پروپاگاندای روسیه برای نسل‌کشی را نباید با استفاده از حق آزادی بیان یکسان دانست
روز دوشنبه ۱۰ اکتبر در کی‌یف، این شهر زیبا و شجاع، بودم. همان روز روسیه شهر را موشک‌باران کرد و تعداد زیادی از مردم را به قتل رساند، و در آستانه‌ی زمستان، گرما و روشنایی را از آنان گرفت. اهالی شهر به‌آرامی با این حمله برخورد کردند. قرار ملاقاتی هم که داشتم بی‌سروصدا از کافه به مترو منتقل شد. بی‌وقفه قهوه خوردیم، و با صدای آژیر‌های پدافند و انفجارِ گاه به گاهِ موشک به گفت‌وگو ادامه دادیم. در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های روسیه، مبلغان و کارشناسان هوچی حکومت روسیه تبلیغات سادیستیِ همیشگی خود را تکرار می‌کردند. موشک‌باران شهر را می‌ستودند، و خواهان حملاتِ بیشتر به مردم و زیرساخت‌های حیاتی بودند.
رسانه‌های دولتیِ روسیه از سال‌ها پیش، و به‌ویژه پس از تهاجم به اوکراین، به‌طور مداوم در برنامه‌هایشان خواستار کشتار اوکراینی‌ها، و محو اوکراین از روی نقشه شده‌اند. آنها دائماً از اوکراینی‌ها انسانیت‌زدایی می‌کنند، آنها را نازی و فاشیست می‌خوانند و می‌گویند که باید پاکسازی شوند.
نمونه بسیار است. در خبرگزاری دولتیِ ریانووستیِ روسیه (RIA Novosti) تیموفی سرگیتسف (Timofey Sergeytsev)، از روزنامه‌نگاران طرفدار کرملین، خواهان محو هویت ملی اوکراین و مجازات بی‌رحمانه‌ی مردم این کشور شده است. او گفته است کسانی که از سلطه‌ی کرملین در اوکراین پیروی نمی‌کنند، باید مجازات شوند و سزاوار زندان، کار اجباری و اعدام‌اند. تبلیغاتچیِ معروف، ولادیمیر سولوویف، در یکی از برنامه‌هایش مهمانی داشت که گفت: «اوکراین اصلاح‌شدنی نیست. نمی‌توانید این ساختار را اصلاح کنید. این کشور ضد روسیه است، موجودیتی‌ست که روسیه را تهدید می‌کند و باید نابود شود.»
در حالی که رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی روسیه بیش از پیش به جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز و نسل‌کشی، متهم می‌شوند، آیا راهی هست که کارگزاران ماشین تبلیغاتی آنها هم مسئول شناخته شوند؟ آیا اصل آزادی بیان از آنان دفاع می‌کند، یا اینجا نقشی ذاتا‌ً متفاوت دارند؟ آیا فقط شیپورچی و مبلغ نفرت‌اند یا جاده‌صاف‌کن جنایت؟ و این پرسش در موارد مشابه در دیگر نقاط دنیا چه معنایی دارد: استفاده‌ی دونالد ترامپ از توئیتر (آن‌طور که ادعا شده) برای تحریک مهاجمان به ساختمان کنگره‌ی ایالات متحده در ششم ژانویه، یا کاربران میانماری‌ای که علیه مردم روهینگیا نفرت‌پراکنی می‌کردند و مبلغ آزار وسرکوب آنان بودند؟
یکی از دلایل سفر من به اوکراین مشورت درباره‌ی مجازات حقوقیِ نفرت‌پراکنان بود: در انجمن کتاب «لِویو» جلسه‌ی بحثی در این زمینه را اداره کردم، و درباره‌ی نمونه‌های تاریخی آن ــ مواردی از پیگرد قانونیِ نفرت‌پراکنان ــ صحبت کردیم. فیلیپ سندز، حقوق‌دان برجسته، اشاره کرد که در دادگاه نورمبرگ، یولیوس اشترایکر، سردبیر روزنامه‌ی دِر اشترومر که به‌شدت یهود‌ستیز و نازی، و به قول دادستان دادگاه «یهود‌ستیزِ درجه‌ی یک» بود، به اتهام تحریک به نسل‌کشی مجرم شناخته و به دار آویخته شد. در نسل‌کشی رواندا هم، مجریان رادیو هزار تپه در مورد جنایت‌های مختلفی، از جمله تحریک به نسل‌کشی، محکوم شناخته شدند.
اما داوری حقوقی درباره‌ی این نمونه‌ها آسان نیست. اشترایکر فقط روزنامه‌نگار نبود، بلکه تصمیم‌گیرنده‌ی سیاسی هم بود. او عضو حزب نازی، نماینده‌ی رایشتاگ (پارلمان آلمان) و فرماندار یکی از ایالت‌های آلمان بود که در تجمعات نازی‌ها سخنرانی‌های یهود‌ستیزانه ارائه می‌کرد و در بسیاری از اقدامات ضدیهودی مشارکت داشت. اما روزنامه‌نگار دیگری به نام هانس فریتز، که رئیس رادیو رایش بود و تقریباً هر شب سخنرانی‌های ضدیهودی پخش می‌کرد، بی‌گناه شناخته شد. چون فرض شد که او صرفاً تبلیغاتچیِ نازی‌ها بوده و کنترلی بر جریان امور نداشته است.
می‌توان تصور کرد که اگر قرار باشد تبلیغاتچی‌های روس هم کارشان به دادگاه بکشد، وکلای زبردستی همین استدلال را در دفاع از آنان مطرح کنند: هر قدر هم حرف‌هایشان نفرت‌انگیز باشد، جرمی مرتکب نشده‌اند، چون صرفاً تحلیل‌گرند، نه تصمیم‌گیرنده یا فرمانده‌ی نظامی.
روسیه با تولید حجم عظیمی از اخبار و اطلاعات جعلی نوعی «سانسور مبتنی بر سر و صدا» ایجاد می‌کند.
اما در مورد مجریان رادیو در رواندا کاملاً روشن بود که در هدایت اقدامات خشونت‌آمیز نقش داشتند. یکی از آنان به شنوندگان گفته بود: «عده‌ای از افراد دشمن را جا انداخته‌اید و زنده مانده‌اند، برگردید و کارشان را تمام کنید. قبرها هنوز پر نشده‌اند!». ممکن است تبلیغاتچی‌های روس ادعا کنند که دعوت به قتل اوکراینی‌ها فقط لفاظی بوده، نه توصیه‌ای مشخص، و با این استدلال بکوشند از زیر بارِ مسئولیت شانه خالی کنند. در جلسه‌ی بحث در لویو، فیلیپ سندز توضیح داد که لفاظی درباره‌ی کشتار با نیت نسل‌کشی تفاوت دارد. برای اثبات نیت نسل‌کشی در دادگاه باید بتوان آن را مستقیماً به اعمال و برنامه‌های مشخصی ربط داد.
شاید به همین دلایل است که در گذشته موارد محاکمه‌ی نفرت‌پراکنان نسبتاً کم‌شمار بوده است. اما برای داوری درباره استفاده‌ی روسیه از پروپاگاندا در عملیات نظامی و سیاست داخلیِ خود نمونه‌های تاریخی چقدر می‌تواند مفید باشد، آن هم در دورانی که پیشرفت فناوری محیط اطلاعاتی ما را کاملاً دگرگون کرده است؟ من در چند هفته‌‌ی اخیر، با کمک حقوق‌دانانی همچون وِین جورداش از مؤسسه‌ی «تبعیت از حقوق جهانی» و توبی کادمن از مؤسسه‌ی «گرنیکا ۳۷» این سویه‌های نوین حقوقی را بررسی کرده‌ایم.
در روسیه‌ی ولادیمیر پوتین، رسانه‌ها ابزاری حیاتی و جدایی‌ناپذیر از سازوکار حکومت‌اند. تلویزیون‌های روسیه تحت کنترل حکومت‌اند و از رسانه‌های اینترنتی بیش از پیش برای سرکوب منتقدان و کمک به کاهش دسترسی مردم به منابع اطلاعاتیِ جایگزین استفاده می‌شود. واسیلی گاتوف، تحلیلگر رسانه‌های روسی می‌گوید روسیه با تولید حجم عظیمی از اخبار و اطلاعات جعلی نوعی «سانسور مبتنی بر سر و صدا» ایجاد می‌کند.
نظریه‌ی نظامی روسیه، به شکل بی‌سابقه‌ای عملیات اطلاعاتی را بخشی از عملیات نظامی می‌داند ــ در سال ۲۰۱۴، در جریان عملیات الحاق کریمه، مدیران رسانه‌های دولتی روسیه برای نقش مؤثرشان در این عملیات مدال افتخار نظامی دریافت کردند.
حالا دیگر تبلیغات صرفاً پخش برنامه‌های نفرت‌پراکنی نیست. بلکه عملیات اطلاعاتیِ وسیعی در فضای دیجیتال به راه افتاده که از انواع ترفند‌ها استفاده می‌کند. از «مزرعه‌ی ترول‌های آنلاین» گرفته تا دستکاری در موتورهای جست‌وجو که به فراخور عملیات نظامی، اطلاعات یا جعلیاتی را که به سود این عملیات است به مخاطبان تحویل می‌دهند. برای مثال، هم‌زمان با حمله‌ی نیروهای روسیه اطلاعاتی ساختگی منتشر می‌کنند تا نشان دهند که نیروهای ارتش اوکراین در مناطق غیرنظامی، مثل بیمارستان‌ها، مخفی شده‌اند و بنابراین، حمله به این مناطق لازم و موجه به نظر می‌رسد. اگر بتوان این‌گونه تبلیغات جعلی را ردیابی و اثبات کرد می‌توان نشان داد که این دیگر فقط نفرت‌پراکنی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از عملیات حکومت و مشارکت و همراهی در جنایت است.
کادمن این تبلیغاتچی‌ها را به راننده‌‌ای تشبیه می‌کند که همدست سارقان بانک است، و آنها را به محلِ سرقت می‌رساند ــ و دوباره آنها را برمی‌گرداند. جورداش می‌گوید که نقش آنها مثل مشاور کارکشته‌ی باند مافیا‌ست که توصیه می‌کند آدم‌کش‌های باند کسی را زنده نگذارند.
برگزاری این جلسه‌ی بحث در لویو، مناسبت شایسته‌ای هم داشت ــ شهری که در آن دو نابغه‌ی حقوق، لمکین و لاترپاخت، در اوایل قرن بیستم با ابداع و توضیح مفاهیم «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» مفهوم مسئولیت‌پذیری را بازتعریف کردند. امروز هم ما به چنین اندیشه‌ها‌ی جدیدی نیاز داریم. امروز می‌بینیم که قدرتمندان در سراسر دنیا، از امکانات جدید فناوری اطلاعات برای سرکوب حقوق مردم استفاده می‌کنند و سپس پشت «آزادی بیان» پنهان می‌شوند. اوکراین جایی است که ما این تناقض را به چالش خواهیم کشید و نشان خواهیم داد که حق واقعیِ آزادی بیان، حتی زشت‌ترین بیان، با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی برای سرکوب مردم و ظلم و جنایت تفاوتی آشکار دارد.
برگردان: نهال تابش
پیتر پومرانتسف پژوهشگر ارشد در «مؤسسه‌ی آگورا» در دانشگاه جانز هاپکینز است. عنوان جدیدترین کتاب او این است: این پروپاگاندا نیست: ماجراهایی درباره‌ی جنگ علیه واقعیت. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Peter Pomerantsev, ‘Russia’s genocidal propaganda must not be passed off as freedom of speech’, The Guardian, 16 October 2022.
