مقاله

به گفته‌ی آنتوان کوری، مقاطعه‌کار نورپردازی و روشنایی در بیروت: «ویروس کووید-19 در بدترین زمان ممکن بر ما نازل شد. نگاه کنید این ویروس چه بلایی بر سر مردم بقیه‌ی نقاط دنیا می‌آورد اما در لبنان به سرزمینی پا گذاشته است که پیشاپیش بر اثر ویروس بسیار مرگبارترِ خودش در حال فروپاشی بود.»

ویروس دیگر لبنان، همچون کووید-19، با چشم نامسلح قابل رؤیت نیست. اما هنگامی که لبنانی‌ها از محدودیت اجتماعی معطوف به جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کووید-19، که حکومت در ماه مارس وضع کرده بود، رهایی یافتند، علائم آن ویروسِ دیگر را همه می‌توانستند ببینند.

لازم نیست بیشتر از ده متر آن‌سوتر از پنجره‌ی خانه‌ام را در بیروت نگاه کنم تا ببینم اغذیه‌فروشیِ کوچکی که هشت سال پیش در آنجا باز شده بود اکنون بسته است، درست مثل خیلی از رستوران‌ها، کافه‌ها، فروشگاه‌ها و کار و کاسبی‌های دیگر در سراسر شهر. بانک محلی‌ام اکنون پشت پوشش محافظ فولادی خشن و ضخیمی مخفی است. خیلی از بانک‌ها پیش از اِعمال محدودیت‌های اجتماعی، هنگامی که در اکتبر 2019 معترضان خشمگین به تلافیِ فروپاشی مالی به آن‌ها هجوم بردند، نمای ظاهری‌شان خرد و خاکشیر شده بود.

در آن سوی محله‌ی مار میخائیل، در شرق بیروت، ساختمان بزرگی که شرکت برق دولتی، الکتریسیته‌ی لبنان، را در خود جای می‌دهد، با سیم‌های خاردار جدیدی پوشیده شده است. قطع برق این روزها بیش از پیش تکرار می‌شود، و همیشه این شایعه وجود دارد که ممکن است برای کل 24 ساعت شبانه‌روز ادامه یابد، و تولید برق را به دست ژنراتورهای شخصی و مافیای سوخت رها کند. وقوع فساد مالی در حد میلیاردها دلار در بخش برق یکی از رسوایی‌های مداوم بحران کنونی است.

هیچ‌کس نمی‌داند که پس از کاهش محدودیت‌های اجتماعی کووید-19 چند هزار نفر به صف طولانی بیکاران اضافه خواهد شد. اما کوری، که به گروه شغلی حامیان جنبش اعتراضی‌ای تعلق دارد که اکتبر گذشته آغاز شد، معتقد است که تخمین 50 درصدیِ بیکاران تخمینی خوش‌بینانه است؛ برخی میزان بیکاری را در ماه‌های پیش رو تا 70 درصد پیش‌بینی می‌کنند.

به گفته‌ی او «بخش خصوصی مرده است. اگر این گونه ادامه پیدا کند، [حکومت] چطور می‌خواهد تولید ناخالص داخلی‌اش (GDP) را ادامه دهد اگر بخش خصوصی به درستی کار نکند؟ درآمد ملی از کجا باید بیاید؟ همه چیز فرو خواهد پاشید.»

با هشدار حسن دیاب نخست‌وزیر لبنان مبنی بر این که به زودی بسیاری از مردم توان خرید حتی نان را نخواهند داشت، ترس و نگرانی جدی از خشونت ملی سراسری وجود دارد، خواه به مثابه‌ی تداوم «انقلاب»ی که در 17 اکتبر سال گذشته رخ داد یا به مثابه‌ی انفجار خودانگیخته‌ی خشم.

همچنین چه بسا موجی از جرم و جنایت به راه بیفتد. همه می‌دانند که با توجه به بی‌اعتمادی فراگیر مردم به بانک‌ها بین 5 تا 6 میلیارد دلار به صورت نقد در خانه‌های مردم مخفی شده است. در چهار ماه اول سال 2020 موارد قتل، دزدی اتومبیل و سرقت به شدت افزایش یافته است.

 با توجه به بی‌اعتمادی فراگیر مردم به بانک‌ها بین 5 تا 6 میلیارد دلار به صورت نقد در خانه‌های مردم مخفی شده است.

حکومت لبنان که در مضیقه‌ی پول نقد و دچار وام‌های سنگین است فقط توانسته است به فقیرترین اعضای جامعه حدود 100 دلار کمک کند. بانک جهانی که از احتمال وقوع ناآرامی اجتماعی در لبنان خبردار شده است برنامه‌ی دوساله‌ای به نام «شبکه‌ی امنیت اجتماعی» را تدارک می‌بیند تا در ابتدا مبلغ 500 میلیون دلار به  100 هزار خانواده از فقیرترین خانواده‌ها کمک مالی کند.

ساروج کومارجا، سرپرست منطقه‌ای بانک جهانی در امور خاورمیانه، می‌گوید: «روز به روز اوضاع بدتر می‌شود، و نیازها بیشتر. برای کمک به فقط  100 هزار خانوار، باید به دنبال کسانی بگردید که در فقر شدید به سر می‌برند. شمار واقعی خانواده‌های فقیر بسیار بیش از این است.»

حتی این تزریق موقتی پول، که تنها به گروهی که در وضعیت اضطراری‌اند می‌رسد، در اجرا کُند بوده است. انتظار می‌رفت که این کمک‌ها از اوایل اوت آغاز شود اما اکنون تا سپتامبر به تعویق افتاده است.

لبنان برای به دست آوردن چیزی مشابه واکسن اقتصادی به دنبال آن است که از صندوق بین‌المللی پول به عنوان منبع اصلی تأمین 20 میلیارد دلاری استفاده کند که برای رونق اقتصادی خود به شدت به آن نیاز دارد. اما این کار به آسانی یا به سرعت انجام نخواهد شد. لبنان باید ثابت کند که می‌تواند به وضعیت به‌هم‌ریخته و بی‌رویه‌ی خود سر و سامان دهد. به این منظور، حکومت سرانجام برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی‌ای را در نظر گرفته است که مبنای مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول است و از ماه مه آغاز شده است و چند ماه طول خواهد کشید.

هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت در این راه موفق شود. موقعیت لبنان بر اثر نخستین قصور مالی‌اش در پرداخت بدهی ۱/۲ میلیارد دلاری اوراق قرضه (یوروباند) در ماه مارس، که هر گونه اطمینان باقی‌مانده به نظام بانکی لبنان را از میان برد، به شدت تضعیف شده است.

انتظار نمی‌رود که مذاکره با صندوق بین‌المللی پول پیش از اکتبر به هیچ نتیجه‌ای بینجامد. گروه مذاکره‌کننده‌ی لبنانی درباره‌ی ارقام دقیق وام‌ها و زیان‌های هنگفت کشور اختلاف‌نظر دارند، و دو نفر از اعضای این گروه استعفا داده‌اند.

حتی اگر توافقی با صندوق بین‌المللی پول حاصل شود، مشکلات آشکار دیگری وجود دارد. ایالات متحده در حال حاضر با درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول برای یک وام اضطراری 5 میلیارد دلاری به سبب شیوع بیماری کووید-19 مخالف است. تضمینی وجود ندارد که دولت آمریکا به همین قیاس مانع کمک مالی به حکومت لبنان نشود زیرا تصور می‌کند حکومت لبنان تحت سلطه‌ی حزب‌الله متحدِ ایران است.

دوروتی شی، سفیر آمریکا در لبنان در مصاحبه‌ای با یک شبکه‌ی تلویزیونی سعودی در 26 ژوئن آشکارا حزب‌الله را مقصر شکست حکومت لبنان در حل بحران اقتصادی شمرد. حزب‌الله آمریکا را به محروم کردن لبنان از دلار متهم کرد، و یک قاضی متمایل به حزب‌الله در شهر جنوبی تایر (Tyre) حکمی صادر کرد که رسانه‌های محلی را از انتشار اظهارات این سفیر ممنوع می‌کرد.

برنامه‌ی اصلاحات حکومت را تقریباً همه‌ی رهبران جناحی لبنان محکوم کرده‌اند، اگرچه هیئت دولت ظاهراً از تکنوکرات‌های مستقل تشکیل می‌شود. اعتراض اصلی به کاهش درصدی از ارزش سپرده‌های حساب‌های بانکی ــ برداشتن بخش بزرگی از بزرگ‌ترین حساب‌ها به ازای سهام‌ها و دارایی‌های بانک [و فرستادن آن‌ها به خارج از کشور] ــ است که به 5 درصد بالا از دارندگان بیشترین سپرده‌های بانکی صدمه می‌زند، و این هم ضربه‌ی ویرانگر دیگری به اعتماد سرمایه‌گذار تلقی می‌شود.

چگونه لبنان، که زمانی سوئیس خاورمیانه نامیده می‌شد، به چنین مخمصه‌ی مالی‌ای دچار شد؟

بانکداران می‌گویند که حد و مرزی برای سقوط ارزش پول ملی وجود ندارد. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند این وضعیت یک دهه، یا بیشتر، طول خواهد کشید و هیچ‌کس نمی‌داند که پس از آن چه خواهد شد.

این وضعیت احتمالاً با استقلال لبنان در سال 1943 آغاز شده است. این کشور دارای 18 فرقه‌ی مذهبیِ رسماً شناخته‌شده است اما تقسیم اصلی در آن زمان میان مسیحیان و مسلمانان بود. منطق مردم آن روزها این بود که لبنان چون پرنده‌ای است که به هر دو بال خود برای پرواز محتاج است. شغل‌های سطح بالا بر مبنای فرقه توزیع می‌شد. هیچ‌چیز نمی‌توانست بدون توافق روی دهد.

اکنون یکی از مشکلات اصلی این است که از دهه‌ی 1980 به بعد، شکاف و وجه‌تمایز سومی میان مسلمانان سنی و شیعه پدیدار شده است. پرنده‌ای با سه بال وجود ندارد. اگر وجود داشت، نمی‌توانست پرواز کند. این لبنان امروز است.

جنگ داخلی از سال 1975 تا سال 1990 نقش فرماندهان نیروهای نظامیِ فرقه‌ای را تحکیم کرد، و آنان از آن زمان تا کنون سیاست ــ و پول ــ را در دست خود گرفته‌اند. به گفته‌ی ولید جنبلاط، از اقلیت دروزی که خود را فرمانده‌ی ارتش می‌داند، «این نظام سیاسی مبتنی بر مذهب و فرقه [و سهمی که هر یک در مناصب عالی کشوری دارند] (confessionalism) نظام بسیار سفت و سختی است. این طبقه‌ی سیاسی، از جمله خود من، بخشی از این نظام سیاسی مبتنی بر فرقه است. تبانی میان رهبران در مورد فساد و رشوه‌خواری به این معناست که آن‌ها هرگز نمی‌توانند اصلاحی انجام دهند.»

فارغ از این که چه کسی در رأس حکومت است، قدرت واقعی در دست چند تن از رهبران جناحی همه‌ی فرقه‌هاست که صاحب‌اختیارند. در طرف مسلمانان شیعه، حسن نصرالله رئیس حزب‌الله و متحد او، نبیه بِری، سخنگوی مجلس نمایندگان و رهبر جنبش اَمَل هستند. در طرف مسلمانان سنی، سعد الحریری، نخست‌وزیر پیشین و پسر رفیق الحریری نخست‌وزیر پیشین که ترور شد، شخصیت اصلی است. اقلیت دروزی جنبلاط را دارند، در حالی که نفوذ مسیحیانِ مارونی در حکومت میان میشل عون، رئیس‌جمهور با جنبش میهنی آزادش، که متحد حزب‌الله است، و فالانژیست‌ها (سامی جُمَیَل) و نیروهای لبنان (سمیر جعجع)، که در تضاد با یکدیگرند تقسیم می‌شود.

رهبران جناحی فرقه‌ها به اتفاق هم شیره‌ی جان این سرزمین را کشیده‌اند. در سال‌های نوسازی دهه‌ی 1990 پس از جنگ داخلی، پول از سوی اهداکنندگان به لبنان سرازیر شد، از سوی مهاجران لبنانی دور از وطن که برای خانواده‌های خود پول می‌فرستادند یا پول‌شان را به بانک‌های با بهره‌ی بالا می‌سپردند، و از سوی حامیان محلیِ نخبگان سیاسی. بانک‌ها پول را به بانک مرکزی قرض می‌دادند، و آن هم به حکومت‌های پیاپی قرض می‌داد، که صرف ولخرجی و خوش‌گذرانی آن‌ها می‌شد. رهبران برای گرفتن سهم‌شان از عایدات با هم رقابت می‌کردند و سازمان‌های اداری را با پیروان وفادار خود پر می‌کردند.

این اما چیزی جز حباب و سراب نبود. هیچ‌کس چیزی تولید نمی‌کرد. ولی مخارج و مصارف دولتی از این گنج سرشار تأمین می‌شد. در سال 2019 بدهیِ غم‌انگیزی که نسبت آن 176 درصد از تولید ناخالص ملی بود، و تراز پرداخت‌ها و کمبود مالیِ هنگفتی بر این کشور تحمیل شد. در زیرساخت برق تقریباً 47 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده بود اما قطع برق ادامه داشت.

ارتشاء و فساد در روزگار رفاه و خوشی قابل تحمل است اما نه هنگامی که باد سرد زمستانی می‌وزد. در اکتبر 2019، هنگامی که حکومت ورشکسته‌ی سعد الحریری تلاش کرد مالیاتی بر شبکه‌های اجتماعی آزاد ببندد، ملت لبنان طغیان کرد. تظاهرات بی‌سابقه در بیروت، طرابلس و دیگر نقاط فراتر از حصارهای طبقه، فرقه و ناحیه، برپا شد و تمام رهبران سیاسی لبنان را محکوم کرد به قسمی که پیش از این دیده نشده بود. حریری و حکومتش استعفا کردند و دولت دیاب جایگزین او شد، دولتی که وزرایش تازه توسط اتحادی به رهبری حزب‌الله تعیین شده بودند.

نخبگان سیاسی بر اثر این «انقلاب» جا خوردند. اما با اِعمال محدودیت اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا نجات پیدا کردند چون دوباره توانستند به عنوان حامیان امدادرسانی در مناطق تحت نفوذ خود قدرت‌نمایی و ابراز وجود کنند، در حالی که حکومت از ساعات منع رفت و آمد به نفع خود استفاده کرد تا اردوهای اعتراضی را در مراکز بیروت و طرابلس متفرق کند.

در میدان شهدا، کانون اصلی انقلاب در مرکز شهر بیروت، تمام آن‌چه از آن روزهای پرشور باقی مانده است مشت گره‌کرده‌ای است که کلمه‌ی «انقلاب» روی آن نقش بسته است، و شعاری بدخط با تندیس شهدایی که نام میدان از آن‌ها گرفته شده است که می‌گوید: «به‌رغم کرونا، انقلاب می‌ماند».

و بنابراین انقلاب می‌ماند، به شکل ده‌ها گروه ناهمگون که از طریق رسانه‌های اجتماعی با هم تماس دارند اما نتوانسته‌اند هیچ سازمان یا رهبری پدید آورند. بسیاری از هواداران اولیه‌ی آن حتی پیش از اعلام محدودیت‌های اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا کنار رفتند. تلاش برای برپا کردن تظاهراتی بزرگ در ششم ژوئن به نحو فاجعه‌باری شکست خورد، و فقط سر و کله‌ی چند هزار نفر پیدا شد و هنگامی که معترضان هدف حمله‌ی رزمندگان شیعه قرار گرفتند و اوباش و اراذل سنگ‌پرتاب‌کن با پلیس ضدشورش درگیر شدند کار به خشونت کشیده شد. این قضیه تحت‌الشعاع سایه‌های شوم و شرارت‌بار اختلافات میان‌فرقه‌ای بود که طنین هشداردهنده‌ی جنگ داخلی را به گوش می‌رساند.

به گفته‌ی دوستی که معلم و حامی پیشین «انقلاب» بود: «کار ما از تظاهرات گذشته است. حقوق من پیش از این مکفی بود، اکنون پول بخور و نمیر است. قیمت‌ها سه برابر شده است. بانک‌ها اندوخته‌های زندگی ما را گروگان می‌گیرند. به مجرد اینکه بتوانیم این کشور را ترک کنیم، چنین خواهیم کرد.» این یأس و سرخوردگی به نحوی گسترده وجود دارد.

پوند واحد پول لبنان اکنون نسبت به دلار آمریکا در حال سقوط آزاد است، و ارزش کار مردم، حقوق‌ها و اندوخته‌های آن‌ها با بالا رفتن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اگر اینجا بریتانیا بود، پوندی که در جیب‌تان بود به ناگهان ارزشش 18 پنی می‌شد. بانکداران می‌گویند که حد و مرزی برای سقوط ارزش پول ملی وجود ندارد. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند این وضعیت یک دهه، یا بیشتر، طول خواهد کشید و هیچ‌کس نمی‌داند که پس از آن چه خواهد شد.

به گفته‌ی موریس سینایی، بانکدار کهنه‌کاری که مشاور حکومت است و اکنون بسیار نگران‌تر از دوره‌ی تمام جنگ‌ها و حملات گذشته است، «بی‌شک، پای هستی و نیستی در میان است.»

«دولت و کشور بیمار است، اقتصاد بیمار است، و بانک‌ها کلاه‌شان پس معرکه است. بله نظام ممکن است فروبپاشد. من تمام مدت مضطرب و نگران‌ام. حالا مثل گذشته از بمباران نگران نیستم بلکه نگران آن چیزی هستم که پس از این آشوب‌ها روی خواهد داد. این دفعه، نمی‌دانم آینده چه خواهد شد. هیچ‌کس نمی‌داند. اما مطمئناً لبنانی که می‌شناسید دیگر وجود نخواهد داشت.»

برگردان: افسانه دادگر

 جیم میور در بیروت ساکن است و از سال 1975 تا کنون به مسائل  لبنان و خاورمیانه پرداخته است، و اغلب برای بی‌بی‌سی می‌نویسد. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:

Jim Muir, ‘We’re way beyond demonstrations: why Lebanon is on the brink of collapse’, New Statesman, 2 July 2020.