کتاب‌های آسو

پیش‌گفتار

من نیز راهی طولانی برای درک جنبه‌های مختلف جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی مرتکب شده به‌ویژه کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ طی کرده‌ام. در زمان تنظیم شکایت ۵ دی ۱۳۶۷ هیچ‌یک از ابعاد کشتار تابستان ۶۷ از جمله چگونگی محاکمه، صدور حکم، نحوه‌ی اعدام و محل دفن قربانیان برای من روشن نبود. به‌گمان من آن اعدام‌ها حتی با استناد به قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی بودند. (بهکیش ۱۳۸۴)

در شکایت به محمد خاتمی[1] در آذر ۱۳۷۷ جنایت‌های دهه‌ی شصت را به سه گروه تقسیم کرده بودم. الف) بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و محاکمات غیر‌قانونی؛ ب) احکام اعدام صادره در محاکم غیر‌قانونی و پ) اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷. در این شکایت دسته‌ی الف و ب را با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و فصل سوم قانون اساسی نقض آشکار حقوق بشر و غیرقانونی و کشتار تابستان ۶۷ را بر اساس «میثاق پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» مصداق جنایت نسل‌کشی و قابل مجازات دانسته بودم.[2] (بهکیش ۱۳۷۷)

پس از مهاجرت به خارج از کشور در سال ۱۳۸۱ و آشنایی با جنایت «ناپدیدسازی قهری و غیرداوطلبانه» متقاعد شدم که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران موقتاً یا برای همیشه ناپدیدشده بوده‌اند. 

پرداختن به جنایت ناپدیدسازی از این منظر نیز برای من اهمیت داشت که بستگان ناپدیدشدگان[3] نیز قربانی جنایتی هستند که پایانی ندارد. در این چنین وضعیتی خانواده‌ی فرد ناپدیدشده در مرکز توجه قرار دارد، هم از دیدگاه عاملان آن، چرا که بدین ترتیب آنان را در وحشت و اضطراب همیشگی نگاه می‌دارند و سبب تشدید و تداوم جو ترور در جامعه می‌شوند و هم از منظر فعالان حقوق بشر و نهادهای نظارتی که آنان را قربانی این جنایت می‌دانند و دفاع از حقوق آنان بخشی از مبارزه با ناپدیدسازی است.

در تمام اسناد بین‌المللی بر رنج بستگان افراد ناپدیدشده تأکید شده و این موضوع برای من که سعی کرده‌ام توجه بیشتری را به رنج خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت جلب کنم دارای اهمیت بود. با برداشتی مشابه بود که در سال ۱۳۹۳ مادرم، مادر همسرم و حدود بیست خانواده‌ی دیگر به یکی از خوش‌نام‌ترین وکلای حقوق بشر[4] وکالت دادند تا پیگیر ثبت نام عزیزانشان در نزد «گروه کاری در مورد ناپدیدسازی قهری» باشد.[5] (بهکیش ۱۳۹۶)

اما در زمان نوشتن مقاله‌ی «قربانیان کشتار تابستان ۶۷، ناپدید‌شدگان قهری؟» (۱۳۹۱)، زمانی که تدارک وکالت دادن مادرم، مادر همسرم و دیگر خانواده‌ها را فراهم می‌کردم (۱۳۹۲-۱۳۹۳) و زمانی که راساً اقدام کردم تا نام عزیزانم را در نزد «گروه کاری» ثبت کنم (۱۳۹۷) مطلقاً به این نکته‌ی بسیار ظریف و مهم فکر نکرده بودم که آیا ما، بستگان اعدام‌شدگان، از نظر عاطفی و احساسی آمادگی آن را داریم که عزیزانمان «ناپدیدشده» قلمداد شوند؟

بهتر است با مثالی موضوع را روشن کنم. ام‌البنین جلالی مهاجر و علی‌اصغر بهکیش، مادر و پدرم، پنج فرزند خود زهرا، محمود، محمدرضا، محسن و محمدعلی بهکیش و دامادشان سیامک اسدیان را در جنایت‌های سیاسی دهه‌ی شصت از دست دادند. از آن میان تنها خانواده‌ی اسدیان توانستند جسد سیامک را باز پس گرفته و او را در زادگاهش دفن کنند. هر چند حکومت به مراسم چهلم سیامک حمله کرد و بسیاری بازداشت و از آن میان تعدادی، از جمله توکل و نورالله اسدیان، عموهای سیامک، را اعدام کردند. اما مادر و پدرم امکان دفن هیچ‌کدام از فرزندان کشته شده‌ی خود را نیافتند.

محسن (که گویا در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ در زندان اوین اعدام شده بود) بر اساس اطلاعات رسمی در بهشت زهرا دفن شده بود و در همان روزهای پس از اعدامش محل آن را به آنها اطلاع دادند. مادر و پدرم امکان آن را نداشتند که از دفن محسن در آن محل اطمینان حاصل کنند. اما به‌رغم این عدم اطمینان آن را پذیرفتند. محل دفن زهرا هرگز به‌طور مشخص به آنان اطلاع داده نشد و تنها پس از یک سال انکار و پرده‌پوشی به آنها گفتند که زهرا کشته و در گورستان خاوران دفن شده است، بدون آنکه محل دقیق آن را به آنها اطلاع دهند، دقیق به همان معنی تراژیک که مثلاً ده قدم از در ورودی و بیست قدم به سمت شمال. پیگیری‌های بعدی هم بی‌فایده بود. محل دفن محمدرضا که گویا در ۲۴ اسفند ۱۳۶۰ در تهران کشته شده بود، علی‌رغم پیگیری‌های مداوم هرگز به خانواده اطلاع داده نشد. تنها در اوایل دهه‌ی هشتاد یکی از بستگان اعدام‌شدگان به ما اطلاع داد که توانسته دفترچه‌ای که محل دفن اعدام‌شدگان در آن نوشته شده است را ببیند و محل دفن محمدرضا را نیز به خاطر بسپارد. خانواده بدون حصول اطمینان بر آن گور سنگی گذاشته و آن را به‌عنوان محل دفن محمدرضا پذیرفتند. از محل دفن محمود و محمدعلی که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شدند هیچ اطلاعی وجود ندارد. اما ما اصرار داشته‌ایم تا زمانی که اطلاعات صحیحی به دست آید گورستان خاوران را محل دفن آنان بدانیم.

من برای حدود هجده سال (۱۳۶۳-۱۳۸۱) مادر و پدرم را در رفتن به گورستان بهشت زهرا و گورستان خاوران همراهی کرده‌ام و شاهد دلبستگی آنان به‌ویژه به محل دفن محسن که آنان اطمینان بسیار بیشتری داشتند که او در آن محل دفن است بودم. آنان با خیالی راحت در محل دفن محسن می‌نشستند، می‌توانستند افراد دیگر را نیز به آنجا دعوت کنند و دیگران نیز حاضر بودند به گورستان بهشت‌زهرا بیایند و مراسم خانوادگی بر مزار محسن برگزار کنند.[6] اما تا آن زمانی که من شاهد بودم مادر و پدرم هرگز چنین رابطه‌ای را با محل دفن فرضی زهرا در گورستان خاوران پیدا نکردند.[7]

حال «گروه کاری» تأیید کرده است که محسن نیز ناپدیدشده قلمداد می‌شود. به این معنی که روشن نیست که او در آن محلی که در اسناد رسمی بهشت زهرا محل دفن او عنوان شده است واقعاً دفن شده باشد. در این صورت رابطه‌ی مادر و پدرم با آن محل چگونه می‌توانست باشد؟ آنان به داشتن یک محل دفن مشخص دل‌خوش بودند ولی با تأیید ناپدیدشده‌گی محسن این رابطه می‌توانست دچار اختلال جدی شود. و شاید رابطه‌ی مادر و پدرم با محل دفن زهرا و محمدرضا کاملاً گسسته می‌شد. آیا تشدید این ابهام‌ها موجب ضربه‌ای عاطفی و احساسی برای مادر و پدرم و همه‌ی ما نبود؟

من شاهد این وابستگی عاطفی شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگانِ دهه‌ی شصت به گورستان خاوران و گورهای اعدام‌شدگان در بهشت زهرا بوده‌ام. گویا ما از نظر عاطفی نیاز داشتیم که با باور به اینکه عزیزانمان در گورهای فردی و جمعی گورستان خاوران و بهشت زهرا دفن هستند ابهام و تشویش ناشی از بی‌خبری را مهار کنیم. از جمله ناجیه پیوندی، مادر همسرم، که خواب دیده بود پسرش مهرداد، از قربانیان کشتار تابستان ۶۷ در زندان اوین، در گوشه‌ای از گورستان خاوران دفن است و تا زمانی که توان داشت هر جمعه به این گورستان رفت و آنجا را محافظت و مراقبت کرد. گویا مادر تنها برای روزهای جمعه که به گورستان خاوران می‌رفت زنده بود و زندگی می‌کرد. رسمیت یافتن ناپدیدشده‌گی مهرداد چه تأثیر عاطفی و احساسی بر او می‌توانست داشته باشد؟

اینک من از فراز سالیانی که بر ما گذشته است به این نکته فکر می‌کنم که آیا بهتر نبود به رسمیت شناخته‌شدن ناپدیدشده‌گی عزیزانمان را برای پرهیز از آسیب‌های روانی، احساسی و عاطفی بیشتر به فراموشی می‌سپردیم؟ آیا دانستن حقیقت و اجرای عدالت در هر شرایطی برای آسیب‌دیدگان امری مثبت است و یا باور یک موضوع و پذیرفتن ابهام به‌عنوان حقیقت در شرایطی می‌تواند به آنان بیشتر یاری رساند؟

شاید حقیقت آن‌چنان که گفته می‌شود و من نیز از سال ۱۳۶۳ آن‌ را تکرار کرده‌ام همیشه نجات‌بخش نیست. شاید در شرایطی باور کردن موضوعی که به حقیقت آن اطمینان نداریم، اگر نگوییم نجات‌بخش، ممکن است آرامش‌بخش باشد.

مقدمه [8]

در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ی‌ «قربانیان کشتار تابستان ۶۷، ناپدید‌شدگان قهری؟» به شکلی اجمالی این سؤال را طرح کردم که آیا با توجه به همه‌ی اطلاعاتی که در اختیار داریم می‌توانیم قربانیان آن کشتار را در زمره‌ی ناپدیدشدگان در نظر بگیریم؟[9] (بهکیش ۱۳۹۱)

از زمان انتشار این مقاله مطالبی مهم در مورد مسئله‌ی ناپدیدشده‌گی در ایران، از جمله گزارش مهم عفو بین‌الملل در مورد کشتار تابستان ۱۳۶۷ (عفو بین‌الملل ۱۳۹۷)، منتشر شده است. برخی از فعالان سیاسی و حقوق بشر انتشار این گزارش را مثبت تلقی کردند (بهکیش ۱۳۹۷) و دیگرانی آن را گمراه‌کننده یافتند. (آبادی ۱۳۹۸، اصلانی ۱۳۹۷) متأسفانه برخی سؤالات مهم که در این نقدها و دفاعیات وجود داشتند و می‌توانستند ما را به تفکر بیشتر فرابخوانند در زیر آوار برخوردهای فضل‌فروشانه، رویارویی‌های خصمانه و ایرادها و تمجیدهای سطحی پنهان ماندند.

این بحث‌ها نشان از آن داشت که ابهاماتی جدی در تعریف‌های ارائه‌شده در اسناد بین‌المللی، عملکرد و تفسیرهای ارائه شده از طرف نهادهای نظارتی، احکام دادگاه‌های حقوق بشر اروپا و قاره‌ی آمریکا، اظهارنظرهای کمیسیون‌های حقیقت و اظهارنظرهای نهادهای محلی، ملی و بین‌المللی غیردولتی مدافع حقوق بشر وجود دارد که سبب سردرگمی در میان فعالان سیاسی و حتی محافل آکادمیک شده است. 

این مقاله چهار فصل دارد. در فصل اول به تبارشناسی جنایت «ناپدیدسازی» پرداخته‌ام. الف) ناپدیدسازی عملاً در کشورها، مناطق و زمان‌های مختلف چگونه اتفاق افتاده و قربانیان و عاملان چه کسانی بودند؟؛ ب) چگونه مقاومت در برابر ناپدیدسازی شکل گرفت و چه نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل‌گیری یک جنبش جهانی علیه ناپدیدسازی نقش ایفا کردند؟ پ) اطلاعات چگونه در جنبش جهانی حقوق بشر جریان می‌یابد؟ و ت) آثار مثبت و کمبودهای گزارش‌دهی در مورد ناپدیدسازی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی چیست؟ 

فصل دوم به کنکاش در تعریف‌های جنایت ناپدیدسازی در چهار سند مهم بین‌المللی، یعنی «اعلامیه»، «میثاق قاره‌ای»، اساسنامه‌ی رم و «میثاق بین‌المللی» اختصاص یافته است. در این تعریف‌ها در بیشتر موارد از عبارات شبیه به هم استفاده شده است که از برخی جهات مهم بحث‌برانگیز هستند. در مواردی هم، به‌ویژه در تعریف اساسنامه‌ی رم، تفاوت‌هایی جدی با سه سند دیگر مشاهده می‌شود. در بخش اول با ارائه‌ی تعریف‌های ناپدیدسازی اجزای اصلی آنها را با هم مقایسه کرده‌ام. در بخش دوم به ابهامات موجود در این تعاریف و تفاسیر رسمی که برای بر طرف کردن آنها ارائه شده پرداخته‌ام.  

در فصل سوم مبانی کار «گروه کاری» را بررسی می‌کنم. در بخش اول به شرایط پذیرش یک پرونده، در بخش دوم اقدامات «گروه کاری» برای روشن شدن سرنوشت و مکان ناپدیدشدگان معرفی شده است و در بخش سوم به شرایطی که یک پرونده روشن‌شده (clarified)، بایگانی‌شده (archived) و متوقف‌شده (discontinued) در نظر گرفته می‌شود پرداخته‌ام.

فصل چهارم را به بررسی وضعیت ناپدیدشدگان در ایران اختصاص داده‌ام. در بخش اول دلایل کم بودن گزارش‌های مربوط به ناپدیدسازی سازمان‌یافته و گسترده در دوران جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده‌ام. در بخش دوم با استناد به مطالب ارائه شده در فصل‌های قبل دلایل پذیرش پرونده‌های زهرا، محمدرضا و محسن بهکیش و مهرداد پناهی از طرف «گروه کاری» بررسی شده است.

پیش از آنکه وارد بحث شوم لازم است به موضوع مهمی که به گمان من سبب سوء‌تفاهم‌های جدی شده است اشاره کنم. مکانیزم‌های مختلف عدالت انتقالی و نهادهای ناظر بر رعایت حقوق بشر از یک روش و معیار واحد استفاده نمی‌کنند. قاضی تریبونال یوگسلاوی با اشاره به تفاوت‌های موجود بین قضاوت‌های این تریبونال و آنچه در گزارش کمیسیون حقیقت بوسنی می‌آید آن را مشکل‌آفرین و سبب گمراه شدن افراد و بالا بردن انتظارات از دادگاه می‌داند. او می‌گوید کمیسیون حقیقت در تحقیقات، نتیجه‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود از معیارهای متفاوتی نسبت به یک دادگاه پیروی می‌کند و همین موضوع سبب می‌شود که در برخی موارد بین تصمیمات تریبونال و کمیسیون اختلافات جدی مشاهده شود. او به این نکته اشاره می‌کند که کمیسیون حقیقت به مسئله‌ی مسئولیت سیاسی و اخلاقی پرداخته در حالی که تریبونال در مورد مسئولیت حقوقی افراد قضاوت می‌کند. ممکن است فردی از نظر کمیسیون حقیقت مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشد، اما دادگاه این فرد را به دلیل عدم وجود مدارک کافی تبرئه کند.

یکی از نکات مهمی که از چشم برخی از فعالین و محققان پوشیده می‌ماند همین نکته‌ی ظریف است که «گروه کاری» و حتی «کمیته» دادگاه نیستند و طبیعی است که در نتیجه‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود از معیارهای متفاوتی نسبت به دادگاه پیروی کنند.