در بارۀ اعدام

اﻋﺪام و ﺣﻖ ﺣ � ﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ١٩١ ب ﻞ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ی � اﺳﺘﻔﺎدە از وﮐ ﮔﻨﺎە بﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷ ﻮد ﺴﺖ � کﻢ ﻧ . ﻧﮑﺘﻪ ﮕﺮ در � ی د ی ﻣﺜﻞ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ از ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺎری � ﺴ � ﻪ � ﺴﺖ، بﻠ � ﮕﺮی ﻧ � ی ی از ﻗﺘﻞ د � ﺟﻠﻮﮔ � ﻓﺎ � بﻪ ﺟﺮم ن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، و ﻣهﻢ ت ی ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷن ﻫﺎی � ﺎ � ﻞ ﺳ � ﺗﺮ از آن بﻪ دﻻ � ت اﻋﺪام ﺪی � و ﻋﻘ ب ﺎی � ﺷﻮﻧﺪ. در ارز ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮض را � ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی � ﺑﺮ اﯾﻦ ی ﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺪا � ﮔ ب م اﻓﺮاد ی ﺎر کﻢ اﺳﺖ، و � ﺴ � ﮔﻨﺎە بﻪ ب ی اﻋﺪام اﻓﺮاد ی � ی ی ﮐﻪ ﺗﺄﺛ � ﻞ ﻣﺘﻐ � ف دﻟ ی ﻫﻤن ﮔﻨﺎە در ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻧ ﺪازە ی د در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺪل � بﮕ � ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪە ﻧ ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻋﺪە ب ﺎدی ی � ز � ﺴبﺘﺎ � ی � ﮔﻨﺎە اﻋﺪام ی ا � ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﺛ ف � ت ﻣﻨ � بﻪ ﺟﺎ � و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣه � اﺟﺘﻤﺎ ﻣ � ﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز بﻪ دﻗﺖ ﺑﺮر ، ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ � ف ﺟﻮاﻣ ی ﮕﺮ، در ﭼﻨن � ﺸﺪە اﺳﺖ. بﻪ ﻋبﺎرت د � در ﻣﺪل ﺴﺖ ﮐﻪ بﺎ بﺎﻻ � ض ان ﺟﺮم ﻧ ی � ب ﻓﺮض ﺷﺪە، ﻣ � ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨ � ف ی ی ی و اﻋﺪام پﺎﯾن � ف اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﮕ ت رﻓن اﻗ گ � ﻪ ﺳﺎزﻧﺪ � ﺪ، بﻠ � آ ﺘﺼﺎدی ب ف اﻋﺪام ی � اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨ � ن ل ن � ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗ ﮐﻨﺪ . ﺎن آن ﺗﺠﺎر، �� ف ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎﺳﺖﮐﻪ در ﺟ � ی ات ﻣﻨ � ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛ � ن ﻣﻨﺪان، روزﻧﺎﻣﻪ � ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﻌﻠﻤﺎن، وکﻼ، ﻫ ﻧگ ﺎران و ت اﻋﺪام ی ی، زﻧﺪان، ﺷﮑﻨﺠﻪ، و ﺣی � ﺎری از ﺗﺮس دﺳﺘﮕ � ﺴ � ﺎن �� ﺸﺠ � دا ی ﮐﻪ ﻧﮑﺮدە بﻪ ﺟﺮم کﺎرﻫﺎی � اﻧﺪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣ ﻌﻪ گ � ی وی ﺳﺎزﻧﺪ � ﻧ � را از دﺳﺖ � ﻣه دﻫﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺎرە � ﮕﺮ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺳﺖ. در � ی د ی � ﺸﺪە، اﻣﺎ � � ﻘﺎت ﺟﺎﻣ � ی اﻋﺪام در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺗﺤﻘ � ﺗﺄﺛ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد از ﺧﺸﻮﻧﺖ و � از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن کﺎﻫﺶ ﮐﺮاﻫﺖ ﻋﻤﻮ �� ﮐﻪ ﺴﺎن � ن ا ت ﮐﺸن ﻫﺎﺳﺖ – � ﺪ ﺷﺪە و � ﺗﺄﯾ � ش ﻋﺎ � و � ت ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧی ﺗﻮاﻧﺪ ﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ � ﻣنﺸﺄ ازد ﺎد ارﺗکﺎب بﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد. � ﮕﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ ازد � ﻫﺎی د