مقاله

تصور زنی آمریکایی که در قرون گذشته زندگی‌ کرده باشد و هرگز طعم آزار جنسی را نداشته باشد، یا از وجود آن بی‌اطلاع باشد، دشوار است. روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که کارفرمایان مرد در طول تاریخ از زنان کارگر خود درخواست‌های جنسی داشتند. 

از زنان خدمتکار قرن هفدهم و بردگان سیاه قرن هجدهم گرفته تا کارگران کارخانه‌‌ای قرن نوزدهم و کارمندان ادارات قرن بیستم، بسیاری از زنان از ترس از دست دادن کار خود ناچار بودند در برابر آزار جنسی سکوت کنند و یا به رابطه‌ی جنسی ناخواسته تن بدهند. اما در هیچ کدام از این دوره‌ها اصطلاحی وجود نداشت که مشخصاً بر این شکل از آزار دلالت کند. 

اما اصطلاح آزار جنسی چگونه باب شد و جا افتاد؟ چطور جامعه‌ای پس از سده‌ها تجربه موضوعی به صرافت نام‌گذاری برای این تجربه می‌افتد؟ کَری ان. بیکِر، استاد مطالعات جنسیت کالج اسمیت، در پژوهش خود نگاهی دارد بر سیر شکل‌گیری اصطلاح آزار جنسی، یا به بیان دقیق‌تر روندی که طی آن قانون رفتار خشونت‌آمیز جنسی را به عنوان آزار شناخت، امری که پیش از آن موضوعی پذیرفته‌شده و حتی بلامانع فرض می‌شد.

بیکر نشان می‌دهد ابداع اصطلاح «آزار جنسی» (sexual harassment) در آمریکا بسیار متأخر است و به سال ۱۹۷۵ برمی‌گردد. در این سال گروهی از فعالان فمینیست این اصطلاح را ابداع کردند تا امری را عمومی کنند که همه‌ آنها تجربه کرده بودند، اما به‌ندرت در موردش صحبت می‌شد. 

تعریف آزار جنسی و تحول قانونی آن در امریکا

در دهه‌ی ۱۹۷۰ بسیاری از زنان در آمریکا سعی داشتند با طرح انواع شکایت دادگاه‌ها را متقاعد کنند که آزار جنسی در محل کار و مدارس نوعی از تبعیض جنسی علیه زنان محسوب می‌شود و از این بابت نقض قانون اساسی آمریکا است. 

زنان در این موارد این استدلال جدید را مطرح کردند که کارفرمای مردی که به دلیل امتناع از پذیرش اشارات یا پیشنهادات جنسی خود کارمند زنی را اخراج می‌کند، بر اساس جنسیت علیه او تبعیض قائل شده است و، بنابراین حقوق مدنی او را که در بند هفتم قانون حقوق شهروندی تضمین شده، نقض کرده است. این موارد به طور گسترده در رسانه‌ها و در میان حقوقدانان و فمینیست‌ها مورد بحث قرار گرفت و به‌نوبه‌ی خود بر قانون‌گذاران و افکار عمومی  نیز تاثیر گذاشت. 

در همه‌ی موارد به جز یک مورد، قضات به این نتیجه رسیدند که چنین رفتارهای نادرستی هرچند خوشایند نیست، اما به رابطه‌ی شخصی کارمند و کارفرما مربوط می‌شود. از این بابت این رفتارها نه تبعیض جنسیتی است و نه در حوزه‌ی اشتغال و روابط کاری می‌گنجد که دولت بتواند جای دخالت داشته باشد. 

قضات این دست اتفاقات را «عادی»، شخصی، و صرفا نشانه‌ای از علاقه‌ی جنسی، می‌دانستند. آنها از پذیرش موضوعی مهم طفره می‌رفتند؛ اینکه کارفرمایی که از زیردستی خود درخواست جنسی می‌کند، به موقعیت خود آگاه است و از قدرت‌اش سو‌استفاده می‌کند و می‌داند که واکنش و تصمیم زن کارمند به وضعیت و موقعیت اقتصادی او گره خورده است. 

موضوع آزار و اذیت جنسی دو مورد از عمیق‌ترین نگرانی‌های زنان معاصر را با یکدیگر جمع کرد: نیاز زنان به کار در محل امن و ترس دیرینه‌ی آنها از تجاوز جنسی. شکایت‌های مطرح‌شده توسط زنان در سراسر کشور باعث شد کم‌کم حساسیت جامعه به این مسئله افزایش یابد و هر نوع درخواست و اجبار جنسی در محیط کار نمونه‌ای از تبعیض جنسی علیه زنان تلقی شود. 

اما این اقدام جمعیِ فمینیستی بود که نامی به این پدیده داد و اقدامات حقوقی‌شان دادگاه‌ها را متقاعد کرد که بحث آزار جنسی را جدی بگیرند. فعالان جنبش زنان در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی دو سازمان بنا نهادند که بر آزار‌و‌اذیت جنسی در اشتغال تمرکز داشتند و آگاهی‌رسانی عمومی در مورد آزار جنسی.را وظیفه‌ی خود قرار دادند.

اصطلاح «آزار جنسی» برای اولین‌بار در یک سخنرانی در ماه می سال ۱۹۷۵میلادی درباره‌ی همین موضوع مطرح شد. اصطلاح «آزار و اذیت جنسی» در واقع یک مقوله‌ی شناختی جدید بود که این رفتار را قابل شناسایی و مشاهده کرد و فضایی را برای زنان ایجاد کرد تا بتوانند درباره‌ی اجبار و اذیت جنسی در محل کار و موضوعات مربوط مانند تجاوز جنسی و خشونت خانگی صحبت کنند.

موفقیت قانونی مدافعان زنان در برابر آزار جنسی

در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، فمینیست‌ها موفق شده بودند آگاهی در مورد آزار جنسی را افزایش دهند؛ همین امر در نهایت نقشی مهم در متقاعدکردن دادگاه‌ها داشت تا آزار جنسی را نقض جدی حقوق مدنی زنان بدانند. فعالان فمینیست توانستند به قضات نشان دهند که آزار و اذیت جنسی مساله‌ای شخصی تعداد اندکی از زنان نیست، بلکه بسیار رایج است و عملا به یک مانع جدی بر سر راه زنان برای رشد حرفه‌ای و دستیابی به فرصت‌های شغلی تبدیل شده. برای انجام این کار نه تنها استدلال‌های حقوقی، بلکه استدلال‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و تاریخی را نیز در دادخواست‌های استیناف خود مطرح کردند. 

فعالان حقوقی همچنین استدلال کردند که آزار جنسی صرفاً یک آسیب فردی نیست، بلکه یک تبعیض گروهی و ساختاری است که با تضعیف جایگاه زنان شاغل به همه‌ی زنان آسیب می‌رساند. 

تلاش‌های پیگیر فعالان زن، پوشش رسانه‌ای فزاینده‌ی موارد آزار جنسی، و سر‌کار آمدن قضات پیشرو‌تر در نهایت اولین پیروزی‌‌ها را برای شاکیان پرونده‌های آزار جنسی به ارمغان آورد. دادگاه‌های استیناف پذیرفتند که طبق حقوق شهروندی آزار‌ و اذیت جنسی در محل کار باید ممنوع باشد.

مضاف بر این، یک دادگاه ایالتی هم برای اولین بار حکم داد که آزار و‌ اذیت جنسی در موسسات آموزشی باید ممنوع شود. پس از آن چندین دادگاه تجدیدنظر فدرال تایید کردند که آزار جنسی نشانه‌ی امتیاز مردان و تبعیض جنسی علیه زنان است، و از این بابت آزار جنسی همان تبعیض جنسی است. 

اما در خیلی از پرونده‌‌ها قضات از حکم‌دادن به  نفع شاکی سرباز زدند. آنها بر این باور بودند که آسیب جسمی و روانی آزار و اذیت جنسی در محل کار آنقدر محسوس نیست که بتوان آن را تبعیض جنسیتی نامید. این نقطه‌نظر هم خیلی زود مشروعیت خود را از دست داد. 

در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، قوانین ضد‌تبعیض و اقدامات مثبت مبتنی بر این قوانین، زنان را تشویق کرد تا وارد حرفه‌ها و مشاغلی شوند که به شکل سنتی در انحصار مردان بود. اما وقتی زنان وارد این حرفه‌ها شدند، با طیفی از رفتارهای آزاردهنده مواجه شدند. خیلی از این آزار‌ها الزاما جنسی نبودند، بلکه گفتارها و رفتارهایی زن‌ستیزانه و اغلب خشونت‌آمیز بودند که برای بیرون‌راندن زنان از عرصه‌های سنتی مردانه به‌کار می‌رفتند.

مدافعان زنان از دادگاه‌ها و سیاست‌گذاران خواستند که تعاریف خود را از آزار جنسی گسترده‌تر کنند. آن‌ها از یک سو خواستار این شدند که طرح خواسته‌های جنسی از سوی سرپرست کارمند را باید آزار جنسی محسوب کرد، از سوی دیگر استدلال کردند که هر نوع آزار‌ کارمند و کارگر زن، به صرف زن بودن‌اش ممکن است مصداق تبعیض علیه زنان باشد.

اگرچه زنان طبقه‌ی کارگر همیشه دغدغه‌های یکسانی با فمینیست‌های طبقه‌ی متوسط نداشتند، اما آزار و اذیت جنسی نگرانی‌ای بین‌طبقاتی بود که باعث ایجاد فعالیت‌های مشترک در میان زنان شد. تلاش این زنان و مدافعان آنها منجر به تصویب اولین مقررات فدرال در مورد آزار و اذیت جنسی در سال ۱۹۷۷ شد و به این ترتیب مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های‌ قانونی علیه انواع مختلفی از رفتار‌های ضد‌زن وضع شد. 

این فعالان به شکل‌گیری بحث عمومی و توسعه‌ی سیاست دولت در مورد آزار جنسی کمک کردند. آنها در گفتگو با مقامات دولتی به طرح دغدغه‌های خود پرداختند و این مقامات نیز معمولاً به آنها توجه جدی نشان می‌دادند و مخالفت شدید خود را با آزار جنسی ابراز می‌کردند و برای قربانیان به چاره‌جویی می‌پرداختند. در نتیجه‌ی این بحث‌، کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر  دستورالعمل‌های گسترده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن آزار و اذیت جنسی، چه در شرایط عادی و چه در محیط‌های خصمانه را ممنوع می‌کرد. 

تا پایان دهه‌ی هشتاد میلادی قوانین فدرال برای حمایت از زنان شاغل به طور قابل توجهی توسعه یافت و کارفرمایان و موسسات آموزشی ناچار شدند به این موضوع توجه جدی نشان بدهند. 

تنوع نژادی و طبقاتی جنبش مبارزه با آزار جنسی

در دهه‌ هشتاد میلادی تلاش زنان در حوزه آزار جنسی در بالاترین دادگاه کشور به پیروزی رسید. با مهر تایید دیوان عالی، جنبش از مبارزات محلی در عرصه‌های مختلف به تلاشی تخصصی‌تر، قانونی‌تر، و ملی تغییر مسیر داد و مخالفت با آزار جنسی به ستون اصلی جنبش زنان تبدیل شد. قدرت جنبش علیه آزار جنسی ناشی از تنوع نژادی و طبقاتی آن بود. فعالیت زنان رنگین‌پوست و زنان طبقه‌ی کارگر سهم مهمی در گسترش حقوق زنان داشت.

ممنوعیت آزار جنسی منجر به آموزش درباره‌ی آزار جنسی در سراسر کشور شد و برای اولین بار میلیون‌ها آمریکایی با باید‌‌ها و نباید‌های آزار جنسی در محل کار آشنا شدند. در این آموزش‌ها تاکید بر این بود که زنان به اندازه‌ی مردان حق دارند در محیط کار امنیت داشته باشند، اشتغال برای زنان امری جدی است و مردان موظف‌اند از هر رفتاری که اشتغال زنان را به خطر می‌اندازد، دوری کنند. 

در دهه‌ی نود میلادی بسیاری از کارفرمایان در سراسر آمریکا سیاست‌هایی در کسب‌ و کار خود علیه آزار‌ جنسی پیاده کردند که شامل آموزش کارمندان و امکان گزارش‌‌دهی موارد آزار جنسی می‌شد. 

ثمره‌ی جنبش زنان برای رفع آزار جنسی در آمریکا به اصلاحات قانونی محدود نشد، بلکه اجرای این قوانین منجر به تغییرات چشمگیر فرهنگی نیز شد. از دهه‌ی‌ هشتاد به بعد حساسیت عمومی مردم نسبت به آزار جنسی به مراتب افزایش پیدا کرد. بیکر می‌نویسد بسیاری از فعالان فمینیست آزار جنسی را به عنوان بخشی از یک مبارزه بزرگ‌تر علیه تبعیض جنسی، طبقه‌گرایی، و نژادپرستی می‌دانند و معتقدند آزار جنسی نشانه‌ی سیستم عمیقاً معیوب پدرسالار و نژادپرست است. 

با وجود این دستاوردها، از دید بیکر امیدهای رادیکال فمینیست‌ها برای حرکت‌‌های جمعی آنطور که باید محقق نشد. در دهه‌ی هشتاد میلادی سویه‌‌های لیبرال نظام حقوقی آمریکا برجسته‌تر شد، پرونده‌ها و شکایت‌های قانونی فردی‌تر شدند. در موارد آزار جنسی این رویکرد غالب شد که زنی که مورد آزار قرار گرفته از اعتراض‌های دردسرساز جمعی فاصله بگیرد و به سمت راه‌ حل‌های قانونی فردی برود. این رویکرد امکان ایجاد تغییرات نظام‌مند و بلند‌مدت جنبش فمینیستی در آمریکا را تحت تاثیر قرار داد. 

فعالیت‌های زنان برای منع آزار و اذیت جنسی نمونه‌ی مهمی از نحوه‌ی اعمال اختیارات زنان و ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق قانون است. زنان هنوز هم در موارد آزار جنسی به «اغواگری» و دروغگویی متهم می‌شوند، اما حداقل امروزه زن آزار دیده مجموعه‌ای از امکانات قانونی برای دفاع از موقعیت خود دارد. 

از لحاظ تاریخی، زنان به روش‌های بی‌شماری به اجبار جنسی در محل کار واکنش نشان داده‌اند، هرچند که وابستگی مستقیم آنها به کسانی که به آنها حمله می‌کردند و نداشتن پشتوانه‌ی قانونی اغلب آنها را از هر اقدامی منصرف می‌کرد.

با وجود همه‌ی این موانع بود که چنانکه دیدیم در طول موج دوم جنبش زنان در دهه‌ی ۱۹۷۰، جنبشی مردمی علیه آزار جنسی در آمریکا ظهور کرد که سوء‌استفاده جنسی در محل کار را به روش‌های جدیدی به چالش کشید. زنان با تکیه بر قانون ضد تبعیض موجود و سوابق حقوق مدنی در مورد آزار نژادی، از دادگاه‌ها خواستند که تفسیری انقلابی از قانون اتخاذ کنند و آزار جنسی را نوعی تبعیض جنسی بدانند که نقض بند هفتم قانون حقوق مدنی است. بدین ترتیب، برای اولین بار در تاریخ، ممنوعیت‌های قانونی اجبار جنسی در محل کار ایجاد شد.