی دخالت می کند. به همین دلیل معنای قانون و در حمایت قانون قرار داشتن افراد در جمهوری اسالمی موضوعی بسیار مبهم و بحث برانگیز است. از همین رو آیا حکم حکومتی روح اهلل خمینی مبنی بر اعدام تمام زندانیانی که بر سر موضع دفاع از مجاهدین خلق استوار هستند خالف قانون و یا خود قانون است؟ آیا اعدام زندانیانی که بنا بر حکم (فتوا) رهبر توسط هیئت مرگ جداسازی شدند قانونی بود یا غیر قانونی؟ به گمان من هیچ راه حلی برای رفع این ابهام وجود ندارد و بیش از آنکه ما با یک مسئله حقوق بشری مواجه باشیم با یک مسئله صرفا سیاسی مواجه هستیم.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2