مقاله

از دهه‌ی ۱۹۸۰، رویه‌ی برخورد با خشونت خانگی در آمریکا تغییر کرد. از این دوره به بعد بود که قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه خشونت‌ورزان به اجرا درآمد. خشونت خانگی دیگر امری خصوصی به شمار نمی‌رود، بلکه جرمی است که به‌ محض اینکه در خصوصش شکایت شود، متهم مورد بازداشت الزامی قرار می‌گیرد و پس از آن هم، تحت پیگیرد دادستانی واقع می‌شود. ظاهراً پس از چند دهه تلاش فمینیست‌ها برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن خشونت خانگی به‌عنوان مشکلی عمومی و نه امری خصوصی، بالاخره این امر تحقق یافته بود. اما همه بر این نظر نیستند. برخی از فمینیست‌ها فکر می‌کنند این چیزی نبوده که جنبش فمینیستی به‌دنبالش بوده است. مشخصاً آیا گروبر، استاد دانشگاه کلرادو، کتابی در این زمینه نوشته است با عنوان کنایه‌آمیز جنگ فمینیستی علیه جنایت که در آن به نقد این «دستاورد» پرداخته است. گروبر نشان می‌دهد که آنچه اتفاق افتاده، دستاورد صرف فمینیست‌ها نبوده است، بلکه حاصل ائتلافی بوده میان فمینیست‌های پیگیر رفع خشونت خانگی با جنبش «دفاع از حقوق قربانیان خشونت». در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جنبش دفاع از قربانیان خشونت قوانین موجود را کافی نمی‌دانست.

مدافعان آزاردیدگان  (Victims)می‌گفتند که دادگاه‌ها حقوق زیادی برای متهمان به خشونت قائل می‌شوند. بسیاری از مدافعان آزاردیدگان، دنباله‌‌رو رویه‌ای شدند که به ‌جای تمرکز بر عاملیت و خودمختاری آزاردیده، به‌ دنبال مجازات بیشتر برای مجرم آزارگر بود. این جنبش محصول ایدئولوژی محافظه‌کارانه‌ی سخت‌گیری بر مجرمان بود.

فمینیست‌هایی که خواهان اصلاح قانون جزا بودند نیز به ‌نحو روزافزونی به ‌ادغام در جنبش دفاع از حقوق آزاردیده سوق یافتند و به‌ جای اینکه دنبال اهداف فمینیستی‌ای مانند توان‌افزایی و محافظت از آزاردیده باشند، بیشتر به دنبال مجازات مجرم رفتند؛ درحالی‌که حرکت آنها در اصل، با ادعای رسیدن به عاملیت و خودمختاری زنان آغاز شده بود.

اصلاح‌گران فمینیست به‌رغم نقدهای متعددی که عمدتاً از پایگاه مطالعات جنسیتی و نژادی بر آنها می‌شود، رویه‌ی پذیرش مجازات‌های حبس و جداسازی را در پیش گرفته‌اند. اما از نظر گروبر، فمینیست‌ها باید ببینند که هم آزاردیده و هم آزارگر در جامعه‌ای ناکامل عمل می‌کنند که در آن نژاد‌پرستی، تبعیض جنسیتی و تبعیض اقتصادی نهادینه شده است.

 

خاستگاه ایدئولوژی فمینیستی اصلاح قوانین جزا

برخلاف آنکه بیشتر مورخان، اصلاحات فمینیستی قوانین جزایی را بخشی از جنبش دفاع از آزاردیده می‌دانند، این ایدئولوژی خاستگاه کاملاً متفاوتی دارد و از جنبش وسیع‌تری مایه می‌گیرد که در پی ازمیان‌بردن ساختار پدرسالار و برقرارکردن عدالت اجتماعی برای زنان بوده است. به‌لحاظ تاریخی، فمینیست‌های لیبرال خواهان برابری «صوری» زنان و مردان بودند که بخشی از این برابری مشتمل بر این است که این دو جنس در برابر قانون برابر باشند. فقدان قوانینی که به جرائمی رسیدگی کند که مردان در حق زنان مرتکب می‌شدند، بخشی از این نابرابری بود که باید از میان برداشته می‌شد. فمینیست‌ها نشان دادند که چگونه اقسام قوانین با زنان و مردان به یکسان برخورد نمی‌کند و به‌این‌ترتیب، افسانه‌ی بی‌طرفی قانون را باطل کردند.

در موج دوم جنبش فمینیستی، تجاوز و خشونت خانگی در اولویت توجه فمینیست‌ها قرار گرفت و تحت‌تأثیر نظریه‌ی دولت کاترین مک‌کینون، گامی از نظریه‌ی لیبرال فراتر نهاد: عدم حمایت قانونی از زنان قربانی تجاوز و خشونت یا اجرانشدن نظام‌مند قوانین حمایتی، مصداق تحقق دیدگاه مردسالار محافظه‌کارانه‌ای است که زنان را درخور توجه قانونی نمی‌داند چون آنها را متعلق به حیطه‌ی خصوصی می‌بیند و حضور مستقلی برایشان در حیطه‌ی عمومی قائل نیست و عاملیتی هم نه در این حوزه و نه در همان روابط خصوصی برای زنان نمی‌شناسد.

به‌این‌ترتیب است که خشونت خانگی در نظریه‌ی فمینیستی به تبعیض دولتی مرتبط می‌شود و جنبش زنان خشونت‌دیده گام‌به‌گام در پی بازپس‌گیری عاملیت زنان برمی‌آید: از حق تملکشان بر بدن خویش تا حق حضور سیاسی برابر با مردان.

ازاین‌گذشته، در ذهنیت فمینیستی دیگر تجاوز و خشونت خانگی رویدادهایی فردی نیستند، بلکه متکی‌اند به ساختار تبعیض‌آمیز و بازتولید تبعیض سپهر قانونی و عام در ساحت خصوصی و خانه و مبیّن ذهنیت پدرسالار حاکم بر جامعه. اگر از این دیدگاه بنگریم، زن خشونت‌دیده هم نمی‌تواند به‌تنهایی برای فائق‌آمدن بر وضعیتی که در آن گرفتار است، اقدام کند چون گرفتاری‌اش فردی نیست، بلکه لازم است به‌این‌منظور در دایره‌ی همبستگی زنان دیگری قرار گیرد که آنها هم می‌خواهند سلطه‌ی پدرسالارانه را نفی کنند. متأثر از همین دیدگاه بود که نخستین اصلاحاتی که در قوانین پیگرد تجاوز بر اثر تلاش‌های فمینیست‌ها پدید آمد، موانع پیش پای پیگرد متهمان تجاوز را برداشت و همچنین الزام زنان به اثبات مقاومت در برابر متجاوز و عدم رضایت را نیز منتفی کرد.

فمینیست‌ها همچنین موانع دیگری را هم که مانع دسترسی زنان به عدالت می‌شد، هدف گرفتند؛ از جمله به طرح اتهام حقوقی علیه پلیس‌هایی پرداختند که شکایت‌های تجاوز از سوی زنان را به‌درستی پیگیری نمی‌کردند: این پلیس‌ها بر اساس ذهنیت پدرسالارانه‌ای عمل می‌کردند که شاکیان مؤنث را درخور برخورداری از حمایت قانونی نمی‌‌شمرد. در کنار این پیگیری‌های حقوقی، فمینیست‌ها دست‌به‌کار فراهم‌کردن حمایت‌های مالی و روانی برای زنان آسیب‌دیده شدند.

از نظر گروبر، فمینیست‌ها باید ببینند که هم قربانی و هم قربانی‌کننده در جامعه‌ای ناکامل عمل می‌کنند که در آن نژاد‌پرستی، تبعیض جنسیتی و تبعیض اقتصادی نهادینه شده است.

با گذشت زمان، تأکید فمینیست‌ها بر استفاده از ابزارهای الزام‌آور حقوقی مانند حبس و بازداشت متهمان به خشونت علیه زنان افزایش یافت. استدلال این بود که وقتی عاملان اجرای قانون از محاکمه‌ی متجاوز خودداری می‌کنند یا از محکوم‌کردنش سر باز می‌زنند، درواقع مجری دیدگاه پدرسالارانه‌ای هستند که این خشونت‌ها را چیزی جز اداره‌ی مشروع زن توسط مرد نمی‌داند: پس باید این ذهنیت و این رویه را درعمل شکست و عاملانش را واداشت که قانون را درخصوص مردان متجاوز اجرا کنند. این، آغازِ نوعی ائتلاف با جنبش دفاع از قربانیان بود اما از همان زمان هم فمینیست‌ها می‌دانستند که ائتلافشان با این جنبش لرزان است. این ائتلاف مستلزم استفاده از قدرت دولت بود؛ قدرتی که همواره در برابر توانمندی زنان ایستاده بود و نظام قضایی‌اش نیز مملو از تبعیض علیه گروه‌های مختلف بود.

از همان زمان پیدا بود که توسل به حبس و بازداشتِ الزامی، به‌زودی و به ‌نحوی نامتناسب، گریبان اقلیت‌های نژادی و قومی را بیشتر خواهد گرفت. ازاین‌گذشته، توسل به قدرت دولت برای مجازات خشونتگر خانگی، توسل به همان قدرتی بود که فمینیست‌ها دیری بود علیه آن می‌جنگیدند. بااین‌همه، استفاده از این ابزارها فواید قابل‌توجهی داشت: آزاردهندگان متوجه می‌شدند که پیگردی جدی در کار است، شوهران به یاد می‌سپردند که ارتکاب آزار، بی‌عقوبت نخواهد ماند و از این مهم‌تر، مداخله‌ی دولت برای مجازات آزارگران حیثیت زنان را بازمی‌گرداند و فمینیست‌ها امید داشتند که اعتمادبه‌نفسی که از این راه حاصل می‌شد، در توانمندکردن زنان و برکنارماندنشان از آزار مؤثر بیفتد.

با همین استدلال، رفته‌رفته دیدگاهی در سرتاسر آمریکا غالب شد مبنی بر اینکه اگر پلیس اقدام به بازداشت مظنون و متهم به خشونت خانگی نکند، بر طبق دیدگاهی عمل کرده است که خشونت خانگی را جرم نمی‌پندارد. اما مسئله‌ای که وجود داشت، این بود که شمار قابل‌توجهی از زنان با چنین رویه‌هایی کنار نمی‌آمدند و می‌خواستند از آن برکنار بمانند.

در مواجهه با این امر، برخی از اصلاح‌گران مانند الیزابت اشنایدر نسبت به خطرات توسل به این اقدامات قهرآمیز قضایی هشدار دادند اما خواستار کنارگذاشتن آن نشدند. برخی دیگر چون دونا کوکر و هالی مک‌گویگان صراحتاً خواستار کنارگذاشتن رویه‌هایی مانند بازداشت الزامی شدند. اینجا بود که فعالان فمینیست بر سر دوراهی ماندند: از یک طرف، بسیاری از آنها فکر می‌کردند که توسل به ابزارهای قهرآمیز برای مشروعیت‌زدایی از خشونت خانگی ضروری است و از طرف دیگر، عده‌ای نگران بودند که توسل به تعقیب قضایی، برخلاف خواست زنان خشونت‌دیده با فکر فمینیستی خودمختاری زنان، متضاد باشد. سرانجام، انتخاب اصلاح‌گران فمینیست ادامه‌ی توسل به اقدامات قضایی قهرآمیز در برابر خشونتگران بود: این انتخابی بود که می‌توانست همراهی جریان اصلی افکار عمومی را که متمرکز بر دفاع از حقوق آزاردیده بود، به دست بیاورد اما درعین‌حال به ‌معنای ائتلاف با محافظه‌کارانی بود که «قربانی» را شیء‌واره و منفعل تصویر می‌کردند و مجرم را دارای عاملیت تام.

 

جنبش دفاع از قربانیان

جنبش دفاع از قربانیان در آمریکا همواره محافظه‌کار بوده است و در پی سخت‌گیری بیشتر بر مجرمان. اوج‌گیری آن هم به دهه‌ی ۱۹۸۰ و دوران ریگان برمی‌گردد که تأکید سیاست حاکم بر فردگرایی و آزادی‌خواهی (لیبرتارینیسم) و کنارگذاشتن نگرش‌ها و سیاست‌های رفاه اجتماعی قرار گرفت. به قول آنجلا هریس، حقوق‌دان و محقق مطالعات نژادی:

درحقیقت، از دید بسیاری از محافظه‌کاران معاصر، «جامعه» اصلاً وجود ندارد؛ فقط افراد هستند، یا حداکثر «فرهنگ‌ها»ی اخلاقی محلی که باید مسئولیت ارتقای اخلاقی خود را به‌تمامی به عهده بگیرند. در گفتار محافظه‌کارانه، برای مثال مسائل مربوط به جرم و «رفاه» به مسائلی فردی تبدیل می‌شوند و دیگر مسئله‌ای اجتماعی به حساب نمی‌آیند.

حامیان سخت‌گیری بر مجرمان و دفاع از قربانیان نیز از همین دیدگاه جرم را نه مسئله‌ای اجتماعی، بلکه نیرویی مستقل و دشمن جامعه‌ی آمریکا می‌دانند که دولت باید علیه آن اعلام «جنگ» کند. به‌این‌ترتیب، مثلاً در موضوع تجاوز، این فقط متجاوز است که باید مجازات شود و شرایطی که تجاوز را سهل و ممکن کرده یا ترویج داده، در این دیدگاه فردگرا کنار گذاشته می‌شود. مجرمان زاییده‌ی اجتماع به حساب نمی‌آیند، بلکه گویا گونه‌ی جداگانه‌ای از انسان هستند. این رویکرد، اقدامات بازپرورانه را متوقف کرد.

دستورالعمل‌های قضایی صادرشده از طرف دولت فدرال و بخش زیادی از دولت‌های ایالتی، موجب تشدید مجازات و خصوصاً اجرای مجازات حبس الزامی شد. این، به‌ منزله‌ی سیطره‌یافتن «نظریه‌ی ناتوانمندسازی مجرمان» و «عدالت تنبیهی» بود. ایدئولوژی سخت‌گیری بر مجرمان با همراهی رسانه‌ها، افکار عمومی را به پذیرش مجازات‌های سنگین قانع کرد. تبلیغات مبتنی بر این ایدئولوژی، مجرمان را هیولا نشان می‌داد؛ همچون جانیان متکی‌به‌نفسی که حتی لیاقت برخورداری از حقوق اولیه‌ی اعطاشده در قانون اساسی را هم ندارند و مستحق ترحم نیستند. در سوی مقابل، «قربانی» مستحق نهایت ترحم شمرده می‌شد و تنها بالاترین حد مجازات برای مجرم بود که شاید می‌توانست مرهمی بر جراحتش باشد. این تصویر وقتی پررنگ‌تر می‌شد که قربانیان، زنان و کودکان بودند.

اما عاملیت و خودمختاری قربانی برای جنبش دفاع از قربانیان اهمیتی نداشت. به همین ترتیب، تساوی قربانیان در بهره‌مندی از خودمختاری و عاملیت هم بلاموضوع بود. لحاظ‌نکردن عاملیت و خودمختاری قربانی یعنی لحاظ‌نکردن توانایی او در برخورداری و استفاده از «حقوق» خود. به نظر می‌آید که درعمل، جنبش دفاع از قربانی کار زیادی به قربانی ندارد و در راه طلب مجازات حداکثری برای مجرم، در پی این است که حداکثر اختیارات به دولت و دادستان داده شود. در «جنگ علیه جنایت» که این ایدئولوژی به نام قربانی به راه می‌اندازد، آزارگر و آزاردیده به‌یکسان بی‌اهمیت‌اند و جهت‌گیری اصلی به سود تقویت قوای حکومت برای اداره‌ی جامعه است.

 

ذات‌گرایی جنبش دفاع از حقوق قربانی

در گفتار محافظه‌کارانه، برای مثال مسائل مربوط به جرم و «رفاه» به مسائلی فردی تبدیل می‌شوند و دیگر مسئله‌ای اجتماعی به حساب نمی‌آیند.

چیزی که در رویکرد حداقلی‌کردن رواداری با مجرمان به کار ایدئولوژی دفاع از قربانی می‌آید، نسبت‌دادن «خواص ذاتی» به گروه‌هاست؛ یا همان چیزی که به «ذات‌گرایی» موسوم است. گروبر در تعریف این مفهوم می‌گوید:

ذات‌گرایی، به‌طور مختصر، عبارت است از برخورد با اعضای «گروه‌های» خاص، اعم از نژادی، جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی یا قومیتی؛ به‌گونه‌ای که گویی همگی باورها، رفتارها، اهداف و امیال مشترکی دارند.

به‌این‌ترتیب، جنبش دفاع از قربانی روایت‌هایی عرضه می‌کند و الگوی قربانیان و مجرمان را عرضه می‌دارد: قربانیان بی‌دفاع و ناتوان‌اند و مرتکبان جرائم دیوخوی‌اند و خصوصیات نسبت‌داده‌شده به آنها هم اغلب گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ای یا اقلیت را به ذهن متبادر می‌کند.

از سوی دیگر، جنبش حقوق قربانیان نیز به همه‌ی آزاردیدگان به‌یکسان نمی‌نگرد؛ مثلاً زنان اقلیت و معتادان به موادمخدر در تبلیغات این جنبش حضور ندارند و همین دست‌چین‌کردن آزاردیدگان یا اتخاذ ذات‌گرایی در قبال خود قربانیان، زمینه‌ی ذات‌گرایی در قبال مجرمان را نیز بیشتر مهیا می‌کند. همچنین، گرچه این جنبش از عاملیت‌یابی آزاردیدگان و از پیگیری رویه‌ای خلاف مجازات حداکثری از سوی آنان حمایت نمی‌کند، موفق شده آرایی از دیوان عالی به دست آورد که به آزاردیدگان و وکلایشان اجازه می‌دهد به تشریح پرجزئیات و پراحساس آنچه بر ایشان رفته، بپردازند. فضای احساسیِ به‌وجودآمده اغلب بر صدور رأی مجازات حداکثری مؤثر است.

 

شیءانگاری تاریخی زنان

به‌این‌ترتیب، برای فمینیست‌ها هم وسوسه‌کننده بود که با موج جنبش حمایت از قربانیان همراه شوند و زنان خشونت‌دیده را در مقام قربانی بنشانند، الا اینکه ارائه‌ی تصویر منفعل و خالی از عاملیت این جنبش از زنان دقیقاً همان چیزی بود که فمینیسم با آن مخالف بود.

در ایالات متحده، گفتار معطوف به عاملیت‌زدایی از زنان، مانند گفتار مشابه درخصوص دیگر اقلیت‌ها، از انتهای قرن نوزدهم تاکنون چرخش‌هایی داشته است و از استدلال بر مبنای تفاوت‌های زیست‌شناختی، به استدلال بر مبنای احترام به شأن و منزلت و رعایت نقش اجتماعی و خانوادگی زنان تغییر یافته است. اما نتیجه، کمابیش باز یکسان و همانا سلب عاملیت از زنان بوده است.

در مقابل، جامعه هرجا می‌خواهد از بار مسئولیت در برابر زنان شانه خالی کند، آنها را عاملانی مسئول و مختار می‌شمارد و مثلاً گفته می‌شود که «زنان خود انتخاب می‌کنند در وضعیت‌های آزاردهنده بمانند». اما از دید فمینیست‌ها، پذیرش تفاوت‌های زیستی و دیگر تفاوت‌ها به‌معنای تن‌دادن به نابرابری نیست: اگر زنان به‌ دلیل تفاوت زیستی و داشتن توانایی فرزندآوری با محدودیت‌های زیستی مواجه می‌شوند، این بر عهده‌ی کلیت جامعه و دولت است که شرایطی فراهم کند که محدودیت‌ها تا حد ممکن تقلیل یابد و مسئولیت‌ها تقسیم شود تا وضعیت زیستی، موجب نابرابری اجتماعی نشود.

به‌این‌ترتیب، فمینیست‌های مبارز با خشونت خانگی در همراهی با ایدئولوژی حمایت از حقوق قربانی باید به‌ نحوی با این موارد کنار می‌آمدند.در گفتار  محافظه‌کارانه، خشونت خانگی ابزاری برای حفظ نظام خانواده یا دست‌بالا مشکلی خصوصی شمرده می‌شد. این وضع بر اثر سه عامل تغییر یافت: نخست، گفتار فمینیست‌ها در تبیین این معنا بود که خشونت خانگی امری خصوصی نیست بلکه اجتماعی است؛ دوم، دولت هم متوجه خسارت‌های اجتماعی این خشونت شد؛ و سرانجام، جنبش حمایت از حقوق قربانیان بر اثر همین عوامل، زنان و کودکان را در زمره‌ی قربانیان موردتوجه خود قرار داد. بااین‌حال، وقتی در گزارش‌های رسمی دولتی، مشخصاً «گزارش نهایی درخصوص خشونت خانگی» (۱۹۸۴)، نهایتاً خشونت خانگی امری غیرخصوصی تلقی شد، آن را در ردیف موضوعات جنایی قرار دادند و نه معضلات اجتماعی، خصوصاً آنجا که گزارش می‌گفت:

واکنش قانونی به خشونت خانوادگی در وهله‌ی نخست باید معطوف به ماهیت عمل آزار باشد و نه روابط میان آزاردیده و آزارگر... این دادستان است و نه قربانی که وقتی عناصر عمل مجرمانه محرز شد، از طرف دولت دادخواست ارائه می‌دهد. دادستان و قاضی تعیین می‌کنند که چنین دعوی‌ای باید تعقیب شود یا کنار گذاشته شود، نه قربانی.

علاوه بر این، حمایت از زنان خشونت‌دیده نیز در چهارچوب ارزش‌های محافظت از خانواده صورت‌بندی شد و نماد زن خشونت‌دیده هم در رسانه‌ها زن سفیدپوست طبقه‌ی متوسط شد. بااین‌حال، شخصیت نمادین آزارگر همچنان مرد اقلیت رنگین‌پوست بود. ازاین‌گذشته، این تصاویر در جنبش اصلاح خشونت خانگی خریدار یافتند چون مذاکره‌کنندگان اصلی این جنبش هم زنان سفیدپوست طبقه‌ی متوسط بودند. محافظه‌کاران با القای اندیشه‌ی خود به این جنبش، برد بزرگی کردند: قوانین جزایی درمان خشونت خانگی معرفی شد و به‌این‌ترتیب، مسئله دیگر شکلی اجتماعی و اقتصادی نداشت. بنابراین، نخبگان سیاسی و دولت ایالات متحده، بدون آنکه مسئولیتی را به دلیل شیوع خشونت خانگی متوجه خود ببینند، در زمان جرج دبلیو بوش علیه آن «اعلام جنگ» کردند. به‌این‌ترتیب، تلاش‌های فمینیستی را هم به سمت قانون جزا جهت دادند و از مطالباتی که می‌توانست تغییرات ساختاری‌تری در پی داشته باشد، برگرداندند.

جذب جنبش مقابله با خشونت خانگی در جنبش دفاع از حقوق قربانیان به نفع دولت و نخبگان قدرت تمام شد اما لزوماً به نفع زنان نبود. مطالعات تجربی که در دهه‌ی ۱۹۸۰ انجام شد، نشان داد که با سخت‌ترشدن برخورد قانونی با آزارگران، زنان کمتری اقدام به گزارش خشونت خانگی کرده‌اند. به‌علاوه، آمارها نشان می‌دهد با تشدید کلی رویه‌های بازداشت موقت الزامی، تعداد زنانی که مطابق این رویه‌ها بازداشت شده‌اند، افزایش بیشتری به نسبت مردان داشته است.

ازاین‌گذشته، برخی منتقدان فمینیست می‌گویند که وقتی بازداشت‌ها الزامی نبود، زنان اهرمی در دست داشتند که با آن با طرف آزارگر وارد مذاکره شوند و به‌این‌ترتیب، این رویه‌ها لزوماً امنیت بیشتری برای زنان به بار نمی‌آورند. شواهد همچنین نشان می‌دهد که دشواری‌های به‌وجودآمده پس از جرم‌انگاری خشونت خانگی، برای زنان اقلیت، مهاجر و فقیر بیشتر بوده است. بااین‌همه، تأثیر اساسی جرم‌انگاری خشونت خانگی این بوده است که این عمل و عاملانش مورد نفرت عمومی واقع شده‌اند.

درعین‌حال، پیامی که قانون جزایی می‌فرستد این است که عده‌ای آدمِ نابکار هستند که دست روی زنان بلند می‌کنند. در این وضعیت، ارتباطی میان خشونت خانگی و وضع اقتصادی و اجتماعی برقرار نمی‌شود. اما از دید آیا گروبر، از همه‌چیز مهم‌تر این است که این رویه نه‌فقط در پی ارتقا و حفاظت از عاملیت زنان نیست بلکه از وجوه مختلف، آن را نادیده می‌گیرد. به‌علاوه، چنان‌که اشاره شد، با خود خشونت خانگی هم چنان رفتار می‌کند که گویا در خلأ رخ می‌دهد و وابسته به شرایط اجتماعی نیست و به همین دلیل، مجازات آزارگر برایش پایان راه است. برگزیدن شیوه‌های آموزشی و بازپروری، در این دیدگاه جایی ندارند.

 

چه باید کرد؟

اما گروبر فقط به نقد این رویه نپرداخته است. او پیشنهادهایی هم برای بهبود وضع با آغاز از شرایط فعلی دارد. از نظر او، گام نخست این است که بپذیریم مسئله‌ی اساسی در خشونت خانگی محدودشدن عاملیت زنان است. در این منظر نیز مخاطب اصلی‌اش فمینیست‌ها هستند و توصیه‌ی اساسی‌اش به آنها این است که از حمایت از رویه‌ی جرم‌انگاری خشونت خانگی و بازداشت الزامی خشونتگران، دست بردارند. جنگ فمینیست‌ها باید جنگ برای رسیدن به برابری و خودمختاری زنان باشد و فمینیست‌ها نباید ارزش‌ها و آرمان‌هایشان را فدای امتیازات دولت کنند. فمینیست‌ها باید ببینند که ائتلافشان با محافظه‌کاران، تاکنون راه به تحقق برابری و عاملیت زنان نبرده است. طرف مقابل هم که چنین ائتلافی را پذیرفت، به این دلیل بود که اطمینان یافت با این رویه‌ها ساختارهای جامعه در معرض دگرگونی قرار نخواهد گرفت: درحالی‌که هدف فمینیست‌ها باید دگرگونی ساختاری باشد.

گروبر می‌گوید برای متحول‌کردن نگاه حقوقی به خشونت خانگی، باید تدریس درخصوص این موضوع در برنامه‌ی درسی دانشکده‌های حقوق گنجانده شود. به‌علاوه، این برنامه‌ی درسی باید شامل تاریخ شیءانگاری زنان نیز باشد تا دانشجویان حقوق میان خشونت خانگی و وضعیت فرودست تاریخی زنان ارتباط برقرار کنند.

 

تلخیص و گزارش: شهرزاد نوع‌دوست

---

آیا گروبر استاد حقوق اساسی و عدالت قضایی در دانشگاه کلرادو است. این گزارش مختصری است از منبع زیر:

Gruber, Aya. “The Feminist War on Crime.” Iowa Law Review. 92 (2006): 741.