مقاله

انتخابات پدیده‌ای مدرن است. در بخش عمده‌ای از تاریخ بشر، حق حکم‌رانی مستلزم اجازه‌ی مردم نبود. این حق را طبیعی می‌شمردند، مبتنی بر نظم امور یا اراده‌ی نوعی مرجع برتر. ایده‌ی حکم‌رانیِ «مردم» در پایان قرن هجدهم، در نتیجه‌ی انقلاب‌های فرانسه و آمریکا رواج یافت. به قول ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی، مشکل عبارت بود از «یافتن انجمنی که با تمام قوا از هر عضو و مایملکش دفاع و محافظت کند، و هر عضوی، به‌رغم اتحاد با دیگر اعضا، از هیچ‌کسی جز خود اطاعت نکند و همچون قبل آزاد باشد.» (روسو 1964 ]1762[: 182). راه‌حل این مشکل عبارت بود از «خودگردانیِ مردم.» خودگردانی مطلوب بود زیرا بهترین نظام برای پیشبرد آزادی به شمار می‌رفت. ما فقط وقتی آزاد هستیم که از قوانینی پیروی ‌کنیم که خود برگزیده‌ایم: این منشاء قدرت و جذابیت «خودگردانی» است.

اما همه نمی‌توانند هم‌زمان حکومت کنند. باید دیگران بر ما حکومت کنند. و حکم‌رانی ناگزیر مستلزم زورگویی است. حاکمان می‌توانند از بعضی پول بگیرند و به بعضی دیگر بدهند؛ آنها می‌توانند همه را به تزریق واکسن وادارند؛ آنها می‌توانند مردم را زندانی کنند، و در کشورهای بی‌تمدن حتی جانِ مردم را بگیرند. پس معما این است: مردم چطور می‌توانند آزاد باشند اگر دیگران به آنها زور بگویند؟ پاسخ این بود که می‌توانیم از طریق انتخابات حاکمان خود را برگزینیم. آنها نماینده‌ی ما خواهند بود زیرا ما آنها را به نمایندگی برگزیده‌ایم.

پادشاه انگلستان نماینده‌ی ملت بود فقط چون پادشاه بود. در فرانسه، لویی شانزدهم سرسختانه از تبدیل شدن به پادشاه مردم فرانسه خودداری می‌کرد: فرمان او فرمان پادشاه فرانسه بود، مستقل از اراده‌ی هرکسی غیر از خدا. پادشاهان نه نماینده بودند نه کارگزار مردم. حتی در آستانه‌ی استقلال در آمریکا، «انتخاب فرع نمایندگی بود، و منشاء آن به شمار نمی‌رفت. معیار صحیح نمایندگی عبارت بود از متقابل بودن منافع میان نمایندگان و موکلان آنها.» (وود 1969: 96)

این نظر که «متقابل بودن منافع» برای نمایندگی کافی است، هرگز از بین نرفت. کارل اشمیت، فیلسوف سیاسیِ متنفذ آلمانیِ قرن بیستمی، ادعا می‌کرد که هرگاه حاکمان به نفع همه عمل کنند، فارغ از طرز انتخاب آنها می‌توان از حاکمیت مردم سخن گفت. «جوهر» دموکراسی، که از نظر ریشه‌شناسی به معنای مردم‌سالاری است، «همسانیِ فرمانروا و فرمانبر، حاکم و محکوم، آمر و مأمور» است (اشمیت 1993 ]1928[: 372)، نه انتخابات. اما این دیدگاه به هر حاکمی امکان می‌دهد که بر «همسانیِ» خود با کسانی که به آنها ستم روا می‌دارد، آنها را زندانی می‌کند و حتی به قتل می‌رساند، تأکید کند. این دیدگاه به لفاظی و زبان‌بازی میدان می‌دهد. شگفت نیست که میخائیل لئونتیِف، روزنامه‌نگار روسی، در مصاحبه با روزنامه‌ی لهستانیِ «دزییِنیک» در 19 ژانویه‌ی 2008، می‌گوید: «نظام سیاسی روسیه ــ در ذات نه در ظاهر ــ با دموکراسی‌های واقعیِ غربی هیچ تفاوتی ندارد.» اتحاد رهبر و پیرو «ذات» است، و نهادهای خاص، از جمله انتخابات، چیزی جز «شکل» یا ظاهر نیست.

بنیان‌گذاران حکومت نمایندگی‌محور فکر می‌کردند که تنها انتخابات می‌تواند سازگاریِ منافع و ارزش‌های حاکمان و محکومان را تضمین کند. تا دهه‌ی 1780، انتخابات به یگانه معیار نمایندگی تبدیل شده بود: به قول جیمز ویلسون، یکی از اعضای «مجمع قانون اساسی»، «عمل انتخاب کردن ]رأی دادن[ حق نمایندگی کردن را اعطاء می‌کند.» در فرانسه‌ی انقلابی بر سر حق وتوی پادشاه بحث و جدل درگرفته بود. مسئله این بود که آیا پادشاه غیرمنتخب را می‌توان نماینده‌ی ملت دانست یا نه. آبه سی‌یِس، ایدئولوگ انقلاب فرانسه، نمایندگی را مبتنی بر انتخاب می‌دانست: «باید پرسید آیا می‌توان به کسانی که برای یک دوره از طرف مردم انتخاب نشده‌اند، اجازه داد که به اراده‌ی عمومی‌ای شکل دهند که ممکن است به قانون تبدیل شود. بدیهی است که نمی‌توان چنین کرد.» (سی‌یس، نقل در پاسکوئینو 1998: 92). دو سال بعد، دیدگاه سی‌یس غالب شد: به قول روبسپیر، «بدون انتخابات خبری از نمایندگی نیست.»

این اصل که فقط منتخَبین را می‌توان نماینده‌ی مردم دانست، انقلابی بود. این راه‌حل برای همه رضایت‌بخش نبود: می‌دانیم که روسو این امر را بردگی اختیاری می‌دانست. اما طولی نکشید که حق حکومت کردن صرفاً مبتنی بر انتخابات شد. رابطه‌ی میان نمایندگی و انتخابات پا گرفت چون مبتنی بر این اصل بود که اگر مردم تنها منشاء قدرت باشند، باید اجازه‌ی هرگونه اِعمال قدرت علیه خود را صادر کنند. ممکن است که مردم خیر و صلاح خود را بهتر از هر کسی تشخیص ندهند ــ «ممکن است نظر مردم، که توسط نمایندگان آنها بیان می‌شود، با خیر عمومی سازگارتر باشد تا نظری که خودِ مردم ابراز می‌کنند» (مَدیسون، شماره‌ی 57 از مقاله‌های «فدرالیست») ــ اما برای حکومت کردن به نمایندگی از طرف مردم، باید از آنها اجازه گرفت.

آیا مردم می‌توانستند اجازه‌ی خود را پس بگیرند؟ پاسخ به این پرسش مناقشه‌انگیز است. یک استدلال این بود که اگر انتخابات زمام امور را به دست خردمندان و نیکان می‌دهد، بعد از آن لازم نیست که اعمال آنان را کنترل کنند. افزون بر این، برای کنترل حکومت سازوکارهای دیگری وجود داشت: تفکیک قوا، و قوانین و مقررات برای حفظ موازنه. با وجود این، همه به یک اندازه مطمئن نبودند که نمایندگان منتخب از قدرت خود علیه مردم سوءاستفاده نکنند و به نوعی «اشراف‌سالاریِ سیاسی» تبدیل نشوند. ضدفدرالیست‌ها نگران بودند که «همچون همیشه وقتی ارتباط میان قدرتمندان و مردم ناچیز باشد، فساد و استبداد فراگیر شود. این امر در مورد نمایندگان منتخب، و نیز شاهان و اشراف و اسقف‌ها صادق است...» اما این واقعیت که انتخابات قرار بود ادواری باشد به این معنا بود که این اجازه موقتی و مشروط است و می‌توان آن را پس گرفت.

باید به انتخابات به عنوان چیزی کمتر از حد ایدئال رضایت داد: هرچند هیچ‌یک از ما نمی‌تواند مدعی حکومت بر خود شود اما به طور جمعی می‌توانیم حاکمان خود را انتخاب کنیم. افزون بر این، اگر حاکمانِ خود را دوست نداشته باشیم، می‌توانیم به طور متناوب نارضایی خود را نشان دهیم و با رأی ندادن آنها را از مقام خود عزل کنیم. آری، افراد باید به اراده‌ی دیگران تن دهند: با توجه به ناهمگون بودن سلیقه‌ها، بعضی از مردم باید دست‌کم گاهی از دولت‌هایی که دوست ندارند، اطاعت کنند. با وجود این، قدرت جمعیِ مردم برای انتخاب دولت‌ها از طریق روند انتخابات، این عقیده را به اندازه‌ی کافی پذیرفتنی می‌کند که حکومت در نهایت مبتنی بر اراده‌ی مردم است. ما رضایت می‌دهیم که ما را به انجام کارهایی مجبور کنند ــ تا زمانی که ما را مجبور نکنند، نمی‌توانیم به طور مسالمت‌آمیز کنار یکدیگر زندگی کنیم ــ زیرا می‌توانیم تصمیم بگیریم که چه کسی و چطور ما را مجبور کند. مردم آزاد هستند زیرا می‌توانند حاکمان خود را انتخاب کنند.

 

گسترش انتخابات

ما فقط وقتی آزاد هستیم که از قوانینی پیروی ‌کنیم که خود برگزیده‌ایم: این منشاء قدرت و جذابیت «خودگردانی» است.

وقتی این ایده در افق تاریخ هویدا شد، انتخابات با سرعتی سرگیجه‌آور گسترش یافت. در سال 1788، نخستین کنگره‌ی ملی در کشور تازه‌تأسیس ایالات متحده‌ی آمریکا انتخاب شد. در فرانسه‌ی انقلابی و جمهوری زودگذر باتاویا (هلند) پیش از سال 1800 انتخابات برگزار شد، امپراتوری اسپانیا در سال 1809 انتخاب اولین «شورای مرکزی» را جشن گرفت، نروژ در سال 1814، پرتغال در سال 1820، یونان تازه‌استقلال‌یافته در سال 1823، و بلژیک و لوکزامبورگ در سال 1831 شاهد برگزاری نخستین انتخابات بودند. در سال 1814 پاراگوئه به اولین کشور آمریکای لاتین تبدیل شد که انتخابات برگزار کرد؛ تا سال 1848 همه‌ی کشورهای این منطقه به فهرست برگزارکنندگان انتخابات پیوستند. لیبریا در سال 1847 انتخابات برگزار کرد. سال‌های انقلابیِ 1849-1848 شاهد برگزاریِ نخستین انتخابات در امپراتوری اتریش‌مجارستان، و در هلند و دانمارک بود. تا سال 1850، دست‌کم 31 کشور مستقل یا منطقه‌ی وابسته، از جمله بریتانیا و مستعمرات آن در کارائیب، حداقل یک انتخابات پارلمانی برگزار کرده بودند. تا سال 1900، این عدد به 43 فقره افزایش یافت. اکثر کشورهایی که پس از جنگ جهانی اول شکل گرفتند، حداقل در بخشی از زمان باقی‌مانده تا جنگ جهانی دوم انتخابات پارلمانی برگزار کردند. اکنون به استثنای تعدادی انگشت‌شمار، همه‌ی کشورها پارلمانی دارند که با رأی عمومی انتخاب می‌شود؛ رئیس قوه‌ی مجریه هم در انتخابات سراسری یا به طور غیرمستقیم توسط پارلمانِ منتخب برگزیده می‌شود...

میانگین دوره‌ی خدمت رؤسای جمهور یا نمایندگان پارلمان ۴/۶ سال است؛ به عبارت دیگر، اگر انتخابات به طور منظم برگزار شود، هر سال در حدود 22 درصد از کشورها شاهد برگزاری انتخابات خواهیم بود.

این تغییر تاریخ‌ساز بود. کشورهایی که از شرِ پادشاهان سرد و دیرآشنا خلاص شدند، به جای آنها رئیس قوه‌ی مجریه ــ رئیس جمهور ــ را انتخاب کردند. پادشاهی‌های باقی‌مانده به تدریج قانون‌های اساسی‌ای را برگزیدند که امکان انتخاب مجالس سفلای قوه‌ی مقننه با رأی عمومی را فراهم می‌کرد؛ این مجالس مستقل بودند و بودجه‌ی دولت را کنترل می‌کردند. ایده‌ی انتخاب حاکمان به شدت جذاب بود. این تغییر هم ناگهانی بود هم مهم و انقلابی. در واقع، این تغییر در بسیاری از موارد در پی وقوع انقلاب رقم خورد.

 

افسانه‌ی خودگردانی از طریق انتخابات

در هر لحظه‌ای از حیات سیاسیِ هر جامعه، تعدادی از مردم بر دیگران حکومت می‌کنند، فرمان‌هایی صادر می‌کنند و این دستورها را با تهدید یا توسل به زور اجرا می‌کنند. از این واقعیت گریزی نیست. در بهترین حالت، فقط می‌توان ظاهرش را تغییر داد. اگر قرار است مردم باور کنند که از طریق انتخاب حاکمان، خودشان حکومت می‌کنند، باید ظاهر این واقعیت را تغییر داد. نمی‌توان این عقیده را یک بار برای همیشه پذیرفتنی کرد. به قول مورگان (1988: 82)، «مشکل آشتی دادن خواسته‌ها و نیازها و حقوق آدم‌های واقعی با اراده‌ی قاهر آدم‌های خودمختارِ خیالی، موقتی نبود. این مشکل بخشی جدانشدنی از داستان جدید بود.»

انتخابات قرار است که به منتخبان بگوید اگر شهروندان به جای آنها بودند چه می‌کردند. به قول هنری پیتر، لرد بروام، «جوهر نمایندگی این است که مردم باید از قدرتِ خود دل بکنند، و برای مدتی محدود، آن را به نماینده‌ی منتخب مردم واگذار کنند، و این نماینده باید این نقش را در حکم‌رانی ایفا کند، نقشی که اگر به علت این انتقال قدرت نبود، خودِ مردم آن را اجرا می‌کردند.» (نقل در پیتکین 1967: 150). به عقیده‌ی یک نویسنده‌ی قرن هجدهمیِ دیگر، «نمایندگیِ کامل و برابر نمایندگی‌ای است که همان علاقه، احساس، نظرات و دیدگاه‌های خودِ مردم را منعکس کند.» (ریچارد هنری لی، نقل در هِرِروس 2005: 18). نمایندگی، به نظر مدیسون (مقاله‌ی شماره‌ی 52 «فدرالیست»)، «جایگزین گردهماییِ واقعیِ شهروندان است.»

اما این انتقال قدرت بی‌خطر نیست. حتی اگر نمایندگان را به طور تصادفی از میان مردم برگزینیم، به عنوان نماینده علایق و منافع متفاوتی پیدا می‌کنند و به اطلاعات خاصی دسترسی خواهند داشت. آنها حتی لازم نیست که خودخواه باشند؛ فقط ممکن است که برای گزینش‌ سیاست‌های مطلوبِ موکلان خود مجبور به مصالحه شوند. اما موکلان نمی‌توانند مطمئن باشند که این مصالحه‌ها از هر مصالحه‌ی دیگری بیشتر به نفع آنهاست. احتمال دارد که نمایندگان منتخب صرفاً بخواهند به نفع همه‌ی مردم عمل کنند ــ یعنی همان کاری که ادموند بِرک در سال 1774 از آنها انتظار داشت: «پارلمان مجمعی متشکل از نمایندگان منافع متفاوت و متضاد نیست، که هر یک از آنها بخواهد به عنوان کارگزار و وکیل مدافع یکی از این منافع علیه دیگر منافع و وکلای مدافع عمل کند؛ پارلمان مجمع مشورتیِ یک ملت است، که منفعت واحدی دارد، منفعت کل ملت...» اما حتی اگر نمایندگان چنین رفتار کنند و خود را امنای چیزی بدانند که خیر عمومی می‌پندارند، باز هم به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد که این همان منفعتی باشد که موکلانشان خواهان تعقیب آن‌اند.

در واقع، به دلایلی که در ادامه برخواهم شمرد، نمایندگان هرگز نمونه‌ای تصادفی از مردم نیستند. آنها افرادی هستند که ویژگی‌ها، منافع، ارزش‌ها و باورهای خاصی دارند. انقلاب ایدئولوژیکی که در نتیجه‌ی انتخابات رخ داد از انقلاب واقعی عمیق‌تر بود. حکومت نمایندگی‌محور، به نظر بنیان‌گذاران این ایده، به معنای حکومت خردمندان و نیکان بود، اما خرد و فضیلت از آنِ کسانی بود که ثروت، جنسیت و نژادشان آنها را ممتاز از دیگران می‌کرد. هرچند قرار بود که با انتخابات دولت‌ها را برگزینند اما انتخابات صرفاً بر برتریِ کسانی صحه می‌گذاشت که به لطف موقعیت اجتماعی و اقتصادیِ خود صلاحیت حکم‌رانی داشتند. به فقرا می‌گفتند که ثروتمندان منافع آنها را نمایندگی می‌کنند، به زنان می‌گفتند که مردان منافع آنها را نمایندگی می‌کنند، و به «بی‌تمدن»‌ها می‌گفتند که به راهنماییِ استعمارگران‌شان احتیاج دارند. خودگردانی، برابری و آزادی را در لفافه‌ای از تعابیر مغلق روشنفکرانه می‌پیچیدند تا با حکومت عده‌ای معدود سازگار شود. نهادهای نمایندگی در سایه‌ی منازعات مذهبی و اقتصادی به وجود آمدند، و هدف از ایجاد آنها جلوگیری از شنیده شدن صدای مردم یا دست‌کم به حداقل رساندن آن در فاصله‌ی میان انتخابات بود، در حالی که همه‌ی «سازمان‌های میانجی» ــ کانون‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی و احزاب سیاسی ــ تهدیدی برای آرامش مدنی به شمار می‌رفتند. نهادهای نمایندگی، که قرار بود از مردم در برابر استبداد محافظت کنند، طوری طراحی شدند که به دولت‌ها اجازه نمی‌دادند که چندان کاری، خوب یا بد، انجام دهند زیرا آن‌قدر قدرت موازنه و مهار داشتند که در عمل از وضع موجود در برابر اراده‌ی اکثریت محافظت می‌کردند.

اکنون به استثنای تعدادی انگشت‌شمار، همه‌ی کشورها پارلمانی دارند که با رأی عمومی انتخاب می‌شود؛ رئیس قوه‌ی مجریه هم در انتخابات سراسری یا به طور غیرمستقیم توسط پارلمانِ منتخب برگزیده می‌شود...

ظاهر خیرخواهانه‌ی پدرسروری، در مورد فقرا، زنان یا «بی‌تمدن‌ها»، روکشی بود که منافع را پنهان می‌کرد. اما این روکش نازک بود: به محض این که پای مالکیت به میان می‌آمد، این روکش پاره می‌شد. بین مالکیت و قدرت رابطه‌ای نزدیک و اغلب بی‌پرده وجود داشت. به همین علت است که بعضی از اظهارنظرها این‌قدر گویا و افشاگرانه‌اند زیرا عقاید و نیت‌های واقعی را برملا می‌کنند. به مردم نمی‌توان اعتماد کرد چون ممکن است که «اشتباه کنند»: این را هم جیمز مدیسون گفت، هم سیمون بولیوار و هم هنری کیسینجر. بزرگ‌ترین اشتباهی که ممکن بود مردم مرتکب شوند استفاده از حقوق سیاسی برای دستیابی به برابریِ اجتماعی و اقتصادی، همکاری برای بهره‌مندی از دستمزدهای بیشتر، شرایط کاریِ آبرومندانه‌تر، امنیت مادی، و دست‌اندازی کردن به «مالکیت» بود. حتی وقتی که دیگر حذف و طرد طبقات فقیرتر ممکن نبود، با ابداع شیوه‌های گوناگون تأثیر حقوق سیاسیِ آنها را خنثی کردند. در سال 1889 یکی از نمایندگان پارلمان اسپانیا در بحثی پارلمانی درباره‌ی حق رأی عمومی گفت: «ما حق رأی عمومی را وضع خواهیم کرد، و بعد از آن در تاریخ سیاسی کشورمان چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ هیچ...» آنچه در نهایت از مالکیت در برابر تهدیدها محافظت می‌کرد، خشونت عریان بود. اما نظام‌های نهادی اغلب در محافظت از مالکیت به اندازه‌ی کافی مؤثر بودند.

گفتیم که این عقیده وجود دارد که انتخابات ابراز رضایتِ فعال افراد آزاد است. بدیهی است که اعتبار این عقیده به این بستگی دارد که آیا مردم واقعاً امکانی برای انتخاب حکومت دارند یا نه؛ از همه مهم‌تر اینکه آیا آنها می‌توانند با رأی دادن صاحب‌منصبان حاکم را از قدرت عزل کنند یا نه. اما این هم مهم است که انتخابات چه پیامدهایی برای سیاست‌های دولت‌های منتخب دارد. به قول نوربرتو بوبیو، فیلسوف سیاسیِ ایتالیایی (1989: 157)، «امروز برای قضاوت درباره‌ی پیشرفت دموکراسی در یک کشور نباید پرسید "چه کسی رأی می‌دهد؟" بلکه باید سؤال کرد "درباره‌ی چه مسائلی می‌توان رأی داد؟"» وقتی انواع سنگرهای نهادی از وضع موجود در برابر اراده‌ی اکثریت محافظت می‌کنند، این عقیده تضعیف می‌شود که مردم می‌توانند در انتخابات نه تنها حاکمان بلکه طرز حکومت آنها را تعیین کنند.

اعتبار ایدئولوژی به این بستگی دارد که بتواند واقعیت را تغییر دهد: برای حفظ این اعتبار باید نهادها را اصلاح کرد. مورگان (1988، همه‌ی نقل‌قول‌ها از صفحات 14-13) در رساله‌ی درخشانی با عنوان طعنه‌آمیز «ابداع مردم» چنین تعبیری از منشاء خودگردانی در انگلستان و آمریکا ارائه داد. او می‌نویسد: «حکومت مستلزم خیال‌پردازی و وانمود است. وانمود به این که پادشاه الهی است، وانمود به این که او نمی‌تواند اشتباه کند یا وانمود به این که صدای مردم صدای خدا است. وانمود به این که مردم صدایی دارند یا وانمود به این که نمایندگان مردم، خودِ مردم هستند.» اما ایدئولوژی فقط در صورتی پذیرفتنی است که با چیزی در زندگیِ واقعی مطابقت داشته باشد: «هر داستانی...برای اینکه مؤثر باشد، باید تا حدی به واقعیت شبیه باشد.» اغلب داستان‌ها را با واقعیت‌ها سازگار می‌کنیم. اما گاهی باید واقعیت‌ها را با داستان‌ها سازگار کرد. داستان‌ها می‌توانند واقعیت‌ها را بیافرینند: «چون داستان‌ها ضروری‌اند، چون نمی‌توانیم بدون آنها زندگی کنیم، اغلب به شدت می‌کوشیم تا برای جلوگیری از بی‌رمق شدن آنها واقعیت‌ها را به داستان شبیه‌تر سازیم، و دنیای‌ خود را با آرزوهای‌مان سازگارتر کنیم...داستان فرماندهی را به دست می‌گیرد و به واقعیت شکل تازه‌ای می‌دهد.» در نتیجه، «در آمیختگیِ عجیب و غریب وانمود و واقعیت سیاسی، حاکمان کم‌شمار به اندازه‌ی محکومان پرشمار، خود را مقیّد به داستان‌هایی می‌یابند که اقتدارشان به آنها بستگی دارد ــ حتی می‌توان گفت که خود را بر اساس این داستان‌ها اصلاح می‌کنند.»

تعمیم حقوق سیاسی به بعضی از محرومان پیشین و ایجاد اصلاحاتی برای مؤثرتر کردن این حقوق تنها در واکنش به تهدیدهای انقلابی رخ داد: به این معنا این حقوق با شورش توده‌ها به دست آمد. با تغییر شرایط تاریخی، نخبگان حاکم به میل و اراده‌ی خود اصلاحات دیگری نیز انجام دادند زیرا این کار به نفع‌شان بود. برای درک این تمایز باید گفت که بعضی از اصلاحات موقعیت نخبگان را در مقایسه با وضع موجود تضعیف می‌کند اما آنها به این اصلاحات تن می‌دهند زیرا اگر انقلاب رخ دهد، بیش از پیش به ضرر نخبگان خواهد بود. بعضی از اصلاحات موقعیت نخبگان، یا دست‌کم اکثر آنها، را در مقایسه با وضع موجود تقویت می‌کند.

تشخیص اینکه کدام اصلاحات نوعی پیروزی به شمار می‌رفت همیشه آسان نیست اما جنبه‌ی عجیب‌وغریب این کشمکش‌ها این است که مدافعان اصلاحات در توجیه مطالبات خود به آرمان‌های اعلام‌شده‌ی مخالفان اصلاحات استناد می‌کردند. رهبران طبقه‌ی کارگر با استناد به برابری و خودگردانی از سوسیالیسم دفاع می‌کردند: به نظر ژان ژورِس، رهبر سوسیالیست فرانسوی، «پیروزیِ سوسیالیسم نه گسست از انقلاب فرانسه بلکه تحقق این انقلاب در شرایط اقتصادیِ جدید است.» (1971: 71). ادوارد برنستاین، سوسیالیست آلمانی، هم سوسیالیسم را صرفاً نتیجه‌ی منطقیِ دموکراسی می‌دانست (1961). «اعلامیه‌ی حقوق زن و شهروند مؤنث»، که در سال 1791 به قلم اولیمپ دو گوژ (معروف به ماری گوز) نوشته شد، صرفاً جنسیت را در «اعلامیه‌ی حقوق بشر» (1789) تغییر داد تا همان اصول را در مورد زنان به کار بندد. رهبران جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی ملی به ارزش‌های استعمارگران استناد می‌کردند: «اعلامیه‌ی استقلال جمهوری دموکراتیک ویتنام»، به قلم هو شی مین، با نقل‌قول‌هایی از «اعلامیه‌ی استقلال آمریکا» و «اعلامیه‌ی فرانسوی حقوق بشر» آغاز می‌شد. رؤیای مارتین لوتر کینگ «عمیقاً ریشه در رؤیای آمریکایی» داشت. او می‌گفت: «اکنون زمان آن است که به وعده‌های دموکراسی جامه‌ی عمل بپوشانیم.» افسانه‌ی خودگردانی از طریق انتخابات نیرومند است.

 

انتخابات به‌مثابه‌ی روش‌ گزینش حکومت

 «امروز برای قضاوت درباره‌ی پیشرفت دموکراسی در یک کشور نباید پرسید "چه کسی رأی می‌دهد؟" بلکه باید سؤال کرد "درباره‌ی چه مسائلی می‌توان رأی داد؟"» 

انتخابات روش گزینش حکومت از طریق شمارش آرا است. اما اشغال مناصب حکومتی به نحوه‌ی سازمان‌دهیِ نهادهای سیاسی بستگی دارد، و نظام‌های پارلمانی، ریاستی و مختلط (نیمه‌ریاستی) از یکدیگر متمایزند. هرچند در نظام‌های پارلمانی و ریاستی دولت، به ترتیب، توسط قوه‌ی مقننه و رأی مردم انتخاب می‌شود اما تمایز اصلی در این است که آیا می‌توان قوه‌ی مجریه را با رأی قوه‌ی مقننه برکنار کرد یا نه. اگر نتوان دولت را توسط قوه‌ی مقننه برکنار کرد، نظام ریاستی است؛ اگر بتوان دولت را توسط قوه‌ی مقننه برکنار کرد، نظام پارلمانی (یا، در صورت انتخاب رئیس جمهور با رأی مردم، مختلط) است. نباید از یاد برد که دولت پارلمانی محتاج به حمایت اکثریت مجلس نیست؛ فقط کافی است که اکثریت به برکناری‌اش رأی ندهند؛ بنابراین، دولت‌های متکی به حمایت اقلیتی از نمایندگان مجلس می‌توانند در قدرت باقی بمانند، و در بعضی از کشورها معمولاً چنین دولتی در قدرت است. اما بر خلاف استیضاح، که در نظام‌های ریاستی ممکن است، لازم نیست که اعضای پارلمان برای رأی عدم اعتماد به دولت دلیل بیاورند. تهدید مکرر به استیضاح، به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، سبب شد که بعضی از ناظران بگویند که آمریکا دارد به نظام «پارلمانی» تبدیل می‌شود اما این مقایسه نادرست است: پارلمان‌ها می‌توانند بدون طرح هیچ اتهامی، خواه رسواییِ مالی خواه خیانت زناشویی، دولت‌ها را از قدرت برکنار کنند، فقط به این علت که اکثر اعضای پارلمان چنین خواسته‌ای دارند. بر عکس، در نظام‌های ریاستی، رئیس قوه‌ی مجریه با رأی مردم برای دوره‌ای مشخص انتخاب می‌شود و مجلس نمی‌تواند او را جز از طریق استیضاح برکنار کند. بنابراین، در نظام‌های پارلمانی دولت‌ها در دو مرحله شکل می‌گیرند: رأی‌دهندگان نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و سپس نمایندگان پارلمان دولت را برمی‌گزینند. بر عکس، در نظام‌های ریاستی رأی‌دهندگان رئیس قوه‌ی مجریه و نمایندگان پارلمان را به طور جداگانه انتخاب می‌کنند و سپس رئیس منتخب قوه‌ی مجریه دولتش را تشکیل می‌دهد، و گاهی باید پارلمان با تک‌تک اعضای دولت او موافقت کند.

دومین تفاوت عمده میان انواع انتخابات، شیوه‌ی تجمیع آرا برای تعیین برندگان و بازندگان است. در برخی انتخاباتِ ریاست جمهوری، کسی پیروز می‌شود که بیشترین رأی را به دست آورد، حتی اگر اختلاف آرا اندک باشد؛ در بعضی انتخابات، اگر هیچ نامزدی اکثریت مطلق ]نصف به علاوه‌ی یک از کل آرا[ یا اکثریت نسبیِ مشخصی را به دست نیاورد، دو نامزدی که در دور اول بیشترین تعداد رأی را به دست آورده‌اند به دور دوم راه می‌یابند؛ در برخی انتخابات، قوانین پیچیده‌تر است. آمریکا تنها نظامی است که انتخابات ریاست جمهوری‌اش غیرمستقیم است.

قوانین حاکم بر تعیین نتیجه‌ی انتخابات پارلمانی متنوع‌تر و مهم‌تر است. تمایز اصلی بین دو نظام‌ انتخاباتی‌ است: نظامی که در آن نامزد حائز بیشترین آرا در هر حوزه انتخاب می‌شود («نخست‌گزینی») و نظام‌هایی که در آنها بر اساس نوعی قاعده‌ی تناسبی در هر حوزه بیش از یک نفر انتخاب می‌شود («نمایندگیِ تناسبی»). اکثر کشورها یکی از این نظام‌ها را به کار می‌برند اما بعضی از کشورها این نظام‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. علت اهمیت این قوانین آن است که بر تعداد احزاب سیاسیِ شرکت‌کننده در رقابت‌های انتخاباتی تأثیر می‌گذارند. بر اساس «قانون دووِرژه»، که از نام موریس دوورژه، متخصص فرانسویِ علوم سیاسی، برگرفته شده است، کشورهایی که نخست‌گزینی را به کار می‌برند دو حزب دارند، و کشورهایی که از نمایندگی تناسبی استفاده می‌کنند، چند حزب دارند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تأثیر نخست‌گزینی به ساختار شکاف‌های اجتماعی و منطقه‌ای در جامعه بستگی دارد، اما درباره‌ی نقش نمایندگیِ تناسبی در ترویج نظام چندحزبی چندان تردیدی وجود ندارد. دومین پیامد مهم این است که، با توجه به شمار احزاب، این قوانین به درجات مختلفی از واگرایی میان سهم احزاب در آرای عمومی و تعداد کرسی‌های آنها در پارلمان می‌انجامند. فرض کنید که، مثل آمریکا، دو حزب در نظام مبتنی بر نخست‌گزینی وجود دارند: اگر یکی از این دو حزب نصف به علاوه‌ی یک درصد از آرا در نصف به علاوه‌ی یک درصد از حوزه‌ها را به دست آورد اما در دیگر حوزه‌ها هیچ رأیی کسب نکند، به‌رغم دستیابی به تنها 25 درصد از آرای عمومی، اکثریت مجلس نمایندگان را به خود اختصاص خواهد داد. در سرِ دیگر طیف، نظام نمایندگیِ تناسبی‌ای قرار دارد که در آن کل کشور یک حوزه‌ی انتخابی به شمار می‌رود، مثل هلند یا اسرائیل، و یک حزب برای کسب 50 درصد از کرسی‌های پارلمان به 50 درصد از آرای عمومی نیاز دارد.

کدام بهتر است: نظام مبتنی بر حوزه‌های تک‌نماینده‌ای یا نظام نمایندگی تناسبی، نظام ریاستی یا نظام پارلمانی؟ مزیت آشکار نمایندگیِ تناسبی این است که نمونه‌ی بارزتری از کل جامعه به شمار می‌رود زیرا تصویر فراگیرتری از افکار عمومی در انتخابات ارائه می‌دهد. برای مثال، در انتخابات فرانسه احزاب مختلفی در دور اول برای «متوقف کردن جهانی‌شدن»، «بازتوزیع درآمدها»، «رأی دادن به خارجی‌ها در انتخابات محلی»، «صدور مجوز شکار» یا «اخراج مهاجران» تبلیغ می‌کنند. افزون بر این، نمایندگیِ تناسبی واگرایی میان سهم احزاب در آرا و کرسی‌ها را کاهش می‌دهد. با وجود این، هرچند نمایندگی شدن همه ستودنی است اما یک نفر باید حکومت کند. نمایندگیِ تناسبی نظام چندحزبی را ترویج می‌کند؛ بنابراین، اغلب نتیجه‌ی انتخابات این است که هیچ حزبی اکثریت پارلمان را به دست نمی‌آورد. در نتیجه، یا دولت اکثریتی متشکل از چند حزب با اهداف ناهمگون تشکیل می‌شود یا دولت اقلیت (که شاید باز هم ائتلافی باشد) مجبور می‌شود که برای تصویب هر قانون اکثریت آرای پارلمانی را کسب کند. نخست‌گزینی به اکثریت‌های تک‌حزبی می‌انجامد، و در نتیجه یک حزب می‌تواند به شیوه‌ای باثبات حکومت کند. این مشکل سبب شد که بعضی کشورها نمایندگیِ تناسبی را با شیوه‌هایی ترکیب کنند که احتمال کسب اکثریت پارلمانی توسط یک حزب را افزایش می‌دهد. برای مثال، در آلمان نخست‌گزینی را با نمایندگیِ تناسبی ترکیب کرده‌اند و در ایتالیا حزبی که بیشترین رأی را به دست آورد تعداد کرسی‌های لازم را کسب می‌کند.

مقایسه‌ی نظام ریاستی با نظام پارلمانی حتی از این هم پیچیده‌تر و مناقشه‌انگیزتر است. از جمله به این دلیل که ممکن است این نظام‌ها در ترکیب با نظام‌های انتخاباتیِ گوناگون، کارکردهای متفاوتی داشته باشند. اکثریت‌های پارلمانیِ تک‌حزبی در نظام‌های ریاستی رایج‌ترند و این اکثریت‌ها تقریباً همیشه از رؤسای جمهوری که به طور مستقل انتخاب می‌شوند حمایت می‌کنند. «حکومت متشتت»، که در آن اکثریتی پارلمانی با رئیس جمهور مخالفت می‌کند، پدیده‌ای تقریباً منحصر به آمریکا است. بعضی از پژوهش‌گران از بی‌ثباتیِ دولت‌های نظام‌های پارلمانی، که معمولاً بر نمایندگی تناسبی استوارند، انتقاد می‌کنند و معمولاً آلمان دوران وایمار را بدشگون می‌خوانند. اما آنچه بعضی «بی‌ثباتی» می‌دانند، به نظر برخی دیگر «انعطاف‌پذیری» است. نظام‌های ریاستی به استمرار دولت‌های به شدت نامحبوبی که گاهی تنها از حمایت کمتر از ده درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها بهره می‌برند، کمک می‌کنند. علاوه بر این، فلج تقنینی را امکان‌پذیر می‌کنند، یعنی وضعیتی که در آن قوای مجریه و مقننه نمی‌توانند درباره‌ی هیچ چیزی با یکدیگر توافق کنند.

به طور کلی، همه‌ی انتخابات مثل هم نیستند. در کشورهای مختلف، مردم به مناصب حکومتیِ متفاوتی رأی می‌دهند و شیوه‌ی تجمیع آرای آنها با یکدیگر فرق دارد. این نکته را نباید از یاد برد زیرا در ادامه بر وجوه مشترک انتخابات تمرکز می‌کنیم و جز در مواردی که تفاوت‌ها به مسئله‌ی خاص مورد بحث مربوط باشد، تفاوت‌های مهم را نادیده می‌گیریم.

 

برگردان: عرفان ثابتی

---

آدام پرزوورسکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌هایی از این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Adam Przeworski (2018), ‘The Idea of Electing Governments’, in Why Bother with Elections?, Polity Press.

منابع:

Bernstein, Eduard. 1961. Evolutionary Socialism. New York: Schocken.

Bobbio, Norberto. 1989. The Future of Democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Burke, Edmund. 1774. “Speech to the Electors of Bristol.” Available at: <http://oll.libertyfund.org>.

The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay. [1788] Edited by Gary Wills. New York: Bantam Books.

Herreros, Francisco. 2005. “Screening before Sanctioning. Elections and the Republican Traditions.” Working paper 05-04. Madrid: Unidad de Politicas Comparadas (CSIC).

Jaurès, Jean. 1971. L’Esprit de socialisme. Paris: Denoël.

Morgan, Edmund S. 1988. Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America. New York: W.W. Norton.

Pasquino, Pasquale. 1998. Sieyès et L’Invention de la Constitution en France. Paris: Éditions Odile Jacob.

Pitkin, Hanna F. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.

Rousseau, Jean-Jacques. 1964 [1762]. Du contrat social. Edited by Robert Derathé. Paris: Gallimard.

Schmitt, Carl. 1993 [1928]. Théorie de la Constitition. Traduit de l’Allemand par Lilyane Deroche. Paris: Presses Universitaires de France.

Wood, Gordon S. 1969. The Creation of the American Republic, 1776–1787. New York: W.W. Norton.