ما هم رؤیایی داریم

[این متن را سعید مدنی در پاسخ به دومین نامه‌ی آصف بیات نگاشته است]

آقای دکتر بیات عزیز،

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، 

اگرچه این مکاتبات، به دلایلی که به خوبی می‌دانید، با فاصله‌ی زمانی طولانی مبادله می‌شود اما تا آنجا که شنیده‌ام مورد توجه بعضی قرار گرفته، که حتماً حاصل نظرات بدیع و واکاوی‌های هوشمندانه‌ی شما است. به هر حال، دریافت دیدگاه‌های نقادانه‌ی شما برای من بسیار مغتنم است و در میان دیوارهای بلند زندان فرصتی است برای پرواز ذهن و اندیشه. 

بارها به دوستانم گفته‌ام که به‌رغم رنج و سختیِ حاصل از طولانی شدن فرایند تحول دموکراتیک ایران، و به‌رغم هزینه‌های سنگین حاصل از ادامه‌ی وضع موجود که کمر مردم را خم کرده ‌است، این پیشروی آرام و تدریجیِ جامعه‌ی مدنی را به هر گونه تغییر ناگهانی و فوری در غیاب جبهه‌ای دموکراتیک، ملی و فراگیر ترجیح می‌دهم؛ ضمن اینکه طولانی شدن فرایند موجب تعمیق آن خواهد شد. مگر غیر از این است که امروز گاه با حسرت به انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب ۵۷ نظر می‌کنیم و به علل به ثمر نرسیدن آن مبارزات می‌اندیشیم و درباره‌اش گفت‌وگو می‌کنیم تا دریابیم که چرا تلاش‌ها و مجاهدت‌های زنان و مردان طالب دموکراسی، عدالت و قانون به سرانجام نرسید و سرنوشت امروز ما این چنین رقم خورد. بنابراین، از فرصتی که نزدیک به نیم قرن اخیر در اختیار ما قرار داده باید تا حد ممکن استفاده کنیم و با درک عمیق‌تر و شناخت دقیق‌تر از پروبلماتیک ایران به استقبال آینده برویم. بر این اساس، دامن زدن به مباحث نظری و تجربی درباره‌ی ایران امروز و تلاش برای پاسخ به پیچیدگی‌های مسئله‌ی ایران را وظیفه‌ای ملی و انسانی می‌دانم که باید با حضور اندیشمندان وطن‌دوست و عدالت‌طلبی همچون شما به سرانجام رسد. 

یکم ــ در بند اول نامه‌تان بر تأثیر شرایط بین‌المللی بر روند تحولات در ایران و مبارزات شهروندان متمرکز شده‌اید، که به نظرم یکی از مهم‌ترین مسائل نظری و تجربی امروز ما است. همچنان که اشاره کردید، «در دوره‌ای از جنگ سرد، مبارزه‌ی ضد امپریالیستی از عناصر برجسته‌ی جنبش‌های رهایی‌بخش به شمار می‌آمد. مخصوصاً به این علت که حکومت‌های خودکامه‌ی منطقه اغلب تحت حمایت قدرت‌های بزرگ غربی، به‌ویژه آمریکا، به حیاتشان ادامه می‌دادند».

به نظر می‌رسد که دیدگاه مورد اشاره تا حد زیادی متأثر از خوانشی ویژه از مارکسیسم بود که بر انترناسیونالیسم و تقدم آن بر مبارزات ملی تأکید می‌کرد. در واقع، مارکس و انگلس به اندیشه‌ی اخوت انسانی در انقلاب فرانسه هویتی طبقاتی دادند، تا آنجا که انگلس در سال ۱۸۵۴ برادرخواهی ملت‌ها را نقطه‌ی مقابل خودخواهی ملی غریزی و کهن قرار داد. اما بعدها کمونیست‌ها نیز در عمل متوجه تعارضات دو رویکرد ناسیونالیستی و انترناسیونالیستی شدند و در مانیفست کمونیست تأکید شد که «پیکار پرولتاریا با بورژوازی هر چند نه در گوهر خود، دست‌کم در شکل خود، در آغاز پیکاری ملی است. البته پرولتاریای هر کشور پیش از هر چیز باید با بورژوازی خود تسویه‌حساب کند». بعدها و در جریان تجدیدنظر مارکسیستی، انگلس تأکید کرد که «همکاری بین‌المللی صادقانه‌ی ملت‌های اروپایی فقط به شرطی مقدور است که هر یک از دولت‌ها در خانه‌ی خود کاملاً مستقل باشند». درست به همین سبب، لنین شعار مشهور «پرولتاریای جهان متحد شوید» را در سخنرانی‌اش در مجمع فعالان مسکو به «کارگران همه‌ی کشورها و مردم ستم‌دیده متحد شوید» تغییر داد (به نقل از فرهنگ‌نامه‌ی اندیشه‌ی مارکسیستی، نوشته‌ی باتامور و دیگران). در ایران چپ‌های ملی این دیدگاه دوم را پیش بردند اما در عین حال گرایش انترناسیونالیستی نیز در میان فعالان سیاسی، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، رایج بود و اغلب جریان‌های مذهبی مبارز پیش از انقلاب و پس از آن نیز ایده‌ی انترناسیونالیسم را در چارچوب تفسیر قرآنی نظریه‌ی «امت» پیش بردند که موضوع بحث ما نیست. آنچه مسلم است، مبارزه با ظلم و استثمار جهانی از آغاز در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و در اصول قانون اساسی نیز گنجانده شد. برای مثال، در بند ۱۶ اصل سوم بر تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تأکید شد. در اصل ۱۵۲ نیز این مضمون تکرار شده است. با تحولات نزدیک به نیم سده‌ی اخیر، بر پیچیدگی‌ها و ابهامات درباره‌ی رابطه‌ی میان منافع ملی و سیاست‌های انترناسیونالیستی، به‌ویژه در کشورهای اسلامی و در میان مسلمانان، از منظر حکمرانی افزوده شده است. علاوه بر این، صورت‌بندی این دوگانه در قالب اولویت یافتن مبارزه‌ی ضداستبدادی یا ضدامپریالیستی هنوز محل مناقشه است. سرگردانی درباره‌ی نسبت میان اهداف ملی و جهانی سبب شد که نیروهای سیاسی در دوران جمهوری اسلامی دچار خطاهای استراتژیک شوند. به خاطر دارم که در زمان حمله‌ی آمریکا به عراق تحت حاکمیت صدام، بسیاری از فعالان سیاسی در موضع‌گیری با تعارضی جدی مواجه شدند. عده‌ای با افتادن در دام دوگانه‌ی خلق-امپریالیسم، با تأکید بر خوی امپریالیستی آمریکا بر دفاع و حمایت از صدام اصرار می‌ورزیدند و حتی حضور در عراق برای جنگ ضدامپریالیستی را تجویز می‌کردند؛ گروهی نیز بر ضرورت حمایت ضمنی یا علنی از سقوط صدام به‌دست ارتش آمریکا در چارچوب منافع ملی تأکید می‌کردند ــ استدلال آن‌ها این بود که حذف صدام که پیش و پس از انقلاب روابطی پرتنش با ایران داشت، می‌تواند به حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران کمک کند. بعدها شایعات و اخباری درباره‌ی برخی هماهنگی‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان سقوط صدام منتشر شد.

در مجموع به نظر می‌رسد که توافق پیرامون محوریت منافع ملی در نگاه به مسائل بین‌المللی و حمایت از مبارزات رهایی‌بخش از جمله فلسطین، پاسخ مناسبی به این معضل نظری و تجربی باشد؛ گرچه چارچوب و تعریف منافع ملی خودش می‌تواند محل منازعه‌ی نظری و تجربیِ دیگری باشد. در سال ۱۳۹۱ در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ زندان اوین چند ماه هم‌سلول جوانی ۲۸-۲۷ ساله بودم که به جاسوسی برای اسرائیل متهم بود و خودش هم رابطه با افسران اطلاعاتی اسرائیل را تأیید می‌کرد. از او پرسیدم که وقتی در قبال دریافت پول به اسرائیل اطلاعات می‌دادی، فکر نکردی که منافع مردم ایران یا منافع ملی را به خطر می‌اندازی؟ پاسخ داد: «اتفاقاً همیشه تصور می‌کردم که این کار در جهت منافع ملی است؛ دشمنِ دشمن ما دوست ما است. ایران و اسرائیل همیشه نگران دشمن مشترک یعنی اعراب بوده‌اند؛ بنابراین کمک به اسرائیل که تخاصم دائمی با اعراب دارد، به سود مردم ایران است». می‌بینید که منافع ملی هم می‌تواند به همین سادگی دستخوش سوءاستفاده یا کج‌اندیشی شود. با وجود این، به نظرم منافع ملی را می‌توان در چارچوب استراتژی‌های دولت-‌ملت‌سازی و بر اساس معیارهایی مثل دموکراسی، تمامیت ارضی، توسعه و رفاه تبیین کرد. 

بارها به دوستانم گفته‌ام که به‌رغم رنج و سختیِ حاصل از طولانی شدن فرایند تحول دموکراتیک ایران، و به‌رغم هزینه‌های سنگین حاصل از ادامه‌ی وضع موجود که کمر مردم را خم کرده ‌است، این پیشروی آرام و تدریجیِ جامعه‌ی مدنی را به هر گونه تغییر ناگهانی و فوری در غیاب جبهه‌ای دموکراتیک، ملی و فراگیر ترجیح می‌دهم؛ ضمن اینکه طولانی شدن فرایند موجب تعمیق آن خواهد شد.

به‌ویژه در سه دهه‌ی اخیر، سهم قابل‌توجهی از منابع ملی به پیشبرد سیاست انترناسیونالیستی جمهوری اسلامی، از جمله ایده‌ی «محور مقاومت» تخصیص یافته است. فارغ از تأثیر سوء این رویه بر منافع ملی، به‌علت عدم مشارکت عمومی در انتخاب آن و فقدان هر گونه روند دموکراتیک یا نظارت عمومی در پیگیری آن، این سیاست تأثیر چشمگیری بر تعلل بخش بزرگی از جامعه در ابراز همبستگی یا اتخاذ موضعی همدلانه در قبال مسئله‌ی فلسطین داشته است. نمود آن همچنان که خود شما توضیح دادید، آن است که «این روزها میلیون‌ها نفر از مردم جهان، از شرق تا غرب در همبستگی با مردم غزه به اعتراض‌های همبستگی می‌پردازند، اما گویی در ایران از این اعتراضات چندان خبری نبوده است». شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» در جنبش سبز در واقع اعتراضی بود به سیاست‌های مبتنی بر تقدم منافع ایدئولوژیک و فراملی جمهوری اسلامی بر منافع ملی، و لزوماً به معنای نفی حمایت از مبارزات فلسطین نبود. وقتی سید حسن نصرالله در ویدیویی صریح و آشکار اعلام کرد که همه‌ی امکانات و منابع خود را از ایران دریافت می‌کند، وقتی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع ملی صرف تلاش برای بقای حکومت دیکتاتوری همچون بشار اسد شده‌ است که اکنون در کاخ‌های خود در مسکو و در کنار خانواده‌اش به سر می‌برد، وقتی شواهد، قرائن و گزارش‌ها حاکی از کمک‌های نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن است و در همان حال ورشکستگی آب و برق و گاز و بسیاری از مایحتاج عمومی، زندگی را برای تهیدستان و طبقه‌ی متوسط ایرانی روز به روز دشوارتر و تورم ۴۰ درصدی هر لحظه آنها را فقیرتر می‌کند، دور از انتظار نیست که فارغ از هرگونه اخلاقیات مدنی، شاهد بی‌تفاوتی یا حتی موضع منفی بسیاری از مردم نسبت به رنج مردم فلسطین و غزه باشیم. مثال عینی‌تر عبارت است از موضع گیری عمومی نسبت به شرایط دشوار و غیرانسانی تحمیل‌شده بر مهاجران افغانستانی در ایران. بنابراین، هرچند با بی‌تفاوتی عمومی نسبت به سرنوشت مردم غزه یا افغانستان همدلی ندارم اما آن را درک می‌کنم. بعضی از صاحب‌نظران نگران تعمیم این بی‌تفاوتی در سطح ملی هستند و این پرسش مهم را مطرح می‌کنند که «اگر ایرانی‌ها نتوانند که دست‌کم از نظر انسان‌بودن فلسطینی‌ها یا افغانستانی‌‌ها با آنها همدلی کنند، چه تضمینی وجود دارد که با زوال بیشتر وضعیت اقتصادی داخلی، همدلی‌های میان‌طبقاتی، بینا‌منطقه‌ای، میان‌نسلی و بیناقومی نیز کم‌رنگ یا محو نشود؟» شاید برای شما جالب باشد که بگویم تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ نسبت به منافع ملی حساسیتی بسیار بیشتر از مقامات کنونی داشتند. اصل ۱۴۲ قانون اساسی استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور، حتی برای اهداف صلح‌آمیز، را ممنوع کرده است. وقتی این اصل در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مطرح شد بعضی از‌ حاضران پیشنهاد کردند که در این مورد برای فلسطینی‌ها و دیگر جنبش‌های رهایی‌بخش استثنا قائل شوند، اما اکثریت این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که هرگونه استثنا راه را برای حضور و مداخله‌ی نیروهای خارجی هموار می‌کند. 

بنابراین، با شما کاملاً همراه و هم‌نظرم که «اصل همبستگی و همدردی، شراکت در حقیقت و ضدیت با هر گونه شر از جانب هر مرجعی، اصل اخلاقی هر جنبش رهایی‌بخشی محسوب می‌شود». اما این اصل اخلاقی در نظام حکمرانی باید ذیل اصل تقدم منافع ملی تبیین و اجرا شود. بنابراین، در موضع حکمرانی هر گونه همدردی با مظلومان جهان تا جایی موجه و مشروع است که ناقض منافع ملی نباشد؛ یعنی تصمیم‌گیری درباره‌ی آن مبتنی بر رأی و نظر دموکراتیک مردم باشد، مانع توسعه نباشد، تمامیت ارضی را در معرض خطر قرار ندهد و بر رفاه و سلامت جامعه‌ اثر منفی نداشته باشد. جمهوری اسلامی تلاش کرد که با اتکا به ایده‌ی «عمق استراتژیک» موضع و جایگاه هژمونیک منطقه‌ای خود را در سیاست خارجی توجیه کند اما امروز تمامی پایه‌های نظری و تجربی این ایده فرو ریخته و هیچ توجیهی برای سرازیر شدن درآمد نفتی مردم ایران به بیابان‌های عراق، سوریه، لبنان و یمن قابل قبول نیست. رفتار جمهوری اسلامی را می‌توان با واکنش دولت آفریقای جنوبی علیه سیاست‌های اسرائیل، به ویژه نتانیاهو، مقایسه کرد. بی‌تردید طرح شکایت آفریقای جنوبی و پیگیری آن تا صدور حکم بازداشت نتانیاهوی جنایکار نقش مؤثری در محکومیت اسرائیل و حمایت از مردم غزه داشت. در عین حال، این اقدام نه تنها منافع ملی آفریقای جنوبی را در معرض تهدید قرار نداد بلکه بر اعتبار بین‌المللی این کشور نیز افزود. 

نکته اینجاست که جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر سعی کرده است که با سوار شدن بر مواضع ضد غربی- ضد اسرائیلی، جایگاهی هژمونیک در کشور، منطقه و دنیا به دست آورد و آن را حفظ کند. در نتیجه، بخش مهمی از جامعه‌ی ایران، به‌ویژه نیروهای سیاسی منتقد و مخالف، در هر موضع‌گیری در حمایت از حقوق مردم فلسطین، نگران صحه گذاشتن بر این هژمونی هستند. بخشی از نیروهای سیاسی نیز این هژمونی را پذیرفته‌اند و از قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی در این میدان نگران نیستند. گویی فقط دو گزینه در برابر ما قرار دارد: ۱) تأیید استبداد و محکومیت اسرائیل و ۲) مخالفت با استبداد و تأیید اسرائیل. چرا نمی‌توان ضمن محکومیت جنایت‌های اسرائیل، با استبداد و خودکامگی جمهوری اسلامی هم مخالف بود؟

به هر حال، از منظر مبارزاتی و اخلاقی، به نظرم اغلب نیروهای سیاسی حاضر در جامعه‌ی مدنی ایران با مردم فلسطین، به‌ویژه غزه، ابراز همدردی می‌کنند. در واقع، حتی پیش از انقلاب نیز به همت شخصیت‌های خوش‌نامی از جمله آیت الله طالقانی و آیت الله موسی صدر کمک‌های مالی برای مردم لبنان گردآوری و ارسال می‌شد. 

عقب‌نشینی موقت عملیِ حکومت راهی است برای خودداری از عقب‌نشینی حقوقی. بازگشت به وضعیت پیشین در عقب‌نشینی موقت عملی، بسیار آسان است اما بازگشت از عقب‌نشینی حقوقی دشوار و نیازمند سازوکارهای حقوقی و سیاسیِ بسیار پیچیده‌تری است. 

اما به نظرم از زاویه‌ای دیگر هم می‌توان به تأثیر شرایط بین‌المللی بر تحولات آینده ایران توجه کرد. از نظر تاریخی، هیچ‌گاه مسئله‌ی ایران به اندازه‌ی امروز پیچیده نبوده است. واکاوی و تبیین این پیچیدگی مستلزم کنار گذاشتن چارچوب‌های تقلیل‌گرا و دوگانه‌ها‌یی مثل «خلق- امپریالیسم» یا «کار- سرمایه» است. در عوض، مدل‌های چندمتغیری که حوزه‌های حاکمیت و نظام حکمرانی، جامعه و مردم، نیروها و گروه‌های مدافع تغییر و جامعه‌ی مدنی و شرایط جهانی را در پیوند و تعامل با یکدیگر می‌بیند در این شرایط کارآمدتر است. در جنگ ۱۲ روزه‌ی اخیر، افراد و گروه‌هایی در داخل و خارج از کشور با ساده‌سازی مسئله متحد یکی از دو سوی منازعه شدند و علیه طرف دیگر اعلام موضع کردند. بنابراین، دسته‌ای همراه با استبداد داخلی علیه امپریالیسم مهاجم متحد شدند و دسته‌ی دیگری با متجاوز خارجی علیه استبداد داخلی همراه گشتند. در این شرایط، تحلیل و موضع‌گیری برای کسانی که در کنار تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و محکومیت متجاوز، دغدغه‌ی عدالت، دموکراسی و توسعه داشتند، بسیار دشوار بود. یکی از مهم‌ترین وجوه تحلیل و موضع‌گیری در شرایط کنونی ایجاد نظم و هماهنگی بین مطالباتی مثل حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی است. همان‌طور که در نامه‌ی خود نوشته‌اید، هیچ فرد یا جامعه‌ی آزادی‌خواه و عدالت‌جویی نمی‌تواند نسبت به وقایع اخیر در منطقه و جهان بی‌اعتنا باشد. شما به خوبی می‌دانید که از عصر صفویه تا امروز که رابطه‌ی فعالی میان ایران و غرب آغاز شد و گسترش یافت، نقش عوامل خارجی در تحولات داخلی کشورمان روز‌به‌روز افزایش یافته است. تأثیر عوامل بین‌المللی در رخدادهای مهمی مثل انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ انکارناپذیر است. از قضا در مباحث مرتبط با دموکراسی‌سازی همواره بر نقش شرایط جهانی در موفقیت یا شکست تلاش‌ها برای گذار دموکراتیک تأکید شده است؛ گرچه جز در موارد استثنائی (مثل سقوط صدام در عراق) عوامل خارجی در مقایسه با عوامل داخلی نقش ثانویه و درجه‌ی دو داشته‌اند. معمولاً تأثیر شرایط بین‌المللی یا از طریق فشار و مداخله‌ی مستقیم و آگاهانه‌ی خارجی است (مثل تحولات آلمان، ایتالیا و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم) یا از طریق فشارهای حاصل از ساختار اقتصاد سیاسی بین‌الملل. وضع تحریم‌های اقتصادی پس از جنگ اول خلیج فارس یا ممانعت از سرمایه‌گذاری بین‌المللی در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از مصادیق فشار اقتصادی و سیاسی برای وادار کردن کشور مورد نظر به ایجاد تغییر است. در اغلب موارد، فشار با تأکید بر حقوق بشر و دموکراسی همراه بوده است. علاوه بر این، عامل فشار تنها منحصر به دولت‌ها و سازمان‌های دولتی نبوده است و سازمان‌های بین‌المللی‌ای مثل عفو بین‌الملل و نهادهای غیردولتی نظیر کلیسای کاتولیک در لهستان هم در این تحولات سهیم بوده‌اند. احزاب سوسیال دموکرات در اروپای غربی، به‌ویژه آلمان، سهم زیادی در ایجاد تغییرات دموکراتیک داشته‌اند و صد البته تمامی فشارهای جهانی در ادواری به ثمر نشسته که آرمان دموکراسی از اهمیتی جهانی برخوردار بوده است. مگر نه این است که یکی از عوامل وقوع و پیروزی انقلاب ۵۷ حاکمیت حزب دموکرات در آمریکا و قدرت گرفتن گفتمان حقوق بشر در سطح جهانی بود؟ بنابراین، پرسش مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که با گسترش حکومت‌های خودکامه و پوپولیست در سراسر جهان، از جمله اروپا، و به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا که بسیاری از آزادی‌های دموکراتیک را محدود کرده، موضع جهانی نسبت به هرگونه تحول دموکراتیک در ایران چه خواهد بود؟ 

با وجود این، نباید رشد، گسترش و تقویت جامعه‌ی مدنی جهانی را نیز از یاد برد. پدید آمدن شبکه‌های حمایت‌گری فراملی و جنبش‌های اجتماعی فراملی و بین‌المللی به ایجاد حوزه‌ی عمومی جهانی و جامعه‌ی مدنی جهانی در دهه‌ی ۱۹۹۰ انجامید که نقطه‌ی اتکای مهمی برای دموکراسی‌سازی است. اعتراض جامعه‌ی مدنی بسیاری از کشورها به جنایت‌های اسرائیل در غزه یکی از نشانه‌های قدرت فزاینده‌ی جامعه‌ی مدنی جهانی است. با توجه به حوزه‌ی مطالعه و پژوهش‌های شما، امیدوارم که در آینده اطلاعات بیشتری را درباره‌ی جامعه‌ی مدنی جهانی و نقش آن در تحولات کنونی کشورها در اختیار علاقه‌مندان در ایران قرار دهید. بنابراین، به این توضیح مختصر بسنده می‌کنم و بار دیگر یادآور می‌شوم که هنوز شواهد زیادی برای خوش‌بینی نسبت به نقش عوامل خارجی و بین‌الملل در دموکراسی، عدالت و صلح وجود دارد. اخیراً مطلع شدم که انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌‌کشی، که حدود ۵۰۰ صاحب‌نظر از سراسر دنیا در آن عضویت دارند، با توجه به معیار‌های حقوقی، اتفاقات رخ‌داده در غزه را دهمین نمونه‌ی نسل‌کشی از زمان تأسیس این انجمن در سال ۱۹۹۴ می‌دانند. بنابراین، گرچه هنوز اسرائیل به کشتار مردم غزه ادامه می‌دهد اما دست‌کم از منظر افکار عمومی جهان متحمل شکستی جبران‌ناپذیر شده است. 

از سوی دیگر، شرایط بین‌المللی منحصر به مداخله‌ی کشورها یا نهادهای غیردولتی و بین‌المللی نیست و گاه بحران‌های اقتصادی بین‌المللی زمینه‌ساز فشار برای تحول و دگرگونی شده است. علاوه بر این‌، نباید از نقش ارتباطات با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی غفلت کرد. این ارتباط متضمن رشد اندیشه‌های دموکراتیک در کشورها شده و بر تشویق و تعمیق دموکراسی‌خواهی تأثیر گذاشته است. اشاعه‌ی مستقیم یا سرایت دموکراسی یکی از آثار مهم گسترش ارتباطات جهانی است. به عبارت دیگر، موفقیتِ مردم یک یا چند کشور برای گذار دموکراتیک، مردم کشورهای غیر دموکراتیک را به تلاش برای تحقق دموکراسی تشویق می‌کند. رسانه‌ها در این زمینه نقشی اساسی دارند. مثال معروف در این زمینه پیروزی دموکراسی در پرتغال بود که موج گسترده‌ی دموکراسی‌خواهی در دیگر کشورها را به راه انداخت. اما در این زمینه، دست‌کم در منطقه‌ی ما، چیزی برای خوش‌بینی وجود ندارد. پس از ناکامی‌های متعدد در بهار عربی، جنبش دموکراسی‌خواهی در کشورهای خاورمیانه یکی از بی‌رمق‌ترین ادوار خود را پشت سر می‌گذارد.

دوم ــ در اواسط دهه‌ی ۱۳۶۰ در حالی که پیامدهای جنگ روح و جان مردم را به درد آورده و بلاتکلیفی و بی‌سرنوشتی به روح زمانه تبدیل شده بود، دوستی در پاسخ به سؤالم درباره‌ی آینده و سرنوشت ایران گفت برای آنکه از سردرگمی و اضطراب خلاص شوی سه فرض را مسلم بگیر: اول اینکه جنگ خاتمه نمی‌یابد، دوم اینکه آقای خمینی فوت نمی‌کند و سوم اینکه جمهوری اسلامی ساقط نمی‌شود. دوستم می‌گفت تنها پس از پذیرفتن این سه فرض می‌توان به ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از حال و آینده رسید. اما سه چهار سال بعد، با فوت آقای خمینی و پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ و پایان جنگ، مسیر تحولات در ایران چرخش قابل‌توجهی پیدا کرد. الان که در حال نوشتن این نامه هستم، پس از مدتی توقف مذاکرات میان ایران، آمریکا و سه کشور اروپایی، اخبار و شایعاتی درباره‌ی احتمال شروع مذاکرات با آمریکا با وساطت چین یا مصر در هفته‌های آینده منتشر شده است. علاوه بر این، اخباری نیز درباره‌ی احتمال موافقت ایران و اروپایی‌ها برای تمدید مهلت اجرای مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) به گوش می‌رسد. در واقع اگر طی حداکثر یکی دو ماه آینده (شهریور-مهر) ایران و غرب به توافق موقت یا دائم نرسند، نه تنها سایه‌ی سیاه جنگ بر سر مردم ایران به پرواز در خواهد آمد، بلکه با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، زندگی مردم ایران، به‌ویژه طبقه‌ی متوسط و گروه‌های کم‌درآمد و فقیر، بسیار سخت‌تر خواهد شد. شرایط پیش رو (دست‌کم تا پایان سال جاری) را می‌توان در دو سناریوی ادامه‌ی وضع موجود (در صورت توافق موقت) و وقوع جنگ و تشدید تحریم‌ها ترسیم کرد. به نظرم هنوز احتمال وقوع سناریوی اول، بیشتر از دومی است. اما به‌رغم تفاوت بسیار زیاد این دو سناریو، بدیهی به نظر می‌رسد که بحران‌های جامعه‌ی ایران نه تنها در هیچ یک از دو سناریو کاهش نمی‌یابد بلکه به دلیل بحران‌های ساختاری تشدید می‌شود. در این میان، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تحولات آینده، دست‌کم از منظر جنبشی ــ جنگ است. به نظر می‌رسد که شواهد فراوان مؤید انفعال اجتماعی در زمان جنگ است. در واقع، به نظرم قاعده‌ای کلی وجود دارد مبنی بر آنکه تهاجم خارجی بر همگرایی داخلی می‌افزاید. این سازوکار را در جنگ عراق علیه ایران و جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، یعنی به‌رغم نارضایتی گسترده از وضع موجود، تمایل به اعتراض و کنش کاهش یافت. بنابراین، جنگ اساساً در زمان وقوع، ترمز تحولات و دگرگونی‌های دموکراتیک است. علاوه بر این، جنگ بهانه را برای نظامی-امنیتی کردن فضا و افزایش قدرت نیروهای نظامی و امنیتی‌ فراهم می‌کند و مانع از هر گونه تحرک سیاسی جدی می‌شود.

در نظام‌های هیبریدی معمولاً بازیگرانی صاحب حق وتو در بالاترین رده‌ی سلسله‌مراتب قدرت حضور دارند. افراد یا نهادهایی که در چنین جایگاهی قرار دارند همچون بازی‌گردانی هستند که دیگر افراد یا نیروها را به بازی وارد یا از آن خارج می‌کنند.

البته این تمام ماجرا نیست و با پایان یافتن جنگ نه تنها نارضایتی‌های پیشین سر بر می‌کشد بلکه توقعات برای زندگی بهتر افزایش می‌یابد و فهرست مطالبات عمومی برای رفاه و توسعه طولانی‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد که وقوع و تشدید اعتراضات اجتماعی در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۳۷۰ تا حدی با فشار شرایط جنگی هشت‌ساله و خاتمه‌ی آن در سال ۱۳۶۸ مرتبط بود. پژوهش‌های مربوط به گذار نیز نشان داده‌ است که شکست در جنگ، به‌ویژه در حکومت‌های توتالیتر و سلطانی، مطالبات دموکراتیک را افزایش می‌دهد و البته یکی از شروط مهم آن وجود اپوزیسیون دموکراتیک قدرتمندی است که بتواند نیرو‌های منتقد را سامان‌دهی کند. نمونه‌ی برجسته عبارت است از آرژانتین پس از جنگ با بریتانیا بر سر جزایر فالکلند. به هر حال، به نظر می‌رسد که بدترین سناریو برای مردم ایران، وقوع جنگ و صدمات ناشی از آن است و از همین رو تقویت جنبش صلح‌طلبی و ضد جنگ در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت دارد. در واقع، فقط با کاهش احتمال وقوع جنگ می‌توان انتظار داشت که تحولاتی جدی با اتکا به جامعه‌ی مدنی در داخل کشور رقم بخورد. به نظرم سرنوشت جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نیز در بافتار مذکور رقم خواهد خورد، هرچند هنوز کابوس تکرار و برآمدن این جنبش و دیگر جنبش‌ها و خیزش‌ها تأثیر مشخص و معناداری بر سیاست‌های رسمی حکومت دارد. تأکید بر جنبش و جامعه‌ی جنبشی نیز از همین منظر اشاره‌ای است به شرایط دورانی و نه مقطع یا لحظه‌ای‌ خاص. اصرار بر نقش انکارناپذیر جنبش‌ها در تحولات آینده مبتنی است بر تحلیل مشخص از شرایط کنونی. این ارزیابی منحصر به نیروهای حاضر در اپوزیسیون نیست؛ بسیاری از تصمیمات مهم حکومت نیز از همین منظر اتخاذ می‌شود. برای مثال، حکم حکومتی مبنی بر قرار دادن پزشکیان در فهرست نامزدهای تأیید‌صلاحیت‌شده برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یا مصوبه‌ی شورای امنیت ملی مبنی بر توقف ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب و حتی انعطاف نسبی در شروع مذاکرات با آمریکا و اروپا معلول نگرانی حکومت از فعال‌شدن گسل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود و عواقب آن، یعنی بسیج برای تغییر، است. 

همچون دیگر جنبش‌ها سرنوشت جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز موکول است به پویایی درونی و تغییر یا تحول این گفتمان. گفته‌اند که مرگ جنبش‌ها در موفقیت آنها است. بنابراین، اگر این جنبش دامنه‌ی اهدافش را از مسئله‌ی محوری حجاب به حوزه‌های گسترده‌تر تبعیض جنسیتی تغییر دهد، می‌تواند به شکلی دیگر تداوم یابد. در غیر این صورت، فقط در صورتی که شرایط دوفاکتوی فعلی از سوی جمهوری اسلامی در هم ریخته شود و فیل حاکمیت یاد هندوستان کند و تصمیم بگیرد که قانون عفاف و حجاب را اجرا کند و گشت‌های ارشاد را به خیابان‌ها برگرداند، وضع به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. از یاد نبریم که عقب‌نشینی نظام درباره‌ی حجاب اجباری عملیاتی بوده و به هیچ وجه جنبه‌ی حقوقی نیافته است و هرگاه که مقامات تصور کنند که بازگشت به شرایط پیشین به فعال شدن جنبش و اعتراضات نخواهد انجامید، بلافاصله آتش‌بس موقت با مخالفان حجاب اجباری را نقض خواهند کرد تا سلطه‌ی گذشته را احیا کنند. عجم اوغلو دو نوع عقب‌نشینی «موقت عملی» و «حقوقی» رژیم‌ها در برابر جنبش‌های تغییرطلب و دموکراتیک را به خوبی توضیح داده ‌است و نشان می‌دهد که عقب‌نشینی موقت عملیِ حکومت راهی است برای خودداری از عقب‌نشینی حقوقی. بازگشت به وضعیت پیشین در عقب‌نشینی موقت عملی، بسیار آسان است اما بازگشت از عقب‌نشینی حقوقی دشوار و نیازمند سازوکارهای حقوقی و سیاسیِ بسیار پیچیده‌تری است. 

همان‌طور که نوشته‌اید، رسانه‌ی مستقل نقش بی‌بدیلی در تحولات سیاسی و اجتماعی دارد و از همین رو با شما کاملاً موافق‌ام که برای نیروهای حامی تغییر، رسانه از نان شب هم واجب‌تر است. گرچه در حال حاضر رسانه‌های مستقل فعال و منفعل، کوچک و بزرگ، فراگیر و محدود سعی کردند تا حدودی این نقیصه را برطرف کنند اما بی‌تردید جای خالیِ رسانه‌ای که بتواند به‌طور اختصاصی اخبار و مسائل جنبش‌های دموکراتیک، از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، را پوشش دهد کاملاً مشهود است.

سوم ــ به نظر می‌رسد که نیروهای مدافع تغییر دو رویکرد بسیار متفاوت برای ترسیم ایران فردا دارند. دسته‌ای روش‌محورند و گروهی مدل‌محور. دسته‌ای تأکید می‌کنند که در آینده نظام بدیلی مشروعیت خواهد داشت که با روشی دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم یا نمایندگان واقعی‌شان تدوین و تنظیم شود. بنابراین، پیشاپیش در برابر رأی و نظر واقعی مردم، حتی اگر خلاف نظر آنها باشد، تسلیم می‌شوند. پایه و اساس نظری این ایده حق تعیین سرنوشت ملت‌ها یا حاکمیت ملی است. پیشنهاد مهندس میرحسین موسوی درباره‌ی برگزاری رفراندوم مبتنی بر همین رویکرد است که در داخل و خارج از کشور حامیانی دارد. مدافعان رویکرد دوم می‌کوشند که با کنار هم قرار دادن عناصری از یک نظام سیاسی، الگوی بدیل مشخصی را عرضه کنند. جریان اصلی سلطنت‌طلبان، مجاهدین و بعضی از گروه‌های راست (لیبرال‌ها) و چپ (سوسیالیست‌ها) این ایده را دنبال می‌کنند. به نظرم رویکرد اول، دامنه‌ی بسیاری از منازعات ممکن درباره‌ی آینده را کاهش می‌دهد و احتمال ایجاد روایت مشترک در جامعه‌ی متکثر و متنوع ایران را افزایش می‌دهد، در حالی که رویکرد دوم زمینه‌ساز منازعات و کشمکش‌های فراوان خواهد شد. بر این نکته واقف‌ام که دموکراسی مفهومی کلی است که مدل‌های متفاوتی دارد. بنابراین، تصور می‌کنم که ما نیازمند گفت‌وگوی ملی درباره‌ی مفهوم، مبانی و مدل‌های خاص دموکراسی هستیم تا از خلال آن‌ها روایتی ملی درباره‌ی آینده‌ی ایران حول دموکراسی شکل گیرد. هرچه ابعاد روایت ملی درباره‌ی دموکراسی و سازوکارهای آن روشن‌تر شود، احتمال توافق و در عین حال ترسیم نقشه‌ی راه بیشتر افزایش خواهد یافت. 

من هم مثل شما کوچک‌ترین نشانه‌ای از تغییر استراتژیک در ساخت قدرت ندیده‌ام. جمهوری اسلامی هنوز تلاش می‌کند که دامنه‌ی تجدیدنظر و تغییر، از تاکتیک‌ها فراتر نرود. عقب‌نشینی تاکتیکی در قانون عفاف و حجاب، عقب‌نشینی تاکتیکی در سیاست خارجی و پذیرش تاکتیکی مذاکره، عقب‌نشینی تاکتیکی در ترسیم هویت ایرانیان و پذیرش تاکتیکی سهم هویت ملی. مثال‌ها در این زمینه، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فراوان است و همه‌ی اینها یعنی ناتوانی یا نگرانی از تجدیدنظر استراتژیک. به همین دلیل، محور سیاست‌های رسمی در همه‌ی نهادها از جمله دولت، روزمرگی است. به خوبی روشن است که این عقب‌نشینی‌های تاکتیکی درمانی برای بحران‌های عمیق کنونی نیست. جالب است که جناح محافظه‌کار اصلاح‌طلبان می‌کوشند که همه‌ی اینها را نشانه‌ی تجدیدنظر استراتژیک نظام جلوه دهند. بعضی نیز این رفت‌وبرگشت‌ها را در چارچوب نظام هیبریدی تحلیل می‌کنند، که اتفاقاً از جهاتی با تجربه‌ی کنونی جامعه‌ی ایران ارتباط دارد. 

نظام‌های هیبریدی، با ترکیبی از ویژگی‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک، سیاست‌های شناوری را دنبال می‌کنند و از طریق کاهش و افزایش سهم مردم در تصمیمات می‌کوشند تا پس از بر هم خوردن تعادل موجود، تعادل جدیدی را به سود تداوم و بقای نظام مستقر ایجاد کنند. نظریه‌های موجود درباره‌ی نظام‌های هیبریدی به جای آنکه به ماهیت نظام‌های سیاسی بپردازند، رفتار آنها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و در نتیجه اغلب در حد فاصل رویکردهای رفرمیستی و ساختارگرا قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، قضاوت بر اساس رفتارهای دوگانه‌ی نظام سیاسی، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی و تزلزل مواضع ندارد و نیروهای سیاسی را بازیچه‌ی دست عروسک‌گردان‌های قدرت می‌کند. بنابراین، ناچاریم که رفتار نظام سیاسی را بر اساس نوع و ماهیت ساختارش بسنجیم. با وجود این، به نظرم چند ویژگی نظام‌های هیبریدی متضمن نوع و ماهیت آنها نیز هست؛ برای مثال، در نظام‌های هیبریدی معمولاً بازیگرانی صاحب حق وتو در بالاترین رده‌ی سلسله‌مراتب قدرت حضور دارند. افراد یا نهادهایی که در چنین جایگاهی قرار دارند همچون بازی‌گردانی هستند که دیگر افراد یا نیروها را به بازی وارد یا از آن خارج می‌کنند. آنها همچنین تعیین‌کننده‌ی شعاع روزنه‌های ورود و خروج به نظام سیاسی هستند. بنابراین، قواعد بازی سیاست در رژیم‌های هیبریدی را بازی‌گردانان صاحب حق وتو تعیین می‌کنند و به اتکای همین جایگاه بازیگران را برمی‌گزینند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این ویژگی را در ماجرای اضافه شدن نام پزشکیان به فهرست افراد صاحب صلاحیت ریاست‌جمهوری دیدیم. بنابراین، روشن است که همه‌ی سازوکارهای به‌ظاهر دموکراتیک در نظام هیبریدی تابع این قاعده است. از همین منظر می‌توان مغالطه‌ی انتخابات‌گرایی را توضیح داد. یعنی برگزاری انتخابات ‌ظاهراً رقابتی بین نامزدهای منتخب نظام مسلط، بدون وجود سه رکن «برابری در مشارکت سیاسی»، «رقابت آزاد و منصفانه‌ی سیاسی» و «مشروعیت ایده‌ی حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود». به این ترتیب، کسانی که به ماهیت و نوع ساختار مسلط توجه نمی‌کنند، با خوش‌بینی مفرط به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی حکومت می‌نگرند و آن را تحولی تعیین‌کننده می‌شمارند، در حالی که از منظر ساختارگرا، این عقب‌نشینی‌ها نوعی تلاش برای حفظ وضع موجود و به تأخیر انداختن بحران‌ها است. البته به نظرم در اینجا چند پرسش مهم بی‌پاسخ می‌ماند؛ اول اینکه آیا تداوم عقب‌نشینی‌های تاکتیکی می‌تواند نتایج استراتژیک داشته باشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش، آیا پیامدهای استراتژیک با عقب‌نشینی‌ها همسو خواهد بود (کاهش اقتدار) یا به برهم‌زدن بازی و بازگشت به مواضع پیشین (تجدید قدرت) خواهد انجامید؟ سؤال سوم اینکه نیروهای دموکرات و جامعه‌ی مدنی چگونه می‌توانند به تداوم عقب‌نشینی‌ها به سود تجدیدنظر استراتژیک و گذار دموکراتیک کمک کنند؟ 

کسانی که به ماهیت و نوع ساختار مسلط توجه نمی‌کنند، با خوش‌بینی مفرط به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی حکومت می‌نگرند و آن را تحولی تعیین‌کننده می‌شمارند، در حالی که از منظر ساختارگرا، این عقب‌نشینی‌ها نوعی تلاش برای حفظ وضع موجود و به تأخیر انداختن بحران‌ها است.

چهارم ــ با نظر شما در مورد برخی تمایزات میان انقلاب‌های قرن بیست‌و‌یکم و انقلاب‌های قرن نوزدهم و بیستم کاملاً موافق‌ام. همان‌طور که نوشته‌اید، مفهوم قرن بیست‌و‌یکمی انقلاب با مفهوم گذار دموکراتیک شباهت زیادی دارد. بسیاری از انقلاب‌های آرام یا رنگی قرن بیست‌و‌یکم، از جمله اعتراضات سال ۲۰۱۹ مردم الجزایر علیه پنجمین نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات، خیزش مخالفان مدنی و غیرمسلح سودانی علیه عمر البشیر در سال ۲۰۱۹، اعتراضات سال ۲۰۲۰ مردم بلاروس علیه تقلب انتخاباتی لوکاشنکو و انقلاب‌های بهار عربی در سال ۲۰۱۱ از نظر ماهیت و شکل با انقلاب‌های ادوار قبلی، از جمله انقلاب‌های روسیه، فرانسه و چین، تفاوت داشت. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این دو دسته انقلاب‌ها خشونت‌آمیز یا خشونت‌پرهیز بودن آنها است. از لحاظ نظری و تجربی، انقلاب‌های قرن بیستم خشونت را اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند و حتی آن را تجویز می‌کردند. به نظرم این جمله‌ی مائو (۱۹۲۷) به روشنی روح زمانه‌ی دنیای انقلابیون در قرن بیستم را توضیح می‌دهد: «انقلاب به معنی دعوت مردم به شام یا نوشتن مقاله یا نقاشی یک تصویر یا سوزن‌دوزی نیست. امکان تصحیح کامل همه‌ی امور به صورت آرام و ملایم یا بسیار معتدل، مهربان، مؤدب، خویشتن‌دارانه و بزرگوارانه وجود ندارد. انقلاب نوعی قیام است، عملی خشونت‌آمیز که به وسیله‌ی آن یک طبقه، طبقه‌ی دیگر را سرنگون می‌سازد». شما بسیار بهتر از من می‌دانید که انقلاب‌های قرن بیست‌و‌یکمی اغلب غیرمسلحانه بود و عمدتاً می‌خواستند با مقاومت مدنی حاکمان سیاسی را وادار به عقب نشینی کنند یا آنها را سرنگون سازند. البته تفاوت‌های مهم دیگری هم بین این دو دسته از انقلابیون وجود دارد، از جمله برجستگی وجه طبقاتی در مقایسه با رویکرد میان‌طبقاتی یا فراطبقاتی، بی‌اعتنایی به نقش نخبگان حاکم در مقایسه با رویکرد مذاکره‌محور با نخبگان، نقش کم‌رنگ‌تر مبارزات شهری در مقایسه با محوریت مبارزات شهری، و چشم‌انداز ایدئولوژیک نوعی نظام بدیل در برابر چشم‌انداز نه چندان دقیق دموکراسی‌محور. همان‌طور که نوشته‌اید، قرابت‌های زیادی بین نظریه‌های گذار دموکراتیک و انقلاب‌های قرن بیست‌و‌یکمی وجود دارد. با وجود این، همچنان ترجیح می‌دهم که از عنوان «انقلاب» برای تبیین تحولات کنونی و آینده ایران استفاده نکنم. چرا؟ روزی معلمی به شاگردش گفت بگو «الف»، دانش‌آموز نگفت. معلم تکرار کرد بگو «الف»، باز هم دانش‌آموز چیزی نگفت. سرانجام پس از چند بار تکرار، معلم از دانش‌آموز پرسید چرا الف را تکرار نمی‌کنی؟ و محصل پاسخ داد که اگر «الف» را بگویم می‌خواهی تا «ی» ادامه بدهم. واقعیت این است که مفهوم انقلاب در ذهن جامعه ایرانی اعم از مردم، حاکمیت و بخش زیادی از فعالان سیاسی، همان مفهوم سنتی و قرن بیستمی انقلاب است. یعنی همان که ژرژ سورل گفته بود: «خشونت انقلابی پایه‌ای برای رهایی جوامع از انحطاط بورژوازی و پیشبرد رهایی طبقه‌ی کارگر است»، یا همان که فرانتس فانون گفته بود «خشونت انقلاب نیرویی تطهیرکننده است». ادبیات انقلابی در ایران عمدتاً متأثر از دو انقلاب روسیه و فرانسه و تا حدی چین است که هرچند هنوز در فهرست رویدادهای مهم قرار دارند اما در عصر کنونی از جهات نظری و تجربی نقدهایی جدی به آنها وارد شده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که هرچند این انقلاب‌ها دستاوردهایی داشتند اما هیچ‌یک نتوانستند این کشورها را وارد مدار توسعه‌ی پایدار و متوازن کنند و این جوامع مدت‌ها گرفتار فجایع حاصل از تصمیمات غلط کنشگرانی آرمان‌خواه، وطن‌دوست و عدالت‌جو شدند. دوست دارم که در اینجا از مفهوم «انقلاب منفعل» استفاده کنم، در اشاره به انقلاب‌هایی که به دلایلی به شکست انجامیدند و در فضای ناامیدی و یأس حاصل از این شکست بهره‌گیری از مفهوم‌ها، واژه‌ها و قالب‌های انقلاب شکست‌خورده، آرمان‌های آن را با بی‌شرمی و گستاخی وارونه کردند تا دنیای سیاهی را که بر آن حاکمیت داشتند جلا دهند. برای مثال، گرامشی به جمهوری وایمار و شکست آن، برآمدن نازیسم و پیروزی هیتلر اشاره می‌کند. اما چرا راه دور برویم؟ مسیر انقلاب ۵۷ را تا امروز دنبال کنید، مگر جز این است؟ برآمدن بناپارتیسم از انقلاب فرانسه، استالینیسم از انقلاب روسیه و مائوئیسم از انقلاب چین تصادفی نبود. همچون بسیاری دیگر، من هم در مواجهه با لحظه‌ی انقلاب و شور و اشتیاق مردم به عدالت و آزادی هیجان‌زده می‌شوم اما به همان میزان خاطرات دهه‌ی سیاه ۱۳۶۰ تا کنون ــ جز برخی لحظات کوتاه و ناب استثنایی ــ قلبم را به درد می‌آورد. مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی در نفی تجویز یک انقلاب دیگر پس از انقلاب ۵۷ به حکایت ملا نصرالدین و بار شیشه‌ی قاطرش اشاره می‌کرد: هنگام ورود به شهر نگهبان ضربه‌ای بر آن بار زد و از ملا پرسید چه داری؟ ملا پاسخ داد اگر یک ضربه‌ی دیگر بزنی، هیچ. بنابراین، نمی‌توانم استراتژی‌ای را ترویج کنم که ۵۰ سال قبل مردم این سرزمین تجربه کردند و هنوز گرفتار عواقب تلخ و ناگوارش هستند. بنابراین، حتی اگر قرابت‌ دو مفهوم انقلاب قرن بیست‌ویکمی و گذار را مفروض بگیریم، به نظرم برای بقای ایران و تمامیت ارضی و تقویت چشم‌انداز دموکراسی ناچاریم که از ادبیات انقلابی دور شویم و بر ترویج ادبیات دموکراتیک اصرار ورزیم، حتی اگر در ارزیابی نهایی احتمال وقوع انقلاب را محتمل بدانیم. شما تأکید می‌کنید که «بسیاری از خیزش‌ها ساخته و پرداخته‌ی افراد و گروه‌ها نیستند و طی فرایند پیچیده‌ای اتفاق می‌افتند». آنچه گفتم نفی سخن شما نیست. در واقع، ما در مقام تجویز ممکن است نظری داشته باشیم که با نظرمان در مقام پیش‌بینی و تحلیل متفاوت باشد. در نتیجه، گرچه با این گزاره که «ادامه‌ی وضعیت سراسر بحرانیِ کنونی احتمال وقوع انقلاب را در آینده بیشتر می‌کند» موافق‌ام اما برای علاج واقعه پیش از وقوع، می‌توانیم با گشایش مسیرهای دیگر مانع از ادامه‌ی مسیر کنونی شویم و به این ترتیب از هزینه‌های تحول‌خواهی ملت بکاهیم. می‌پرسید در صورت وقوع انقلاب، گذارطلبان چه خواهند کرد؟ پاسخم این است که گذارطلبان همان کاری را می‌کنند که بخش‌هایی از افراد و نیروهای حاضر در حاکمیت و اصلاح‌طلبان و هر نیروی دلبسته‌ی مردم ایران انجام می‌دهند: تسلیم شدن به اراده‌ی مردم. البته بدیهی است که گذارطلبان با تلاش برای دموکراتیک کردن فضای انقلابی می‌کوشند که خشونت را کاهش دهند و مانع از تکرار تاریخ شوند. در کتاب علیه اعدام خاطره‌ی کوتاهی از یک فعال حقوق بشر شیلیایی را نقل کرده‌ام که می‌گوید در زمان پینوشه وظیفه‌ی ما مخالفت با اعدام‌ها به‌دست نظامیان و حمایت از خانواده‌ی فعالان سیاسی و اجتماعی در برابر نقض حقوق بشر توسط دولت نظامی بود اما پس از برکناری پینوشه وظیفه‌مان شده بود استمداد از خانواده‌های همان قربانیان برای بخشش نظامیان آمر و عامل سرکوب و اعدام در دولت نظامی پینوشه، و البته دومی بسیار دشوارتر از اولی بود. بنابراین، پاسخ به این پرسش دشوارتر است که «در صورت وقوع گذار دموکراتیک، انقلابیون چه خواهند کرد؟»

پنجم- شاید برای شما عجیب باشد که یکی از گزاره‌های بسیار رایج در میان بخشی از جامعه‌ی ایران ناقض گزاره‌ی شما است که «هیچ ملتی را نمی‌توان با جنگ و تهاجم نظامی آزاد کرد». بارها در گفت‌وگو با زندانیان عادی ناچار شده‌ام که این گزاره را تکرار و برای آنان توضیح دهم. در واقع، فضای یأس و ناامیدی و احساس بی‌سرنوشتی گروه‌هایی از مردم، زمینه‌ساز نگاه به بیرون و انتظار فرود چتربازان آمریکایی و اسرائیلی برای نجاتشان شده است و البته رسانه‌های نزدیک به سلطنت‌طلبان نیز تا حدود زیادی این ایده را ترویج کرده‌اند. اما فارغ از این رویکرد غیرواقع‌بینانه و ناسازگار با منافع ملی، اجازه دهید که به سه مؤلفه‌ی بحران، اعتراض و نارضایتی عمومی، و شکاف در نظام حکمرانی که به‌عنوان ضروریات تغییر برشمرده‌اید، مؤلفه‌ی چهارم شرایط بین‌الملل را نیز بیفزایم، به‌ویژه در شرایط کنونی که به‌‌علت رویکردها و سیاست‌های نادرست نظام حکمرانی بیش از هر زمان دیگری نقش عوامل بین‌المللی، اعم از دولت‌ها (آمریکا، اروپا، چین، روسیه و اسرائیل) و سازمان‌های بین‌المللی (شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)، در تعیین سرنوشت ایرانیان اهمیت یافته ‌است. البته به نظرم مهم‌ترین عنصر تعیین‌کننده در شرایط بین‌المللی برای ایران ماجرای غنی‌سازی و سه سناریوی پیش رو است: ۱) دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، ۲) عدم توافق و ادامه‌ی منازعه یا ادامه‌ی وضع موجود، ۳) مذاکره بدون دستیابی به توافق. اکنون، در اواخر شهریورماه، که مشغول نوشتن این نامه هستم برای هیچ‌کس روشن نیست که کدام یک از این سه سناریو شانس بیشتری برای تحقق دارد. سناریوهایی که امکان وقوع مجدد جنگ را افزایش می‌دهد به همان میزان می‌تواند فرایند دموکراسی‌سازی و تحولات بنیادین در ایران را به تعویق اندازد؛ در مقابل، سناریوهایی که به ثبات نسبی اوضاع بینجامد و نقش عامل خارجی را کاهش دهد به سود تحول در ایران خواهد بود و صد البته که هیچ یک از این سه سناریو نوش‌داروی شرایط بحران‌زده و نابسامان کنونی نیستند. به عبارت دیگر، حتی در صورت تحقق سناریوی اول و دستیابی به توافق جامع، بحران‌های ساختاری بدون وقوع تحولات بنیادین و ایجاد تغییرات و اصلاحات ساختاری چاره‌ساز مسائل کنونی نخواهند بود.

همان‌طور که قبلاً توضیح دادم و شما نیز نوشته‌اید، در هیاهو و شرایط پیچیده‌ی کنونی ایده‌ی رفراندوم آقای مهندس موسوی را برای شروع تحول معنادار و استراتژیک لازم و ممکن می‌دانم. به نظرم تبادل نظر نیروها و شخصیت‌های سیاسی، فکری، فرهنگی ایران‌دوست، دموکرات و عدالت‌خواه می‌تواند به شکل‌گیری روایتی از تحولات آینده‌ی ایران با محوریت «رفراندوم» کمک کند. جامعه‌ی ایران نیاز به روایت دارد تا بتواند برای تحقق آن تلاش کند. می‌دانیم که تا این لحظه نشانه‌ای از سوی حاکمیت مبنی بر رضایت دادن به تحولی خشونت‌پرهیز، دموکراتیک و مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی مردم ایران ارسال نشده است. بنابراین، هنوز در دوران پیشاگذار هستیم و تا رسیدن به مرحله‌ی شروع گذار راه درازی در پیش داریم. در این مرحله مسئله‌ی اصلی نقشه‌ی راه است و سپس ائتلاف‌سازی و توافق پیرامون روایت مشترک. در این روایت مشترک تلاش می‌کنیم با اتکا بر خرد جمعی به پرسش‌های مهمی پیرامون جنبش دموکراتیک مردم پاسخ دهیم که برخی از آنها عبارت‌اند از اینکه چرا اعتراض می‌کنیم؟ چرا در اعتراض مشارکت می‌کنیم؟ با کدام گروه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این اعتراض همراه می‌شویم؟ چه استراتژی و تاکتیک‌هایی را برای اعتراض انتخاب می‌کنیم؟ چه انتظاری از اعتراض داریم و ابعاد و دامنه‌ی تغییرات حاصل از اعتراض را چه می‌دانیم؟ پاسخ به این پرسش‌ها نوری بر چشم‌انداز تحولات آینده می‌تاباند. ‌می‌دانم که مدت‌ها است جامعه‌ی مدنی درگیر پاسخ به این سوالات شده است. در واقع، از مدت‌ها قبل در ایران شاهد همان چیزی هستیم که گرامشی «جنگ مواضع» می‌خواند. هر روز بیانیه‌هایی از سوی احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی و افراد حقیقی منتشر می‌شود که دیدگاه‌ها و مواضع خود را درباره‌ی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده ترسیم می‌کنند. تازه‌ترین نمونه‌ بیانیه‌ی شورای اصلاحات بود مبنی بر ضرورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که بلافاصله با واکنش مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و اشخاص حقیقی مخالف روبه‌رو شد. پیش از این نیز بیانیه‌ی مهندس موسوی در محکومیت حمله‌ی اسرائیل و تأکید بر ضرورت برگزاری رفراندوم، به مناقشات موجود درباره‌ی وضعیت کنونی و راه چاره دامن زد. انتشار بیانیه‌ای با امضای حدود ۲۰۰۰ نفر از فعالان حقیقی در حمایت از رفراندوم و انتشار نقدهایی در دو سوی طیف راست و چپ زمینه‌ساز تعمیق اندیشه‌ی سیاسی در سطحی وسیع شد که می‌تواند سرمایه‌ای گران‌بها برای آینده‌ی ایران باشد. وقتی آقای دکتر نیکفر عزیز می‌نویسد: «ایده‌ی همه‌پرسی از بحث اسرائیلی و آمریکایی مؤثرتر است»، در واقع سطری به روایت می‌افزاید و سطری از آن را خط می‌زند. همه‌ی این‌ها به کار ساختن روایت مشترک برای فردا خواهد آمد. بنابراین همان‌طور که نوشته‌اید، «باید نوشت، بحث کرد و گفتمان تولید کرد تا اجماعی کلی روی چشم‌اندازی روشن از نظم سیاسی- اجتماعی آینده‌ی کشور به وجود آید». به نظرم، مدتی است که این مسیر آغاز شده است و به تدریج مبانی ایران فردا از متن این گفت‌وگوها و از بستر «جنگ مواضع» پدید خواهد آمد.

به امید بهروزی و توسعه برای مردم ایران و آرزوی سلامتی شما

زندان دماوند

شهریورماه ۱۴۰۴

مطالب مرتبط:

گفت‌وگوهای زندان و جنبش مهسا

نامه‌ی سعید مدنی از زندان دماوند

زندگی ما، مقاومت آنها، و رنج دیگران