مقاله

سال‌‌هاست که هر چند روز‌ یک‌ بار در یکی از شهرهای ایران، آفتاب نزده، مأموران زندان، یک نفر، گاهی چند نفر و گاه‌ حتی چند ده نفر را چشم‌بند می‌زنند، به پای چوبه‌ی دار می‌برند، چند پله بالاتر از زمین روی یک بلندیِ کوتاه، طناب را دور گردن‌شان می‌اندازند و چند دقیقه‌ی بعد، گاه در سکوت حیاط زندان، گاه در میان هلهله یا بهت جمعیتی که در میدان شهر دور چوبه‌ی دار جمع شده‌اند، زیر پا‌یشان را خالی می‌کنند. طناب دور گردن‌ محکوم محکم می‌شود، نفس‌‌اش بند می‌آید و اعدام می‌شود.

این‌ها البته خوش‌اقبال‌ها هستند و بسیاری دیگر از محکومان به مرگ، به‌ویژه در دهه‌‌ی نخست پس از انقلاب، تیرباران شدند، سربریده شدند، از بالای بلندی پرت شدند یا سنگسار شدند.

به‌رغم لغو یا توقف صدور و اجرای حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان، ایران همچنان جزو ۲۰ کشوری است که به صورت مرتب اعدام می‌کند و سال‌هاست که پس از چین، بالاترین رتبه‌ی اعدام در جهان را دارد.

در ایران، گستره‌ی جرائمی که ارتکاب آن‌ها یا متهم شدن به ارتکاب آن‌ها می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد، از قتل و تجاوز و سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر تا همجنس‌گرایی و رابطه‌‌ی جنسی خارج از ازدواج و نوشیدن مشروبات الکلی و فعالیت‌های مدنی-سیاسی و عقاید مذهبی را در برمی‌گیرد. طیفی چنان گسترده که اگر شهروند جمهوری اسلامی ایران هستیم و هنوز اعدام نشده‌ایم، جزو خوش‌شانس‌ها بوده‌ایم.

واکنش مردم به این اعدام‌ها چه بوده است؟ مردمی که ممکن است نزدیکان‌شان اعدام‌ شده‌ باشند، مردمی که ممکن است هنگام عبور از میدان شهر شاهد اعدام‌ در ملأ عام بوده باشند، یا مردمی که مرتب خبر اعدام را در رسانه‌ها می‌خوانند و می‌بینند و می‌شنوند.

ما نمی‌دانیم که چه درصدی از مردم ایران مخالف اعدام هستند اما می‌دانیم که دست‌کم در چهار‌دهه‌ی گذشته، با ادامه‌ی اعدام در جمهوری‌ اسلامی، مخالفت با اعدام نیز در گوشه و کنار ایران جریان داشته است. گاه به‌ شکل زمزمه‌هایی بسیار کم‌جان که به جایی نرسیده و ‌گاه آنقدر پرتعداد و قوی که حتی توانسته منجر به توقف یک حکم اعدام و تغییر رویه‌ی حکومت نسبت به اجرای مجازات مرگ شود.

این گزارش مروری بر تلاش‌ها و کمپین‌های ۴۰ سال اخیر در مخالفت با اعدام در ایران است.

 

ضرب شست حکومت اسلامی به مخالفان لایحه‌ی قصاص

انقلاب ۱۳۵۷ با شعار «مرگ بر شاه» و «این شاه آمریکایی اعدام باید گردد» شروع شد. انقلابیون دست‌شان به شاه نرسید اما از همان روزهای نخست در پشت‌بام مدرسه‌ی رفاه، محل استقرار آیت‌الله روح‌الله خمینی، ابتدا مقامات عالی‌رتبه‌ی حکومت پهلوی را تیرباران کردند. سپس نوبت به تعداد زیادی از ساواکی‌ها و نزدیکان به حکومت رسید، بعد روسپی‌ها و بعد مخالفان سیاسی.

عکس‌ جسدهای تیرباران شده، با افتخار در روزنامه‌ها چاپ می‌شد و کمتر کسی معترض این اعدام‌ها بود. شعارهای «مرگ بر...» و «...اعدام باید گردد» همچنان ادامه داشتند و بر دیوارها نوشته می‌شدند: مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق، مرگ بر بهائی، منافقِ زندانی اعدام باید گردد، ...

احتمالاً گمان می‌رفت که دایره‌ی اعدام‌ها به همین «ضدانقلاب‌ها» و «خرابکاران» و «فاحشه‌ها» و «بی‌دین‌ها» محدود بماند. خیلی زود اما لایحه‌ی حدود و قصاص در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت. لایحه‌ای که مجازات مرگ را برای گستره‌ی وسیعی از جرائم تعیین کرده بود و با بازگشت به دوران قاجار، به دنبال اجرای شیوه‌های خشن و زجرکش کردن محکومان اعدام بود. شیوه‌هایی همچون گردن‌ زدن، سنگسار کردن، پرتاب از بلندی، به صلیب کشیدن و شلاق زدن قبل از اعدام.

در پی مطرح شدن این لایحه بود که اولین زمزمه‌های جدی مخالفت با اعدام از سوی برخی از حقوق‌دانان مطرح شد. جبهه‌ی ملی از جمله مخالفان جدی این لایحه بود و برخی گروه‌ها، از جمله انجمن‌های مدافع حقوق زنان که پس از انقلاب تشکیل شده بودند و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی اعم از مجاهدین خلق و برخی نیروهای چپ، نیز از مخالفان این لایحه‌ بودند.

مهم‌ترین مخالفت با لایحه‌ی‌ قصاص، فراخوانی بود که جبهه‌ی ملی برای راهپیمایی در ۲۵ خرداد داد. این فراخوان البته منحصر به مخالفت با لایحه‌ی قصاص نبود. جبهه‌ی ملی طی این فراخوان از مردم خواسته بود که در اعتراض به مسائلی همچون «تعطیلی دانشگاه‌ها، زیرپا نهاده شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی، از بین رفتن امنیت قضائی، تحقیر و توهین به زنان و لوایح احزاب و بازسازی نیروی انسانی» به خیابان فردوسی تهران بیایند.

روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، صبح همان روز با اعلام موضع شدید علیه این فراخوان، مخالفت با قصاص را قیام در برابر قرآن و مقابله با اسلام دانست و جبهه‌ی ملی را مرتد اعلام کرد.

در ایران، گستره‌ی جرائمی که ارتکاب آن‌ها یا متهم شدن به ارتکاب آن‌ها می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد، از قتل و تجاوز و سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر تا همجنس‌گرایی و رابطه‌‌ی جنسی خارج از ازدواج و نوشیدن مشروبات الکلی و فعالیت‌های مدنی-سیاسی و عقاید مذهبی را در برمی‌گیرد.

در پی این سخنرانی موتور سواران و حامیان کفن‌پوشِ حکومت با چوب و زنجیر و سلاح گرم به خیابان فردوسی ریختند. بسیاری از افرادی که به فراخوان جبهه‌ی ملی به خیابان آمده بودند زخمی و بازداشت شدند. هم‌زمان شمار زیادی از رهبران جبهه‌ی ملی بازداشت شده و باقی آنها تا مدت‌ها مخفی شدند. به‌ این ترتیب، اولین صدای بلند مخالفت با اعدام به شدت سرکوب شد و تا سال‌ها صدایی در مخالفت با اعدام، و به‌ویژه اعدام مجرمان عادی و غیرسیاسی، شنیده نشد.

 

خانواده‌های خاوران و شکستن سکوت علیه اعدام

در سال‌های دهه‌ی ۶۰ به‌رغم اعدام هزاران زندانی سیاسی و غیرسیاسی، حکومت هرگونه اعتراضی را به شدت سرکوب می‌کرد. خانواده‌های زندانیان سیاسیِ اعدام‌شده گاه حتی اجازه‌ی عزاداری در خانه‌ها و بر مزار عزیزان‌شان را هم نداشتند و پاسخ هر اعتراضی بازداشت و تهدید بود. با وجود این، خانواده‌های فعالان سیاسی اعدام‌شده و زندانیان سیاسی در خطر اعدام از پاییز ۱۳۶۰ بارها با مراجعه‌ی دسته‌جمعی به مجلس شورای اسلامی، دفاتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی و دادگستری و همچنین ارسال نامه‌هایی خطاب به مسئولان وقت به این اعدام‌ها اعتراض کردند و خواهان پاسخگویی مقامات مسئول شدند. اما این اعتراضات و نامه‌ها هیچ‌گاه پاسخ داده نشد و در رسانه‌ها انعکاس نیافت.

خانواده‌های اعدام‌شدگان چند بار اقدام به تجمع‌های خیابانی در اعتراض به این اعدام‌ها کردند. در یکی از نخستین اقدام‌ها،‌ در آذر ۱۳۶۷ و هم‌زمان با اعلام تدریجی خبر اعدام‌ها به خانواده‌ها، حدود ۲۰۰ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان از تهران و شهرهای دیگر در خاوران گردهم آمدند و تصمیم گرفتند با تجمع در اتوبان منتهی به گورستان خاوران صدای اعتراض‌شان را بلند کنند. خاطره معینی، که برادرش هیبت‌الله یکی از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ بود، آن روز را چنین به یاد می آورد: «ما می‌خواستیم از جلوی خاوران تا اتوبان عکس‌های بچه‌ها را بگیریم به قصد اینکه بیاییم به اتوبان تا مردم بفهمند که بچه‌های‌مان را کشته‌اند. عکس‌ها را گرفتیم و آمدیم. سر اتوبان صد تا ماشین سپاه آمد و محاصره‌مان کردند. ما همان‌جا روی زمین نشستیم. ماشین‌ها هم می‌آمدند، می‌ایستادند. خیلی از راننده‌ها، خیلی از مسافران اتوبوس‌ها پیاده می‌شدند و می‌گفتند چی شده؟ می‌گفتیم بچه‌هایمان را کشته‌اند، این هم عکس‌های‌شان است. اما مأمورها ریختند و ما را زدند و بازداشت کردند.»

خانواده‌ی اعدام‌شدگان سیاسی در اواخر آذر ۱۳۶۷ بار دیگر تصمیم به تجمع گرفتند. این بار حدود ۳۰-۴۰ نفر بودند و می‌خواستند از اتوبان خاوران به سمت میدان خراسان تهران راهپیمایی کنند. اما مأموران امنیتی این بار هم در همان ابتدای راه با خشونت آنها را متوقف کرده و تعداد زیادی را بازداشت کردند. سومین تجمع اعتراضی به اعدام‌ زندانیان سیاسی روز ۵ دی ۱۳۶۷ در مقابل کاخ دادگستری تهران بود. حدود ۸۰ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان در پیاده‌رو منتهی به کاخ دادگستری تجمع کرده بودند و می‌خواستند نامه‌ی دادخواهی‌شان را به دادگستری بدهند. این تجمع به دلیل حضور خبرنگاران خارجی همچون دفعات قبل با خشونت مأموران امنیتی مواجه نشد اما تجمع‌کنندگان پس از دو ساعت از سوی مأموران متفرق شدند. شماری از شرکت‌کنندگان این تجمع بازداشت شدند و دو تن از آنها به مدت دو ماه در سلول‌های انفرادی اوین حبس بودند.[1]

خانواده‌های اعدام‌شدگان و شمار اندکی از افرادی که مخالف این اعدام‌ها بودند از سال ۱۳۶۷، پس از اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی هر ساله در سالگرد این اعدام‌ها به گورستان خاوران، یکی از محل‌های دفن اعدام‌شدگان می‌روند. تعداد شرکت‌کنندگان در این مراسم بسیار اندک است و همواره با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شود، برخوردی که گاه به خشونت و بازداشت شرکت‌کنندگان نیز منتهی می‌انجامد. با این حال، یکی از صداهای اعتراض علیه اعدام در چند دهه‌ی گذشته از این گورستان و خانواده‌های اعدام‌شدگان سیاسی به گوش رسیده است.

 

از «زنان بی‌گناه» را اعدام نکنید تا عمومی شدن اعتراض‌ها به «اعدام»

در اوایل دهه‌ی هشتاد پرونده‌های برخی از زنانی که به‌خاطر ارتکاب به قتل محکوم به اعدام شده بودند و افکار عمومی آن‌ها را «بی‌گناه» می‌دانست، به رسانه‌ها راه یافت و جرقه‌ای برای اعتراض به اعدام شد.

محکومیت به اعدام افسانه نوروزی، زنی که در سال ۱۳۷۶ شریک همسرش را کشته بود، یکی از اولین صداهای «اعدام نکنید» را در جامعه‌ی ایران بلند کرد. افسانه نوروزی می‌گفت که آن مرد قصد تجاوز به او را داشته است.

در همان دوره، حکم اعدام نازنین فاتحی، زن جوانی که در سال ۱۳۷۴ در ۱۷ سالگی، پسر جوانی‌ را به ضرب چاقو به‌ قتل‌ رسانده‌ بود نیز به رسانه‌ها راه یافت. نازنین نیز می‌گفت در دفاع از خود و برادرزاده‌ی نوجوانش مرتکب قتل شده است.

مخالفان اعدام این دو زن می‌گفتند که آنها در هنگام «دفاع مشروع» مرتکب قتل شده‌اند و نباید اعدام شوند. بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر کسی برای دفاع از جان و مال و «ناموس» خودش مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود.

علاوه بر فضای بازتر رسانه‌ای در دهه‌ی هشتاد، ورود وکلای معروف، و به‌ویژه وکلای مدافع حقوق زنان، به این پرونده‌ها توانست توجه افکار عمومی در داخل و خارج از ایران را به این احکام اعدام جلب کند. وکالت افسانه نوروزی را عبدالصمد خرمشاهی، از وکلای سرشناس پرونده‌های جنجالی، و وکالت نازنین فاتحی را محمد مصطفایی و شادی صدر، از فعالان شناخته‌شده‌ی حقوق زنان، بر عهده داشتند. وکلایی که البته پس از صدور حکم اولیه‌ی اعدام، پرونده را در دست گرفته بودند اما با اعتقاد به تأثیر رسانه‌ای کردن چنین پرونده‌هایی آن را از یک دعوای شخصی و خصوصی به یک مسئله‌ی عمومی تبدیل کردند.

توقف سنگسار مکرمه ابراهیمی و همسرش جعفر کیانی در اردیبهشت ۱۳۸۶، یکی از نقاط درخشان همکاری فعالان حقوق زنان و رسانه‌ها در توقف اعدام بود. هر چند جعفر کیانی، دو هفته‌ی بعد به صورت مخفیانه سنگسار شد.

افسانه و نازنین در اثر این تلاش‌ها از چوبه‌ی ‌دار نجات پیدا کردند و اعدام نشدند. افسانه یک بار تا نزدیکی چوبه‌ی دار رفت و حکم اعدامش با دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شد. در نهایت، دولت با پرداخت دیه‌ به خانواده‌ی مقتول رضایت آنها را جلب کرد و افسانه پس از هشت سال حبس در سال ۱۳۸۳ آزاد شد. نازنین هم در سال ۱۳۸۵ پس از تحمل ۱۱ سال حبس تبرئه شد.

کبری رحمان‌پور، زن جوانی که مادرشوهرش را کشته بود، اگرچه به خاطر دفاع مشروع مرتکب قتل نشده بود اما افکار عمومی جامعه طرفدار او بود و پس از شنیدن قصه‌ی زن جوان فقیری که به اجبار با مردی سال‌ها بزرگ‌تر از خود صیغه کرده و بعد از مدتی از خانه ‌بیرونش کرده‌ بودند، احساس همدلی می‌کرد و او را مستحق اعدام نمی‌دانست. حتی قاضی‌ای که برایش حکم اعدام صادر کرده بود، اشک می‌ریخت و به وکیل او گفته بود: «به لحاظ انسانی از شنیدن سرنوشت این زن متأثر شدم، اما به لحاظ قانونی راهی بجز صدور حکم قصاص نداشتم.»

وکالت کبری را هم عبدالصمد خرمشاهی بر عهده داشت و سال‌ها در داخل و خارج از کشور کمپین‌های زیادی برای آزادی او تشکیل شده بود. در نهایت، هر چند این تلاش‌ها منجر به جلب رضایت شاکیان پرونده نشد اما کبری در سال ۱۳۹۲ پس از ۱۳ سال با تأمین وثیقه‌ آزاد شد.

اما همه‌ی‌ زنان محکوم به اعدامی که پرونده‌ی آنها به رسانه‌ها کشیده شد و برای‌شان کمپین‌های «اعدام نکنید» به راه افتاد، اینقدر خوش‌شانس نبودند.

دلارا دارابی، شهلا جاهد، فاطمه پژوه، راحله زمانی و ریحانه جباری از مشهورترین زنان محکوم به اعدامی بودند که به‌رغم تلاش‌های گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی، در نهایت به دار آویخته شدند. این تلاش‌ها اما فارغ از نتیجه‌ی نهایی آن توانست بحث مخالفت با اعدام را به عرصه‌ی عمومی بکشاند، بحثی که پیش از آن یکی از تابوها و خطوط قرمز تعیین شده از سوی حکومت بود.

علاوه بر پرونده‌های اعدامی که به همت وکلای حقوق‌بشری، رسانه‌ای و عمومی می‌شدند، باز شدن پای فعالان حقوق زنان به بندهای عمومی زندان در اواسط دهه‌ی ۸۰ یکی دیگر از اتفاقاتی بود که به افزایش توجه به محکومان به اعدام انجامید. با اوج گرفتن فعالیت‌های جنبش زنان در دهه‌ی ‌۸۰ بازداشت آنها هم بیشتر شد. در بسیاری از مواقع قضات دادگاه برای تحقیر فعالان زن یا مجازات مضاعف، آنها را به جای بند‌های امنیتی و سیاسی، به بند عمومی زنان و در میان مجرمان عادی‌ای می‌فرستادند که بسیاری از آنها محکوم به اعدام بودند. فعالان حقوق زنان در داخل زندان با زنان محکوم به اعدام هم‌بند و گاه همسفره می‌شدند و این بار زندگی و حرف‌های آنها را به جای روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و جلسات دادگاه، از نزدیک و چهره به چهره دنبال می‌کردند.

راحله زمانی، زنی که به اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده بود، یکی از این زنان بود. محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاوزر، از فعالان کمپین یک میلیون امضا که در فروردین ۱۳۸۶ بازداشت و به بند عمومی اوین فرستاده شده بودند، پس از آزادی از زندان وضعیت راحله را با دیگران در میان گذاشتند. برای او وکیل گرفتند و تلاش کردند که با سفر به روستای خانواده‌ی همسرش در اردبیل رضایت آنها را جلب کنند. این تلاش‌ها بعدتر در آذر ۱۳۸۶ هنگامی که من به همراه جلوه جواهری در زندان، هم‌بند راحله بودیم ادامه پیدا کرد. شبی که راحله را برای اعدام به پای چوبه‌ی دار بردند، وکیل او و بسیاری از فعالان زنی که برای توقف این حکم اعدام تلاش می‌کردند پشت در زندان اوین بودند. در نتیجه‌ی این تلاش‌ها، در آخرین لحظات، پای چوبه‌ی ‌دار حکم توقف اعدام راحله از سوی رئیس قوه‌‌ی قضائیه به زندان رسید. هرچند دو هفته بعد، ۱۲ دی ماه ۱۳۸۶ در یک اقدام ناگهانی و بدون اطلاع دادن به وکیلش، راحله اعدام شد. آن شب هم شماری از اعضای مادران صلح، فعالان حقوق زنان و مردم عادی که خواهان توقف این حکم بودند، تا صبح در مقابل درِ زندان اوین بودند.

افرادی که خواهان توقف احکام اعدام بودند در آن سال‌ها شب‌های زیادی را جلوی درهای اوین به صبح رساندند. شب‌هایی که گاه به بخشش محکوم به اعدام در آخرین لحظات منجر می‌شد و گاه به اعدام او. این اعتراض‌ها اما پس از اعدام هم ادامه پیدا می‌کرد. چنانکه پس از اعدام راحله زمانی، هم‌بندی‌هایش در هر فرصتی از او و شبِ اعدامش ‌نوشتند و نمایشنامه‌ای با محوریت اعدام او در یکی از دانشگاه‌های تهران اجرا شد. اعدام ریحانه جباری هم نقطه‌ی پایانی بر کمپین بزرگ بین‌المللی «نجات ریحانه» نبود. شعله پاکروان، مادر ریحانه، حتی پس از اعدام دخترش هم، تلاش علیه اعدام را متوقف نکرد. او تا وقتی که در ایران بود به دیدار خانواده‌های اعدام‌شدگان و محکومان به اعدام می‌رفت و در کنار آنها برای توقف اعدام تلاش می‌کرد. وقتی هم که در اثر تهدیدها و آزار‌های نیروهای امنیتی مجبور به ترک ایران شد، با راه‌اندازی «بنیاد ریحان» تلاش‌هایش را برای لغو اعدام ادامه داد.

این تجمع‌ها فقط منحصر به شب‌های اعدام و جلوی در زندان‌ها نبود و گاه صدای «اعدام نکنید» در خیابان‌های شهر هم بلند می‌شد. تجمع شماری از دانشجویان و فعالان حقوق زنان به همراه خانواده‌ی برخی از زنان محکوم به اعدام در مهرماه ۱۳۸۵ در برابر دفتر سازمان ملل در تهران یکی از این نمونه‌هاست. تجمع‌کنندگان خواهان توقف حکم شماری از زنان محکوم به اعدام، از جمله کبری رحمان‌پور، نازنین فاتحی، شهلا جاهد و فاطمه حقیقت‌پژوه، بودند و می‌خواستند در این رابطه با نمایندگان سازمان ملل صحبت کنند. اما نیروی انتظامی با بازداشت ۳۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این تجمع، مانع از ادامه‌ی آن شد.

 

جنبش زنان، پرچم‌دار مخالفت با اعدام

صریح‌ترین صدایی که به صورت جمعی و سازمان‌یافته علیه «اعدام» بلند شده، راه‌اندازی کارزار «لغو گام به گام اعدام (لگام)» از سوی هشت چهره‌ی سرشناس هنری، اجتماعی و سیاسی داخل ایران است.

جنبش زنان ایران که در دهه‌ی ۸۰ در اوج خود قرار داشت و توانسته بود با راه‌اندازی گروه‌های مختلف نیروهایش را سازمان‌دهی کند، یکی از مهم‌ترین پرچم‌داران مخالفت با اعدام بود. این مخالفت‌ها از اعتراض به اعدام زنانی که اغلب قربانیان خشونت و تبعیض بودند آغاز شد و کم‌کم در میان تلاش‌ها برای توقف احکام اعدام زنان، صدای مخالفت با اصل اعدام نیز شنیده می‌شد. بسیاری از وکلایی که در آن سال‌ها دفاع از محکومان به اعدام را برعهده داشتند، فعالان سرشناس حقوق زنان بودند و زنان روزنامه‌نگار نیز به‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها سعی در عمومی کردن پرونده‌های اعدام در مطبوعات داشتند. راه‌اندازی کمپین‌های مخالفت با اعدام در داخل و خارج از کشور و جلب توجه سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی، سازمان ملل و دولت‌های غربی به این مسئله از دیگر تلاش‌هایی بود که از سوی فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از کشور سازمان‌دهی می‌شد.

یکی از نمونه‌های فعالیت‌ سازمان‌یافته‌ی جمعی علیه اعدام، «کمپین قانون بی‌سنگسار» بود. این کمپین از سال ۱۳۸۵ به همت شماری از وکلا و فعالان حقوق زنان آغاز شد و بر نجات جان محکومان به سنگسار و لغو قانون سنگسار در ایران متمرکز شده بود. «کمپین قانون بی‌سنگسار» با استفاده از ظرفیت فشارهای بین‌المللی موفق شد که شماری از محکومان به سنگسار را از خطر مرگ نجات دهد اما در نهایت موفق به حذف سنگسار از قانون نشد. با این حال، بر اثر این فشارها، از سال ۱۳۸۹ به بعد گزارش مستندی از اجرای سنگسار در ایران نداشته‌ایم.

مؤسسه‌ی «راهی» که در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شد و «شبکه وکلای داوطلب» که از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرد، هر چند به صورت مستقیم در راستای لغو اعدام و سنگسار تلاش نمی‌کردند اما با پیگیری حقوقی پرونده‌ی بسیاری از زنان محکوم به اعدام و سنگسار توانستند علاوه بر نجات برخی از این زنان از مرگ، بحث اعدام و سنگسار را به رسانه‌ها و عرصه‌ی عمومی جامعه بکشانند. توقف سنگسار مکرمه ابراهیمی و همسرش جعفر کیانی در اردیبهشت ۱۳۸۶، یکی از نقاط درخشان همکاری فعالان حقوق زنان و رسانه‌ها در توقف اعدام بود. هر چند جعفر کیانی، دو هفته‌ی بعد به صورت مخفیانه سنگسار شد.

علاوه بر فعالیت‌های سازمان یافته‌ی جنبش زنان، دو انجمن «حمایت از حقوق زندانیان» و«انجمن پاسداران حق حیات» که در اوایل دهه‌ی ‌۸۰ از سوی عماد‌الدین باقی راه‌اندازی شده بودند نیز برای توقف برخی احکام اعدام تلاش می‌کردند. «انجمن پاسداران حق حیات» تنها عضو ایرانی «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» است اما به نظر می‌رسد که فعالیت‌هایش بیشتر معطوف به توقف احکام قصاص بود و بیش از عمومی کردن این اعدام‌ها به دنبال مذاکره و جلب رضایت شاکیان بود. عماد‌الدین باقی، بر خلاف فعالان زن که با نگاهی سکولار با اعدام مخالفت می‌کردند، نگاهی درون‌دینی داشت و به دنبال یافتن راهکارهایی بود که نشان دهد در چارچوب شرع اسلام نیز می‌توان آمار اعدام را کاهش داد. به دو کتاب او درباره‌ی «امکان لغو مجازات اعدام در شریعت و قوانین ایران» و «ریشه‌ها و چاره‌های فرهنگی و فقهی اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران» اجازه‌ی انتشار داده نشد و خودش به دلیل انتشار مقالاتی درباره‌ی اعدام و قصاص به حبس محکوم شد.

در همان سال‌ها در شرایطی که امکان انتقاد یا حتی اظهارنظر درباره‌ی اعدام در مطبوعات وجود نداشت، رسانه‌های اینترنتیِ فعالان مستقل جنبش زنان به صراحت در مخالفت با اعدام می‌نوشتند و پرونده‌های زنان و کودکان محکوم به اعدام را پیگیری می‌کردند. وبلاگ‌ها که در آن زمان به عنوان رسانه‌ا‌ی جدید با اقبال گسترده مواجه بودند به تریبونی برای بلند کردن صدای مخالفت با اعدام تبدیل شدند.

بیانیه‌ی‌ اعتراضیِ بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان داخل ایران در اعتراض به اعدام شیرین علم هولی، زندانی سیاسی کُرد که در سایت‌های فعالان حقوق زنان منتشر شد، یک نمونه از این اعتراض‌های صریح و علنی بود. امضاءکنندگان این بیانیه در خرداد ۱۳۸۹ مخالفت‌شان با اعدام را به صراحت اعلام کرده و نوشته بودند: «‌ما جمعی از زنان و مادران و فعالان حقوق زنان، ضمن ابراز همبستگی با مادران داغدار سرزمین‌مان به خصوص مادران همیشه داغدار کردستان، فریاد برمی‌آوریم که اعدامْ خود، عین خشونت است نه راه حل. برای جلوگیری از فاجعه‌های بعدی به اعدام پایان دهید.»

با سرکوب جنبش زنان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به‌ویژه پس از اعتراضات سال ۸۸، حرکت‌های سازمان یافته‌‌ای که در درون جنبش زنان برای مخالفت با اعدام و توقف آن شروع شده بود، کم‌رنگ شد.

اما سکوت در برابر «اعدام» دیگر شکسته شده بود. زنان و مردانی که در سال ۱۳۹۱ در بهشت زهرا بر مزار ریحانه جباری شعارهای «نه به اعدام»، «نه به قتل دولتی» و «اعدام بربریت است» سر می‌دادند و این شعارها را روی پلاکاردهایشان نوشته بودند و ویدئوی آن را در فضای عمومی منتشر کردند، نمونه‌‌ای از کسانی بودند که می‌خواستند صدای مخالفت‌شان با اعدام شنیده شود.‌

اغلب این صداهای مخالفت با اعدام در فضای مجازی و در بین اقشار محدودی از جامعه شنیده می‌شد و هنوز به بطن جامعه و کف خیابان نرسیده بود.

 

کردستان

در سال‌های اخیر دست‌کم هفت‌تن از فعالان مدنی به خاطر فعالیت‌هایشان در مخالفت به اعدام بازداشت، متهم و محکوم شده‌اند.

در کردستان اما مخالفت با اعدام فراتر از صفحه‌های مجازی رفته و یکی از نمونه‌های موفق مخالفت‌ مردم با اعدام است. به گفته‌ی آرام فتحی، فعال مدنی در مریوان، این حرکت بیش از ۱۰ سال است که به صورت جمعی و خودجوش و بی‌آنکه سازمان‌دهی رسمی و مشخصی داشته باشد در کردستان شروع شده است. اما کسانی که این حرکت‌ها را شروع می‌کنند اغلب فعالان مدنی و کارگری یا هنرمندان هستند. هر بار وقتی فردی در آستانه‌ی اجرای حکم اعدام قرار می‌گیرد، در شهرهای کردنشین از مریوان، سنندج و سقز تا بوکان و ارومیه گروه‌هایی متشکل از فعالان مدنی و مردم عادی گردهم می‌آیند، برای تأمین دیه و جلب رضایت شاکیان تلاش می‌کنند، به حکم اعدام اعتراض می‌کنند، جلوی زندان می‌روند و به غیر از شهر خودشان حتی نسبت به اجرای اعدام در دیگر شهرهای منطقه هم واکنش نشان می‌دهند.

هر چند چنین حرکت‌های خودجوشی در سال‌های اخیر در دیگر نقاط ایران نیز دیده شده اما تفاوت حرکت‌های مخالف اعدام در کردستان در این است که منحصر به احکام قصاص نمانده و اعدام‌های سیاسی را نیز در برگرفته است. در سال‌های اخیر بارها شهرهای کردنشین شاهد تحصن، اعتصاب و بستن مغازه‌ها در مخالفت با اجرای احکام اعدام، به‌ویژه اعدام‌های سیاسی، بوده‌اند. سال ۱۳۸۶ همین اعتراض‌های گسترده توانست حکم اعدام عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار، دو زندانی سیاسی کرد، را متوقف کند. احکام اعدام‌ آنها پس از چند سال لغو شد و هر دو پس از گذراندن دوران محکومیت آزاد شدند.

یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های ضداعدام، کمپینی بود که در مخالفت با اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کرد، به راه افتاد. در برخی شهرهای کردستان تحصن شد، مردم دسته دسته قبل از اجرای حکم به خانه‌ی پدر و مادر رامین حسین‌پناهی می‌رفتند، با آن‌ها عکس می‌گرفتند و مخالفت‌شان را با اعدام اعلام می‌کردند، دیوارنوشته‌هایی در اعتراض به اعدام او در شهرهای منطقه دیده می‌شد، طناب‌های دار را آتش می‌زدند و ویدئوهای آن را منتشر می‌کردند. هنگامی که شیرکو معارفی، از زندانیان سیاسی کرد، در معرض اجرای حکم اعدام بود تعدادی از مردم مریوان به خیابان آمدند و تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها منحصر به کردستان باقی ماند و در خارج از فضای مجازی همراهی مردم سایر نقاط ایران را در پی نداشت. در نهایت شیرکو معارفی و رامین حسین‌پناهی اعدام و برخی از افراد فعال در این کمپین‌ها بازداشت شدند.

در اعدام‌های غیرسیاسی اما احتمالِ به ثمر رسیدن تلاش‌های مخالفان اعدام بیشتر است و فعالان کرد توانسته‌اند مانع از اعدام بسیاری از مجرمان عادی شوند. آرام فتحی به مواردی اشاره می‌کند که خانواده‌ی مقتول پس از صرف‌نظر کردن از اعدام قاتل فرزندشان، خودشان هم به کمپین‌های مخالفت با اعدام پیوسته‌اند و شب‌های اعدام همراه بقیه‌ی مردم به مقابل زندان رفته‌اند.

فعالان کرد، علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام به ضرورت لغو حکم اعدام هم توجه دارند و برای عادی نشدن اعدام و تبدیل اعدام به یک «مسئله» برای مردم تلاش می‌کنند.

 

لگام، صریح‌ترین صدا علیه اعدام

صریح‌ترین صدایی که به صورت جمعی و سازمان‌یافته علیه «اعدام» بلند شده، راه‌اندازی کارزار «لغو گام به گام اعدام (لگام)» از سوی هشت چهره‌ی سرشناس هنری، اجتماعی و سیاسی داخل ایران است. این کارزار در سال ۱۳۹۲ از سوی سیمین بهبهانی، پروین فهیمی، بابک احمدی، محمد ملکی، محمد نوری‌زاد، فریبرز رئیس دانا، علیرضا جباری، اسماعیل مفتی‌زاده و جعفر پناهی راه‌اندازی شد و پس از مدتی نسرین ستوده و نرگس محمدی نیز به آن پیوستند. این کارزار در بیانیه‌ی اعلام موجودیتش راهکارهایی را برای « لغو تدریجی اعدام در ایران» پیشنهاد داد و گفت در گام اول تمرکزش را بر لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و زندانیان سیاسی و ممنوعیت اعدام در ملأ عام و سنگسار گذاشته است. 

لگام در اولین گزارش‌ سالانه‌اش اعلام کرد که در بیانیه‌های متعددی به روشنگری علیه اعدام پرداخته، با خانواده‌های محکومان به اعدامی که در شمار کنشگران سیاسی و عقیدتی بوده‌اند دیدار کرده، در تماس با خانواده‌ی مقتولان توانسته برخی از آنها را راضی به بخشش کند اما به دلیل مخالفت‌های رسمی و غیررسمی هنوز نتوانسته کار پژوهشی و فرهنگی برای روشنگری اساسی در پهنه‌ی کارزار برای حذف مجازات اعدام آغاز کند. در سال‌های بعد نیز این امکان برای عمومی‌ کردن مخالفت با اعدام به لگام و دیگر فعالان مخالف اعدام داده نشد.

در سال‌های اخیر دست‌کم هفت‌تن از فعالان مدنی به خاطر فعالیت‌هایشان در مخالفت به اعدام بازداشت، متهم و محکوم شده‌اند.

نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل مشارکت در کارزار لگام و شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان برای حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام به ۱۰ سال حبس محکوم شد. یکی از اتهامات نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نیز عضویت در لگام بود. بخشی از محکومیت ۱۳ ساله‌ی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از بنیان‌گذاران مرکز مدافعان حقوق بشر، به دلیل فعالیت‌های او علیه مجازات اعدام بود. طی محاکمه‌ی او فعالیت‌هایی همچون «مشارکت در پروژه‌ی پایان دادن به مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی» و «سخنرانی‌های او علیه مجازات اعدام به عنوان یک عمل خشونت‌آمیز» به عنوان «تبلیغات ضد اسلامی» و «جنگ روان‌شناختی علیه سیستم» توصیف شده‌اند.

در خارج از کشور یکی از عوامل اساسی آن بوده‌اند. در داخل کشور هنوز، اغلب مخالفان اعدام، فقط مخالف اعدام کسانی هستند که آنها را «بی‌گناه» یا «قربانی فقر و ستم و شرایط نابرابر» می‌دانند.

آتنا دائمی و امید علی‌شناس نیز به دلیل مخالفت مسالمت‌آمیز با مجازات اعدام هر یک به هفت سال زندان محکوم شده‌اند. این مخالفت شامل انتقاد از کارنامه‌ی اعدام مقامات در فضای اینترنت، توزیع جزوه علیه مجازات اعدام و شرکت در گردهمایی‌هایی در بیرون زندان در همبستگی با خانواده‌های محکوم‌شدگان به اعدام بوده است. گلرخ ابراهیمی به جرم نگارش داستانی منتشر نشده درباره‌ی سنگسار به شش سال حبس محکوم شد. فریده‌ی مرادخانی، از کنشگران لگام، نیز در سال ۱۳۹۵ به خاطر فعالیت‌های مدنی، از جمله در کارزار لگام، بازداشت شد.

علاوه بر حکومت و طرفداران اعدام، برخی از نیروهای اپوزیسیون در خارج از ایران نیز از مخالفان لگام هستند و آن را به دلیل آنکه اعلام کرده در پی لغو «گام به گام» اعدام است، اقدامی در راستای «امید بستن به اصلاحات و حکومت» می‌دانند.

فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار یکی از این مخالفان است که در صفحه‌ی توئیترش نوشته است: «لغو گام به گام اعدام به جای "لغو مجازات اعدام" یعنی تقلیل یک شعار انسانی مؤثر در ارتقاء شعور جمعی ما، به شعاری ضعیف و آلوده به تبعیض بین انسان‌ها.»

از دیدگاه او، لغو گام به گام اعدام در جمهوری اعدام در همان حد غیرعملی و ناممکن است که لغو کامل آن. اما آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم، نشان می‌دهد که هر چند هنوز تلاش‌ها برای لغو اعدام در ایران منجر به حذف کامل اعدام از قانون یا توقف اجرای احکام اعدام نینجامیده اما موفقیت‌هایی نیز به دست آمده است.

 

«اعدام چرا؟»، صدای شنیده نشده‌ی خانواده‌ی اعدامی‌ها

تغییر قانون مربوط به جرائم مواد مخدر یکی از موفقیت‌های مهم در این زمینه است. از سال ۱۳۹۶ قانون مربوط به اعدام این دسته از متهمان تغییر کرد و در نتیجه‌ی‌ آن تعداد اعدام‌ها ناگهان کاهشی ۵۰ درصدی داشت. با تغییر قانون مواد مخدر شمار زیادی از محکومان به اعدام از پایه‌ی چوبه‌ی دار نجات پیدا کردند و در آینده نیز افرادی به این دلیل محکوم به مرگ نخواهند شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی هشت سال پیش از تغییر این قانون دست‌کم ۳۱۲۴ تن به علت جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شده بودند. در دو سال گذشته این آمار از متوسط دست‌کم 390 اعدام در سال به کمتر از ۳۰ اعدام در سال رسیده است.

این تغییر اما بیش از آنکه نتیجه‌ی اعتراض‌های داخلی باشد، متأثر از فشارهای بین‌المللی بود، فشاری که سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی و ایرانی در خارج از کشور یکی از عوامل اساسی آن بوده‌اند. در داخل کشور هنوز، اغلب مخالفان اعدام، فقط مخالف اعدام کسانی هستند که آنها را «بی‌گناه» یا «قربانی فقر و ستم و شرایط نابرابر» می‌دانند. شاید به همین علت است که حرکت‌های اعتراضی خانواده‌های محکومان به اعدام به خاطر جرائم مواد مخدر که می‌توانست بهانه‌ی خوبی برای سخن گفتن علیه اعدام باشد، هیچ‌گاه با اقبال و همراهیِ مردم و رسانه‌ها روبه‌رو نشد.

این حرکت‌ها که از سال ۱۳۹۲ شروع شد تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت اما حتی خبر آن هم به ندرت و به اختصار منتشر می‌شد. در سال ۱۳۹۲ خانواده‌های محکومان به اعدام به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بارها در برابر مجلس تجمع کردند. در یکی از این تجمع‌ها که سوم آذر ماه ۱۳۹۲ برگزار شد، حدود ۳۰ نفر از مادران، همسران و فرزندان این محکومان با پلاکاردهایی در دست خواهان لغو حکم اعدام و تخفیف مجازات عزیزان‌شان بودند.

چند روز بعد در ۵ آذر ۱۳۹۲ خانواده‌های این محکومانِ اعدام دوباره جلوی مجلس تجمع کردند. تنها عکسی که از این تجمع منتشر شده کمتر از ۲۰ زن را با پلاکاردهای «اعدام چرا؟» نشان می‌دهد. زنانی که تمامی آنها سیاه پوشیده‌اند و برخی کفن بر تن کرده‌اند.

این اعتراض‌ها طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ بیشتر شد. ۴۰۰ تن از این خانواده‌ها با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواهان جلوگیری و لغو این اعدام‌ها شدند. خانواده‌ی محکومان به اعدام در بهمن و اسفند ۱۳۹۵ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در مقابل مجلس تجمع کردند. زنان و مردانی که از شهرهای دور به تهران آمده بودند روی پلاکاردهایی که در دست داشتند نوشته‌ بودند: «اعدام مساوی فروپاشی خانواده»، «جمهوری اسلامی مساوی رأفت اسلامی؛ پس عاجزانه طلب بخشش داریم.»

 

کودکان همچنان اعدام می‌شوند، اما کمتر

از دهه‌ی ۸۰، کمی پس از شروع کمپین‌های مردمی برای نجات جان زنان محکوم به اعدام، تلاش‌ها برای جلوگیری از اعدام کودکان نیز آغاز شد. این تلاش‌ها هنوز منجر به تغییری اساسی در قانون برای ممانعت از اعدام کودک‌مجرمان نشده است اما توانسته آمار اعدام کودکان را کاهش دهد. در حالی ‌که طی سه سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ دست‌کم ۸۵ کودک در ایران اعدام شدند، در بازه‌ی زمانی یازده ساله بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ آمار اعدام کودکان به دست‌کم ۶۶ مورد رسید.

تلاش‌های وکلایی همچون نسرین ستوده در دفاع از کودکان محکوم به مرگ و رسانه‌ای کردن این پرونده‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی و همچنین تلاش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری همچون عفو ‌بین‌الملل از جمله عوامل مؤثر در کاهش اعدام کودکان بوده است.

 با تغییر قانون مواد مخدر شمار زیادی از محکومان به اعدام از پایه‌ی چوبه‌ی دار نجات پیدا کردند و در آینده نیز افرادی به این دلیل محکوم به مرگ نخواهند شد.

ایران از جمله معدود کشورهای جهان است که اعدام کودکان در آن لغو نشده است. پس از اعدام‌های انقلابی سال‌های دهه‌ی شصت کمتر گزارشی از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال منتشر شده است. افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شوند تا ۱۸ سالگی در زندان می‌مانند و پس از آن اعدام می‌شوند. این اعدام‌ها همچنان در تعارض با موازین حقوقی بین‌المللی قرار دارد و در سال‌های اخیر مخالفت‌های بسیاری را در داخل ایران به دنبال داشته است.

از آنجا که با تغییر قانون مجازات اسلامی، کودکان فقط به دلیل ارتکاب قتل به اعدام محکوم می‌شوند، بیشتر تلاش‌ها برای توقف اعدام کودکان متمرکز بر جلب رضایت خانواده‌‌ی مقتول و تأمین دیه‌ی درخواستی آنهاست. به چالش کشیدن رویه‌ی دادرسی و ایرادات حقوقی این پرونده‌ها نیز راهکار دیگری است که اغلب از سوی وکلای حقوق بشری در پیش گرفته می‌شود. اما در نهایت این کودکان محکوم به قصاص هستند و مخالفت مستقیم و علنی با اصل قصاص همچنان جزو خط قرمزهای نظام است.

یکی از معروف‌ترین پرونده‌های اعدام کودکان، پرونده‌ی بهنود شجاعی بود. جوانی که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود و شب اعدامش یکی از شلوغ‌ترین شب‌های اوین بود. حدود ۲۰۰ تن به امید توقف حکم اعدام او در پشت درهای اوین جمع شده بودند و در میان آنها از هنرمندان و فعالان سرشناس اجتماعی تا مادران ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی، دو تن از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸، دیده می‌شدند.

به گزارش کسانی که آن شب پشت دیوار اوین بودند، برادر احسان، پسری که به دست بهنود کشته شده بود، عکس سینه‌ی چاقو خورده‌ی برادرش را به جمعیت نشان داد و گفت: «به این عکس نگاه کنید. ما بهنود را نمی‌بخشیم.»

در فقدان ساز و کار قانونی و خواست و اراده‌ی مقامات قضایی برای کاهش اعدام‌ها، تمام اختیار مرگ و زندگی محکومانِ به اعدام در دست خانواده‌ی مقتول است و این بار خانواده‌ی داغداری که پسرشان را از دست داده بودند، به جای بخشش انتقام را انتخاب کردند. راه سومی که اجرای عدالت باشد پیش روی آنها نبود.

اعدام بهنود اما بسیاری از چهره‌های مشهور فرهنگی و اجتماعی و هنری را به عرصه‌ی تلاش برای کاهش اعدام کودکان کشاند، تلاشی که فقط می‌تواند با جلب رضایت خانواده‌ی مقتولان و تأمین دیه‌ یا حتی مبالغی بیشتر از دیه، به سرانجام برسد.

هر چند تلاش برای بخشش و صرف‌نظر از قصاص در بسیاری از موارد نتیجه داده و منجر به نجات محکومین به اعدام شده اما در این شیوه به جای حل ریشه‌ای مسئله‌ی اعدام، مجازات مرگ امری خصوصی تلقی شده و بار بخشش بر دوش خانواده‌ی مقتول گذاشته می‌شود، خانواده‌ای که عزیزش به قتل رسیده و انتظار اجرای عدالت و مجازات قاتل را دارد. این در حالی است که در صورت صرف‌نظر کردن از اعدام، قاتل با گذراندن حبسی بین ۳ تا ۱۰ سال، که در اغلب مواقع می‌تواند نصف هم شود، آزاد خواهد شد. مجازاتی که برای قتل یک انسان دیگر عادلانه و کافی نیست.

 

بخشش به جای اعدام، مردم جلوتر از قانون

با همه‌ی اینها، بخشش تنها راهی است که در شرایط فعلی و با خلأ قانونی موجود می‌تواند مانع از اعدام شود. راهکاری که در اثر فرهنگ‌سازی و گفت‌وگوهای مداوم اجتماعی فعالان مخالف اعدام به نتیجه رسیده و در سال‌های اخیر صحنه‌های درخشانی را در خاطره‌ی جمعی ایرانیان حک کرده است.

یکی از معروف‌ترین آنها، سال ۱۳۹۲ در شهرستان نور مازنداران بود. چهار هزار نفری که پای چوبه‌ی ‌دار جمع شده بودند، یک‌صدا از سامره علی‌نژاد، مادر عبدالله حسین‌زاده که فرزندش در یک نزاع خیابانی به قتل رسیده بود، خواستند که قاتل فرزندش را ببخشد. اولین واکنش او این بود که «نمی‌توانم» اما بعد به پای چوبه‌ی دار رفت و به جای کشیدن چارپایه از زیر پای قاتل پسرش، سیلی به گوش او زد و وی را بخشید. مردمی که شاهد این صحنه بودند، پس از برچیده شدن چوبه‌ی ‌دار همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و جوانان شهر در حرکتی نمادین چاقوهای‌شان را در خاک فرو کردند که یعنی دیگر با هم نزاع نخواهیم کرد.

چند سال بعد، در روانسر کرمانشاه مردمی که می‌خواستند مانع از یک اعدام به دلیل ارتکاب قتل شوند، در تجمع‌های چند هزار نفری به همراه کسبه، بازاریان، اعضای شورای شهر، فعالان مدنی و شخصیت‌های مذهبی و فرهنگی شهر بارها بر سر مزار مقتول و مقابل خانه‌ی خانواده‌اش رفتند و در نهایت خانواده‌ی امید مرادی در تیر ۱۳۹۷ با بخشیدن قاتل پسرشان مانع اعدام او شدند.

در سقز هم وقتی که در ۱۱ آبان ۱۳۹۸ اعلام شد مرد جوانی که ۱۴ سال پیش در سن ۲۰ سالگی طی یک نزاع مرتکب قتل شده بود به دار آویخته خواهد شد، سقزی‌ها به جای تماشای اعدام راهی خانه‌ی خانواده‌ی محمد علیزاده شدند و از آنها خواستند که از قصاص قاتل پسرشان بگذرند. این بار هم قاتل بخشیده شد.

علاوه بر این، حرکت‌های خودجوش مردمی، «جمعیت امام علی»، انجمن خیریه‌ای که از سال ۱۳۷۸ از سوی شماری از دانشجویان تشکیل شد، نیز برای راضی کردن خانواده‌ی مقتولان به بخشش و صرف‌نظر کردن از قصاص تلاش می‌کند. این انجمن خیریه همچون بسیاری از دیگر افراد و گروه‌های فعال در زمینه‌ی کاهش اعدام‌ها، در رابطه با سایر اعدام‌های سیاسی و غیرسیاسی موضع نمی‌گیرد.

جمعیت امام علی همچنین در طرحی با نام «در بخشش سهیم می‌شوم» که از سال ۱۳۸۵ شروع شده، بر نجات جان افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند تمرکز کرده و توانسته با جلب رضایت خانواده‌ها یا تأمین دیه‌ی درخواستی از طرف آنها جان ده‌ها جوانی را که اغلب طی نزاع‌های کودکانه مرتکب قتل شده‌ بودند نجات دهد.

با این حال، حتی چنین اقداماتی هم تاب آورده نمی‌شود. در سال ۱۳۸۷ عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد به دلیل فعالیت‌های خود برای جمع‌آوری دیه و گرفتن رضایت یک کودک محکوم به اعدام احضار و بازجویی شدند. چند تن از مدیران جمعیت امام علی نیز در ماه‌های اخیر بازداشت شدند.

در نتیجه‌ی همه‌ی این تلاش‌ها، در سه سال گذشته آمار خانواده‌ی قربانیانی که با بخشش یا گرفتن دیه از قصاص صرف‌نظر کرده‌اند، بیشتر از خانواده‌هایی بوده که خواهان قصاص و اجرای حکم اعدام شده‌اند. سازمان حقوق‌بشر ایران در آخرین گزارشش از آمار اعدام در ایران آورده است که در پنج سال گذشته ۱۳۶۱ خانواده بخشش را به جای اعدام انتخاب کرده‌اند.

 

اعدام نوید افکاری، خیزش ایرانیان در نه گفتن به اعدام

در ادامه‌ی این تلاش‌ها بود که تیرماه امسال، خبر تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، صدای «اعدام نکنید» را در جامعه‌ی مجازی ایران بلند کرد. هشتگ #اعدام_نکنید با دو میلیون بار تکرار به ترند اول جهان در توئیتر تبدیل شد و بسیاری از چهره‌های سرشناس نسبت به این اعدام‌ها موضع گرفتند. این اعلام موضع اگرچه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ابراز می‌شد اما توانست با طرح این مسئله در افکار عمومیِ داخلی و بین‌المللی مانع اعدام این سه جوان شود.

مدت کوتاهی بعد از آن بود که با انتشار خبر احتمال اعدام نوید افکاری، یکی از معترضان مرداد ۹۷ در شیراز، چند شبانه‌روز پیاپی، هشتگ #اعدام_نکنید بلندترین صدا در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی فارسی‌زبان بود. این بار اعتراض به کاربران شبکه‌های اجتماعی محدود نماند و بسیاری از تشکل‌های صنفی و کارگری نیز به آن پیوستند. اعتراض‌ها نیز از اعتراض به یک حکم اعدام به سمت اعتراض به اصل اعدام رفت. هم‌زمان با اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری، نام بسیاری دیگر از کسانی که در چهار دهه‌ی گذشته اعدام شده بودند بر زبان افتاد و درباره‌ی چرایی مخالفت با اصل اعدام مطالب فراوانی نوشته شد.

هر چند این اعتراضات گسترده مانع از اجرای حکم اعدام نوید نشد اما برای اولین بار، مسئله‌ی مخالفت با اعدام را به صورت فراگیر و گسترده در بین اقشار مختلف جامعه مطرح کرد. مخالفتی که گرچه لازمه‌ی لغو اعدام نیست و نباید باشد اما شاید بتواند با فشار بر حکومت راهی برای توقف و لغو اعدام در ایران باز کند.