در بارۀ اعدام

ﭘ � ﭽ � گ � یﻫﺎ ﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ � ﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ بﺎ اﻋﺪام در ا ﺮانﯾ ٢٤٧ ت ﺣکﻢ ﮐﻪ بﻪ راﺣی � ﺴﺘ � ﮕﺮی ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە ﮐﻪ در آن ﺳ � ﻣﻮارد د � اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪە و از پﺬﯾﺮش � ف ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﺨﻔ � ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮ � ع ﺟﺮم ﻃﻔﺮە � اﺻﻞ وﻗ ن اﺳﺖ و ی ﭼﻨن � ً در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟن � رود. ﻣﺜ ﻦ � ع در � ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻞ بﻪ وﺟﻮد ﺗﻨ ﺗﺠﺎوز � اﺣﺘﺎ � ﺴﺖ. ﻗﺎﻧﻮن � بﺎرە ﻧ � ﺟن � ای را ﮐﻪ در آن دﺧﻮل بﻪ ﻋﻨﻒ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە بﺎﺷﺪ ﺟﺮم داﻧﺪ و ت ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮض، اﺗهﺎﻣﺎی بﻪ � ﻫﻤ � ، آزار و ﺗﺠﺎوز ﺟن � وکﻼ � آزار ﺟن ﻮن � ﮕﺮﻣﻮاردﮔﻮﻧﺎ � و د � ﻫﻤ � ﺖ ﻧ � را ﭼﻨﺪان بﻪ رﺳﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ وﻣﺠﺎ زات � ی ﺑﺮای آﻧهﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧ ﻗﺎبﻞ اﺗکﺎی درﺻﻮرت � ی د. ﻣﺠﺎزات ﺗﺠﺎوزﺟن � ﮔ ﺎت از ﻣﺠﺮم � ﺎ ﺣﻖ ﺣ � . ب ﺋﻪ اﺳﺖ � ی اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗ � اﺛبﺎت، اﻋﺪام و درﻏ � ﺳﻠﺐ ب ﺎ او از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ی � ﺷﻮد ب ﺺ دادە ﺷﺪە وی � ﺸﺨ � ﮔﻨﺎە درﻧﮓ � بﻪ آﻏﻮش ﺟﺎﻣﻌﻪ بﺎز ﮔﺮدد. در درﺟﻪ � ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ ﻫﺎی � ت ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻔﺎوی �� ﻢ اﯾﻦ اﺳﺖﮐﻪ ﻗ � ﺑیﻨ ﺎن � ﺎﻧ � ﺎز � ئ ﺲ و دﺳﺘگﺎە ﻗﻀﺎئ � ازﮔﺰارش آن بﻪ پﻠ � آزار ﺟن ﺎ در � زﻧﻨﺪ � ﺖ، ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮار � ﺻﻮرت ﺷکﺎ ئ ت ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎئ ی ﻧﺪﮐﻪ بﺎ ﻫﻤﺪﺳئ � ﮔ ﺴﺎن ﺳﻠﺐﮐﺮدە � ﮏ ا � ﺎت را از � ﺣﻖ ﺣ ت ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺮم در اﻧﺪ. ﻣﺠﺎزای ض ﮐﻪ ﺑﺮ � ﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺮ � ﺎﻧ �� ض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗ ی ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪە آﻧﻘﺪر ﺳهﻤﮕن � ﻒ ﻗﺎﺋﻞ � بﺪن آﻧهﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدە ﺗﺨﻔ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧبﺎﺷﻨﺪ دﺳ ﺖ بﻪ ﺠﻪ � ﺖ در دادگﺎە ﻧت � ت ﺑﺰﻧﻨﺪﮐﻪ درﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘ ﺷکﺎﯾی ی آن ﮐ ﺸﺘﻪ ﺷﺪن ض ﻫﺴتﻨﺪﮐﻪ ﺟﺮم را ﺧﻔ ی � ت ﻧ اﺳﺖ. و ﻗﻀﺎی � ﮐ � ﻒ � ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺗ ﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﺮم ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪ و بﻪ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ � ی اﻋﺪام در � ﻂ اﺛبﺎت ﺗﺠﺎوز ﺟن � ث ا � �� ف دﻻ ی ﻔﺰاﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎ بﻪ ﭼﻨن � در اﯾﺮان ﺑ ﺎری از ﭘﺮوﻧﺪە � ﺴ � ﺪە اﺳﺖﮐﻪ � ﭽ � دادگﺎە آﻧﻘﺪر ﭘ ﺖ ب � ﻫﺎی ﺷکﺎ ی ﻪ ﺟﺎی � ﻧ ن داغ ﺎی �� رﺳﺪ و ﻗ ﺶ، بﺎ آزاری � دارﺗﺮ از ﭘ � ﺪە ﺗﻨهﺎ � ﮐﻪ بﻪ او رﺳ ﻣﺎﻧﺪ. ﺖ ﻃﻔﺮە � ﺴﺖﮐﻪ ﭼﺮا دادگﺎە از پﺬﯾﺮش ﺷکﺎ � در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﻧ � � رود و ﺣکﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻧ � � ﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﺎزوکﺎر ﺑﺮر � ﮐﻨﺪ بﻠ