بدن زن و نمایندگیِ فرهنگ سیاسی در ترکیه؛ مروری بر تاریخچه‌ی حجاب در ترکیه
reuters
این روزها که زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق خود، از جمله لغو قانون حجاب اجباری، مبارزه می‌کنند، در ترکیه گروه‌های سیاسی رقیب دوباره برای کسب محبوبیت در بین اقشار سنتی، مسئله‌ی حجاب را مطرح کرده‌اند.
کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه جناح‌های سیاسی رقیب با ارائه‌ی لایحه‌ی «ضمانت قانون اساسی برای روسری» می‌خواهند حجاب را که عملاً در ترکیه اختیاری است قانوناً «اختیاری» کنند.
از یک طرف، دولت «ضمانت قانون اساسی برای روسری» را پیشنهاد کرده و از طرف مقابل، تشکل‌های زنان می‌گویند «ضمانتِ حقوق ما مبارزه‌ی ماست».
کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اپوزیسیون اصلی دولت که از مخالفان پوشیدن حجاب در ادارات دولتی ترکیه بود، در مواضع پیشین خود تجدیدنظر کرده و خواستار قانون جدیدی برای حمایت از حق اشتغال زنان در حوزه‌ی خدمات عمومی با یا بدون حجاب شده است. او اخیراً با انتشار یک بیانیه‌ی ویدئویی در توئیتر گفت که حزبش درمورد مسئله‌ی روسری «در گذشته اشتباهاتی» داشته است. منظور او قانونی بود که در دوران حکومت حزبش تصویب و اجرایی شد و پوشیدن روسری را برای کارمندان در ادارات دولتی و در مؤسسات آموزش عالی ممنوع کرد. او همچنین سال‌ها قبل در یک برنامه‌ی تلویزیونی با لحنی تحقیرآمیز روسری را «یک مترمربع پارچه» خوانده بود و در بیانیه‌ی اخیرش می‌خواست از آن حرف فاصله بگیرد. حزب او لایحه‌ا‌ی برای اصلاح قانون به مجلس ارائه کرده که در آن آمده است: «زنانی که در مؤسسات عمومی کار می‌کنند یا زنانی که با سازمان‌های حرفه‌ای یا اتحادیه‌های چنین سازمان‌هایی سروکار دارند، نباید به شیوه‌ای ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان موظف به پوشیدن یا نپوشیدن لباسی شوند که برای انجام کارشان ضروری نیست.»
این اقدام از سوی حزب حاکم و سایر احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های فمینیستی تعبیر به نوعی «اقدام تاکتیکی در زمان انتخابات» شد. تنها یک روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه، در یک سخنرانی که در آن ویدئوها و تصاویری از اظهارات گذشته‌ی قلیچدار اوغلو و دیگران علیه حجاب پخش شد، رهبر حزب مخالف را به «اعتراف به گناه» متهم کرد و گفت: «به لطف مبارزه‌ای که انجام داده‌ایم، امروز مشکل حجاب در دستورکار ترکیه نیست.»
پس از چند روز، اردوغان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را داد و گفت: «به این بسنده نکنیم. نهاد خانواده‌مان را که متشکل از ازدواج زنان با مردان است، تقویت کنیم. اجازه دهید تا تغییرات بیشتری ایجاد کنیم که باعث شود به آینده با اطمینان نگاه کنیم.» و در سخنرانی دیگری، در روز ۲۲ اکتبر، افزود: «خانواده‌ی قدرتمند یعنی ملت قدرتمند. آیا در خانواده‌ای قدرتمند وجود دگرباشان جنسی ممکن است؟ ممکن نیست. می‌بینید که کدام احزاب سیاسی با این محافل همکاری می‌کنند. بیایید همراه هم ملتمان را از گرایش‌های گمراه و انحراف‌آمیز محافظت کنیم. پس بیایید تا سازشی تاریخی را امضا کنیم.»
این امر به بحث‌های مختلفی در میان گروه‌ها و تشکل‌های زنان دامن زد. اکثر گروه‌های فمینیستی از قبیل «نان و گل سرخ»، «همبستگی بنفش» و «زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد» این لایحه را معطوف به سرکوب زنان و اقلیت‌های جنسی ارزیابی کرده و گفته‌اند اجازه نمی‌دهند که قانون مدنی دستکاری شود. بوسه اُچر، فعال حقوق زنان از گروه «شبکه‌ی دفاع از زنان»، می‌گوید:
امروز درحالی‌که زنان ایرانی در میادین روسری‌هایشان را به آتش می‌کشند، قلیچدار اوغلو توضیح روشن و واحدی برای سکولاریسم ندارد. برخلاف کسانی که به نمایندگی از زنان صحبت می‌کنند و دستور جلسات تصنعی صادر می‌کنند، زنان مشکلات «زندگیِ» بسیار دردناک‌تری دارند. دلیل اصلیِ این دستورکار که در آن اردوغان با تحکیم خانواده به قلیچدار اوغلو پاسخ داد، روشن است: حفظ زنان در خانواده، رد خودمختاریِ زنان و دامن‌زدن به نفرت از اقلیت‌های جنسی.
بنا به گزارش کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۲۲، تبعیض جنسیتی در ترکیه نگران‌کننده است. در این گزارش آمده است که از وقتی ترکیه از کنوانسیون استانبول خارج شده، نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان در ترکیه پدید آمده است. کنوانسیون استانبول معاهده‌ی شورای اروپا در مخالفت با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، خشونت مردان و تبعیض جنسیتی است که ترکیه بنا به تصمیم رئیس‌جمهور در بهار سال گذشته از آن خارج شد. گزارش اتحادیه‌ی اروپا همچنین به پس‌رفت در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و حاکمیت قانون، نقض حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و نقص شدید در عملکرد نهادهای دموکراتیکِ ترکیه پرداخته است.
به نظر می‌رسد که دغدغه‌ی دولت ترکیه و جناح رقیب نه زنان و بنیان خانواده بلکه جلب رأی اسلام‌گرایان در انتخابات سال آینده است؛ انتخاباتی که با توجه به آخرین نظرسنجی‌ها چندان به نفع حزب حاکم نخواهد بود.
البته اسلام‌گرایانی همچون فاطما یاووز، استاد الهیات، به سخنان اردوغان واکنش تندی نشان دادند: «من برای روسری به اردوغان رأی دادم اما اگر یک تار موی خواهر و برادرِ دگرباشم آسیب ببیند، این روسری را می‌سوزانم.»
تاریخچه‌ی حجاب در ترکیه
بررسی تاریخچه‌ی حجاب در ترکیه بدون توجه به تحولات سیاسیِ پرفرازونشیبِ این کشور ممکن نیست. در ترکیه‌ی نوین و پس از استقرار جمهوریت، حجاب همیشه مسئله‌ای سیاسی بوده است.
در دانشگاه دولتی آنکارا که دانشجویان ملزم به پرداخت هزینه‌های اندکی بودند، حجاب ممنوع بود. اما در دانشگاه خصوصی «خاور نزدیک» حجاب آزاد بود اما دختران محجبه‌یِ خانواده‌های فرودست تواناییِ تحصیل در این دانشگاه را نداشتند.
محدودیت‌های ترکیه در زمینه‌ی حجاب و لباس و ظاهر مذهبی ریشه در تأسیس دولت مدرن و سکولار ترکیه دارد؛ زمانی که مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، برای دورنگه‌داشتن نمادهای مذهبی از خدمات دولتی مقرراتی تعیین کرد. این مقررات بخشی از سلسله اصلاحات گسترده‌ای بود که تقریباً همه‌ی جنبه‌های زندگی مردم ترکیه، از قانون مدنی تا الفبای آموزش‌وپرورش و آمیزش اجتماعی جنسیت‌ها را تغییر داد.
هرچند آتاتورک هرگز روسری را ممنوع نکرد اما فعالانه مانع از استفاده از آن در اماکن عمومی شد. تصور او این بود که درنهایت با فراگیرشدن هویت نوین و سکولار، بسیاری از زنان حجاب از سر برخواهند داشت؛ اتفاقی که محقق شد.
گرچه دختران و زنان مجاز بودند که در اماکن عمومی روسری سر کنند اما پوشیدن روسری در مدارس (دانش‌آموزان و معلمان) و ادارات دولتی (کارمندان شاغل) ممنوع بود. در کشوری با اکثریت قاطع مسلمان، این مقررات بیش از هرچیز مانع بزرگی در برابر دختران و زنان خانواده‌های سنتی و مذهبی ترکیه بود. لباس فرم دختران دانش‌آموز در سراسر کشور یکسان و بدون روسری بود. دختران خانواده‌های محجبه اگر تمکن مالی داشتند، با خریدن و گذاشتن «کلاه‌گیس» می‌توانستند به مدرسه بروند. در بسیاری از موارد دختران این خانواده‌ها از رفتن به مدرسه بازمانده و قادر به تحصیل نبودند. لباس فرم ادارات دولتی هم شامل روسری نبود و زنان محجبه به‌دلیل همین مقررات راهی به ادارات دولتی نداشتند و فقط می‌توانستند در بخش خصوصی استخدام شوند. نتیجه‌ی این قوانین بازماندن از تحصیل و عدم اشتغال و استقلال مالیِ دختران و زنان بود. دخترانی که در جمهوری نوین ترکیه، در سنین پایین همچنان محصور در چارچوب خانواده بودند، راهی غیر از ازدواج و مادری نداشتند.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌دلیل افزایش قابل‌توجه دانشجویانی که روسری به سر می‌کردند، موضوع حجاب در مؤسسات آموزش عالی تنش‌زا شد. در سال ۱۹۶۷ دانشجویی به نام خدیجه باباجان با روسری در کلاس‌های درس دانشکده‌ی الهیات دانشگاه آنکارا حاضر شد و استدلال کرد که «به‌خاطر عقیده‌اش سرش را پوشانده است» اما پس از فشار معلم تاریخ اسلام که «یا روسری‌ات را بردار یا از کلاس برو بیرون»، کلاس را ترک کرد و از دانشگاه اخراج شد. پس از اخراج باباجان، اعتراضاتی در دانشگاه برپا شد و در پی این اعتراضات، رئیس دانشگاه استعفا داد و دانشکده یک ماه تعطیل شد. این اولین اعتراض درمورد حجاب در دانشگاه‌ها بود.
در اماکن اداری هم گاه‌وبی‌گاه تنش بر سر پوشش وجود داشت. در دسامبر سال ۱۹۸۷ حزب جمهوری‌خواه خلق که دولت را در دست داشت، بخش‌نامه و مقررات تازه‌ای وضع کرد که بر اساس آن، پوشیدن روسری برای کارمندان دولت ممنوع بود و مردان باید با کراوات و بدون ریش در محل کار حاضر می‌شدند.
اما ممنوعیت رسمیِ حجاب پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ مسجل شد. حکومت با صدور مجموعه‌ای از مقررات و بخش‌نامه‌ها، زنان شاغل در بخش دولتی و دانشجویان تحصیلات عالی را از پوشاندن موی سرشان منع کرد. یک سال پیش از آن، در امتحانات ورودیِ دانشگاه‌ها برای اولین بار اعلام شد که داوطلبان روسری‌‌به‌سر و ریشو مجاز به ثبت‌نام در آزمون انتخاب رشته نیستند. دانشگاه آتاتورک هم اعلام کرد به دانشجویانی که برای مدرک فارغ‌التحصیلی، عکس با روسری یا ریش ارائه می‌کنند، مدرکی اعطا نمی‌شود. در دسامبر ۱۹۸۱ «آیین‌نامه‌ی پوشش مأموران و شاگردان مکاتب وابسته به وزارت معارف ملی و سایر وزارتخانه‌ها» اجرایی شد. در این آیین‌نامه آمده بود که در هیچ‌یک از مؤسسات وابسته به وزارت معارف ملی، دانش‌آموزان نمی‌توانند در داخل مؤسسه سرشان را بپوشانند.
در ادارات دولتی، این ممنوعیت تنها شامل کارمندان می‌شد و مراجعان به ادارات مجبور نبودند که بی‌حجاب باشند. در دادگاه‌ها هم ممنوعیت روسری فقط شامل قضات، وکلا، کارمندان و کارگران شاغل می‌شد. اما در مؤسسات نظامی ممنوعیت روسری در گسترده‌ترین شکل اِعمال شد و داشتن هرگونه حجاب برای شاغلان، مراجعان و ملاقات‌کنندگان (مثلاً والدین) ممنوع بود.
در دهه‌ی ۱۹۸۰ جدال بر سر حجاب در ترکیه ادامه داشت، تا اینکه درنهایت در دسامبر سال ۱۹۸۹ «شورای عالیِ آموزش عالی ترکیه» اختیار تصمیم‌گیری درمورد پوشش دانشجویان را به دانشگاه‌ها واگذار کرد. ممنوعیت حجاب سلیقه‌ای و مشروط به تصمیم‌گیریِ رؤسای دانشگاه‌ها شد اما همچنان در موارد زیادی مانعی در برابر تحصیل دانشجویان محجبه بود. برای مثال، در دانشگاه دولتی آنکارا که دانشجویان ملزم به پرداخت هزینه‌های اندکی بودند، حجاب ممنوع بود. اما در دانشگاه خصوصی «خاور نزدیک» حجاب آزاد بود اما دختران محجبه‌یِ خانواده‌های فرودست تواناییِ تحصیل در این دانشگاه را نداشتند.
در ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۹۷ بار دیگر نظامیان ترکیه علیه دولت کودتا کردند. یکی از اهداف این کودتا که به «کودتای پست‌مدرن» معروف است، به‌عقب‌راندن گروه‌های اسلامی بود. «شورای امنیت ملی» حجاب را در مؤسسات آموزشی، دانشگاه‌ها و امتحانات خدمات کشوری ممنوع اعلام کرد و تا پایان سال ۲۰۰۲، این ممنوعیت در تمام دانشگاه‌ها اجرا شد.
در همین دوره بود که در دانشگاه‌ها محلی به نام «اتاق اقناع» راه‌اندازی شد؛ جایی که در آن دانشجویان محجبه را به برداشتن روسری ترغیب می‌کردند. پیشنهادهایی مثل جایگزین‌کردن روسری با کلاه‌گیس هم در اینجا مطرح می‌شد. دانشجویان دو راه داشتند، یا روسری از سر برمی‌داشتند یا اخراج می‌شدند.
در مؤسسات دولتی هم ممنوعیت حجاب بحران‌‌ساز بود. در سال ۱۹۹۹ مروه کاواکچی، نماینده‌ی منتخبِ حزب «فضیلت» که برای ادای سوگند با روسری در مجلس ترکیه حاضر شده بود، به اتهام نقض مقررات داخلی مجلس از ادای سوگند منع و از مجلس اخراج شد.
نخستین تغییرات در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد؛ زمانی که حزب عدالت و توسعه عبدالله گل، وزیر امور خارجه‌ی وقت، را نامزد ریاست‌جمهوری کرد. همسر گل، خیرالنسا گل، زنی محجبه بود و این امر مناقشه‌انگیز شد. منتقدان استدلال کردند که این امر مخالف اصل سکولاریسم در قانون اساسی است. اما پس از اینکه حزب جنبش ملی (MHP) تصمیم به حمایت از حزب عدالت و توسعه گرفت، گل به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.
سرانجام در سال ۲۰۰۸ به‌رغم مقاومت اولیه‌ی شورای عالی آموزش‌وپرورش و برخی از دانشگاه‌ها، پوشش روسری برای دانشجویان دانشگاه‌ها آزاد اعلام شد. در اکتبر سال ۲۰۱۳ پس از تصویب «بسته‌ی دموکراتیزاسیون» در مجلس، چهار تن از نمایندگان با روسری در مجمع عمومیِ مجلس شرکت کردند. وکلا و معلمان نیز با استناد به آن مجاز به استفاده از روسری شدند. در پی همین اصلاحات بود که سرانجام در انتخابات سال ۲۰۱۵، لطفیه سلوا چام از حزب عدالت و توسعه اولین نماینده‌ی محجبه‌ی ترکیه شد. پلیس و ارتش به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اجازه‌ی استفاده از روسری را برای کارمندان زن صادر کردند.
اکنون در بخش دولتی محدودیتی برای حجاب وجود ندارد. اما بنا بر قرائن، از زمان قدرت‌‌گرفتن حزب عدالت و توسعه، اکثر مردان عضو این حزب تنها درصورت محجبه‌بودنِ همسرانشان به پست‌های کلیدی منصوب می‌شوند. در سطح سیاست کلان، داشتن حجاب به امری ضروری بدل شده است.
نقش زنان در ترکیه‌ی مدرن
بدن یک زن باید کدام فرهنگ سیاسی را نمایندگی کند: هویت ملی سکولار یا هویت مذهبی؟
پس از تأسیس جمهوری ترکیه و ارائه‌ی تصویری از ملت به‌عنوان یک خانواده، نقش زنان به صحنه‌ی عمومی منتقل شد. در این معنا صحنه‌ی عمومی، نوعی حوزه‌ی روابط خانوادگی و ظاهراً صمیمی بود که در آن جنسیت زنان نه کالا بلکه محور اصلیِ اقتدارشان بود. در همین دوران نظم‌بخشیدن به بدن زن، به‌عنوان نماد ملت، سکولاریسم و پیشرفت آغاز شد. در فرایند سکولاریزاسیون و نوسازیِ ترکیه، دولت به‌شدت بر «رهایی» زنان تأکید می‌کرد. در همین معناست که حجاب از سر بر داشتن شرط لازم، تضمینی و تجسم دولت مدرن است. شرافت و عفت زن مدرن ترکیه‌ای در چارچوب اخلاقی سکولار باید به‌شکلی تضمین می‌شد که به حضور زنان در فضاهای عمومی مشروعیت ببخشد: زنانی واجد عاملیت که ابژه‌ی جنسی نیستند و در پیشرفت کشور نقشی مؤثر دارند.
در واقع، «زن جمهوری‌خواه» به چهره‌ای برجسته در نمادنگاریِ دولت جدید بدل شد. قرار بود که این زن جدید در رژه‌های رسمی حضور پیدا کند، پرچم ترکیه را در دست بگیرد و لباس مدرسه یا رزم بپوشد. همچنین انتظار می‌رفت که مادر شده و نسل آینده‌ی «شهروندان خوب» را هم در خانواده و هم در مدرسه پرورش دهد. او موظف بود که برای زنان «سنتی»، روستایی، «عقب‌مانده» و «جاهل»، الگوی زن «مدرن» باشد.
این جمهوری نیازمند زن جدیدِ بی‌حجابِ شهریِ تحصیل‌کرده‌ی مدرنی بود که نماینده‌ی دولت-ملت نوین باشد. با کت‌شلوار تیره، موهایی کوتاه، بدون آرایش و بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به جنسیت، تهی‌شده از تمام نشانه‌های «جنسی». بنا بود که این زن جدید نماد ترکیه‌ی مدرن باشد. در اینجا بدن زن دارایی دولت جمهوری ترکیه بود.
در همین جهت و در امتداد محور اصلیِ جنسیت، طبقه و مذهب، «فضای عمومی»، ابتدا توسط روشنفکران عثمانی که نگران زندگیِ خانوادگی بودند و سپس توسط نخبگان جمهوری‌خواه ترکیه که نگران تصویر آن بودند، تعریف شد. به‌بیان‌دیگر، تداوم «پدرسالاری»، شکاف بین حکومت عثمانی و دولت جمهوری‌خواه را پوشاند: پدرسالاریِ اسلامی جای خود را به پدرسالاری غربی یا به‌طور واضح‌تر، پدرسالاریِ دولت-ملت داد. مفروضات کهنه با قواعد جنسیتیِ جدید و قواعد سنتی با تبعیض‌های ناسیونالیستی و سکولار و الگوهای جنسیتیِ جدید همسو شدند.
از ابتدای تأسیس جمهوری ترکیه تا به امروز بحث بر سر بدن و پوشش زنان، محل مبارزه بین گروه‌های سیاسی مختلف بوده است، و احزاب سیاسی با تعیین‌تکلیف برای انواع لباس‌های زنان، همچنان به تعریف خود از «هویت زنان» ادامه می‌دهند. بدن زنان در عرصه‌ی عمومی محل خطر است و گرفتار در پرسشی ساده اما در تضاد با عاملیت زن: بدن یک زن باید کدام فرهنگ سیاسی را نمایندگی کند: هویت ملی سکولار یا هویت مذهبی؟
دنیز کاندیوتی، نویسنده و پژوهشگر روابط جنسیتی و سیاست‌های توسعه‌ای در خاورمیانه، می‌نویسد:
بین پاکدامنیِ جنسی زن و شرافت خانوادگی، ارتباط نزدیکی برقرار است. ظاهراً زنان قدرت بی‌حدوحصری دارند زیرا هرگونه رفتار نادرست از سوی آن‌ها می‌تواند باعث شرم و رسوایی مردان جامعه یا خانواده شود. بی‌حجابی در جامعه‌ای مسلمان می‌تواند موجب آبروریزی خانواده شود، درست همان کاری که حجاب می‌تواند در جامعه‌ای با دولت سکولار انجام دهد. این نشان می‌دهد که نظم پدرسالارانه‌ی جامعه‌ی عثمانی هنوز در جمهوری سکولار برقرار است و حاکم بر سیاست جنسیتی است.
در دوره‌های مختلف تاریخیِ جمهوری ترکیه روسری، و در معنایی وسیع‌تر، نحوهی پوشش که امری شخصی است، به نمادی سیاسی بدل شده؛ نمادی که هزاران زن را از حق تحصیل، اشتغال و درنهایت استقلال باز داشته و بیش از هرچیز زنان طبقات فرودست و روستایی را به حاشیه رانده است. این زنان نه‌تنها با ستم جنسیتیِ شکل‌گرفته در بستر تاریخی مردسالارانه در نظام خانواده بلکه با ستم طبقاتیِ تحمیل‌شده از سوی حاکمیت نیز دست به گریبان بودند. درنهایت چنین به نظر می‌رسد که هنوز عاملیت زنان و حق حاکمیتشان بر بدن، نحوهی پوشش و انتخاب‌هایشان نه‌تنها به رسمیت شناخته نشده بلکه به محل منازعه برای کسب رأی و پیروزی در انتخابات بدل شده است.
«انجمن زنان هاوله» که خود را اولین انجمن زنان فمینیست مسلمان ترکیه می‌داند، در واکنش به لایحه‌ی «ضمانت قانون اساسی برای روسری» با صدور بیانه‌ای اعلام کرد:
مسئله‌ی روسری تنها به زنان مربوط است. زنان مسلمانی که روسری بر سر ندارند به‌اندازه‌ی بقیه مسلمان‌اند. سیاست ممنوعیت یا اجبار حجاب، هر دو، موضوع مبارزه‌ی ماست. (البته دیگر از اینکه مجبوریم این را بگوییم، شرمگین نیستیم) خب، پس ما چه می‌خواهیم؟ ما خواهان برابری برای تمام اقشار جامعه و انتخاب‌های بیشتر برای همه‌ی زنان هستیم. می‌خواهیم بتوانیم داستان همه‌ی انسان‌ها زیر این سقف را بشنویم چون هدفمان حذف و غلبه بر تاریخی نیست که امروز شروع نشده بلکه «هنوز هم ادامه دارد!»
