شرط تحقق عدالت انتقالی، مسئولیتپذیری کل جامعه است
لادن برومند در این گفتگو به چگونگی زمینهسازی برای عدالت انتقالی در دوران پیش از گذار دموکراتیک میپردازد و از نقش جامعهی مدنی در اینباره سخن میگوید. به عقیدهی او، جامعهی مدنی میتواند در دوران سلطهی حکومت سرکوبگر با ثبت و نشر واقعیتها راه تحقق عدالت انتقالی را هموار کند و نباید در انتظار تحولات عمیق سیاسی، منفعل بماند.
جامعهی ایرانی از چه زمانی میتواند و باید، روند عدالت انتقالی و رویارویی با موارد فاحش و گستردهی نقض حقوق بشر در گذشته را شروع کند؟
لادن برومند: روند عدالت انتقالی مبتنی بر مسئولیتپذیری کل جامعه در مورد ستم و نقض گسترده و مداوم حقوق بشر در نظام سیاسی در حال تغییر است. این نوع عدالت ویژه از یک سو بر روشن شدن حقیقت و تصدیق ظلم بر قربانیان، و از سوی دیگر بر جبران خسارت مادی و معنوی آنها تأکید میکند. در این روند، جامعه مسئولیت خود را در مورد شهروندان ستمدیده میپذیرد. عدالت انتقالی، که مقولهی نوینی در تاریخ دادخواهی و دادرسی است، زمانی مطرح میشود که نظامهای سرکوبگر در حال تغییرند. امّا به نظر من، با فروریختن موانع زمانی و جغرافیایی که حاصل انقلاب تکنولوژیک دوران ما است، جامعهی مدنی میتواند در همان دوران حکومت سرکوبگر زمینهی کار عدالت انتقالی را با مستند کردن و نشر حقایق آماده کند و لزومی ندارد که در انتظار تحولات عمیق سیاسی، منفعل بماند. با این کار شهروندان، و نیروهای مدنی، روند پاسخگویی را با تصدیق ظلم از طریق انتشار حقیقت آغاز کرده و مسئولیت خود را به عنوان یک شهروند به عهده میگیرند. این کاری است که عملاً هم جامعهی مدنی ایران و هم بنیاد برومند آغاز کرده است.
ما در تجربهی کشورهای دیگر دیدهایم که چگونه از قربانیان اعاده حیثیت میشود، خسارتهای مالی و معنوی آنها جبران میشود، کسانی که مرتکب نقض وسیع حقوق بشر شدهاند به پاسخگویی فراخوانده میشوند و عدالت و دادرسی اشکال مختلفی به خود میگیرد، به گونهای که عدالت قضایی در مورد عاملان نقض حقوق بشر اجرا میشود و بعضی به زندان میروند یا بر اساس قراردادی بین دو طرف قضیه، نوعی آشتی ملی تدارک دیده میشود. اما مهمترین اصل این است که جامعه مسئول است و اگر امروز شهروندان سنی کشور ما را به جرم عقایدشان اعدام میکنند، آن دادستان و قاضی و بازجو تنها کسانی نیستند که مسئول به شمار میروند. البته آنها از نظر جنایی، قضایی، سیاسی و تاریخی، مسئولیت اصلی را بر عهده دارند اما تکتک مردم ایران هم مسئولیت دارند. برای قبول این مسئولیت مجبور نیستیم که منتظر اجازهی حکومت فعلی یا تغییر نظام شویم. ما میتوانیم با مستند کردن موارد نقض حقوق بشر، از یک سو، و با تقبیح ظلم و تصدیق صدمات قربانیان، از سوی دیگر، مستقل از دولت، خودمان زمینهی عدالت انتقالی را فراهم کنیم. با این کار به طور رسمی به حکومتی که جهان آن را نمایندهی ما میداند اعتراض میکنیم و با شکستن سکوت و بیان حقیقت، خود را از این حکومت جدا کرده و عاملان نقض حقوق بشر را منزوی میکنیم تا نتوانند برای توجیه جنایتهای خود از «خواست مردم» سخن بگویند.
نقض حقوق بشر به صورت مستمر در ایران ادامه دارد. برای مثال، اخیراً بیش از ۲۰ تن از فعالان کرد سنی در ایران اعدام شدند. به نظر شما، جامعهی ایران چهقدر آمادگی دارد که به موارد نقض حقوق بشر در گذشته بپردازد؟
لادن برومند: وقتی روی جرایم و مظالم گذشته سرپوش میگذارید، این قضیه ادامه پیدا میکند و این دقیقاً موضوع عدالت انتقالی است. باید با مطرح کردن همهی حقایق از گذشته تا امروز، گوهر پلید این امر عیان و بیان شود و مسئولان به پاسخگویی فراخوانده شوند تا این مسائل دیگر تکرار نشود. اگر امروز شهروندان سنی را اعدام میکنند به این دلیل است که دیروز کمونیستها را به اتهام عدم اعتقاد به خدا اعدام میکردند و چند سال قبل از آن هم طرفداران نظام پادشاهی را بدون رعایت حق دفاع و حقوق متهم، با اتهامات واهی و دروغین در دادگاههای چند دقیقهای به جوخهی اعدام سپردند. اینها همه به هم مربوط است و اگر روی گذشته سرپوش بگذاریم، دلیل ندارد که امروز این کارها را ادامه ندهند.
فارغ از اهمیت پرداختن به گذشته و نقش آن در وضعیت فعلی، آیا افکار عمومی در جامعهی ایران آمادگی این پیگیری را دارد یا این که لازم است در این زمینه هم تلاش کنیم؟
لادن برومند: فکر میکنم باید فرهنگسازی کرد. مثلاً در این قضیهی شهروندان کرد سنی که مظلوم اعدام شدند، وقتی بعضی تفاسیر را در فیسبوک میخوانیم وحشت میکنیم. البته ارتش سایبری هم در پخش اینگونه نظرات در شبکههای اجتماعی دست دارد. اما به هر حال باید به این گونه نظرات واکنش نشان داد. مثلاً برخی میگویند اینها سَلَفی بودند و اگر آزاد میشدند به داعش میپیوستند. این فرهنگ خشونت اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار داده و مردم به جای این که به غیرعادلانه بودن روند رسیدگی قضائی در جمهوری اسلامی توجه کنند به مجرم یا بیگناه بودن متهمان توجه میکنند. یا حتی اعدام آنها را به بهانهی جرمی که شاید بعداً مرتکب میشدند، توجیه میکنند. در صورتی که در چنین نظام قضاییای اصلاً کل ماجرا درست نیست و هر انسانی حقوقی دارد که حتی اگر مجرم باشد باید به رسمیت شناخته شود. در واقع، اعدامهایی که در ایران صورت میگیرد قتل دولتی است و اگر شهروندان آگاه نباشند که دولت قاتل از فرد قاتل آزاد در جامعه خطرناکتر است، این مسئلهی بسیار هولناکی است و نشان میدهد که فعالان حقوق بشر باید بهشدت فرهنگسازی کنند. فعالان حقوق بشر باید سعی کنند که در برابر تبلیغات جمهوری اسلامی ضد تبلیغ داشته باشند و به شهروندان بگویند که اگر بخواهند در این بازی جمهوری اسلامی مشارکت کنند، خودشان هم شخصاً به خطر میافتند.
سازمانهای غیردولتی در دورهای که هنوز زمان گذار به دموکراسی و اجرای عدالت قضایی فرا نرسیده چه نقشی دارند و برای تمهید مقدمات عدالت انتقالی، خواه در سطح جامعه یا در رابطه با حکومت، چه کارهایی میتوانند بکنند؟
لادن برومند: سازمانهای مدنی نقش اساسی دارند و میتوانند در امر آموزش و فرهنگسازی در سطح جامعه فعالیت کنند و نگذارند که این موضوع به فراموشی سپرده شود و با تقبیح نقض حقوق بشر، مسئولان را به پاسخگویی فرابخوانند. اما از همه مهمتر این که جامعهی مدنی نباید اجازه دهد که حقایق لوث شود و باید در برابر روایت دروغ و آمیخته با تبلیغات و پروپاگاندای حکومت، حقیقت را مستند و منتشر کند تا واقعیت در اذهان عمومی مشخص و روشن شود.
افزون بر این، حکومتها در نظامهای تمامیتخواه سعی میکنند که شهروندان را منزوی و از هم دور کنند تا رشتهی همدردی، همیاری و دوستی، که اساس جامعه است، از هم بگسلد. جامعهی مدنی با ثبت حقایق و همدردی علنی با قربانیان و باز کردن باب گفتوگو، علاوه بر آموزش حقوق شهروندی و تشویق بحث حقوقی، نه تنها فرهنگسازی میکند بلکه ارتباط دوستانهی شهروندان جامعه را احیا و تقویت میکند. این ارتباط نزدیک، زمینهی اجتماعی گذار مسالمتآمیز به دموکراسی را فراهم میکند.
با توجه به این تعاریف و نقشی که برای جامعهی مدنی قائل اید، عملکرد سازمانهای غیردولتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
لادن برومند: ما در دورهای زندگی میکنیم که با انقلاب فنآوری، نشر حقیقت آسانتر از قبل است و البته جامعهی مدنی ایران هم با استفاده از این شرایط، بهطور کلی موفق بوده است. بعد از دههی ۶۰ که سکوت مرگباری بر جامعه حاکم بود، تمامی عوامل جامعهی مدنی سعی کرده اند که نگذارند هیچ کدام از این جنایات پوشیده بماند و در این دینامیسم، جهانشمولی حقوق بشر هم بیش از پیش در عملکردشان تقویت شده است. در اوایل دههی ۷۰ اینطور نبود و نهادهای حقوق بشری، بیشتر به طرف قربانیان سیاسی میرفتند، ولی الان متوجه شدهاند که جهانشمولی حق ایجاب میکند که به وضعیت همهی قربانیان رسیدگی کنند. یکی از پیروزیهای جمعی همهی ما این است که نگذاشتیم کشتار ۶۷ در خاکستر فراموشی دفن شود و علاوه بر خانوادههای قربانیان که با قضیهی خاوران این موضوع را پیگیری کردند، هر کدام از سازمانهای حقوق بشری هم به شکلی در مستند کردن آن تأثیر داشتند و این کار جمعی بالاخره حکومت را وادار کرد که واقعیت ماجرا را که پیشتر به کلی آن را نفی میکرد، بپذیرد و امروز در موقعیتی به سر میبرد که مجبور است به جای تکذیب، اصل این کشتار را توجیه کند و حتی عوامل درون نظام هم مشروعیت این قتل عام فجیع را زیر سؤال میبرند.
بنیاد برومند یکی از نهادهای فعال در حوزهی عدالت انتقالی است. این بنیاد در این عرصه چه کارهایی کرده و این تلاشها به پیشبرد روند عدالت انتقالی در آینده چه کمکی خواهد کرد؟
لادن برومند: عدالت انتقالی شکلهای مختلفی دارد. بخشی از آن عدالت قضایی است که لازمهی آن دادستان و وکیل و قاضی و دولت رسمی برای تشکیل دادگاه است اما جامعهی مدنی در شرایطی غیر از دوران گذار هم باید از خود خلاقیت نشان دهد و سعی کند که شکل دیگری از این عدالت را در برنامهی کار خود قرار دهد. ما با توجه به تواناییهایمان، عدالت تاریخی را برگزیدیم. بنیانگذاران بنیادمان هر دو دکترای تاریخ دارند. بنابراین،حیطهی کارشناسیشان بیشتر مربوط به زمینهی عدالت تاریخی است تا عدالت قضایی. سازمانهای دیگری مثل «عدالت برای ایران» ابعاد دیگر، و به ویژه زمینهسازی برای دادخواهی قضایی، را پیگیری میکنند.
ما در چند زمینه فعالیت کردهایم که مهمتریناش امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر است. چون نظام قضایی ایران به طور کلی براساس نقض حقوق بشر تأسیس شده، ما وضعیت هر فردی را که توسط جمهوری اسلامی، خواه به شکل قضایی و خواه به شکل فراقضایی از حق حیات محروم شده، مستند میکنیم. در صفحه یادبود این شخص، موارد نقض حقوق بشر در سرگذشت او را مشخص و این سرگذشت را به زبانهای انگلیسی و فارسی منتشر میکنیم تا هم در حافظهی جمعی ملّت ایران ثبت شود و هم جهانیان از نقض حقوق بشر در ایران آگاهی یابند. همهی اینها در بانکی اطلاعاتی ثبت میشود که توانایی تحلیل آماری موارد نقض حقوق بشر را نیز دارد و در دراز مدّت خواهیم توانست که الگوی تاریخی خشونت دولتی در ایران را براساس آن، مشخص و تحلیل کنیم. این امر نه تنها برای پیگرد قضایی مسئولان نظام به کار خواهد رفت بلکه از یک سو، بازماندگان را به نوعی تسلی خواهد داد و از سوی دیگر، تاریخنگاران و کارشناسان امور قضایی و سیاسی برای تحلیل مسائل و اصلاحات از آن بهره خواهند برد.
این بانک اطلاعاتی که ۱۸ هزار پروندهی نقض حقوق بشر را مستند کرده، میتواند یکی از ابتکارهای جامعهی مدنی برای شروع روند عدالت انتقالی به شمار رود. اگر روزی دادگاهی تشکیل شود، آرشیوهای ما میتواند برای بررسی موضوع و تکمیل تحقیقات به دادگاه کمک کند.
ما همچنین از جفری رابرتسون، وکیل بینالمللی متخصص و کارشناس جنایت علیه بشریت، خواستیم که براساس اطلاعات موجود در آرشیوهای بنیاد و مصاحبه با بازماندگان کشتار ۶۷، در مورد این کشتار تحقیقی حقوقی انجام دهد و این جنایت را از منظر حقوقی تعریف کند. جفری رابرتسون در گزارشی که تهیه کرد، جمهوری اسلامی و مقاماتی را که در این کشتارها دست داشتهاند بهطور مستدل به جنایت علیه بشریت متهم کرد و گفت که آنها باید در دادگاه ملی یا بینالمللی به این اتهام محاکمه شوند و چنین دادرسیای بر اساس حقوق بینالملل وظیفهی جامعهی بینالمللی است. این گزارش همراه با فشار نیروهای مدنی ایرانی میتواند زمینه را برای تشکیل دادگاه بینالمللی عاملان کشتار ۶۷ فراهم کند. در مورد عدالت انتقالی، همچنین سعی میکنیم که تجربیات کشورهای دیگر را به زبان فارسی ترجمه کرده و در اختیار فعالان ایرانی قرار دهیم.
لادن برومند مدیر پژوهشهای بنیاد برومند و یکی از بنیانگذاران این سازمان حقوق بشری است که از سال 2002 به امید هموار کردن راه گذار مسالمتآمیز و دموکراتیک ایران به آیندهای عادلانهتر فعالیت میکند. او فارغالتحصیل دورهی دکترا در رشتهی تاریخ از مؤسسهی مطالعات عالی علوم اجتماعی در فرانسه است، و کتابی دربارهی انقلاب فرانسه با عنوان جنگ اصول و مقالاتی دربارهی انقلاب فرانسه، انقلاب اسلامی ایران، تروریسم اسلامی و عدالت انتقالی منتشر کرده است.