مقاله

جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن، چه تاریخچه‌ای در ایران دارند و در گذر یک قرن اخیر و به ویژه دهه‌های گذشته، چه تحولاتی را پشت سر گذاشته‌اند؟ این پرونده مروری بر پیشینه‌ی انجمن‌های مردمی و تلاش‌های مدنی از دوران قاجار تا کنون است. در این مجموعه، روند شکل‌گیری و سپس رکود سازمان‌های غیردولتی در سال‌های نخست پس از انقلاب، تجدید حیات آن‌ها در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و آنچه جامعه‌ی مدنی ایران پس از وقایع ۱۳۸۸ تجربه کرده نیز بررسی شده است.

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۱): اولین گام‌ها، از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷

---

«اگر دنبال حرکت‌های جمعیِ مردمی و غیردولتی باشیم، در دهه‌ی شصت هیچ‌ چیزی نبود. فقط محفل‌های زنان و مطالعاتی بودند که در خانه‌ها برگزار می‌شدند و خیریه‌ها که بسیاری از آن‌ها نقش حمایتی در پشت جبهه داشتند. انجمن‌های اقلیت‌های مذهبی هم از قبل از انقلاب باقی مانده بودند ولی آن‌ها هم خیلی فعال نبودند.»

این تعریفی است که محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال حقوق زنان از وضعیت جامعه‌ی مدنی ایران در دهه‌ی شصت ارائه می‌کند. تصویری از سال‌هایی که تمامی گروه‌های سیاسی و مدنیِ مخالف و منتقد حکومت به شدت سرکوب شده بودند و هر حرکت مدنی نیز با نگاه سیاسی ارزیابی و متوقف می‌شد. در این سال‌ها که تا پایان دهه‌ی اول پس از انقلاب به طول انجامید، به غیر از خیریه‌های حامی نیروهای اعزامی به جنگ، گروه‌هایی با رویکرد ایدئولوژیک نیز پا به عرصه گذاشتند. گروه‌هایی که به گفته‌ی فاطمه فرهنگ‌خواه، مدیر انجمن توان‌‌یاب، در راستای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش می‌کردند و هدف اصلی آنها ایجاد پلی بین حکومت ایران و سایر کشورهای اسلامی بود.[1]

اما حتی در چنین فضای متصلب و سیاست‌زده‌ای، هنوز کورسویی از فعالیت‌های مدنی دیده می‌شد. از زنانِ عمدتاً چپ‌گرا و سکولاری گرفته که در محافل خانگی سعی در افزایش دانش و حفظ ارتباطاتشان داشتند و بعدها توانستند اولین سازمان‌های غیردولتی را پایه‌گذاری کنند تا افرادی همچون توران میرهادی که چراغ «شورای کتاب کودک» را که سال ۱۳۴۱ تأسیس شده بود، همچنان روشن نگاه داشته بود[2] و بدون سر و صدا در حال تدوین فرهنگنامه‌ی کودکان و نوجوانان بود. فرهنگنامه‌ای که کار تحقیق آن از سال ۱۳۵۸ آغاز شد و تا کنون ۱۸ مجلد از آن منتشر شده است.[3] ادامه‌ی این فعالیت برای اعضای شورای کتاب کودک که برخی از آنها گرایش‌های چپ داشتند نیز آسان نبود و آنها هم در دهه‌ی ۶۰ زیر فشار و با محدودیت‌های بسیار کار می‌کردند.[4] اما در هرحال این شورا توانست در تمام آن سال‌ها فعال بماند و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ عضو دارد.

 به گفته‌ی لیلی ایمن این ماندگاری دو دلیل داشت: «یکی عشق و علاقه‌ی اعضای شورا که از روز اول بی‌هیچ چشم‌داشتِ مالی و تنها به عشق کودکان کار کرده‌اند و دیگری مستقل بودن این نهاد از ابتدا تا امروز». [5]

این شورا با هدف «بهبود آثار ادبی برای کودکان و نوجوانان، ترویج و تشویق خواندن و توسعه‌ی کتابخانه‌های کودک و نوجوان» راه‌اندازی شد و علاوه بر پیگیری این اهداف، نقش مهمی در ایجاد و توسعه‌ی سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌ی کودکان داشت. انجمن حمایت از حقوق کودکان (۱۳۷۳)، انجمن پژوهش‌های پویا (۱۳۵۶)، مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا (۱۳۷۳)، مؤسسه مادران امروز (۱۳۷۷)، کانون توسعه فرهنگی کودکان (۱۳۸۰) و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران (۱۳۷۹) از جمله سازمان‌های غیردولتی حوزه‌ی کودکان هستند که به همت اعضای این شورا پایه‎گذاری شده‎اند و در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند.

«انجمن ملی پژوهشی در آموزش و پرورش» که از سال ۱۳۵۶ در حوزه‌ی آموزش کودکان فعالیت می‌کرد و توران میرهادی ریاست هیئت مدیره‌اش را بر عهده داشت، از دیگر سازمان‌های غیردولتی است که توانست در دهه‌ی ۶۰ همچنان فعال بماند و در نهایت در سال ۱۳۶۷ با نام «انجمن پژوهشی‌های آموزشی پویا» به ثبت برسد.

یک نمونه‌ی دیگر، تأسیس یک سازمان غیردولتی محیط‌زیستی با نام «بوم ایران» است. این گروه در سال ۱۹۸۰میلادی (۱۳۶۰-۱۳۵۹ خورشیدی) با ابتکار فرخ مستوفی به ثبت رسید و در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲-۱۳۶۳) توانست با جلب حمایت «بنیاد جهانی طبیعت»[6] پروژه‌ی زه‌‌کشی تالاب انزلی را متوقف کند. «بوم ایران» دست‌کم تا اواسط دهه‌ی ۸۰ خورشیدی فعال بود و در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۵۰ عضو داشت. ماهنامه‌ی شکار و طبیعت، مجله‌ی محیط زیستی برای کودکان و دایرة‌المعارفجانواران ایران از جمله انتشارات این گروه بود. «بوم ‌ایران» همچنین با راه‌اندازی یک کتابخانه، برنامه‌های سخنرانی و یک برنامه‌ی تلویزیونی درباره‌ی محیط‌ زیست، سعی در ارتقای فرهنگ عمومی در این حوزه داشت. این گروه یکی از سازمان‌های غیردولتی بود که از دهه‌ی ۷۰ برنامه‌های بسیاری را برای مخالفت با پروژه‌ی دولتی بزرگراه تهران-شمال برپا کردند و نگران تبعات منفی این پروژه برای محیط‌زیست منطقه بودند.[7]

 

اجلاس نایروبی، اولین آشنایی حکومت با سازمان‌های غیردولتی

هم‌زمان با این تلاش‌ها، اولین جرقه‌های توجه به اهمیت سازمان‌های غیردولتی در بین دولتی‌ها و افراد نزدیک به حکومت، در سال ۱۳۶۴ و پس از شرکت ایران در سومین اجلاس جهانی زنان در نایروبی زده شد. در این کنفرانس تمامی کشورها با دو تیم دولتی و غیردولتی شرکت کرده بودند. هیئت ایران اما به تمامی دولتی بود و تنها فرد غیردولتی که از ایران در این کنفرانس شرکت کرد، اعظم طالقانی، مدیر مؤسسه اسلامی زنان بود. مؤسسه‌ای که از همان ابتدای تأسیس در مرز بین یک گروه مدنی و سیاسی حرکت می‌کرد و مدیر آن به نوعی یک اپوزیسیون درون حکومتی محسوب می‌شد. منیره گرجی، اولین و تنها زن عضو مجلس خبرگان؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در دولت خاتمی و روحانی؛ اشرف بروجردی، معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراها در دولت خاتمی؛ و منیره عامدی از جمله اعضای هیئت ایرانی بودند که وزارت ارشاد انتخابشان کرده بود. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هم در این کنفرانس شرکت داشتند و مباحثی همچون اجرای حکم سنگسار در ایران، در این کنفرانس مطرح شده بود.[8]

از اوایل دهه‌ی ۷۰ بود که در نتیجه‌ی تغییرات درون جامعه‌ی ایران و تحولات بین‌المللی، شاهد شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی هستیم.

محبوبه عباسقلی‌زاده می‌گوید: «اعضای هیئت دولتی در کنفرانس نایروبی احساس کردند به عنوان افراد دولتی نمی‌توانند خیلی از حرف‌ها را بزنند. از سویی این افراد به نحوی خودشان را در فاصله با حکومت و سیاست مسلطش هم می‌دانستند. برای همین وقتی برگشتند جلسات خود را ادامه دادند و گفتند ما باید یک گروه تشکیل بدهیم که بتوانیم در چنین بحث‌هایی جواب‌های خودمان را داشته باشیم.»

این جلسات، نخستین گام‌های ایجاد «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» بود که فعالیتش را از سال ۱۳۶۵ شروع کرد و در سال ۱۳۷۵ به عنوان سازمان غیردولتی به ثبت رسید. گروهی که اگرچه پس از سال‌ها فعالیت در خانه‌های شخصی و برگزاری جلسات در پارک‌ها، توانست یک خانه از بنیاد مستضعفان به عنوان دفتر کار بگیرد، اما خود را غیردولتی می‌دانست.

محبوبه عباسقلی‌زاده که پس از بازگشت این هیئت از نایروبی، از طرف مجله‌ی زن‌ روز به مدیریت شهلا شرکت به این گروه معرفی شده بود، می‌گوید: «آن زمان اصلاً اسمی از سازمان غیردولتی نبود. ما فقط می‌خواستیم خودمان را به عنوان یک انجمن مطالعاتی مستقل به ثبت برسانیم. چیزی که می‌شناختیم همین چندتا گروه خیریه‌ی زنان و نشریه‌های زنان بود. منابع مطالعاتی صفر بود و چیزی در دسترس ما نبود. یک تجربه‌ی خیلی منقطع از فعالیت‌های انجمن‌های زنان در پیش از انقلاب و سال‌های نخست انقلاب بود. ما بیشتر این نگاه را داشتیم که انقلاب شده و همه چیز را باید از نو و با مدل خودمان بسازیم.»

این گروه اگرچه به دلیل روابط گسترده‌ی اعضایش با حکومت، به تمامی غیردولتی محسوب نمی‌شد اما توانست گامی برای یک کار مدنی در خارج از دستگاه‌های دولتی باشد و بحث زنان و قوانین اسلامی مربوط به زنان را در جامعه مطرح کند. مذاکره با نمایندگان مجلس و مراجع تقلید درباره‌ی حقوق زنان و انجام تحقیقات درباره‌ی حق زن در اسلام از جمله گام‌های مثبتی است که نخستین بار این گروه برداشت.

 

دهه‌ی هفتاد: بازگشت جامعه‌ی مدنی وگفتمان توسعه به ایران

انجمن‌های غیردولتی اما انگشت‌شمار بودند و از اوایل دهه‌ی ۷۰ بود که در نتیجه‌ی تغییرات درون جامعه‌ی ایران و تحولات بین‌المللی، شاهد شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی هستیم. جامعه مدنی‌ای که شاید بتوان آن را متفاوت از آنچه دانست که در دوران شاه و حتی در سال‌های نخست پس از انقلاب تجربه شده بود.

سهراب رزاقی، مدیر دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور در دوران خاتمی عواملی همچون فروکش کردن هیجانات انقلابی و نگاه ایدئولوژیک در دوران پس از جنگ، بازگشت گفتمان توسعه به ایران و رخدادهای بین‌المللی همچون فروپاشی دنیای سوسیالیسم و شکل‌گیری سیاست تعدیل و نئولیبرالیسم را فرصتی برای شکل‌گیری تدریجی و آرام جامعه‌ی مدنی در ایران می‌داند. او که از دهه‌ی ۸۰ در حوزه‌ی توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کند، در عین حال تأکید دارد که مدل توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی در آن دوره، از بالا به پایین بود و توسط حکومت و در سطح محدود توسعه پیدا کرد.[9]

با این حال در همین دوره، افراد مستقلی که علاقه‌مند به کار مدنی بودند نیز به مرور توانستند در حوزه‌هایی همچون محیط‌زیست که خط قرمز حکومت محسوب نمی‌شد، آغاز به کار کنند. «جبهه‌ی سبز» که مهرماه ۱۳۶۸ به ابتکار چهار پزشک جوان پایه‌گذاری شد یکی از این اولین‌ها بود. این گروه محیط زیستی با استقبال گسترده‌ی مردم مواجه شد و ۱۴ سال پس از آغاز فعالیت‌هایش توانست بیش از پنج هزار عضو و سه شعبه در استان‌های کرمانشاه، همدان و گلستان داشته باشد. جبهه‌ی سبز برای حفاظت از محیط‌زیست، طیف وسیعی از فعالیت‌های آموزشی، ترویجی، نظارتی و اطلاع‌رسانی عمومی را در دستور کار خود قرار داده بود و سعی در توانمندسازی و مداخله‌ی مردم محلی در حفاظت از محیط‌زیستِ منطقه‌شان داشت. سیامک معطری، مدیر جبهه‌ی سبز اعتقاد داشت که اقتصاد، عدالت اجتماعی و محیط‌ زیست باید در کنار هم و به عنوان یک مجموعه نگاه شوند. به گفته‌ی او در حالی‌که غیرمنطقی است که از مردمی با شکم گرسنه بخواهیم درختان جنگل را برای فروش چوب آن‌ها قطع نکنند، باید این را هم بگوییم که اگر این روند ادامه پیدا کند در سال‌های آینده درختی باقی نخواهد ماند که فرزندان آنها بتوانند قطعش کنند.[10]

با چنین نگاهی بود که جبهه‌ی سبز با همکاری بنیاد جهانی طبیعت در پاکستان، «پروژه‌ی توانمندسازی جامعه‌ی محلی برای حفاظت از جنگل‌های حرا در سیستان و بلوچستان» را آغاز کرد. این طرح در سال ۱۳۸۰ با مطالعه‌ی میدانی درباره‌ی وضعیت منطقه و نیازسنجی اولیه با مشارکت مردم و مقامات محلی شروع شد و شورایی محلی را برای پیگیری فعالیت‌های پروژه تشکیل داد. ساخت یک کتابخانه‌ی کپری و خانه‌ی بهداشت، ساخت سرویس‌های بهداشتی و فراهم کردن امکان دسترس به آب سالم آشامیدنی و پیگیری برای صدور کارت‌های بیمه و شناسنامه برای مردم محلی، از جمله اقداماتی بود که در این پروژه و با هدف توانمندسازی و مشارکت اهالی محل انجام شد. این پروژه قرار بود در نهایت از یک سو مردم محلی را به اهمیت حفاظت از جنگل حرا آگاه کند و از سوی دیگر با گره زدن تأمین معیشت اهالی با مدیریت مشارکتی جنگل و ایجاد صندوق اعتبارات خرد به کمک اهالی، رابطه‌ای عادلانه و پایدار بین زندگی و معیشت مردم با منابع طبیعی منطقه ایجاد کند.

به فاصله‌‌ی کمی از تأسیس جبهه‌ی سبز، «گروه سبز ماسال» نیز در سال ۱۳۶۹ به همت تعدادی از دانشجویان در تالش راه‌اندازی شد. این گروه در ابتدا هدف خود را «خدمت به قوم تالش و شناخت و شناساندن هرچه بیشتر هویت و فرهنگ این قوم» قرار داده بود. امّا پس از چندی در پی فعالیت‌های شرکت شفارود برای تخریب جنگل‌های ماسال، حفاظت از طبیعت این منطقه را در دستور کارش قرار داد و تبدیل به یک گروه محیط‌زیستی شد. اعتراض گروه سبز ماسال به جنگل‌خواری اگرچه منجر به بازداشت برخی اعضای آن شد، اما در نهایت این گروه توانست با جلب حمایت مردم و مقامات محلی مانع از فعالیت‌های شرکت شفارود در جنگل‌های منطقه شود.[11] 

از مهم‌ترین سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی که پس از کنفرانس ریو تشکیل شدند می‌توان به «جمعیت زنان آلودگی محیط‌زیست» اشاره کرد.

با وجود این فعالیت‌ها، گرفتن مجوز فعالیت همچنان مسیری دشوار برای سازمان‌های غیردولتی بود و اغلب این گروه‌ها پس از چهار-پنج سال فعالیت، موفق به ثبت و کسب مجوز رسمی شدند. سیامک معطری، از بنیان‌گذاران جبهه‌ی سبز، روند ثبت به عنوان یک سازمان غیردولتی را «داستانی پرآب چشم» می‌خواند و می‌گوید: «اولین مشکل این بود که نظام اداری آشنایی زیادی با تشکل‌های غیردولتی زیست‌محیطی نداشت. از طرف دیگر در دوران پس از انقلاب و جنگ یک تشکل مستقل از دولت تا مدت‌ها زیر علامت سؤال بود. سیستم باید مطمئن می‌شد که این مجموعه در خدمت دشمنان نظام نیست و قرار نیست که فعالیت سیاسی انجام دهد.»[12]

شاید برای همین سخت‌گیری‌ها بود که برخی افراد علاقه‌مند به کار غیردولتی در زمینه‌ی توسعه، ترجیح می‌دادند فعالیت‌هایشان را از طریق دفاتر و شرکت‌های مشاوره‌ای به پیش برند. برخی از آنها از دولت و نهادهای بین‌المللی، پروژه‌هایی برای مناطق روستایی و عشایری می‌گرفتند و برخی هم در مناطق محروم شهری پروژه‌های شهرسازی انجام می‌دادند. در آن زمان هرکس که نمی‌توانست در چارچوب نظام  کار کند، جذب همین مراکز مطالعاتی و مشاوره‌ای شده بود و برخی از کسانی که بعداً سازمان‌های غیردولتی و به ‌ویژه سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی را تشکیل دادند کسانی بودند که قبل از آن در قالب همین دفاتر مشاوره‌ای کار می‌کردند. این شرکت‌ها، در کنفرانس‌های بین‌المللی که با حضور سازمان‌های غیردولتی برگزار می‌شد نیز در قالب گروه‌های مدنی شرکت می‌کردند و می‌گفتند که ایران آن‌قدر محدود است که نمی‌توان به صورت سازمان غیردولتی کار کرد.[13]

«مؤسسه توسعه‌ی پایدار و محیط‌ زیست» یکی از این نهادهای مدنی بود که در آن دوره با تمرکز بر «توسعه‌ی پایدار جوامع محلی و مردمان بومی بر اساس فرهنگ، هویت و زیست‌بوم خودشان» تشکیل شد. محمدتقی فرور و خدیجه (کاترین) رضوی سال ۱۳۵۸ این مؤسسه را ثبت کرده بودند اما در نبود هیچ‌گونه فضایی برای فعالیت‌های مدنی در دهه‌ی نخست پس از انقلاب، برای سال‌ها ایران را ترک کردند و پس از بازگشت در سال ۱۳۷۰ بار دیگر این مؤسسه را راه‌اندازی و ثبت مجدد کردند. این مؤسسه‌ از معدود نهادهایی است که در اوایل دهه‌ی ۷۰ راه‌اندازی شده و همچنان فعال است و اطلاعات و تاریخچه‌ی فعالیت‌هایش را می‌توان از طریق وب‌سایت آن دنبال کرد.

 

اجلاس جهانی محیط‌ زیست، جمعیت و زنان، نقاط عطفی برای جامعه‌ی‌ مدنی 

در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۷۰ خورشیدی، سه کنفرانس بین‌المللی که با حضور مقامات دولتی و سازمان‌های غیردولتی از سراسر جهان برگزار شد، نقاط عطفی در جامعه‌ی مدنی ایران بودند و منجر به بسترسازی برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی در ایران شدند.

سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲میلادی) ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره‌ی محیط زیست و توسعه در ریو شرکت کرد. این کنفرانس که با حضور مقامات دولتی و نهادهای غیردولتی ۱۷۲ کشور جهان برگزار شد، در ایران نیز توجه به محیط‌زیست و لزوم تشکیل انجمن‌های مردمی در این حوزه را بیشتر کرد.

از مهم‌ترین سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی که پس از کنفرانس ریو تشکیل شدند می‌توان به «جمعیت زنان آلودگی محیط‌زیست» اشاره کرد. مه‌لقا ملاح، مؤسس این جمعیت، نوه‌ی بی‌بی‌خانم استرآبادی از فعالان سرشناس حقوق زنان در دوره‌ی مشروطه، از دهه‌ی ۱۳۵۰ فعالیت‌هایش در زمینه‌ی محیط‌زیست را شروع کرده بود و به دنبال راه‌اندازی یک سازمان‌ غیردولتی محیط‌زیستی بود. اما در نهایت در سال ۱۳۷۲ و به دنبال فضای ایجاد شده پس از کنفرانس ریو بود که توانست «جمعیت زنان آلودگی محیط‌زیست» را در ۷۶ سالگی‌ تأسیس کند. برگزاری دوره‌های آموزش محیط‌ زیست برای ۵۶۰ معلم و ۱۳ هزار دانش‌آموز طی سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۷،  طرح انجمن دوستان زمین در مدارس و تصویب گنجاندن درس محیط زیست در کتاب‌های درسی از جمله فعالیت‌های این جمعیت است.[14]

این جمعیت یکی از مراکزی بود که زنان سکولار و دگراندیشی که در دهه‌ی ۶۰ جایی جز محافل مطالعاتی‌شان نداشتند، به آن پیوستند. پس از موج سرکوب گروه‌های زنان در سال‌های نخست دهه‌ی ۶۰، زنانی که در ایران ماندند و از اعدام و زندان جان ‌به در بردند، اقدام به تشکیل محافل زنان کردند. محافلی که در آن زمان به صورت مخفیانه در منازل شخصی‌شان برگزار می‌شد و در آن برنامه‌های مطالعاتی، کتابخوانی، فیلم‌بینی و سفرهای دسته‌جمعی داشتند.

منصوره شجاعی، از زنان شرکت‌کننده در محافل زنان که در دهه‌ی ۷۰ با سازمان‌های غیردولتی کودکان و محیط‌ زیست کار می‌کرد، در پاسخ به این سؤال که چرا در سال‌های نخست دهه‌ی ۷۰ خبری از ایجاد سازمان‌های مستقل زنان نیست، می‌گوید: «ما باید با این جامعه آشنا می‌شدیم. برخی از فعالان زن، عضو سازمان‌های غیردولتی کودکان و محیط‌زیست بودند و انگار داشتند شرایط را تخمین می‌زدند تا ببینند این انجمن‌ها چقدر با ثبت شدن زیر یوق دولت می‌روند یا چقدر می‌توانند استقلال‌شان را حفظ کنند. من شخصاً وقتی استقلال رأی شورای کتاب کودک را در نقد کتاب‌ها می‌دیدم یا با جمعیتِ زنان آلودگی محیط زیست جلوی بولدزرهایی می‌ایستادیم که می‌خواستند جاده‌ی تهران-شمال را بسازند، معلوم می‌شد که می‌توان غیردولتی بود و کار کرد. ولی این‌ها را باید در وسط کار محک می‌زدیم.»

علاوه بر این، در آن زمان کار در حوزه‌هایی همچون حقوق زنان، خط قرمز حکومت محسوب می‌شد و عملاً امکانی برای فعالیت عمومی و علنی در این زمینه نیز فراهم نبود. از همین رو فمینیست‌های ایرانی ترجیح می‌داند کار مدنی را در حوزه‌های کم‌تر حساسیت‌زا آغاز کنند.

در آن زمان کار در حوزه‌هایی همچون حقوق زنان، خط قرمز حکومت محسوب می‌شد و عملاً امکانی برای فعالیت عمومی و علنی در این زمینه نیز فراهم نبود.

کمی بعد، شرکت ایران در کنفرانس جهانی جمعیت در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳)، تأسیس انجمن‌های تخصصی-بهداشتی را به دنبال داشت. انجمن تنظیم خانواده، که ریاست آن را حسین ‌ملک‌افضلی، معاون وقت وزیر بهداشت برعهده داشت، یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی بود که پس از این کنفرانس تشکیل شد.

سهراب رزاقی با تأکید بر اینکه گروه‌هایی همچون انجمن تنظیم خانواده، در چارچوب یک ساختارِ از بالا به پایین شکل گرفته بودند، می‌گوید شاید این گروه‌ها را نتوانیم یک جامعه‌ی مدنی مستقل به شمار بیاوریم. به گفته‌ی او: «در آن دوره دولت با انجمن‌هایی که به عنوان ابزار تکنیکی در حوزه‌های بهداشت و خدمات‌رسانی و خیریه و حتی محیط زیست فعالیت می‌کردند چندان مشکلی نداشت و حتی در توسعه‌ی آنها هم کمک می‌کرد. ولی جاهایی که جامعه‌ی مدنی تبدیل به یک نیروی اجتماعی می‌شد، حکومت از فعالیت آنها ممانعت می‌کرد و  آنها را به حاشیه می‌راند.» در واقع این کنفرانس‌های بین‌المللی از یک سو فضا را برای فعالیت نیروهای مستقل و تا کنون به حاشیه‌رانده‌شده فراهم کردند و از سوی دیگر پای افراد نزدیک به دولت را نیز به جامعه‌ی مدنی باز کردند.

محبوبه عباسقلی‌زاده می‌گوید که علاوه بر فشارهای بین‌المللی برای حضور نهادهای غیردولتی در این اجلاس، حکومت ایران نگران حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مقیم خارج از کشور در این کنفرانس‌ها نیز بود و به‌خصوص از حضور فعال اعضای سازمان مجاهدین خلق احساس خطر می‌کرد. این احساس خطر یکی از دلایل ایجاد فضایی برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی در داخل ایران شد تا بتوانند در چنین اجلاسی به عنوان نمایندگان ایران شرکت کنند. راه‌کار دیگر هم راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتیِ دولت‌ساخته‌‌ بود.

فاطمه فرهنگ‌خواه این دسته از سازمان‌های غیردولتی را که اغلب در سال‌های نخست پس از جنگ ایجاد شدند، نهادهایی «مدرن و با اهدافی نزدیک به مقتضیات و شرایط زمانی آن دوره» می‌داند که «توسط وابستگان به قدرت» تأسیس شدند. به گفته‌ی او: «این نهادها معمولاً با اطلاع از ردیف کمک‌های مردمی در بودجه‌های دولتی از آن‌ها استفاده می‌کردند و البته نقش مؤثری در مرحله‌ی گذار از فعالیت‌های انجمنی سنتی، به سوی فعالیت‌های سازمان‌یافته، مدرن و توسعه‌ای ایفا کردند.»[15]

 

مدرن یا سنتی؟ چالش سازمان‌های غیردولتی و خیریه‌ها

سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان که در اواخر دهه‌ی ۷۰ از آمریکا به ایران برگشت و در حوزه‌ی توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی کار کرد، نظر متفاوتی دارد. او با اشاره به این‌که بسیاری از انجمن‌های مدرن در دوران هاشمی رفسنجانی و اوایل دوران محمد خاتمی توسط چهره‌های دولتی بنیان‌گذاری شدند، می‌گوید: «البته من فکر نمی‌کنم که این‌گونه انجمن‌ها، کار دولتی می‌کردند یا از دولت دستور می‌گرفتند. خیلی جاها مستقل هم کار می‌کردند اما در هرصورت چون یک چهره‌ی دولتی در رأس آن بود، می‌توانست مجوز بگیرد یا فضاهایی برایش باز بود. من این را لزوماً رویکرد منفی نمی‌دیدم چون فکر می‌کنم که در آن زمان این‌ها یک فضایی را که کاملاً بسته بود، تا حدودی باز کرده بودند تا گروه‌های مستقل هم بتوانند فضای مشابه باز کنند.»

طهماسبی تفکیک بین انجمن‌های سنتی و مدرن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «تا اواخر دهه‌ی ۷۰، انجمن‌های غیردولتی نوین که کارهای مدرن و پیشگیرانه‌ می‌کردند و خیریه نبودند، خیلی تازه بودند. اما انجمن‌های خیریه‌ای سال‌ها بود که فعالیت می‌کردند. انجمن‌های سنتی شامل خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و عموماً رویکردی مذهبی برای پاسخ به نیازهای مردم داشتند و بخش دیگر هم سازمان‌های جدید‌التأسیسی بودند که اهداف مدرنی داشتند. معیارهای مختلفی هم برای این تفکیک داشتند و می‌گفتند که سازمان‌های مدرن علاوه بر نوع فعالیت‌شان، مدیریت‌شان هم مدرن است ولی به نظر من لزوماً تفکیکی بین این‌ها، در شکل و شمایل و موجودیت این سازمان‌ها نبود و سازمان‌هایی که مدرن نامیده می‌شدند، لزوماً مدرن‌تر و دموکراتیک‌تر نبودند. از طرف دیگر برخی از همین سازمان‌های خیریه‌ای که سنتی نامیده می‌شدند، گاهی فعالیت‌های بسیار مدرن و پیشرفته‌تر از انجمن‌های مدرن هم می‌کردند.»

سوسن طهماسبی با اشاره به اینکه برخی خیریه‌ها به خاطر باورهای مذهبی‌شان به مردم خدمات می‌دهند، می‌‌گوید: «بخشی از فعالان در خیریه‌ها حتی ممکن است که باورهای مذهبی هم نداشته باشند اما چون سنت خیریه در فرهنگ ما وجود داشته و می‌توانستند برایش مجوز بگیرند، خودشان را به این شیوه سازمان‌دهی کرده‌اند. بسیاری از این‌ها چون می‌خواستند به نیازهای مردم پاسخ دهند مجبور بودند خودشان را بازسازی کنند و کارهای مدرن هم بکنند و در زمینه‌ی پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی هم کار می‌کردند. در عین حال که ممکن است یک آدم تحصیل‌کرده در غرب هم بود ولی کارش این بود که به ایتام کمک کند و این برایش مهم‌تر از این بود که برای آموزش هزینه کند.» 

 

کنفرانس پکن، بستری برای گسترش سازمان‌های غیردولتی زنان

چهارمین کنفرانس جهانی «‌کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» در پکن در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) سومین و شاید مهم‌ترین اتفاقی بود که راه را برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی زنان باز کرد.

به گفته‌ی شیرین عبادی در آن سال‌ها سیاست یونیسف حمایت از راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌ی کودکان بود و اولین انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران نیز با حمایت یونیسف ایجاد شد.

در تیرماه ۱۳۷۳«دفتر هماهنگی سازمان‌های غیردولتی زنان» که نهاد ریاست‌جمهوری آن را تشکیل داده بود، از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و نشریات زنان دعوت کرد تا با شرکت در جلسه‌ای برای حضور در اجلاس پکن برنامه‌ریزی کنند.

محبوبه عباسقلی‌زاده که در آن زمان کارشناس «دفتر هماهنگی تشکل‌های زنان» بود، می‌گوید براساس تحقیقاتی که برای شناسایی گروه‌های زنان داشتند، این گروه‌ها محدود به تعدادی انجمن‌های خیریه و اقلیت‌های مذهبی بودند که بیشتر آنها از قبل از انقلاب باقی مانده بودند. به علاوه چند گروه خیریه‌ی تازه‌تأسیس‌تر که شیوه‌ی اداره‌ی آنها مدرن‌تر هم بود. مثل دو بنیاد «زینب» و «خدیجه» که مادر و خواهر معصومه ابتکار راه‌اندازی کرده بودند و در زمینه‌ی امدادرسانی برای بلایای طبیعی و نگهداری کودکان بی‌سرپرست فعالیت می‌کردند.

به گفته‌ی شهلا حبیبی، رئیس وقت دفتر زنان در نهاد ریاست جمهوری، در آن زمان ۲۸ گروه زنان به صورت رسمی دفتر داشتند و فعالیت می‌کردند. بیست گروه از زمان شاه باقی مانده بودند و هشت گروه پس از انقلاب تشکیل شده بودند.[16] در نهایت اما ۵۵ سازمان غیردولتی شناسایی و به پکن اعزام شدند، چرا که به گفته‌ی محبوبه عباسقلی‌زاده در آن زمان هر گروهی که حزب سیاسی نبود، اعم از نشریات و انتشارات را گروه مدنی محسوب می‌کردند.

اما این گشاده‌دستی شامل زنان دگراندیش نمی‌شد و افرادی همچون شهلا لاهیجی، از نیروهای سکولاری که مدیر نشر روشنگران بود، فاطمه فرهنگ‌خواه، از نیروهای ملی‌-مذهبی و نماینده‌ی مؤسسه نیکوکاری رعد و منصوره شجاعی، نماینده‌ی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با پیشینه‌ی چپ‌گرایی، با وجود تمایل‌شان به مشارکت در این حرکت، در فهرست زنان اعزامی به پکن قرار نگرفتند.

به‌این ترتیب بود که پس از شرکت هیئت‌های ایرانی در این سه اجلاس جهانی، ساز و کارهای دولتی برای به رسمیت شناختن سازمان‌های غیردولتی تسهیل شد و از اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال‌های ۷۴ و ۷۵، سازمان‌های غیردولتی متعددی مجوز گرفتند. برخی از این‌ها مثل جبهه‌ی سبز و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست از چند سال پیش کار خود را شروع کرده بودند. برخی دیگر نیروهای تکنوکرات نزدیک به حکومت بودند که سازمان‌هایی شبه دولتی را تشکیل دادند، شماری دیگر در گروه‌های صنفی-تخصصی همچون انجمن زنان مهندس، انجمن زنان کارآفرین فعال شدند و برخی نیز فعالانی بودند که فضا را برای ایجاد سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌هایی همچون کودکان، محیط‌ زیست، آسیب‌های اجتماعی، توسعه و فقرزدایی آماده دیدند و شروع به فعالیت رسمی در این حوزه‌ها کردند.

از معروف‌ترین سازمان‌های غیردولتی مستقل این دوره که به ابتکار فعالان اجتماعی سکولار تشکیل شد، می‌توان به «انجمن حمایت از حقوق کودکان» اشاره کرد. شیرین عبادی که سال‌ها ریاست هیئت مدیره‌ی این انجمن را بر عهده داشت، می‌گوید که پس از انتشار کتابش درباره‌ی حقوق کودکان، مهدخت صنعتی، خواهرزاده‌ی صدیقه دولت‌آبادی از فعالان سرشناس حقوق زنان در دوران مشروطه به دیدنش آمد و برای راه‌اندازی یک سازمان‌ غیردولتی برای حمایت از حقوق کودکان به او پیشنهاد همکاری داد. به گفته‌ی شیرین عبادی در آن سال‌ها سیاست یونیسف حمایت از راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌ی کودکان بود و اولین انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران نیز با حمایت یونیسف ایجاد شد. این انجمن که تغییر قوانین در حوزه‌ی حقوق کودکان و ترویج و تبلیغ پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودکان را از اهداف اصلی‌اش قرار داده بود،  چند سال بعد در نخستین ماه‌های دوره اصلاحات توانست اولین تجربه‌ی‌ موفق نهادهای مدنی در زمینه‌ی تغییر قوانین را به نتیجه برساند.

در آن سال‌ها، علاوه بر این گام‌های آهسته برای تشکیل نهادهای مدنی، شاهد حرکت‌های جمعی در بین جوانانی بودیم که نگاهی متفاوت با نگاه رسمی قالب بر جامعه‌ی آن روز ایران داشتند. مینو مرتاضی این فضا را چنین توصیف می‌کند: «در سال‌های پس از جنگ و دهه‌ی ٧٠، بعضاً جوانانی را می‌دیدیم که بدون نشان و عنوان خاص در قالب گروه‌های کوچک اجتماعی جمع می‌شدند و کنش خاص خودشان را داشتند. مراسم تاسوعا و عاشورا و شب یلدا و چهارشنبه‌سوری و نوروز و این قبیل را به روش متفاوت از روش‌های مرسوم و روش رسمی دولتی برگزار می‌کردند. این جمع‌های کوچک جوان در دورانی که در عرصه‌ی عمومی هیچ فضایی غیر از فضای جنگ و انقلاب نبود، اندک فضایی برای طور دیگر دیدن و نگاه متفاوت به قضایایی که در اطراف اتفاق می‌افتاد، می‌گشود.» به گفته‌ی مینو مرتاضی: «این قبیل دور هم جمع‌شدن‌ها به‌منزله‌ی امکانی برای جوانان بود تا از احساس تنهایی و درخودماندگی خارج شوند و مهیای عبور و گذار از "من" در جهت "ما" شدن جمعی شوند.» [17] امکانی که بعدها در قالب فعالیت در نهادهای مدنی تبلور پیدا کرد.

 

ادامه دارد...