تاریخ انتشار: 
1399/11/16

پروژه‌های بوم‌گردی؛ راهی به سوی «توسعه»، یا «اعیانی‌سازی» روستاها؟

پگاه بهروزی نوبر

تماشای طلوع و غروب آفتاب، خیره شدن به آسمان شب، گذراندن اوقاتی در دل طبیعت، به دشت و کوه زدن و رهایی موقت از بوق و دود و دغدغه، کنار رودخانه‌ای نشستن و گوش‌ سپردن به نوای آب، همگی از بی‌تکلف‌ترین فراغت‌های انسان بوده است. بوم‌گردی (اکوتوریسم) در پی حفاظت از مناظر طبیعی بکر و زیبایی‌های منحصربه‌فرد آن در مقابل رویکردهای انسانمحور و سوداگرانهی گردشگری ایجاد شد، و بهرغم فقدان اجماع در ارائه‌ی تعریف واحدی از آن، اکوتوریسم به عنوان پاسخی به ناکارآمدی‌های توریسم ــ از جمله بی‌توجهی به عناصر اجتماعی و بوم‌شناختیِ مقصد ــ در مواجهه با طبیعت ایجاد شد.[1] به‌رغم چنین ادعایی، فرصت‌هایی برای مصادره‌ی مفاهیم‌ِ  ترویج‌شده در بوم‌گردیْ پیش آمد که قاعده‌ی گشت و گذار در طبیعت را به مرور عوض کرد. از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به این سو، که صنعت بوم‌گردی در نقاط مستعد و مختلف دنیا پا گرفت و شکل نویی از گردشگری را عرضه کرد[2]، در آن خبری از بازدید از کلان‌شهرها و موزه‌هایش، تجربه‌ی وعده‌های غذایی در رستوران‌های لوکس شهری یا وقت‌گذرانی در مراکز خرید خیره‌کننده نبود، و در عوض، به منظور آشتی دادن انسان با طبیعت، توجه خاصی به روستاها و مناطق بکر مبذول شد. در این نوشته می‌خواهیم ببینیم که آیا بوم‌گردی واقعاً با ادعای توجه به عناصر اجتماعی و بوم‌شناختی مقصد، و آشتیِ انسان با طبیعت همخوانی دارد؟ چگونه بوم‌گردی به مفاهیمی مانند «توسعه‌ی پایدار» پیوند خورده است و چه شکلی از «توسعه» در روستا و مناطق بکر را ترویج می‌کند؟

نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان جهانی گردشگری (WTO) و شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، در ترویج بوم‌گردی و القای مفهوم گردشگریِ پایدار در جهان نقش مؤثری بازی کرده‌اند. به طور خاص، شورای جهانی سفر و گردشگری فعالانه در تنظیم سیاست‌گذاری‌های مرتبط با گسترش صنعت گردشگری در جهان ــ از جمله کشورهای در حال توسعه ــ مشارکت کرد، و برای رفع موانع مادی، مالی و اداری از هیچ کوششی فروگذار نکرد. برای مثال، می‌توان به تدوین استانداردهای سال ۱۹۹۸ برای مدیریت زیست‌محیطی در صنعت گردشگری اشاره کرد.[3]

نباید از یاد برد که تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، بوم‌گردی حوزه‌ی جذابی برای حامیان مالی نبود. اما از آن زمان به بعد نوعی هم‌پیوندی بین مفاهیمی مثل توسعه‌ی پایدار، جهانی‌سازی، حفاظت از منابع طبیعی-فرهنگی، و بهبود زندگی روستایی به واسطه‌ی مصرف پایدار منابع ایجاد شد و حامیان مالی در سراسر دنیا را ترغیب کرد تا به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بوم‌گردی رو آورند. برای مثال، بزرگ‌ترین نواحی حفاظت‌شده در روسیه (zapovedniks) ــ که در زمان شوروی سابق تحت محافظت سخت‌گیرانه‌ای قرار داشت ــ با دریافت حمایت مالی ۲۰ میلیون دلاری از  GEF (Global Environment Facility) برای حفاظت از تنوع زیستی در سال ۱۹۹۶ به روی صنعت بوم‌گردی باز شد.[4] بدیهی است که پیش‌فرضِ بانک جهانی و دولت روسیه مبنی بر محافظت از طبیعت از طریق سازوکار بازار آزاد، پیش‌فرضی ضعیف و ناسازگار با عملکرد بازار آزاد بوده است. زیر این چتر که در آن موجودیت‌های مختلف ــ همچون زمین، طبیعت، هوا، آب و نیروی کار ــ به کالایی جهت کسب سود بدل شده‌اند، چگونه می‌توان امید بست که صنعت بوم‌گردی در بازار آزاد بدون اعمال مقررات از جانب دولت‌ها یا سازمان‌های فراملی، حفاظت از منابع طبیعی را در اولویت قرار دهد؟ نمونه‌های فراوان پروژه‌های بوم‌گردی در کشورهای مختلف حاکی از نقض حقوق بومیان و سکنه‌ی محلی در همان مناطق بکر است. [5]

نباید از یاد برد که مفاهیمی مانند «پایداری» (sustainability) و «توسعه» (development) در صنعت بوم‌گردی، زیر چتر منطق بازار آزاد، به نفع گروه‌های صاحب قدرت مصادره شده‌ و در خدمت بازتولید همان منطق به کار گرفته می‌شود. بنابراین، بوم‌گردی به بستری انحصاری برای مصرف اقشار مرفه و نخبگان اقتصادی-سیاسی بدل شده است. تبدیل منظره‌‌های بکر، دست‌نخورده و کشف‌نشده به جاذبه‌های بوم‌گردی نیازمند تسهیلاتی مثل حمل و نقل، و اقامتگاه است. هرقدر این «کالای» عرضه شده ــ منظر‌ه‌های بکر طبیعی ــ کمیاب‌‌تر باشد، ایجاد چنین تسهیلاتی پرهزینه‌تر خواهد بود. برخی از این اقامتگاه‌ها تنها با بالگردهای شخصی قابل دسترسی‌اند؛ برای مثال می‌توان به اقامتگاه کازین آیلند (Cousin Island Resort)، با ظرفیت پذیرش 10 مهمان، در سِیشل اشاره کرد که هزینه‌ی هر شب اقامت در آن به ازای هر گردشگر ۱۲۸۰ دلار است. اقامتگاه تایگر ماونتِین Tiger Mountain Lodge)) در نپال نمونه‌ی دیگری است که منظری رو به هیمالیا دارد و تنها دارای ۱۹ اتاق است. جالب اینکه این اقامتگاه جوایز جهانیِ متعددی در حوزه‌ی گردشگری پایدار را نیز به دست آورده است ــ از جمله جایزه‌ی Conde Nast Traveler Magazine Ecotourism در سال ۲۰۰۳ و جایزه‌ی جهانی بوم‌گردی محافظتی Conservation International Ecotourism Excellence Awards در سال ۲۰۰۰.[6]

در ایران نیز، پروژه‌های بوم‌گردی با مفاهیمی همچون «توسعه‌ی روستایی» به صورت آشکار یا پنهان گره خورده است. نمونه‌ی اخیر آن، مجموعه‌ی بوم‌گردی «ماجرا» با مساحتی معادل ۱۰۳۰۰ متر مربع در جزیره‌ی هرمز است که به عنوان بخشی از اقدامات «توسعه‌گرایانه» توسط کارفرمای «نیمه‌دولتی» (احسان رسول‌اف) در سال ۲۰۲۰ ساخته شده و طراح آن گروه معماری زاو است. این پروژه چند جایزه‌ی معماری ملی و بین‌المللی، از جمله «جایزه‌ی معمار سال ۲۰۲۰» و جایزه‌ی تیدا (Taipei International Design (Award 2020 را به دست آورده است. می‌توان ادعا کرد که چنین طرح‌هایی بستر مساعدی برای «اعیانی‌سازیِ» (gentrification) روستاها مهیا می‌کند. امروز مفهوم «اعیانی‌سازی» را بیشتر در مراکز کلان‌شهری‌ای که به نوعی جاذب سرمایه هستند به کار می‌برند. این مفهوم که به واسطه‌ی روث گلس ((Ruth Glass در سال ۱۹۶۴ میلادی وضع شد[7]، به فرایند جابه‌جایی جمعیت در پی حرکت سرمایه در شهر اشاره می‌کند. سرمایه همواره به دنبال پتانسیل‌های جدیدی در محیط مصنوع یا همان شهر و روستا است، جایی که بتواند در قالب ساخت‌وسازهای جدید به حیات خود ادامه دهد. اعیانی‌سازی یک محله یا بخشی از آن به تغییر بافت جمعیتی ساکن در آن، اخراج گروه‌های کم‌درآمدی که سابقاً در این محل ساکن بودند و جایگزینی آنها با گروه‌های اجتماعی و اقتصادی بالاتر می‌انجامد. جالب اینکه اعیانی‌سازی منحصر به نواحی درون‌-شهری نیست بلکه ردپای آن را در حومه‌ی شهرها و نواحی روستایی نیز می‌توان یافت.[8] مناطق بکر و روستاهایی با میراث‌ طبیعی و فرهنگی که صنعت بوم‌گردی به آنها علاقه دارد، از جمله فضاهای جذاب و خلاق برای (پویاییِ) سرمایه به حساب می‌آیند؛ سرمایه این‌بار در قالب پروژه‌های بوم‌گردی در روستاها به جریان می‌افتد و بافت زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی پیرامون خود را شکل می‌دهد. به بیان دیگر، بسیاری از ویژگی‌های اعیانی‌سازی را که در مراکز شهرها به چشم می‌خورد می‌توان در پروژه‌های بوم‌گردی هم یافت؛ پیامدهایی همچون گسست پیوندهای اجتماعی ناشی از اخراج گروه‌های کم‌‌برخوردار و جایگزینی آن‌ها با اقشار پردرآمدتر جامعه به دلیل غیرقابل‌استطاعت شدن قیمت مسکن و زمین پس از اعیانی‌سازی، و سلطه‌ی فرهنگ سرمایه‌دارانه که به مذاق بوم‌گردان خوش ‌می‌آید.

در صورت به ثمر نشستن چنین طرح‌هایی، برنده‌ی این بازی (از لحاظ اقتصادی-مالی) کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستند، و در بهترین حالت، ممکن است تنها سهم اندکی از این سود اقتصادی نصیب محلی‌ها شود.

نیل برنر در کتاب «شهری شدن سیاره‌ای» توضیح می‌دهد که انواع مختلف سکونتگاه‌ها ــ روستا، شهر، زاغه، کلان‌شهر و بسترهای طبیعی و دست‌نخورده ــ همگی از فرایند جهانیِ شهری‌شدن urbanization)) متأثرند. در این جغرافیای شهری‌شده، نیروهای متعدد و گاه هم‌پیوند ــ مانند سرمایه‌داری و جهانی‌سازی ــ در حال شکل‌ دادن به فضاهای مصنوع (مثل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن، میدان‌گاه‌ها) و طبیعی (مانند سواحل دریا، جنگل، و کوه) است که مجاری جدیدی برای گردش سرمایه ایجاد می‌کند. در عین حال، به دلیل تراکم شدید انباشت ــ سرمایه ــ در قطب‌های شهری‌شده شاهد انفجار آن‌ها و پراکنش خرده‌هایی از آن در نقاطِ پیرامونی هستیم. از این منظر می‌توان گفت که فضای مصنوع و طبیعیِ شهری‌شده‌ی جزیره‌ی هرمز نیز خود تکه‌ای از فضای قطبیِ شهری‌شده‌ (در ایران) است. این نیروی «شهری‌سازی»، خواه در هرمز یا در هر مکانِ دیگری، تبعات و دلالت‌های ضمنی‌ای دارد که ما را به بازاندیشی درباره‌ی مفاهیمی مثل «رشد» و «توسعه» وامی‌دارد. فرایند شهری‌شدن به مثابه‌ی «ماشین رشد» (Growth Machine) ــ بنا به ادعای لوگان و ملوچ[9] ــ با اولویت بخشیدن به ارزش مبادله‌ای (exchange value) زمین نسبت به ارزش مصرفی آن (use value)، هزینه‌ی رشد و «توسعه» را بر ساکنان محلات تحمیل می‌کند. چنین رویکردی به افزایش نابرابری در سطح شهر و به حاشیه راندن گروه‌های کم‌برخوردار می‌انجامد. بنا به ادعای گروه معماری زاو، قیمت پایین زمین (به‌طور نسبی) از جمله نقاط قوت این پروژه بوده است. آن‌ها مدعی‌اند که ساخت ۲۰۰ گنبد (اتاق) در جزیره‌ی هرمز در این پروژه، معادل خرید ۲۰۰ متر مربع زمین در مرکز تهران است؛ هزینه‌ای معادل با ۴۵۰ هزار دلار. پرسشی که در مواجهه با منطق نهفته در این گزاره‌ مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان تمرکز بر ارزش مبادله‌ای زمین در هرمز را نقطه‌ی قوت این پروژه‌ی بوم‌گردی تلقی کرد؟ چنین منطقی چه تبعاتی دارد؟ می‌دانیم که با ارج نهادن بر «ارزش مبادله‌ای» زمین ــ که به واسطه‌ی پروژه‌های «توسعه‌گرایانه» تقویت می‌شود ــ «ارزش مصرفی» آن رو به فراموشی می‌رود؛ به این معنا که افزایش هزینه‌‌های زندگی از جمله تأمین مسکن برای بومیان ــ که پس از اعیانی‌سازی محلات رخ می‌دهد ــ نه مورد توجه سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه است و نه دغدغه‌ی بوم‌گردان. اولویت چنین پروژه‌هایی اغلب بازده اقتصادی است. آیا همین امر به اعیانی‌سازی در جزیره‌ی هرمز، افزایش قیمت زمین در میان‌مدت، ایجاد انگیزه جهت ساخت‌وسازهای سوداگرانه در این جزیره، تهدید منابع طبیعی و تحدید پتانسیل‌های زیستی برای نسل‌های بعد نمی‌انجامد؟ آیا چنین خصیصه‌ای وجه مشترک اکثر پروژه‌های بوم‌گردی نیست؟ کیتر[10] معتقد است که گردشگریِ بازارمحور منجر به استثمار زمین بومی‌ها می‌شود زیرا در اکثر موارد، ذائقه‌ی بصری گردشگران و بوم‌گردانان، با زندگی روزمره‌ی محلی‌ها سازگار نیست و صنعت گردشگریْ بومی‌ها را ملزم به تبعیت از خواسته‌های خود می‌کند. روابط قدرت نابرابر به تحمیل حس زیبایی‌شناختی و تمایلات گردشگران به سکنه‌ی محلی می‌انجامد و سرانجام به تغییر سر و شکل فضای زیست‌ و سبک زندگی‌شان می‌انجامد.

از دیگر عبارت‌هایی که این روزها برای موجه ساختن پروژه‌های بوم‌گردی ِ«توسعه‌گرا» زیاد به گوش می‌رسد، «مشارکت‌محور بودن» پروژه، «جلب مشارکت محلی» و «توانمندسازی افراد بومی» است. پروژه‌ی بوم‌گردی «ماجرا» نیز از این قاعده مستثنی نیست. طراحان، سرمایه‌گذاران و حامیان این پروژه مدعی‌اند که در سطوح متفاوتی سکنه‌ی بومی هرمز «توانمند» شده و مشارکت آن‌ها به واسطه‌ی این پروژه جلب شده است. باید اشاره کرد که گروه معماری زاو مدعی بهره‌گیری از تکنیک «ابرخشت» برای ساخت این گنبدهاست؛ روشی که مبدع آن نادر خلیلی است و هدف آن تأمین مسکن ارزان برای افراد و جوامع آسیب‌پذیر یا آسیب‌دیده از بحران‌هاست. فارغ از گمانه‌زنی‌ درباره‌ی صحت و سقم استفاده از این شیوه‌ی ساخت در این پروژه، مجریان پروژه‌ی بوم‌گردی «ماجرا» مدعی‌اند که بدون نیاز به نیروی کار حرفه‌ای، و تنها با بهره‌گیری از کارگران محلی غیرماهر، نه تنها ساخت ۲۰۰ گنبد به انجام رسیده است بلکه کارگران بومی «توانمند» شده‌اند. اما این ادعا (لباس «توانمندسازی» پوشاندن بر تنِ سوداگری از نیروی ارزان محلی) باید بررسی شود. آیا در این بین، کارگر بومی‌ است که توانمند می‌شود یا سرمایه‌گذاران و مجریان این پروژه که از نیروی کار بسیار ارزان آن‌ها سود می‌برند و از لحاظ مالی بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری‌های جدید «توانمند» می‌شوند؟ به نظر می‌رسد که «توسعه‌گران» و معماران، جسد واژگان ادبیات انتقادیِ توسعه را برای تبلیغ و بازارپسند کردن پروژه‌های خود مصادره می‌کنند، در حالی‌که از روح و معنای واژگان خبری نیست.

در واکاوی پروژه‌های بوم‌گردی باید به نقش نهادهای برنامه‌ریز و سیاست‌گذار نیز به عنوان یکی از تسهیل‌گران «توسعه‌ی سوداگرانه» پرداخت؛ از جمله اینکه چگونه این نهادهای دولتی به واسطه‌ی ابزارهای سیاست‌گذارانه، واگذاری اراضی عمومی (common land) به بخش خصوصی یا «نیمه‌دولتی» را تسهیل می‌کنند. برای نمونه، معاون عمرانی فرمانداری استان هرمزگان ضمن تصریح اهمیت سواحل در این استان به مثابه‌ی «ثروت ملی»، هرگونه امکان ساخت‌و‌ساز حول این منابع طبیعی و عمومی را منوط به کسب مجوز با الزام کاربری عمومی-تفریحی می‌داند. به بیانی دیگر، او تأکید می‌کند که مالکیت خصوصی در حریم دریا ممنوع است. اما این پرسش مطرح می‌شود که طی کدام فرایند شفاف قانونی و سیاست‌گزارانه‌ی شهری، زمینِ اقامتگاه «ماجرا» که در مجاورت دریاست و میراثی ملی و طبیعی به شمار می‌رود، به مالکی «نیمه‌دولتی» واگذار شده است؟ آیا این رویکرد، حرکتی شتابان به سمت خصوصی‌سازیِ اراضی عمومی و مشاع نیست؟ ساخت اقامتگاه‌هایی از این دست در مجاورت دریا، راه را برای رویکردهای انحصارطلبانه به ساحل و مناظر طبیعی باز می‌کند. عجیب نیست اگر در مراحل بعدی «توسعه»ی این اقامتگاه، شاهد تبدیل آن به محله‌ای بسته (Gated Community) باشیم، محله‌ای با ساحلی اختصاصی برای بوم‌گردها.

کلام آخر آنکه رویکرد پروژه‌های بوم‌گردی در روستاها و مناطق بکر، نیازمند بازاندیشیِ انتقادی است. باید درباره‌ی گروه‌ها، اجتماع‌ها و نسل‌هایی که از این پروژه‌ها منتفع یا متضرر می‌شوند تأمل کرد و در باب مفهوم «توسعه» و ایجاد فهم یکپارچه‌ای از آن، از نو اندیشید. با اندکی تسامح می‌توان گفت که در صورت به ثمر نشستن چنین طرح‌هایی، برنده‌ی این بازی (از لحاظ اقتصادی-مالی) کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستند، و در بهترین حالت، ممکن است تنها سهم اندکی از این سود اقتصادی نصیب محلی‌ها شود. باید در نظر داشت که به‌‌رغم ادعای رایج، پروژه‌های بوم‌گردی رویکردی لوکس و انحصارطلبانه دارند و بومی‌ها قادر به تأمین این خواسته‌ها ــ خواه از لحاظ کمّی خواه از نظر چه کیفی ــ نیستند، و در نتیجهْ آن‌ها از سود اقتصادی هم بی‌بهره می‌مانند. نمونه‌های ناموفق فراوان بوم‌گردی که منجر به نابودی کسب و کارهای محلی شده‌اند، یادآور آن است که باید تیزبینانه‌تر به هزینه-فایده‌ی این‌گونه طرح‌ها و نقش بازیگرانِ مختلف اندیشید. چگونه می‌توان در سپهر عمومی ورای منافع شخصی و گروهی به بازنگری درباره‌ی چیزی پرداخت که مشغول بازتولیدش هستیم؟ واضح است که فضای گفتمانی‌ای که نا/آگاهانه در آن غوطه‌وریم، باورها و اندیشه‌هایمان را شکل می‌دهد و به این ترتیب در بازتولید مفاهیم و جریان‌های منتهی به افزایش نابرابری در جامعه مشارکت می‌ورزیم. این «ما» می‌تواند معمار و طراح، سرمایه‌گذار، شهردار، برنامه‌ریز، گردشگر (که با انتخاب‌هایش می‌تواند تأیید یا تضعیف‌کننده‌ی جریان‌ها باشد)، کنشگر محیط‌ زیستی، مدرس دانشکده‌ی معماری، کاربر شبکه‌های اجتماعی (متأثر از دیگران و تأثیرگذار بر آنها) یا حتی سکنه‌ی بومی یک محله باشد. هر یک از «ما» می‌توانیم با نگاهی سهل‌انگارانه، «اعیانی‌سازی» روستا را به نام «توسعه» ترویج کنیم. «ما» به عنوان بومی‌های ساکن جزیره‌ی هرمز نیز بی‌آنکه خود انتخاب کرده باشیم، ممکن است متأثر از همین فضای گفتمانی‌ای که در آن به طور جمعی غوطه‌وریم، در بازتولید این نیروهای مخرب، ناخواسته مشارکت کنیم؛ به این صورت که به واسطه‌ی آنچه در شبکه‌های اجتماعی یا در تعامل با گردشگران یا دوستان در شهرهای بزرگ‌تر دریافت می‌کنیم، ارزش را همراستا با اعیانی‌سازیِ محل زندگی‌ خود بدانیم.

در دنیایی که «توسعه» و «توسعه‌یافتگی» معادل با ساخت‌و‌سازهای جدید و تغییر بافت اجتماعی سکنه به شمار می‌رود، به فضای نوینی برای هم‌اندیشی و بازاندیشی منصفانه نیاز داریم تا بتوان درباره‌ی آنچه به آن مشغول‌ایم، درباره‌ی منافع فردی و جمعی ِ«ما»، و آنچه در راستای خیر عمومی است، از نو اندیشید.


[1] Fennell, D. A. (1999). Ecotourism: An Introduction. London and New York: Routledge. P.30

[2] Cater, E. (2006). ‘Ecotourism as a western construct’, in Critical Issues in Ecotourism, 5, 23–39.

[3] ibid

[4] ibid

[5] ibid

[6] ibid

[7] Glass, R. (1964). Aspects of change, The Gentrification Debates: A Reader, 19-30.

[8] Lees, L., Shin, H. B., & Lopez-Morales, E. (2016). Planetary Gentrification. John Wiley & Sons.

[9] Logan, J. R., & Molotch, H. L. (2007). Urban Fortunes; The Political Economy of Place (20th ed.). Berkely, Los Angeles, London: University of California Press.

[10] Cater, E. (2006). ‘Ecotourism as a western construct’, in Critical Issues in Ecotourism, 5, 23–39.