مقاله

بگذارید دو شهروند چینی در یکی از شهرهای چین را تصور کنیم. فرض کنیم یکی از آن‌ها زنی است به اسم «فَنگ» و دیگری مردی به اسم «لی». هر دو ساکن شهر شانگهای، هر دو تحصیل‌کرده و هر دو جوان‌اند. اما از همین حالا بین این دو تبعیض نظام‌مند حیرت‌انگیزی برقرار است، تبعیض پیچیده‌ای که از سال ۲۰۲۰ به شکل قانونِ رسمی و سراسری کشور اعمال خواهد شد و چین را به نسخه‌ی واقعی رمان «۱۹۸۴» جورج اورول و چه بسا ترسناک‌تر از توصیف‌های رمان، تبدیل خواهد کرد.

از سال ۲۰۲۰، دولت چین نظام بحث‌برانگیز و هراسناک «اعتبار اجتماعی» (Social Credit) را به شکل کامل و سراسری اجرا خواهد کرد. سیستم کنترل دیجیتال پیچیده‌ای  کهسرنوشت تک‌تک شهروندان را حتی از لحظه‌ی تولد آن‌ها تعیین می‌کند. درهای بسیاری برای آن‌ها که «اعتبار اجتماعی خوب» ندارند بسته می‌شود و موقعیت‌ها، امتیازها و درهای فراوان برای صاحبان «اعتبار اجتماعی خوب» فراهم خواهد شد.

نظام «اعتبار اجتماعی» یکی از عظیم‌ترین نظارت‌های جمعی و جمع‌آوری داده‌ها درباره‌ی شهروندان خواهد بود و بهتعبیر  رمان ۱۹۸۴، «برادر بزرگ دیگر هر لحظه شما را زیر نظر خواهد داشت.» دولت چین در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که به‌دنبال راه‌اندازی چنین سیستمی است تا جامعه را «امن و منضبط» کرده و شهروند «خوب» را تشویق و شهروند «بد» را تنبیه کند. چین از سال ۲۰۱۸ این نظام را در مرحله‌ی آزمایشی در برخی مناطق کشور راه‌اندازی کرده است. از همین‌حالا شهروندانی بعضی از حقوق بدیهی خود را از دست داده‌اند چون «اعتبار و امتیاز» خوبی ندارند.

 

«اعتبار اجتماعی» چطور کار می‌کند؟‌

بنا به این سیستم، هر شهروندی در ابتدا هزار امتیاز دارد. بعد بر اساس رفتار، حرکات، اعمال، باورهای سیاسی و اجتماعی و … امتیاز از دست داده یا به دست می‌آورند. هر کس که بتواند بین ۹۶۰ تا هزار امتیاز داشته باشد، نمره‌ی A گرفته و «شهروند نمونه» با بیشترین مزایا و امکانات خواهد بود. امتیاز بین ۸۵۰ تا ۹۵۵ نمره‌ی B است و آن‌ها که بین ۸۴۰ تا ۶۰۰ امتیاز داشته باشند در گروه C دسته‌بندی می‌شوند. هر امتیاز کمتر از ۶۰۰ نمره‌ی D است که این‌ها «شهروندان غیرقابل‌ اعتماد» محسوب می‌شوند و از بسیاری حقوق بدیهی انسانی محروم خواهند شد.

حالا بیایید تصور کنیم که «لی» نمره‌ی D گرفته است و «شهروند غیرقابل اعتماد» محسوب می‌شود. اما شاید بهتر است در ابتدا پرسید لی چرا این همه امتیاز از دست داده است؟ لی یک روزنامه‌نگار منتقد (با همان چارچوب تنگ و محدود منتقد در چین) است. او با نوشتن مقاله‌هایی پرده از یکی دو مورد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی برداشته و چند یادداشت انتقادی ملایم درباره‌ی وضعیت سانسور در چین نوشته است.

لی هیچ کار خلافی انجام نداده است؛ در چارچوب همان قوانین موجود و فضای محدود آزادی رسانه در چین، از فساد گزارش تهیه کرده است. اما او حالا «شهروند نامطلوبی» محسوب می‌شود و بلافاصله چند صد امتیاز از دست داده است. اسم او در «فهرست سیاه» قرار گرفته است. حالا او دیگر نمی‌تواند با اپلیکیشن قطار بین‌شهری در چین، بلیت قطار بخرد. دیگر نمی‌تواند اجازه‌ی سفر به خارج از کشور داشته باشد. دیگر نمی‌تواند وام بگیرد تا خانه‌ای بخرد یا ماشین خود را عوض کند. او دیگر اجازه‌ی حضور در بعضی از رستوران‌های مجلل یا باشگاه‌های ورزشی مجهز را نخواهد داشت. اجازه‌ی دسترسی به اینترنت با سرعت مناسب را از دست می‌دهد.در هیچ هتل خوبی در کشور امکان رزرو اتاقی را نخواهد داشت. او دیگر برای هیچ شغل دولتی و بسیاری شغل‌های غیردولتی امکان تقاضای کار نخواهد داشت، تمام شناسه‌های کاربری او در تمام شبکه‌های اجتماعی مسدود خواهد شد و … .

بدتر از همه این‌که لی اگر روزی بچه‌دار شود، بچه‌های او به «جرم» این‌که پدرشان «شهروند غیرقابل‌ اعتمادی» است، از همان ابتدای تولد صدها امتیاز از دست می‌دهند. آن‌ها اجازه نخواهند داشت که در مدارس خوب شهر درس بخوانند، بورس تحصیلی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت، نمی‌توانند برای تحصیل در خارج از کشور اقدام کنند، نمی‌توانند در تیم‌های خوب ورزشی عضویت داشته باشند و …

این سناریو بسیار شبیه وضعیتی است که برای لیو هو، خبرنگار چینی که پرده از فساد مالی در دستگاه‌های دولتی برداشت، رخ داده است. او صدها امتیاز از «اعتبار اجتماعی» را از دست داد و حالا دیگر اجازه‌ی کارهای ساده‌ای مثل خریدن بلیت قطار با گوشی تلفن همراه را ندارد. نام او در «فهرست سیاه» جا گرفته است و در جواب هر اقدام ساده‌ی روزمره با این پیغام مواجه می‌شود که او «به شکل قانونی از دسترسی به این امکان محروم شده است.» دولت چین بعد از مدتی او را حبس خانگی هم کرد.

 

wired.co.uk

حالا بیایید سناریوی متضادی را برای «فنگ» تصور کنیم. فنگ ۹۶۰ امتیاز دارد و شهروند درجه‌ی A است. او می‌تواند وام‌های ویژه با کمترین بهره را از بانک بگیرد تا در بهترین محله‌های شهر، خانه‌ی تازه‌ای بخرد یا ماشین آخرین مدلی تهیه کند. اگر برای شغلی (دولتی و غیردولتی) درخواست کند، نسبت به دیگر متقاضیان که شاید در تخصص از او به‌مراتب بهتر هم باشند، برتری و ارجحیت دارد. می‌تواند به خارج از کشور سفر کند، تقاضای بورس دولتی برای تحصیل در خارج از کشور کند، در صف سوار شدن به هواپیما اولین‌ نفر باشد، در بهترین هتل‌ها با تخفیف اتاق بگیرد، کامل‌ترین بیمه‌ی درمانی را داشته باشد و به وقت بیماری بهترین پزشکان او را معاینه کنند و در مجهزترین بیمارستان‌ها بستری شود. او مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد و … .

اما فنگ هم باید حواسش باشد. اگر عاشق کسی شود که شهروند درجه C یا D است و تصمیم به ازدواج با این فرد بگیرد، بلافاصله چند صد امتیاز از دست خواهد داد. اما اگر با کسی از همان گروه A یا B ازدواج کند، می‌تواند به موقعیت‌ها و امتیازهای بیشتری هم دسترسی داشته باشد و «اعتبار اجتماعی» خود را بهتر کند. بچه‌ی حاصل از چنین ازدواجی، از بدو تولد به ده‌ها امکان ویژه و موقعیت ممتاز دسترسی دارد و آینده‌‌ی او تضمین‌شده است.

 

دولت چطور «اعتبار اجتماعی» شهروندان را زیر نظر دارد؟‌

دولت چین در متن نهایی پروژه‌ی «اعتبار اجتماعی» هدف غایی پروژه را این‌طور تعریف کرد: «حفظ اعتماد جامعه، باشکوه است و زیر پا گذاشتن اعتماد، ناامید کننده و بی‌احترامی به ارزش‌هاست.»

در این طرح فهرست اعمالی که «زیر پا گذاشتن اعتماد اجتماعی» محسوب می‌شود، طولانی است: از امر ساده‌ای مثل این‌که فردی چند ساعت در روز را صرف نشستن پای بازی‌های رایانه‌ای کند گرفته تا اشاعه‌ی اخبار جعلی، از کلاه‌برداری گرفته تا تأخیر در پرداخت هزینه‌ی قبض‌های برق و آب.

دولت چین برای اجرای این برنامه‌ها هزاران دوربین کنترل‌گر را در هر گوشه‌وکنار شهرها و فضاهای عمومی اضافه خواهد کرد. دوربین‌ها هر حرکت شهروندان را مدام زیر نظر دارند. کارشناسان دیجیتال چین سیستم عاملی طراحی کردند که با استفاده از آن، نمره‌ی اعتبار شهروندان، با هر حرکت «بجا و نابجا»ی آن‌ها به شکل «در لحظه» به‌روز می‌شود. برای مثال شهروندی وارد فروشگاه موادغذایی می‌شود و به‌جای یک بطری شراب، ۴ بطری شراب می‌خرد. بلافاصله امتیاز او به‌روز شده و چند نمره از دست می‌دهد. چرا که «الکلی بودن» یا نوشیدن بی‌رویه‌ی الکل، در دسته‌ی «رفتارهای هشدار دهنده» در نظام اعتبار اجتماعی است و خرید چندین بطری نوشیدنی الکلی می‌تواند نشانه‌ی این باشد که فرد، الکلی و بی‌مسئولیت است!

دولت چین همچنین از همان ابتدا به بانک مرکزی چین ابلاغ کرده تا برنامه‌ی مدون و گسترده‌ای برای جمع‌آوری دقیق داده‌های شهروندان طراحی کند. بانک مرکزی چین طی ابلاغیه‌ای از ۸ شرکت بزرگ خواسته تا برای طرح آزمایشی، داده‌های شهروندان را جمع‌آوری کنند.

دولت و بانک مرکزی از همان سال ۲۰۱۴ برای اجرای این برنامه به سراغ مهم‌ترین شرکت‌های خصوصی  بزرگ فناوری، اینترنت و خرید‌وفروش آنلاین در کشور رفتند. یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که در همکاری تنگاتنگ با دولت، به این برنامه کمک می‌کند تا میلیاردها داده‌ی ریزودرشت درباره‌ی شهروندان جمع‌آوری شود، «علی‌ بابا» است.

«علی بابا» که نسخه‌ی مشابه چینی «آمازون» است، بزرگ‌ترین فروشگاه تجارت الکترونیک در کشور است. این فروشگاه الکترونیک، داده‌های فراوانی از عادت‌های خرید، میزان بدهی کارت اعتباری مشتریان، جست‌وجوی آن‌ها در قسمت‌های مختلف فروشگاه اینترنتی برای خرید و گروه‌های دوستی و روابط آن‌ها دارد ( برای مثال همین که برای چه کسانی و به چه مقصدی هدیه‌ای خریداری می‌کنند.) 

به جز «علی بابا»، شرکت Baihe که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سایت زوج‌یابی در چین است، از دیگر شرکت‌هایی است که داده‌ها را برای طرح «اعتبار اجتماعی» جمع‌آوری می‌کند. شرکت «دی دی» هم که اصلی‌ترین سرویس هم‌سفری آنلاین در چین است، تمام داده‌های مسافران و رانندگان را در اختیار این طرح می‌گذارد.

به جز این شرکت‌های طرف قرارداد با دولت برای طرح «اعتبار اجتماعی» هر داده‌ای درباره‌ی محتوای ایمیل‌های کاربران، پیشینه‌ی وب‌سایت‌گردی، ابزارهای دنبال کردن و ثبت رفتار ورزشی کاربر، داده‌های پزشکی و درمانی و… را در اختیار دارند تا «اعتبار اجتماعی» کاربر را بسنجند.

 

wired.co.uk

در فاز آزمایشی این طرح در شانگهای، اپلیکیشنی به اسم (Honest Shanghai) طراحی شد که شهروندان ساکن این شهر، می‌توانند با شماره‌ی ملی خود وارد صفحه‌ی شخصی خود شوند و نمره‌ی اعتبار اجتماعی خود را مشاهده کنند. به‌جز شانگهای، این طرح تاکنون در ۳۰ شهرداری دیگر در شهرهای کوچک و بزرگ چین اجرا شده است.

در ماه مارس سال جاری میلادی، «آسیا چنل نیوز» گزارش داد که در همین فاز آزمایشی ابتدایی، تاکنون بیش از ۹ میلیون نفر به دلیل این‌که «قابل اعتماد» شناسایی نشدند، از حق سفر کردن محروم شده‌اند.

 

کنترل لحظه به لحظه‌ی اقلیت‌های مسلمان

دولت چین محدودیت و زیر ذره‌بین گذاشتن شهروندان اقلیت مسلمان را از این هم فراتر برده است. مسلمانان اویغور همواره اقلیت مورد تبعیض چین در ایالت سین‌کیانگ یا همان ترکستان شرقی بودند. وقتی در سال ۲۰۱۶، رئیس گماشته‌ی حزب کمونیست در این منطقه عوض شد، همه‌ی‌ بگیر و ببند و کنترل و محدودیت‌ها هم تغییر کرد و اوضاع به مراتب بدتر شد.

دولت مرکزی چین صدها «اردوگاه بازپروری» در این استان راه انداخت و اویغورها را در هر کجای کشور که ساکن باشند، مجبور می‌کند برای تمدید و تعویض کارت شناسایی ملی به سین‌کیانگ بروند. سپس آن‌ها را به زور روانه‌ی این مراکز بازپروری می‌کند. مراکزی که در اصل بازداشتگاه‌هایی هولناک‌اند و زندانیان با شکنجه‌های روانی بسیاری در این مراکز بازپروری مواجه می‌شوند. در گزارش مفصلی که اکونومیست در ماه مه ۲۰۱۸ منتشر کرد، یکی از زندانیان این مراکز که حالا آزاد شده به گزارش‌گر گفت که در مرکز بازپروری، هر روز آن‌ها را مجبور می‌کردند تا اول دولا و راست شوند و از رهبر حزب کمونیست کشور تشکر و تقدیر کنند تا بعد کاسه‌ای غذا جلوی آن‌ها بگذارند. بودجه‌ای که دولت محلی سین‌کیانگ در سال گذشته برای نظامی‌گری و امنیت نظامی خرج کرده، ده برابر بودجه سال قبل‌ از آن است.

در خیابان‌های شهر هوتان که اکثریت جمعیت آن را اویغورها تشکیل می‌دهند، قدم به قدم (هر ۳۰۰ متر) ایستگاه بازرسی پلیس گذاشتند. نیروهای پلیس در این ایستگاه‌های بازرسی، شهروند اویغور را متوقف می‌کنند. او را مورد بازرسی بدنی قرار داده و از او انگشت‌نگاری و عکس‌برداری می‌کنند. تلفن همراه او را می‌گیرند و به دستگاه نصب کرده و تمام محتویات موبایلش را دانلود می‌کنند تا بررسی شود. دولت محلی برای این ایستگاه‌های بازرسی عنوان «ایستگاه بازرسی پلیس راحت» را انتخاب کرده و در ایستگاه، بطری آب معدنی و کارت شارژ تلفنِ همراه هم می‌فروشد!

تمام رستورا‌ن‌ها در مناطق اویغورنشین مجبور شده‌اند «دکمه‌ی هراس» نصب کنند و به‌ محض این‌که یک  شهروند اویغور نیم‌وجب بیشتر جم بخورد، به چیزی خیره شود یا «رفتار مشکوکی» از او سر بزند، گردانندگان رستوران موظف‌اند که دکمه را فشار دهند تا در کمتر از ۱ دقیقه پلیس در محل حاضر شده و فرد «مشکوک» را بازداشت کند. این در حالی است که تمام رستوران‌های این منطقه موظف‌اند به‌صورت پاره‌وقت یک مأمور پلیس را استخدام کنند تا در رستوران حضور داشته باشد. به گزارش اکونومیست، در تمام رستوران‌های این منطقه چاقویی روی میز و در دسترس نیست و حتی تمام چاقوهای آشپزخانه، در محفظه‌های دربسته نگهداری یا به دیوار زنجیر شده است.

در ایستگاه قطار محلی، هر مسافر قبل از این‌که بالاخره سوار واگن‌های قطار شود، ۳ بار تحت بازرسی کامل قرار می‌گیرد و باروبنه‌ی او دقیق بررسی می‌شود. در تمام مدت سفر، مأموران پلیس در کوپه‌ها و راهروها راه می‌روند و هر زمان که اراده کنند دوباره سراغ مسافر اویغور می‌روند و دستور می‌دهند باروبندیل‌اش را برای بار چهارم و پنجم و ششم و ...باز کند.

مأموران پلیس به شکل مداوم به خانه‌های اویغورها هجوم می‌برند و درباره‌ی ساکنان هر خانه پرونده‌هایی با جزئیات کامل از پیشینه و رفتار و عادات هر فرد تهیه و «رفتارهای مشکوک» آن‌ها را فهرست می‌کنند. برای مثال اگر ساکن خانه، الکل نمی‌نوشد یا مسلمانی است که در خانه‌اش نسخه‌ای از قرآن را نگهداری می‌کند و یا در ماه رمضان روزه می‌گیرد، «شهروندی با رفتار مشکوک» تلقی می‌شود.

دولت محلی در تمام کوچه‌های محل زندگی اویغورها قدم به قدم دوربین نصب کرده است و تمام تلفن‌های ثابت و همراه شهروندان اویغور شنود می‌شود. قانون برای اویغورها این است که تنها صاحب ماشین اجازه راندن ماشین را دارد و اگر ماشین را کس دیگری و حتی یکی از اعضای خانواده‌اش براند، صاحب ماشین بازداشت می‌شود. تمام اویغورها موظف‌اند یک نرم‌افزار جاسوسی دولتی را روی گوشی‌های همراه خود نصب کنند که تمام جزئیات وب‌گردی آن‌ها را در اختیار مأموران قرار می‌دهد و اگر از نصب این نرم‌افزار جاسوسی سر باز زنند، بازداشت خواهند شد.

دولت مرکزی برنامه دیگری با اسم «قوم‌وخویش شدن» (Becoming Kin) هم در مناطق اویغور نشین راه انداخته است. طبق این برنامه هر خانواده‌ی اویغور مجبور می‌شود یک «مأمور سرپرست و حامی» داشته باشد و این «مأمور مهربان» بدون اطلاع قبلی به خانه‌ی اویغورها سر می‌زند، چند روزی در خانه‌ی آن‌ها می‌ماند، به اعضای خانواده به زور زبان چینی یاد می‌دهد و برای حفظ ظاهر برای بچه‌های خانه هدیه‌ای می‌آورد.

دولت چین به بهانه‌ی راه‌اندازی «برنامه سلامت همگانی» و صدور کارت بیمه در استان ترکستان شرقی، از تمام شهروندان اویغور نمونه‌ی خون و دی‌ان‌ای نیز جمع‌آوری کرده است. کمیته‌ی «حذف هرگونه تبعیض نژادی» در سازمان ملل متحد، گزارش داد که بنا به بررسی آن‌ها دست‌کم یک میلیون شهروند اویغور در اردوگاه‌های بازپروری اجباری و مخفیانه در بازداشت به سر می‌برند.

چین در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی تصمیم گرفت درهای بسته‌ی کشور را به شکل محدود به روی جهان خارج باز کند تا سرمایه‌گذاران بیشتری جلب شده و توسعه‌ی اقتصادی سرعت بیشتری گیرد. سیاستی که به‌رغم سود کلان اقتصادی و سیاسی که برای کشور داشت، صداهای منتقد اندک داخل کشور را بیشتر انعکاس داد و بحث لزوم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را بیشتر دامن زد. حالا از قرار دولت کمونیستی چین که احساس می‌کند تا حدی «کنترل اوضاع» را از دست داده، می‌خواهد دوباره کمربندها را سفت ببندد و اطمینان حاصل کند که حزب کمونیست- که تنها حزب موجود در کشور است- و سران حزب که تنها قدرت بلامنازع‌اند، کنترل جزئی‌ترین امور مملکت را در دست داشته باشند و هرلحظه یادآوری کنند که «برادر بزرگ، همه جا شما را می‌پاید.»