در بارۀ اعدام

ﺎرە � در ی اﻋﺪام ١٨٦ ی ، ﺑﺮای ت و ﻧهﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎی ی وﻫﺎی اﻣﻨﯿی � ﻻزم در ﮐﺸﻮر، ﻣﺜﻞ ﻧ ی ی ا � ﺟﻠﻮﮔ ﺖ ﺣﻘﻮق ﺷهﺮوﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎدە � ﺖ و رﻋﺎ � ز ﺟﺮم و ﺟﻨﺎ � � ح � ﺷﻮد. ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄ ﻄﻪ � ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣ ﺎرات � ی ﺣﻘﻮق و اﺧﺘ ﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ � ﺠﺎد اﻣﻨ � ﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ا � ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ا ق و ﻣﻌﻤﻮل بﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال � ﺷهﺮوﻧﺪان ﭼﻪ ﺣﺪودی دارد؟ پﺎﺳﺦ اﺧﻼ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ا ز ﺗﻌﺪی و ً� ﮕﺮ، ﻣﺜ � ی ی ﮐﻨﺪ. بﻪ ﻋبﺎرت د � ﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔ � ﮏ ﻓﺮد بﻪ ﺣﻘﻮق د � ﺗﺠﺎوز ﺮ دزدی بﻪ ﻣﻐﺎزە � ا ی ﻓﺮوﺷﻨﺪە ب ُد ﺑﺰﻧﺪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ دارد � ای دﺳﺘ ﺲ از اﺛبﺎت ﺟﺮم، بﻪ ﮔﻮﻧﻪ � ی ﮐﻨﺪ و � ﮐﻪ او را دﺳﺘﮕ ای ﻋﺎدﻻﻧﻪ ، بﻪ ﺖ � ﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻣﻨ � ﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ا � ن ان رﻋﺎ ی � ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣ بﺤ ت ﭘﮋوﻫﺶ ض ، و ﺣئ ئ و ﻗﺎﻧﻮئ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻀﺎئ � ئ ﻫﺎی ﺎری از ﮔﻔﺘﻤﺎن � ﺴ � ف ، و اﻗﺘﺼﺎدی، و � ، ﻓﻠﺴ � ﺎ � ﺳ ﻫﺎی اﺟﺘﻤ را � ﺎ ن ان ﺳﻨﺠﺶ ی � ت بﻪ اﻋﺘبﺎری، ﻣ بﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدە اﺳﺖ. ﺣی � ﮏﮐﺸﻮر را � در � دﻣﻮﮐﺮا ﺮد ﻣﻔه � ی و ﻋﻤﻠ � ﺗﻮان بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺗﻌﺒ ﻮم � ً بﻌ � ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﺤﮏ زد؛ ﻣﺜ ﺪ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺻﺪور ﺣکﻢ ﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﻐﺎزە � ﮏ ﮐ � ﮐﻪ � اﻋﺪام ﺑﺮای ﮐ ﺪە را، ﭼﻪ از � ای دزد ، ﻣﻮﺟّﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ بﻪ � ﺪگﺎە ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎ � ت و ﭼﻪ از د � ﻧﻈﺮ اﺧﻼ ﻪ �� ﺷﻤﺎر آورد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈ ﺎرە � ﭘﺮدازان در ی ﺗﺌﻮری ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻈﺮات � ف ت دارﻧﺪ، اﻣﺎ بﻪ آﺳﺎی ﻣﺘﻔﺎوی از ﻣﻮاز �� ﺪﮐﻪ � ﺗﻮان د ﻦ ﻋ � ﺪ � ﺪاﻟﺖ بﺎ ن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات بﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای ی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑن بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ اﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ � ﻓﺎ � ، ﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ � ﮏ ﮐ � ﺪن � دزد ﻦ � ح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاز � ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ بﺎز در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄ ﻢ � ﻒ و ﺗﻨﻈ �� ی ﺗﻌ ﺎرﻫﺎی � و بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﭼﻪ ﻣﻌ � ﺗﻨﺎﺳﺐ را ﭼﻪ ﮐ � ﮐﻨﺪ، ﮐﻪ ا ئ ت و ﻗﻀﺎئ � اﺳﺖ ﺣﻘﻮ � ض بﺤئ ی � ﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧ .