مقاله

آمریکا در قرن بیستم شاهد ظهور شکل‌هایی از خانواده بود که در چارچوب سنتی مفهوم خانواده نمی‌گنجیدند. جامعه در حال تحول بود و این تحول بر تمام مناسبات اجتماعی و عاطفی تاثیر مستقیم می‌گذاشت. قانون برای اینکه بتواند پاسخگوی خواسته‌های جامعه‌ی نو باشد می‌بایست پابه‌پای تحول جامعه اصلاح و به‌روز می‌شد. به این ترتیب بود که در قرن بیستم تغییر قوانینِ مربوط به حقوق کودکان در دستور کار دادگاه‌های ایالتی و عالی ایالات متحده امریکا قرار گرفت. 

این قوانین چه ملاحظاتی را برای طرفین ازدواج باید می‌اندیشند؟ چگونه باید در هنگام طلاق عدالت را در تأمین حقوق زوج‌ها و حقوق فرزندان برقرار می‌کردند؟ لارنس فریدمن استاد پرآوازه‌ی حقوق دانشگاه استنفورد در فصلی از کتاب قانون آمریکایی در قرن بیستم به بررسی همین پرسش پرداخته است.

فریدمن نشان می‌دهد که چگونه اجازه‌ی طلاق که زمانی دست کلیسا و سپس در دست دادگاه بود، بالاخره تمام و کمال به طرفین ازدواج سپرده شد؛ امری که طلاق را به خصوص برای زنان آسان‌تر کرد، اما همزمان دولت و جامعه را با مشکل جدیدی روبرو کرد: مشکل کودکان طلاق که هنوز هم راه‌حل خوبی برایش پیدا نشده است. 

تغییرات فرهنگی زمینه‌ی اصلاحات قانونی 

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در آمریکا خیلی از ازدواج‌ها ثبت رسمی نمی‌شدند و صرفاً بر اساس توافق طرفین صورت می‌گرفتند. در عین حال در خانواده‌ی سنتی آمریکایی، مرد رئیس بود و زن در خانه می‌ماند، آشپزی می‌کرد و بچه‌ها را نگه می‌داشت. اما هرچه زمان می‌گذشت شمار کم‌تری از خانوادها بر این تصویر سنتی منطبق بودند و مهم‌ترین دلیلش هم بیشتر شدن اشتغال زنان در خارج از خانه بود.

در طول جنگ جهانی دوم، اشتغال زنان جهش زیادی داشت و کل جامعه را تحت تاثیر قرار داد. در این زمان میلیون‌ها نفر از مردان به ارتش فراخوانده شدند و درگیر جنگ شدند، به این ترتیب بود که زنان در کارخانه‌ها و مشاغل دیگر جایگزین آنها شدند. 

در این موقعیت بود که بسیاری از زنان به اتحادیه‌های کارگری پیوستند و برای دستمزد برابر به ازای کار برابر با مردان تلاش کردند. با تغییر نقش زن و مرد بنیاد خانواده هم دچار تحول شد و درک سنتی از این نهاد دیگر با نیازها و رویاهای افراد جور درنمی‌آمد. 

تغییر نهاد خانواده دلایل دیگری هم داشت، از جمله: تلاش دولت برای کنترل نرخ موالید، جنبش فمینیستی و انقلاب جنسی. این عوامل، به‌ویژه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم مجموعاً فهم جدیدی از خانواده را در جامعه‌ی آمریکایی ایجاد کردند.

از اوایل قرن بیستم رویکرد دولت به مدیریت جامعه دستخوش تحول شد و رفته‌رفته قوانین سختگیرانه‌تری برای نظارت بر نهاد خانواده و کنترل جمعیت وضع شد. افراد ملزم شدند به صورت رسمی ازدواج کنند و تشریفات و مراحل اداری ثبت ازدواج ارزان شد. دادگاه‌ها نیز دیگر رسیدگی به دعواهای زوجین که ازدواج‌ رسمی ثبت‌شده نداشتند را نمی‌پذیرفتند و لاجرم افراد، برای دسترسی به داوری قانون، ناچار شدند ازدواج خود را رسمی کنند. 

قانونگذاران معتقد بودند ازدواج غیررسمی راهی برای اخاذی است؛ راهی که معمولاً زنان فریبکار با توسل به آن می‌خواستند ثروت و املاک مردان مسن متمولی را که با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بودند به دست بیاورند. از طرف دیگر اگر دو نفر به یکدیگر قول ازدواج می‌دادند و بعد یکی از آن‌ها منصرف می‌شد، دیگری می‌توانست به خاطر نقض قرارداد، از او شکایت کند. این بار شاکیان معمولاً زنانی بودند که به خاطر بارداری یا از دست‌دادن باکرگی شکایت می‌کردند. همین دست شکایت‌ها هم دلیلی مضاعف شد که قوانین ازدواج سخت‌گیرانه‌تر شوند. 

به‌این ترتیب ازدواج عملا تبدیل شد به قراردادی بین زن و مرد که، برخلاف اکثر قراردادها، خارج شدن از آن بسیار سخت بود. فقط دادگاه می‌توانست ازدواج را فسخ کند. دلایل محکمه‌پسند طلاق با فرهنگ و نیازهای محلی پیوند می‌خورد و از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت بود: اعتیاد به الکل، عدم تأمین مخارج، حبس، ناتوانی جنسی، جُذام و روسپیگری می‌توانستند از دلایل مورد قبول باشند. از سال ۱۹۲۰ به بعد خشونت و آزار جسمانی و جنسی در خانه نیز در شمار دلایل مورد قبول درخواست طلاق در برخی از ایالت‌ها قرار گرفت. 

اجازه‌ی طلاق باید دست چه کسی‌ باشد؟

یکی دیگر از زمینه‌های تغییر رویکرد دولت در تدوین قوانین جدید برای ازدواج در اوایل قرن بیستم این بود که می‌گفتند نرخ طلاق افزایش یافته است، و بسیاری از واعظان اخلاقی، شخصیت‌های مذهبی و روحانیون کلیسای کاتولیک این روند را نگران‌کننده و نشانه‌ی شکست سیاست‌ها در سرتاسر ایالات آمریکا می‌دانستند و مخالف تسهیل روند طلاق بودند. در عین حال اصلاحات قوانین ازدواج و طلاق بسیار کند پیش می‌رفت و همیشه سیلی از پرونده‌های مبهم و بی‌جواب روی دست قاضیان دادگاه باقی می‌ماند. 

در مواجهه با افزایش نرخ طلاق قانون‌گذاران دادگاه‌های طلاق را موظف به میانجی‌گری و حل اختلاف زوج‌ها کردند. قاضی پیش از اینکه وارد روال تصمیم در خصوص طلاق شود از زوج‌ها دعوت می‌کرد که مشکلات زناشویی خود را با صبر و حوصله حل کنند، بر اعصاب خود مسلط باشند، و مثلا هنگام صرف غذا صلح و آرامش داشته باشند. 

تا دهه شصت قرن بیستم برخورد قانونی با طلاق به همین شکل کژدار و مریز پیش رفت، اما در این زمان دیگر جامعه چنان متحول شده بود که به‌نظر می‌آمد زمان اصلاح اساسی در قانون ازدواج و طلاق فرا رسیده است. در این دهه اصلاحاتی قانونی در جهت آسان‌کردن طلاق برای طرفین ازدواج صورت گرفت.

چشمگیرترین تغییر در سال ۱۹۷۰ رخ داد، یعنی زمانی که ایالت کالیفرنیا برای نخستین بار قانون «طلاق بدون تقصیر» (no-fault statute) یا طلاق توافقی را مطرح و تصویب کرد. تا قبل از این قانون زوج‌ها برای طلاق توافقی گاهی مجبور بودند دروغ‌های کوچکی سرهم کنند تا دادگاه درخواست طلاق آنها را بپذیرد. قانون تازه‌ی «طلاق بدون تقصیر» سیستمی آسان و یک‌طرفه بود که هرگاه زن یا شوهر می‌خواست از قرارداد ازدواج خارج شود، می‌توانست بدون ارائه دلیل و مستندات، قرارداد ازدواج را فسخ کند.

درخواست‌کننده طلاق، زن یا مرد، فقط لازم بود بگوید تفاوت حل‌وفصل ناپذیری در ازدواج وجود دارد که ادامه آن را غیرممکن کرده است. به این ترتیب درخواست طلاق از دایره تصمیم و صلاح‌دید دادگاه خارج و تصمیم‌گیری راجع به طلاق تمام و کمال به خود شهروند اعطا شد. 

حق حضانت فرزندان در کشاکش جدایی والدین

با این‌که «طلاق بدون تقصیر» کار طرفین ازدواج را راحت کرد، اما همچنان در ادامه‌ی قرن بیستم نیز موضوع طلاق‌ به دلایل مختلفی، از جمله مسائل مالی و حضانت فرزندان مسئله‌ای مورد مناقشه باقی ماند. هم به دلیل کاستی‌های قانونی و هم به دلیل تحولاتی که پیش آمد قانون‌گذاران ناچار شدند در تعریف فرزند، حق سرپرستی و از آن مهمتر نیازهای فرزند در جامعه مدرن بازبینی کنند.

تا قبل از قرن بیستم نیز خانواده‌ها هم فرزندان بیولوژیکی داشتند و هم فرزندخوانده‌. اکثر ایالت‌ها قوانین فرزندخواندگی را در نیمه دوم قرن نوزدهم وضع کردند. این قوانین بیش از همه، مربوط به ارث و حق وراثت بودند. در این قوانین فرزندخوانده‌ها عضوی از خانواده‌ی جدید به حساب آمدند و از تمامی حقوق معمول فرزندان برخوردار شدند. 

اما در اواخر قرن بیستم مفاهیم والد و پدر و مادر تعاریف جدیدی پیدا کرد. ظهور لقاح آزمایشگاهی، رحم اجاره‌ای و کودکانی با دو مادر یا با دو پدر باعث شدند مفهوم والد بازنگری شود. از جمله مناقشات روز این بود که حق والد بودن بر اساس ژن ایجاد می‌شود یا بر حسب محبت و مراقبت؟

حقوق مدرن هم به والدین بیولوژیکی توجه دارد و هم به سرپرستانی که فرزند با آنها بزرگ شده و به آنها وابستگی عاطفی پیدا کرده است. قوانین فرزندخواندگی در تعیین والدین جدید برای یک کودک، معمولاً بیشتر طرف کسانی را می‌گیرد که از فرزند مراقبت می‌کنند.

این امر به‌ویژه هنگامی اهمیت می‌یابد که کودکان از والدین «نامناسب» گرفته می‌شوند و به والدینی که آنها را به فرزندی قبول می کنند، سپرده می‌شوند. اما جایگاه والدین بیولوژیکی حتی در این موارد هم از دید قانون همچنان بسیار مهم است.

تا اواخر قرن بیستم برخی ملاحظات قانونی، و نیز نگرش‌های فرهنگی، مانع از این بود که فرزندخوانده‌ها به راحتی والدین «واقعی» خود را پیدا کنند. اما در اواخر قرن بیستم، نگرش‌ها و سیاست‌ها در مورد حقوق فرزندان هم متحول شد و با طرح برخی دعاوی در این مورد، به فرزندخوانده‌ها امکان داده شد که در صورت تمایل با والدین ژنتیکی خود تماس برقرار کنند.

یکی دیگر از وظایفی که دولت آمریکا در قرن بیستم و همپای تحولات جاری به‌عهده گرفت این بود که کودکان بدون سرپرست را با متقاضیان فرزندخواندگی جفت کند. مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی و خصوصی کارشان این شد که شرایط و سوابق کودک و والدین متقاضی فرزند را بررسی کنند و برای فرزند والدین مناسب پیدا کنند. 

این روند رسمی اما باعث شد کودکان بی‌سرپرست در معرض طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری قرار بگیرند. نگاه به فرزند «مناسب» محصول نگاه کل جامعه و شیوه ارزش‌گذاری بر اعضای جامعه بود. مثلاً اگر در طی پنج سال اولِ سرپرستی یک کودک او دچار «ناتوانی ذهنی، صرع یا بیماری‌های مقاربتی می‌شد» در صورتی که والدین جدید از این موارد اطلاع نداشتند، دادگاه فرزندخواندگی را ابطال می‌کرد و کودک به مرکز کنترل ایالتی بازمی‌گرداند.

پس از جنگ جهانی دوم، نرخ فرزندخواندگی افزایش یافت. با این افزایش، قوانین جدید وضع شد که مطابق آنها والدین می‌توانستند برای فرزندخوانده‌ی خود تقاضای شناسنامه‌ی جدید کنند و سوابق بیولوژیکی او را به طور کامل حذف کنند. 

با رواج به‌فرزندی گرفتن نوزادان و کودکان نه فقط قوانین، که رویکرد اجتماعی نیز متحول شد: نامشروع بودن نوزادان  برای کسانی که می‌خواستند آنها ار به فرزندی بپذیرند دیگر ننگ به حساب نمی‌آمد. این دوره‌ای بود که دختران جوان زیادی به خاطر مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی و شخصی کودک خود را بعد از تولد نمی‌خواستند، و این موضوع باعث ایجاد بازار سیاه نوزاد هم شد.

به این ترتیب می‌بینیم که در این حوزه‌ها قوانین ایالات متحده به تناسب نیازهای جامعه همواره در حال اصلاح و تغییر بوده، اما هنوز هم مهمترین معضل طلاق کودکان طلاق است و وضعیت معلق کودکان میان والدینی که مایل به زندگی با هم نیستند. طلاق آسان شده، اما سرپرستی کودکان طلاق نه. دولت هنوز نتوانسته قوانینی وضع کند که فرزندان را در برابر مشکلات فعلی ازدواج، خانواده و طلاق مصون نگه دارد.