اردوغان و روند تثبیت قدرت سیاسی: نگاهی به تحولات سیاسی اخیر ترکیه

بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ موجی از اعتراضات و تنش‌های سیاسی را در پی داشت که نه تنها بر روند دموکراتیک و آزادی‌های مدنی در ترکیه تأثیر گذاشت، بلکه بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت. امام‌اوغلو، که رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به شمار می‌رفت، به‌ اتهام فساد و ارتباط با تروریسم بازداشت شد، اقدامی که به نظر بسیاری از منتقدان تلاشی برای حذف رقیب اصلی، به‌ویژه در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، بود. این رویداد، که تنها بخشی از تحولات پیچیده و درهم‌تنیده‌ی سیاسی ترکیه است، ارتباط خاصی با طرح صلح با کردها و تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه دارد. برای کمک به فهم رویدادهای کنونی ترکیه باید روندهای سیاسی گذشته و ائتلاف‌های متغیر را بررسی کرد.

اروغان از دیروز تا امروز

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از سال ۲۰۰۳ تا امروز برای تثبیت و تحکیم قدرتِ خود اقدامات گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام داده است. از اولین روزهای حضور در عرصه‌ی سیاست، اردوغان در قالب رهبری مقتدر با تکیه بر تغییرات گسترده در نهادهای دولتی، تصفیه‌ی ارتش و قوه‌ی قضائیه، و همچنین اصلاحات قانون اساسی توانسته است که پایه‌های قدرت خود را تقویت کند. او در این مسیر با چالش‌هایی همچون کودتای ۲۰۱۶ و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شد اما توانست از این مشکلات به نفع خود بهره‌برداری کند.

صلح با کردها و مذاکرات جدید اردوغان با حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) حاکی از تغییراتی مهم در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای ترکیه است. این تغییرات نشان می‌دهد که اردوغان برای حفظ قدرت، به توافق با احزاب مخالف و حتی کردها نیاز دارد. 

ترکیه‌ی پیش از اردوغان

قبل از روی کار آمدن اردوغان، ترکیه با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مواجه بود. در دهه‌ی ۱۹۹۰، ترکیه دستخوش فروپاشی دولت‌های ائتلافی و بحران‌‌های اقتصادی متعدد بود. در این دوره، ارتش ترکیه نقش مهمی در سیاست داشت و در سال ۱۹۹۷، دولت نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسلام‌گرا، با فشار ارتش مجبور به استعفا شد، رویدادی که در ترکیه به «کودتای پست‌مدرن» معروف است.​

نخست‌وزیری اردوغان و سال‌‌های اولیه (۲۰۰۷-۲۰۰۳)

رجب طیب اردوغان، که پیش‌تر شهردار استانبول بود، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه  (AKP) را تأسیس کرد. این حزب با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک، در انتخابات سال ۲۰۰۲ به پیروزی رسید. هرچند اردوغان به علت محکومیت قبلی، ابتدا از نخست‌وزیری منع شده بود، اما پس از اصلاحات قانونی، در مارس ۲۰۰۳ به نخست‌وزیری رسید.

در سال‌های ابتدایی نخست‌وزیری‌اش، اردوغان به لطف انجام اصلاحات و موفقیت‌های اقتصادی‌ از محبوبیت چشمگیری برخوردار بود و به تدریج شروع به تثبیت و تحکیم قدرت‌ کرد. در این دوره، او از محبوبیت خود برای کاهش نفوذ نهادهای مهم و رقبای سنتی‌‌اش بهره برد. کنترل قوه‌ی قضائیه، تضعیف ارتش و فشار بر رسانه‌ها از این جمله بود. 

اردوغان در سال‌‌ ۲۰۰۳ از روند پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن قدرت ارتش استفاده کرد. هدف از این اصلاحات تقویت تسلط غیرنظامیان بر ارتش و محدود کردن نقش ارتش در امور سیاسی بود. حضور محدود نظامیان در شورای امنیت‌ ملی، کاهش اختیارات شورا از حیطه‌ی اجرایی به حیطه‌ی مشورتی، و کاهش دخالت نظامیان در امور غیرنظامی همچون آموزش زبان‌های خارجی از چنین اقداماتی بود.

علاوه بر این، او با استناد به لزوم انجام اصلاحات به منظور پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، در پی همه‌پرسیِ سال ۲۰۱۰ تغییراتی در قوانین قضائی، از جمله ساختار شورای عالی قضات و دادستان‌ها ایجاد کرد. بسته‌ی اصلاحی دولت شامل ۲۶ اصلاحیه در قانون اساسی ۱۹۸۲ بود که به گفته‌ی منتقدان دو مورد از آن‌ها به نفوذ بیش از حد دولت بر قوه‌ی قضائیه و در نتیجه کاهش استقلال قوه‌ی قضائیه می‌انجامید.

در این دوران اردوغان زمینه‌ی خرید رسانه‌های مخالف توسط شرکت‌های نزدیک به دولت را فراهم کرد و با تحمیل جریمه‌های سنگین، آن‌ها را تحت فشار قرار داد. این اقدامات از تنوع رسانه‌ای کاست و صدای مخالفان را کاهش داد.

نفوذ اردوغان در میان اقشار مختلف جامعه رو به افزایش بود و او توانست حمایت بخش قابل توجهی از مردم را جلب کند. محبوبیت اردوغان در دوران نخست‌وزیری‌اش‌ معلول مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

1. رشد اقتصادی چشمگیر و بهبود زیرساخت‌ها

   اردوغان در شرایطی به قدرت رسید که ترکیه پس از بحران مالی شدید سال ۲۰۰۱، در دوره‌ی بهبود وضعیت اقتصادی بود. حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او، با تعقیب سیاست‌های اقتصادی مناسب، توانست تولید ناخالص داخلی را به میزان چشمگیری افزایش دهد، از بدهی‌های عمومی بکاهد و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱، اقتصاد ترکیه به طور میانگین سالانه ۵ تا ۶ درصد رشد کرد. پروژه‌های زیرساختی بزرگی نظیر احداث جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها، مانند پل سوم بسفر و بیمارستان‌های شهری، به ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد حس پیشرفت در جامعه‌ انجامید. این دستاوردها، به‌ویژه برای طبقه‌ی متوسط رو به رشد و اقشار کم‌درآمدی که از ناپایداری‌های اقتصادی دهه‌های گذشته آسیب دیده بودند، اهمیت خاصی داشت.

2. کاهش نفوذ ارتش و تقویت دموکراسی مدنی

   پیش از دوران اردوغان، ارتش ترکیه نقش مهمی در سیاست داشت و بارها، از جمله در کودتای ۱۹۸۰، به طور مستقیم در امور سیاسی دخالت کرده بود. اردوغان با اجرای اصلاحات قانونی و کاهش قدرت ارتش، فضای لازم را برای تقویت نهادهای مدنی فراهم کرد. این تغییرات برای بسیاری از شهروندان ترکیه که از سلطه‌ی نظامیان بر سیاست خسته شده بودند، پیروزی بزرگی به شمار می‌رفت. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه خاستگاهی اسلام‌گرا داشت و به گروه‌های مذهبیِ پیش‌تر سرکوب‌شده حس نمایندگی و حضور در عرصه‌های سیاسی را القا می‌کرد.

3. حمایت از هویت مذهبی و محافظه‌کار

   اردوغان با تکیه بر پیشینه‌ی اسلام‌گرای خود، توانست حمایت قشر مذهبی و محافظه‌کار جامعه را جلب کند. از جمله اقدامات او می‌توان به تسهیل قوانین مربوط به حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی اشاره کرد که نماد احترام به ارزش‌های مذهبی‌ به شمار می‌رفت. این تغییرات بر شهرهای آناتولی مرکزی و شرقی که هویت سنتی و مذهبی‌تری دارند، تأثیر عمیقی گذاشت.

4. کاریزما و ارتباط مستقیم با مردم

   اردوغان با سخنرانی‌های پرشور خود را «خدمت‌گزار مردم» معرفی کرد. تولد و زندگی در محله‌ی فرودست «قاسم‌پاشا» و تجربیاتی مثل فروش سیمیت در خیابان‌ها سبب شد که مردم عادی با اردوغان هم‌ذات‌پنداری کنند. برخلاف سیاستمداران نخبه‌گرا، او با زبانی ساده با مردم سخن می‌گفت و این امر سبب می‌شد که مردم او را نزدیک به خود بشمارند.

5. ثبات سیاسی پس از دهه‌ها آشوب

   ترکیه‌ در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، شاهد بحران‌های سیاسی، تورم بالا و ائتلاف‌های دولتیِ شکننده بود. اردوغان و حزب عدالت و توسعه با پیروزی‌های متوالی در انتخابات ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، توانستند ثبات سیاسیِ نسبی در کشور برقرار کنند، امری که برای بسیاری از رأی‌دهندگان، نشانه‌ی ثبات و امنیت بود. این امر، همراه با رشد اقتصادی، به تقویت اعتماد به نفس ملی در ترکیه انجامید.

    

اعتراضات پارک گزی: نقطه‌ی عطفی در مخالفت با اردوغان

این ثبات، در سال‌های بعد، با بحران‌هایی همچون «اعتراضات پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ و واکنش‌های شدید دولت به آن، کاهش یافت. اعتراضات پارک گزی که ابتدا به‌عنوان اعتراضی محیط‌زیستی علیه پروژه‌های توسعه‌ی شهری آغاز شد، به‌سرعت به جنبش ضد دولتیِ گسترده‌ای تبدیل شد. روی آوردن دولت به سرکوب معترضان سبب شد که این جنبش به یکی از نمادهای مهم نارضایتی عمومی در ترکیه تبدیل شود. مردم به منظور مقابله با محدودیت‌های حقوقی، سانسور رسانه‌ای، فساد سیاسی و افزایش قدرت دولت به خیابان‌ها آمدند.

پیش از دوران اردوغان، ارتش ترکیه نقش مهمی در سیاست داشت و بارها، از جمله در کودتای ۱۹۸۰، به طور مستقیم در امور سیاسی دخالت کرده بود.

دولت اردوغان به‌سرعت وارد عمل شد و به اقداماتی نظیر استفاده از نیروی پلیس، گاز اشک‌آور، و دستگیری گسترده‌ی معترضان پرداخت. در حالی که معترضان به‌طور مسالمت‌آمیز خواهان تغییرات قانونی و رعایت آزادی‌های مدنی بودند، دولت آن‌ها را خشونت‌طلب و آشوبگر و تهدید علیه امنیت ملی قلمداد کرد.

عثمان کاوالا، یکی از فعالان حقوق بشر که در حمایت از معترضان و آزادی‌های مدنی نقش فعالی داشت، به اتهام مشارکت در تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ دستگیر شد و سرانجام در سال ۲۰۲۲ به حبس ابد محکوم شد. این حکم، که با مخالفت شدید بین‌المللی روبه‌رو شد، یکی از نشانه‌های سرکوب شدید مخالفان و فعالان سیاسی در ترکیه بود.

هرچند معترضان پارک گزی نتوانستند تغییری در سیاست‌های دولت ایجاد کنند اما پیامدهای این اعتراضات بر وضعیت سیاسی ترکیه تأثیر گذاشت. از یک ‌طرف، این اعتراضات قدرت اردوغان را افزایش داد و او توانست خود را مدافع نظم و ثبات در برابر تهدیدات داخلی معرفی کند. از طرف دیگر، سرکوب معترضان و حبس فعالانی همچون عثمان کاوالا، به بی‌اعتمادی گسترده به دولت و افزایش تمایلات ضد دولتی در میان بخشی از جامعه انجامید.

دوران جدید: آغاز ریاست‌جمهوری و صعود به قله‌ی قدرت 

در سال ۲۰۱۴، اردوغان پس از یک دهه نخست‌وزیری، به مقام ریاست‌جمهوری رسید. این تغییرات نه تنها از نظر ساختاری بلکه از منظر سیاسی و اقتصادی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ ترکیه محسوب می‌شد. تصدی این مقام توسط اردوغان آغاز فصلی جدید در سیاست ترکیه بود که با تحولاتی بزرگ در سیاست داخلی و خارجی همراه شد.

دوران ریاست‌جمهوری و تغییرات ساختاری (۲۰۱۸-۲۰۱۴)

در ۲۸ اوت ۲۰۱۴ اردوغان با پیروزی در اولین انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری ترکیه، گامی بزرگ در مسیر تثبیت قدرت خود برداشت. نظام پارلمانی ترکیه به‌طور سنتی مبتنی بر تفکیک قوا بود. در این نظام، رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی و بدون اختیارات اجرایی بود و عمدتاً وظایفی نمادین و نمایشی را بر عهده داشت. در مقابل، نخست‌وزیر که از میان نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شد، مسئول اداره‌ی امور کشور بود و قوه‌ی مجریه را هدایت می‌کرد. مجلس ملی ترکیه (TBMM) نقشی محوری در تعیین سیاست‌های کلان کشور داشت و نخست‌وزیر باید از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار می‌شد. در این نظام، رئیس‌جمهور در مقایسه با نخست‌وزیر و دولت قدرت کمتری داشت.

اردوغان از ابتدا نشان داد که می‌خواهد از جایگاه قانونیِ خود فراتر رود. او با تکیه بر نفوذ عمیق در حزب عدالت و توسعه و محبوبیت مردمی، عملاً سکان اداره‌ی کشور را از نخست‌وزیر وقت، احمد داووداوغلو، گرفت.

فاصله‌ی بین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۱۵، دوره‌ای پرتنش و سرنوشت‌ساز بود. اردوغان تمام تلاش خود را به ‌کار بست تا اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی حفظ شود و زمینه برای تغییرات بزرگ‌تر فراهم گردد. اما انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ ضربه‌ای غیرمنتظره به این برنامه زد. حزب اردوغان با کسب ۴۰/۹ درصد از آرا و ۲۵۸ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان، برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ اکثریت را از دست داد. موفقیت حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش، که با ۱۳/۱درصد از آرا وارد پارلمان شد، معادلات را به هم ریخت.

این شکست موقت، اردوغان را به تکاپو انداخت. در ماه‌های بعد، مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی به بن‌بست رسید. هم‌زمان، ناامنی در کشور افزایش یافت؛ تشدید درگیری با‌ حزب کارگران کردستان و حملات تروریستی‌ای مثل «بمب‌گذاری سوروچ» فضا را متشنج کرد. اردوغان، که حالا نقشی فراتر از رئیس‌جمهور تشریفاتی داشت، از این آشوب به نفع خود بهره برد. او با اعلام انتخابات زودهنگام در ۱ نوامبر ۲۰۱۵، فرصتی مجدد برای حزب عدالت و توسعه را فراهم کرد. در این انتخابات، حزب عدالت و توسعه با کسب ۴۹/۵ درصد از آرا و ۳۱۷ کرسی، اکثریت را بازپس گرفت. این پیروزی نه‌تنها به احیای قدرت پارلمانی اردوغان انجامید بلکه نشان داد که او می‌تواند بحران‌ را به فرصت تبدیل کند.

تلاش‌های اردوغان برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی پس از انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ جدی‌تر شد. در ژانویه‌ی ۲۰۱۶، او علناً از لزوم انتقال به نظام ریاستی سخن گفت و اعلام کرد که نظام پارلمانی در ترکیه کودتاهای پیاپی را به همراه داشته است و باید با نظام ریاستی جایگزین شود: «نظام ریاستی، شیوه‌ای از حکومت است که در تاریخ این ملت وجود داشته و به‌طور عملی اجرا شده است».

با این حال، گام بعدی در مسیر تغییر نظام، پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۱۶ برداشته شد. این کودتا، که اردوغان آن را به جنبش «گولن» نسبت داد، بهانه‌ای برای تصفیه‌ی گسترده در نهادهای دولتی، ارتش و قوه قضائیه شد. بیش از ۱۰۷ هزار نفر از کار برکنار یا بازداشت شدند و اعلام وضعیت اضطراری به اردوغان اجازه داد که با تکیه بر فرامین اجرایی، کنترل کشور را بیش از پیش در دست گیرد. این کودتا نه ‌تنها مخالفان اردوغان را تضعیف کرد بلکه به بسیج حمایت عمومی به نفع او انجامید. اردوغان از این فرصت استفاده کرد تا رؤیای دیرینه‌اش را متحقق کند. در دسامبر ۲۰۱۶، حزب عدالت و توسعه، با حمایت حزب حرکت ملی (MHP)، طرح اصلاحات قانونی برای تغییر ساختار نظام پارلمانی به ریاستی را به مجلس ارائه کرد. این طرح در ژانویه‌ی ۲۰۱۷ تصویب شد و در همه‌پرسیِ ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، با ۵۱/۴ درصد از آرا به تصویب رسید. نظام ریاستی جدید، که پس از انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ برپا شد، قدرت اجرایی را به‌طور کامل به اردوغان سپرد و نقش پارلمان را به میزان چشمگیری کاهش داد. این تغییرات اردوغان را از رئیس‌جمهوری تشریفاتی به رهبری با اختیارات بی‌سابقه تبدیل کرد.

هدف اردوغان از بازداشت امام‌اوغلو و مذاکره با کردها مقابله با تهدیدهای سیاسی و حفظ قدرت است.

شکست تاریخی حزب عدالت و توسعه در استانبول و پیامدهای آن

پس از سرکوب‌های گسترده برآمده از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، انتخابات ۳۱ مارس ۲۰۱۹ شهرداری استانبول نقطه‌ی عطفی در روند سیاسی ترکیه بود. اکرم امام‌اوغلو، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، با اختلاف اندکِ حدود ۱۳ هزار رأی (۰/۱۷ درصد)، بینالی یلدریم، نامزد حزب عدالت و توسعه و متحد اردوغان را شکست داد. در ۲۵ سال گذشته، این نخستین بار بود که حزب عدالت و توسعه کنترل استانبول را از دست می‌داد. استانبول نه ‌تنها بزرگ‌ترین شهر ترکیه بلکه مرکز اقتصادی و سیاسی این کشور است و درآمدهای شهرداری‌اش نقش مهمی در تأمین منابع حزب عدالت و توسعه داشت. نقش حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در این پیروزی حیاتی بود زیرا این حزب با خودداری از معرفی نامزد و حمایت ضمنی از امام‌اوغلو، به تجمیع آرای مخالفان کمک کرد. با این حال، حزب عدالت و توسعه به بهانه‌ی تخلفات انتخاباتی نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفت و شورای عالی انتخابات  (YSK)در ۶ مه ۲۰۱۹ انتخابات را باطل کرد. این تصمیم با انتقادات گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی مواجه شد و تلاشی برای تضعیف دموکراسی تلقی گردید.

در انتخابات مجدد ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، امام‌اوغلو بار دیگر، اما این بار با اختلاف قابل توجه حدود ۸۰۰ هزار رأی (نزدیک به ۱۰ درصد) پیروز شد. این شکست سنگین نه تنها ضربه‌ای سیاسی به اردوغان و حزبش بلکه نشانه‌ی کاهش نفوذ او در مراکز شهری بود. پیروزی امام‌اوغلو نه‌ فقط به سلطه‌ی حزب عدالت و توسعه بر استانبول پایان داد بلکه روحیه‌ی اپوزیسیون را برای انتخابات سراسری ۲۰۲۳ تقویت کرد.

زندانی بودن دمیرتاش سبب شد که حزب جمهوری‌خواه خلق به‌ مخالف اصلی اردوغان تبدیل شود و این تحولات به انتخابات عمومی ۲۰۲۳ منتهی شد. در این انتخابات، اردوغان با کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد ائتلاف ملت (Millet İttifakı)، معروف به «آلتی‌ماسا» یا «میز شش‌تایی»، رقابت کرد. به‌رغم بحران شدید اقتصادی (تورم بالای ۵۳ درصد و سقوط ارزش لیر) و انتقادات گسترده از مدیریت ضعیف پس از زلزله‌ی فوریه‌ی ۲۰۲۳ که بیش از ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشت، اردوغان در دور دوم (۲۸ مه) با اختلاف اندک پیروز شد و ائتلاف‌ او اکثریت پارلمان را حفظ کرد.

شکست قلیچ‌داراوغلو سبب شد که اوزگور اوزل رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق را در دست گیرد.

تحکیم قدرت اردوغان و تشدید تنش‌ها

پس از پیروزی شکننده‌ی اردوغان در انتخابات ۲۰۲۳، او با مشکلات اقتصادی حادی مثل تورم بالا و کاهش ارزش لیر روبه‌رو شد. با این حال، او با تکیه بر نظام ریاستی و کنترل نهادهای مهم، از سیاست‌های پوپولیستی‌ای مثل افزایش حقوق کارمندان دولت و اعطای یارانه‌ها برای حفظ پایگاه رأی خود استفاده کرد. هم‌زمان، سرکوب مخالفان شدت گرفت، رسانه‌های مستقل محدودتر شدند و فشار بر قوه‌ی قضائیه برای تعقیب قضائیِ چهره‌های برجسته‌ی اپوزیسیون افزایش یافت.

در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ حزب جمهوری‌خواه خلق بار دیگر در شهرهای بزرگ پیروز شد و اکرم امام‌اوغلو مجدداً به‌عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. این پیروزی نشان داد که به‌رغم تجمیع قدرت در دست اردوغان، نارضایتی عمومی از سیاست‌های او در حال گسترش است. در مقابل، در نوامبر ۲۰۲۴، دولت اردوغان چند شهردار حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Parti) را در شهرهای کردنشینِ ماردین، باتمان و اورفا برکنار کرد و به‌جای آن‌ها متولیانی از سوی وزارت کشور منصوب شدند.

سرکوب و معامله: استراتژی دوگانه‌ی اردوغان برای بقای قدرت

با تداوم بحران‌های اقتصادی و چالش‌های سیاسی، اردوغان در پی تثبیت قدرتِ خود است. بعضی تحلیل‌گران عقیده دارند که هدف اردوغان از بازداشت امام‌اوغلو و مذاکره با کردها مقابله با تهدیدهای سیاسی و حفظ قدرت است.

دستگیری امام‌اوغلو، به‌ویژه در حالی که او رقیب اصلی اردوغان در انتخابات آینده به شمار می‌رفت، تلاشی برای از میان برداشتن تهدید انتخاباتی و تضعیف اپوزیسیون و تسلط بر فضای سیاسی ترکیه است.

مذاکرات اردوغان با کردها و میانجی‌گری حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها  (DEM Parti)از دیگر ابعاد استراتژی دوگانه‌ی او است. به گفته‌ی منتقدان، اردوغان کرسی‌های لازم را ندارد و در نتیجه به دنبال جلب حمایت این حزب برای تغییر قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی است. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها با صدور بیانیه‌ای بازداشت شهردار استانبول را «کودتای غیرنظامی» خواند: «همان‌طور که قبلاً نیز بارها اشاره کرده‌ایم، تمام این اقدامات آشکارا نمونه‌ای از کودتای غیرنظامی است. اکنون ترکیه "کودتایی غیرنظامی" را از سر می‌گذراند که نه تنها قوه‌ی قضائیه بلکه کل ساختار حکومت در آن نقش دارند. این کودتا به‌طور خاص در پی هدف قرار دادن همه‌ی مخالفان سیاسی و اجتماعی است».

هدف از بازداشت شهردار استانبول و صلح با کردها تثبیت قدرت اردوغان و کاهش تهدیدات سیاسیِ اپوزیسیون و اقلیت‌های قومی و سیاسی کشور است. در مجموع، اردوغان می‌کوشد با استفاده از تمام اهرم‌های سیاسی و قانونی جایگاه خود را در برابر فشارهای داخلی و خارجی حفظ کند.