مقاله

بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ به سرعتِ تمام توانسته است سیاست و جامعه را در اطراف و اکناف جهان تحت‌الشعاع خود قرار دهد. در اتحادیه‌ی اروپا، باب شدن کنترل مرزهای ملی، ممنوعیت سفر و قرنطینه‌های ملی زندگی عمومی را در مقیاسی که در حافظه‌ی عمومی اخیر بی‌سابقه است موقتاً متوقف کرده است. تأثیرات ماندگار این اختلال پیشاپیش به موضوعات کلیدی در مباحث مربوط به حال و آینده‌ی ما تبدیل شده است.

با این سلسله‌برنامه‌ها درباره‌ی جایگاه پناهجویان در واکنش به بیماری همه‌گیر کووید-19، می‌خواهیم در روابط میان دولت‌ها و اتباع آنها در مسئله‌ی پناهجویان امعان نظر کنیم. کانون اصلی ما موقعیت پناهجویان در اروپاست اما این تحلیل را می‌توان به مرز آمریکا-مکزیک، پناهجویان در بنگلادش، آوارگان داخل سوریه یا آوارگان فلسطینی در مناطق اشغال‌شده بسط و گسترش داد.

در نظم جهانیِ دولت‌ملت‌های امروزی، پناهجویان، به‌رغم ایجاد سازمان حفاظت بین‌المللی از آن‌ها در 70 سال پیش، هنوز که هنوز است تصویری کژ و کوژ از شهروندانِ دارای حق‌اند. در هفته‌های گذشته، بازگشت دولت‌ملت‌های محدودکن، تعلیق و توقف رویه‌های پناهندگی در چند دولت عضو اتحادیه‌ی اروپا، و فقدان اقدامات پیشگیرانه‌ی واقعی برای پناهجویان اردوگاه‌ها را شاهد بوده‌ایم.

حتی در اتحادیه‌ی اروپا، واکنش‌ها به این تهدید جهانی غالباً ملی بوده است، و دولت‌-ملت و شهروند به اجبار در مرکز اقدامات قرار گرفته است. تقاضاهای اولیه‌ی حکومت ایتالیا برای کمک به این کشور را دولت‌های دیگر عضو اتحادیه‌ی اروپا تا حد زیادی نادیده گرفتند. کشورهای پرقدرتی مثل آلمان و فرانسه مشغول اقدامات پیشگیرانه‌ی خود برای کنترل ویروس یا بازگرداندن شهروندان خود از مقاصد تعطیلاتی‌شان به وطن از طریق برقراری پل‌های هوایی گرانقیمت بودند. خودِ اتحادیه‌ی اروپا در مسابقات ملی برای «کم کردن شیب منحنی مبتلایان به ویروس کرونا» از دور خارج شده است.

آن‌چه رهبران اروپایی از آن سخن می‌گویند اقتصادهای ملی، نظام‌های بهداشت عمومی ملی، و نظام‌های آموزشی ملی است. بااین‌همه، در مقابل ناسیونالیسم تفرقه‌افکنانه‌ی کسانی مثل ترامپ و اوربان که سودای فاشیسم را در سر دارند، خطابه‌های ناسیونالیستی مرکل و مکرون درباره‌ی بحران بر مراقبت، رعایت و همبستگی تأکید کرده‌اند. لازم است در خانه بمانیم زیرا باید از قشر آسیب‌پذیر محافظت کنیم، تقاضای آن‌ها از مردم این است.

در اهمیت این تقاضا شک و تردیدی نیست اما مسئله‌ی حیاتی این است که قشر آسیب‌پذیر در وضعیتی اضطراری که ملت را به مخاطره می‌افکند از چه کسانی تشکیل می‌شود؟ یا، به عبارت دیگر، چه کسی در سکوت از حمایت محروم می‌شود و از جامعه‌ی آسیب‌پذیران محو می‌شود؟

 پناهجویان به عنوان جمعیتی آسیب‌پذیر در طول زندگی در اردوگاه در هر جای جهان به هنگام وضعیتی فوق‌العاده در بهداشت عمومی بیش از همه در معرض خطرند. با وجود این، در اتحادیه‌ی اروپا، تلاقی دو سیاست بحران باعث می‌شود که عوامل اضافه‌ای هم ایجاد شود.

روایت «بحران پناهندگی در اروپا» در سال 2015 پدید آمد، هنگامی که نزدیک به 2 میلیون پناهجو از طریق یونان و ایتالیا در یک سال وارد اتحادیه‌ی اروپا شدند. هر چند تعداد کل واردشوندگان به اتحادیه‌ی اروپا در مقایسه با آنانی که در ترکیه، اردن و لبنان سکنی گزیدند نسبتاً کم بود اما گفتارِ بحران مکرراً با تضاد روزافزون میان دولت‌های عضو اتحادیه به کار گرفته شد. مجموعه‌ای از اقدامات و تمهیدات جدید توسط کمیسیون اروپا به عمل آمد که راه را برای نظامی کردن بعدی کنترل مهاجرت در مرزهای جنوبی اتحادیه‌ی اروپا هموار کرد.

دستور کار اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی مهاجرت که در سال 2015 از طرف کمیسیون اروپا ارائه شد به معرفی نگرش به اردوگاه‌ها پرداخت که به سازمان‌های اتحادیه‌ی اروپا همچون سازمان حفاظت از سواحل و مرزهای اتحادیه‌ی اروپا و دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه‌ی اروپا اجازه می‌دهد که در مدیریت ملی مهاجرت دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا مداخله کنند. تاکنون، این رویکرد در مورد ایتالیا و یونان اِعمال شده است تا از انگشت‌نگاری، هویت و ثبت‌نام در تسهیلات اردوگاه‌ها اطمینان حاصل کنند.

این رویه‌ها که طبعاً به ظاهر اداری‌اند عملاً سازوکار زیست‌سیاسی فیلترینگ را بر اساس ملیت شخص ارائه می‌دهد که تعیین می‌کند چه کسی اجازه خواهد داشت درخواست پناهجویی بدهد و چه کسی به عنوان مهاجری که خدمات کافی دریافت نخواهد کرد باید برگردانده شود. این گزینش پیشینی مبتنی بر فرد نیست بلکه بر مبنای معیارهای جمعی صورت می‌‌گیرد، و بنابراین کنوانسیون ژنو در 1951 و تعهد اتحادیه‌ی اروپا به آن را نقض می‌کند. به علاوه، هیچ چهارچوب قانونی فراگیری برای نگرش به اردوگاه‌ها، که نوعی اقدام اضطراری موقتی به شمار می‌رود، ارائه نمی‌شود، هر چند این رویکرد سرنوشت هزاران پناهجو را پیشاپیش تعیین کرده است.

آنچه می‌توانیم در اینجا ببینیم این است که چگونه تلاش‌های اتحادیه‌ی اروپا برای جلوگیری از ورود غیرقانونی از مرزهایش به سوی منطقه‌ای خاکستری خارج از حوزه‌ی قانون حرکت می‌کند، و نقض حقوق انسانی سیستماتیک و نیز غفلت از اجرای تعهداتش برای محافظت از پناهندگان را میسر می‌سازد. همه‌ی این تحولات متکی بر اقدامات و رویه‌های پیشین است که در گفتار مربوط به بحران پناهجویی تشدید شد.

ممکن است از یاد برده باشیم که درست پیش از آنکه این بیماری همه‌گیر منجر به اقدامات بحرانی شدید شود، مردم اتحادیه‌ی اروپا هنوز واقعاً نگران این مسئله بودند. هنگامی که ترکیه در روز اول مارس مرزهایش را برای پناهندگانی که به سمت یونان می‌رفتند باز کرد، تهدیدِ «بحران پناهندگی» دوم در مرز یونان-ترکیه نگرانی بیشتری تلقی می‌شد تا افزایش گسترش کووید-19.

اما مسئله‌ی حیاتی این است که قشر آسیب‌پذیر در وضعیتی اضطراری که ملت را به مخاطره می‌افکند از چه کسانی تشکیل می‌شود؟ یا، به عبارت دیگر، چه کسی در سکوت از حمایت محروم می‌شود و از جامعه‌ی آسیب‌پذیران محو می‌شود؟

از ترس این که ورود دسته‌جمعی گروه دیگری از پناهندگان وضعیت بحرانی سال 2015 را احیا کند، پاسخ نظامی حکومت یونان مورد حمایت کامل اتحادیه‌ی اروپا قرار گرفت. اورسولا فون دِر لِیاین، رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا، از یونان بازدید کرد و از حکومت تشکر کرد که حفاظی برای اروپا شده است و از مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا به منظور جلوگیری از مهاجرت پاسداری کرده است.

فقط چند روز بعد بود که دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا، یک به یک، واکنش به شیوع ویروس کرونا را با اِعمال مجدد کنترل و نظارت بر مرزهای ملی و اِعمال ممنوعیت‌های مسافرتی آغاز کردند. با تغییر شگرف رویدادها، دولت‌ها به اقدامات اضطراری فوق‌العاده توسل جستند؛ از قضا اقداماتی که تا کنون به آوارگان و پناهجویان در اردوگاه‌ها اختصاص داشت: محدودیت حرکت، سهمیه‌بندی مایحتاج ضروری، تعیین اولویت درمان، ممانعت و جداسازی مکانی.

در عرض چند روز، ناگهان شهروندان اروپایی اندکی از آن چیزی را تجربه کردند که تا کنون با آن آشنا نبودند: ترس و نگرانی نسبت به آزادی خود، مراقبت‌های پزشکی، تحصیل، امنیت، غذا، و بله، حتی صابون و دستمال توالت. اقدامات لازم برای مهار شیوع این ویروس توانسته است کنترل و نظارت بر برخی از حقوق اساسی خود شهروندان را به دست گیرد.

مسئله‌ی وجودی برای هزاران انسانی که در اردوگاه‌هایی در سراسر اروپا به دام افتاده‌اند این است که این تغییر اکنون برای پناهجویان چه در پی دارد. وقتی حدود معیارهای دموکراتیک حتی برای شهروندان تا این اندازه سست شده است، چه در انتظار آن‌هایی است که بی‌دولت‌اند؟ چه کسی قرار است در این وضع اضطراری از بی‌حق‌ها و از همه آسیب‌پذیرترها محافظت کند؟

این سلسله‌برنامه‌های کوتاه‌ به دو دلیل مبرم به این مسائل می‌پردازد. دلیل نخست، ما با بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی هم‌عقیده‌ایم که رفتار با کسانی که جامعه و سیاست با آنان به مثابه‌ی دیگری، بیگانه، بی‌حق و حاشیه‌ای رفتار کرده است باید در مرکز تأملاتی درباره‌ی موقعیت معاصر به مثابه‌ی پیشگام آینده باشد. گذشته از این، ما پژوهشگرانی که در باب مهاجرت و اردوگاه کار می‌کنیم نگرانی عمیقی داریم نسبت به آنچه جلوی چشم خود می‌بینیم، اینکه برای آوارگانی که در اردوگاه‌های پرازدحام هستند، چه در یونان، چه در ایتالیا، و چه در هر جای دیگری، کاری کارستان انجام نمی‌شود.

ما از تسهیلات اردوگاه‌ها در یونان و ایتالیا در سال 2019 به مثابه‌ی بخشی از تحقیق تطبیقی‌مان درباره‌ی نقش زیرساختار در مدیریت مهاجرت بازدید کردیم. آن‌چه در وهله‌ی اول آشکار بود: همان‌طور که بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، پژوهشگران، و روزنامه‌نگاران پیش از این خاطرنشان کرده بودند، اردوگاه‌ها در یونان فاقد شرایط لازم برای بقای شرافتمندانه‌ی یک انسان است. تحقیق میدانی خود ما فقط روایت‌های ویران‌گر فقدان زیرساختار اصلی را تأیید می‌کند: وضعیتی سیستماتیک و دائمی در چهار سال گذشته.

مثل هر کس دیگری که تا حال از این اردوگاه‌ها بازدید کرده است، ما شرمگین و عصبانی شدیم و باورمان نمی‌شد. اردوی پناهجویان با سیم خاردار به دورشان تصاویر تاریخی‌ای را به یاد می‌آورد که پرداختن به آن‌ها آسان نیست، پناهجویانی که بیشترشان از جنگ، فقر، و ویرانی‌ای گریخته بودند که کشورهای اروپایی در آن سهیم بودند یا از آن نفع می‌بردند.

در حالی که اردوگاه‌هایی که در لِواس و ساموس‌اند شبیه سکونت‌گاه‌هایی غیررسمی‌اند که به سبب ازدحام بیش از حدشان با اردوگاه‌های واقعی فرق دارند، نقاط حساس در کیوس، لِراس و کاس محصورترند اما شرایط بهتری ندارند. دسترسی ناکافی به آب، غذا، سرپناه، مراقبت پزشکی و بهداشت، واقعیت عادی در این اردوگاه‌هاست، و نیز چنین است در نقاط حساس در ایتالیا و مراکز پذیرش اولیه، آنجا که محافظت جسمانی، امنیت یا خلوت نادر است.

پیش از این بیماری همه‌گیر، پزشکان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده بودند که این اردوگاه‌ها می‌تواند کانون و محل رشد بیماری‌ها شود و باید آنها را برچید. تهدید ویروس کرونا فقط باعث تشدید مخاطرات بهداشتی‌ای می‌شود که خود این اردوگاه‌ها به وجود می‌آورند. رعایت کردن اصلی‌ترین توصیه‌های پیشگیری از شیوع کووید-19، مثل فاصله‌گذاری فیزیکی در مکان‌های اجتماعی و شستن دست‌ها در این اردوگاه‌ها غیرممکن است.

در چند روز اخیر، فراخوانی سازمان‌های غیردولتی و سیاستمداران برای تخلیه‌ی این اردوگاه‌ها تقویت و در پارلمان اروپا دنبال شده است. اقدامات رسانه‌های اجتماعی مثل آنلاین پراتِست (online protest) در 29 مارس برای ابتکار هشتگ کسی‌جانمانَد (#LeaveNoOnebehind) حمایت فزاینده‌ای به دست آورده است. پرتغال، در تضادی چشمگیر با کشورهایی که رویه‌های پناهجویی را متوقف کرده‌اند، در 28 مارس اعلام کرد که با تمام غیرشهروندان آنگونه رفتار می‌کند که گویی اقامت دائم دارند تا دست‌یابی همه را به خدمات عمومی برای نجات جان‌شان تضمین کند.

این اقدامات و جنبش‌هایی که برای همبستگی و رفتار برابر صورت گرفته است اقدامات مداخله‌جویانه‌ی مهم برای به چالش کشیدن تقسیم میان شهروند و پناهجو و محدوده‌های محافظت است. خود کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا تا کنون به این فراخوان‌ها پاسخی نداده است، و در پرداختن به این مسئله و اقدام کردن قصور کرده است. باید روشن باشد که تصمیم به نادیده گرفتنِ عمدیِ پناهجویان در این موقعیت همه‌گیری ویروس کرونا نه تنها مفهوم آسیب‌پذیری را مخدوش می‌کند، بلکه قربانی شدن تعمدی آن‌ها را نیز در پی دارد.

برگردان: افسانه دادگر

بیلگین آیاتا استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه بازل در سوئیس است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Bilgin Ayata, ‘The limits of protection, prevention and care’, Eurozine, 31 March 2020.