در بارۀ اعدام

ﺎرە � در ی اﻋﺪام ٢٠٦ ف ، ف (، اﺧﺘﻼﻻت روای ﺖ، ﺳﻦ )بﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮی � ﺷﺪە، ﻓﺎرغ از ﺟنﺴ و ﻧﮋادی � ﺖ ﻗﻮ �� و ﻫ ف ﻣﻨﻮال، دﻓﺎع از ی ﻢ. بﻪ ﻫﻤن � اش اﻋﺪام ﮐﻨ ﺪ ﺑﻨﺎ بﻪ ﻗﺎﻧﻮن بﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﺪود � ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن بﻪ اﻋﺪام بﺎ ﺷﻮد. درﺧﻮاﺳﺖ ﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ و اﻣکﺎن ب � ن بﺎ ی � ﺪ ﻧﻈﺮ ﻧ � ﻫﺎی ﺗﺠﺪ ﻪ ﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام � ﺗﻌﻠﯿﻖ در آوردن اﺣکﺎم ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ. بﺎ ی و بﺎ اﻃﻼع � را بﺪون ﺗﺄﺧ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮ � ﻢ ﺗﺎ در � ف اﺟﺮا ﮐﻨ � ف کﺎ رﺳﺎی اد ً ﺑﺘﻮاﻧﺪ بﻪ � ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺰﻫکﺎری بﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻋﻤ ﻢ � ﺪ بﻪ ﺷﺨﺼﻪ بﺪاﻧ � ن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻫﻤﻪ بﺎ ی کﺎﻫﺶ ارﺗکﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕن � ﮐﻪ ا ﺪ، ﺣکﻢ ﻣﺮگ � ﻢ، بﺪون ﺗﺮد �� ض از ﺟﺮاﺋﻢ ﺷ � ﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ بﻌ � ﻒ ﻣﺠﺎزات � ﺪی بﻪ ﺗﺨﻔ � اﻣ � ﻢ و ﻣﻄﻠﻘﺎ � ی � ﮔ ﻢ داﺷﺖ. � ﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫ ن ؟ ﺎ روای � ن ﺟﺎی ﺎ ﺗبﻪ � آ ﻗﺎﺗﻼن )ﭼﻮن بﺤﺚ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات � کﺎران، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ف اﻋﺪام اﺳﺖ(، اﻓﺮاد ﺟﺎی ن ﻣﺴﺌﻠﻪ ی � ن ؟ اﯾﻦ ﻧ ﻤﺎران روائ � ﺎ ﺑ � اﻧﺪ ی ﺎر � ﺴ � اﺳﺖ ﮐﻪ � ﻣﻬ ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺟﻪ و � ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن اﻓﺮادِ واﻗﻌﺎ � ق بﻪ ﻧﻈﺮ ﻧ � ﻣﻨﻄ ﺎﻫﺎﻧﻪ � اﻓﺮادیﮐﻪ آ � رﺳﺪ، ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺆﺛﺮ ش ارت زدە � دﺳﺖ بﻪ اﻧﺪ ﻣﻮﺟﻪ ت � ﺗﺮ و ﻣﻨﻄ � ﺗﺮ بﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ. ﻣ ﻄﺎﺑﻖ ﺪگﺎە � ﻣﻌﻤﻮل، د ش در اﯾﻦ بﺎرە در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد � ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻐﺸﻮ � دارﻧﺪ. بﻪ ﻧﻈﺮ ض � رﺳﺪ بﻌ ن ی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ی � ً ﭼ � ﺪە دارﻧﺪﮐﻪ اﺻ � ﻋﻘ � ﺪگﺎە را ﻧ � ﻣﺎ اﯾﻦ د � �� ث ارت وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺣﺎل آن ﮐﻪ ا � �� پﺬﯾ ﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺖ � ﺪ بﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ، و از ﻣﺴﺌﻮﻟ � ی ﻗﺎﺗﻼن را بﺎ ﻣﻌﺎف � اﻋﻤﺎ � ﺷﺎن ﮐﺮدﮐﻪ ادﻋﺎ ﻂ ﺟﻨﻮن � ش ا � ﺷﻮد در ف � ﺎ ﻋﺎﻃ � ف ی � آﻣ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪە اﻧﺪ. در ٢٠ ژوﺋﻦ ٢٠٠٢ ، ﻗﻀﺎت د کﺎ، بﺎ �� آﻣ � ﯾﻮان ﻋﺎ ٦ رأی ﻣﻮاﻓﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ٣ ﺮﺟﯿﻨﺎ از � ت و ﺎﻟی � ﺖ دوﻟﺖ ا � ﺷکﺎ � رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ، در ﺑﺮر ن ﻋﻘﺐ ن ﮐﻪ بﻪ ﻟﺤﺎظ ذﻫی ن ، ﺣکﻢ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺪام ﻣﺠﺮﻣﺎی ن � اﺗﮑﯿ اﻓﺘﺎدە