تاریخ انتشار: 
1403/01/25

«محاکمه در توکیو»؛ کتابی درباره‌ی دشواریِ رسیدگی به جنایت‌های جنگی

نیل اشرسون

متهمان در دادگاه توکیو. هیدِکی توجو، نخست وزیر ژاپن در زمان حمله به پرل هاربر، دومین نفر از سمت چپ در ردیف وسط. عکس: آلفرد آیزنشتات/مجموعه‌ی عکس مجله‌ی لایف/شاترستاک

گری باس، محاکمه در توکیو، انتشارات پن مک‌میلان، ۲۰۱۴

 

همه‌ی وکلا، سیاستمداران و تاریخ‌نگارانِ اروپایی و آمریکایی محاکمه‌ی رهبرانِ آلمانِ نازی در نورنبرگ پس از پایان جنگ جهانیِ دوم را به یاد می‌آورند. اما فقط عده‌ی کمی محاکمه‌ی رهبران ژاپن در دادگاه بین‌المللیِ توکیو را به یاد دارند. و این در حالی است که در مقایسه با دادگاه نورنبرگ که تنها ۱۱ ماه (۱۹۴۶-۱۹۴۵) طول کشید، دادگاه توکیو بیش از دو سال (۱۹۴۸-۱۹۴۶) ادامه یافت، اسناد بسیار بیشتری ارائه کرد و ــ برخلاف دادگاه نورنبرگ ــ همه‌ی متهمان را مجرم شناخت و هیچ‌یک از آنان را تبرئه نکرد. قضاتِ دادگاه توکیو می‌خواستند با تکیه بر موفقیت دادگاه نورنبرگ، مبانیِ نظری و عملیِ حقوق بین‌الملل را گسترش دهند. اما به‌رغم تلاش‌های آنان، تنها خاطره‌ای که امروز هنوز در اذهان زنده است نظر مخالفِ رادابینود پال، قاضیِ هندی، است که در کمال شگفتی هم دستِ رد به سینه‌ی خودِ دادگاه می‌زد و هم بخش عمده‌ای از شواهد و مدارکِ آن را رد می‌کرد. اکنون روایت‌های به‌شدت تحریف‌شده و اغراق‌آمیزی از نظرات پال وجود دارد اما ناسیونالیست‌های افراطیِ ژاپنی همچنان این روایت‌ها را وحی مُنزَل می‌دانند.

پال تنها قاضی‌ای نبود که ساز مخالف می‌زد. احکام صادره (از جمله صدور حکم اعدام برای هفت تن از ۲۸ متهم) متکی بر اکثریتی متزلزل بود، اکثریتی که به‌زحمت با همکاریِ ویلیام وب، رئیس استرالیاییِ تندخوی دادگاه، و «گروه قضات بریتانیایی و قضات کشورهای مشترک‌المنافع» به دست آمده بود. سرپرستیِ تیم دادستانی را یک آمریکاییِ دائم‌الخمرِ بی‌عرضه به نام جوزف کینان بر عهده داشت که رفتارش مایه‌ی شرمندگیِ همه بود. (معاون بریتانیاییِ تندرو و «تیزهوشِ» او، آرتور کامینس کار، از اینکه باید «دستیار یک دائم‌الخمر» باشد به‌شدت عصبانی بود.) وکلای مدافع را گروه ناآماده‌ای از وکلای ژاپنی و آمریکایی‌هایی تشکیل می‌دادند که صرفاً برای کمک به ژاپنی‌های ناآشنا به زبان انگلیسی به توکیو رفته بودند. قاضی اهل شوروی، به همان روال مرسوم روس‌ها، با وکلای مدافع طوری رفتار می‌کرد که گویی آن‌ها نیز متهم‌اند؛ او وکلای مدافع را تبلیغاتچیِ فاشیسم می‌خواند و به آن‌ها پرخاش می‌کرد. به علت بگومگوی شدید قضات و دادستان‌ها چند بار نزدیک بود که روند محاکمه مختل شود، و قاضیِ اسکاتلندی، ویلیام پاتریک، از این «مجادله‌ی طولانی» ابراز ناخرسندی کرد. اما وقتی بریتانیایی‌ها خواهان اخراج وب و کینان شدند، ژنرال داگلاس مک‌آرتور، فرماندار نظامیِ ژاپن، با آن‌ها مخالفت کرد و «بازیِ بریتانیایی‌ها را به هم زد.» به نظر او، نقشه‌ی بریتانیایی‌ها مثل این بود که بخواهیم «ناجوانمردانه از پشت به کسی خنجر بزنیم.»

ژاپنِ اشغالی کاملاً تحت سلطه‌ی مک‌آرتور بود، و قدرت او با هیچ آمریکایی‌ای در آلمانِ اشغالی قابل‌مقایسه نبود. علت این امر آن بود که جنگ در ژاپن و آلمان به دو شکل بسیار متفاوت پایان یافته بود. آلمان نازی در جنگ نابود شد؛ ژاپن به پیشنهاد مذاکره‌ای تن داد که ــ پس از بمباران هیروشیما و ناگازاکی ــ دیگر نمی‌شد آن را رد کرد. بر اساس این توافق، چارچوب کلیِ نهادهای ژاپنی، و از همه مهم‌تر جایگاه امپراتور هیروهیتو، دست‌نخورده باقی می‌ماند. اما جنایت‌های جنگی مجازات می‌شد. این مک‌آرتور بود که دستور بازداشت‌ها را صادر کرد و از تأسیس «دادگاه نظامیِ بین‌المللی» خبر داد. در همین حال، همان‌طور که گری باس می‌گوید، مک‌آرتور اصلاحات لیبرالی مثل آزادی بیان و اجتماعات، حقوق زنان و الغای آیین شینتو به‌عنوان دین رسمیِ ژاپن را بر این کشور تحمیل کرد.

به نظر می‌رسد که مک‌آرتور در ابتدا امیدوار بود که این دادگاه به‌سرعت خاتمه یابد و با تمرکز بر حمله‌ی سال ۱۹۴۱ ژاپن به بندر پرل هاربر، جان‌باختگان نیروی دریاییِ آمریکا را به‌عنوان قربانیانِ ارتکاب قتل به رسمیت بشناسد. اما ترومن، رئیس‌جمهور وقتِ آمریکا، نظر دیگری داشت و با گسترش اهداف دادگاه، آن را به فرصتی برای وارسیِ بین‌المللیِ جنایتی به‌ نام تجاوز جنگی، و همچنین بررسیِ سابقه‌ی هولناکِ ژاپن در زمینه‌ی «جنایت علیه بشریت» تبدیل کرد. در نتیجه، این دادگاه ابتدا به تعقیب کیفریِ حمله‌ی ژاپن به منچوری در سال ۱۹۳۱ و جنگ ۱۴ ساله با چین ــ از جمله قتل‌عام نانجینگ ــ پرداخت و سپس به سراغ «جنگ اقیانوس آرام» رفت که در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ در پرل هاربر آغاز شد.

اما تقریباً از همان آغاز، دادگاه گرفتار شک و تردید درباره‌ی مشروعیت و قانونی‌بودن‌اش شد. در ژوئیه‌ی ۱۹۴۵، متفقینِ پیروز «اعلامیه‌ی پوتسدام» را صادر کرده بودند، که به نظر باس «یکی از بی‌رحمانه‌ترین بیانیه‌هایی است که تا کنون یک دولت دموکراتیک صادر کرده است.» متفقین در این بیانیه خواهان «خلع سلاح کامل، عزل دائمیِ رهبرانِ توسعه‌طلبِ ژاپن که در پی "فتح دنیا" برآمده بودند، و همچنین انحلال نظام امپراتوری» شدند. در غیر این صورت، آن‌ها به «انهدام کامل نیروهای نظامیِ ژاپن و ناگزیر نابودیِ کشور ژاپن» روی می‌آوردند. (هنوز کسی نمی‌دانست که آمریکا بمب اتمی دارد.) اما آیا دادگاه می‌توانست صرفاً با استناد به اعلامیه‌ی پوتسدام برنامه‌ریزی برای تجاوز نظامی و عملی کردن چنین برنامه‌ای را جرم تلقی کند؟ بعضی از اعضای دادگاه ‌کوشیدند تا به «پیمان بریان-کلوگ» (۱۹۲۸) به‌عنوان رویّه‌ی قضائی در حقوق بین‌الملل استناد کنند اما این پیمان هرچند توسل به جنگ را ممنوع اعلام کرده بود، حمله‌ی نظامی را عملی مجرمانه نشمرده بود. به نظر قاضیِ فرانسوی، بهتر بود که به «حقوق طبیعی» و «وجدان عمومی» استناد کنند. در نهایت، قضات بر سر نحوه‌ی توصیف حقِ خود برای محاکمه کردن افراد به اتهام جنایت علیه بشریت یا جنایت علیه صلح به هیچ توافقی دست نیافتند. اکثر آن‌ها این موضوع را کنار گذاشتند و صرفاً دعا کردند که به خیر بگذرد.

پاسخ کلّیِ ژاپنی‌ها به اتهام تجاوز نظامی این بود که در دفاع از خود جنگیده‌اند. متهمان می‌گفتند که حمله به چین برای جلوگیری از پیشرویِ کمونیسم از اتحاد جماهیر شوروی به سمت شرق لازم بود. همان‌طور که باس تأکید می‌کند، این دادگاه مصادف بود با نخستین رویاروییِ طرفین جنگ سرد در برلین، بحرانی که در زمان دادگاه نورنبرگ هنوز آغاز نشده بود. شگفت‌انگیزتر اینکه متهمان ادعا می‌کردند که حمله به پرل هاربر، و حملاتِ هم‌زمانِ ژاپن به هندوچینِ فرانسه، هند شرقیِ هلند و امپراتوری بریتانیا در برمه و شبه‌جزیره‌ی مالایا هم تدافعی بوده است. آن‌ها می‌گفتند که حلقه‌ی محاصره‌ی کشورهای متخاصم، ژاپن را از نظر راهبردی و اقتصادی به‌شدت در تنگنا قرار داده بود و ]به نظرشان[ بی‌تردید حقوق بین‌الملل به هر کشوری اجازه می‌داد که برای رفع خطر نابودیِ خود دست به اقدام نظامی بزند. ژاپن، که از منابع نفتی بی‌بهره بود، از برمه، امپراتوری هلند، و از همه مهم‌تر، از آمریکا نفت وارد می‌کرد. اما در ژوئیه‌ی ۱۹۴۱، وقتی نیروهای ژاپنی به جنوب هندوچین وارد شدند، آمریکا تحریم تجاریِ تقریباً همه‌جانبه‌ای علیه ژاپن وضع کرد که تحریم نفت را هم دربرمی‌گرفت. هیدکی توجو، وزیر جنگِ ستیزه‌جوی ژاپن که حالا نخست وزیر شده بود، هشدار داد: «دو سال دیگر، هیچ نفتی برای مصارف نظامی نخواهیم داشت... کشتی‌ها از حرکت باز خواهند ماند.» در خفا، رهبران ژاپن به این نتیجه رسیدند که جنگ با آمریکا شاید تنها راه تضمین بقای کشور باشد. تنش افزایش یافت تا آنکه در ۲۶ نوامبر کوردِل هال، وزیر امور خارجه در دولت روزولت، با ارسال یادداشتی رفع تحریم علیه ژاپن را مشروط به خروج این کشور از چین و هندوچین ــ و نقض پیمان سه‌جانبه با هیتلر و موسولینی ــ کرد. بعضی از متهمان در دادگاه یادداشتِ هال را نوعی اعلام جنگ خواندند و گفتند که آمریکا خواهان جنگ بود اما ژاپن را تحریک کرد تا جنگ را آغاز کند. در واقع، ناوگان جنگیِ ژاپن درست در همان روزی که یادداشتِ هال به دستِ مقام‌های ژاپنی رسید رهسپار پرل هاربر شده بود.

امپراتور هیروهیتو. توافق بر سر تسلیم ژاپن به معنای مصونیتِ هیروهیتو بود. عکس: اولستاین بیلد/گتی ایمجز


دومین دفاعیه‌ی جعلی این بود که ادعا می‌کردند جنگ اقیانوس آرام، مبارزه‌ی ژاپنی‌ها برای آزادسازیِ آسیا از چنگ استعمار بوده است. اما باس نشان می‌دهد که هدف ژاپن از ترویج مفهوم «حوزه‌ی رفاه مشترک آسیای شرقیِ بزرگ» در امپراتوری‌های تسخیرشده صرفاً سرپوش نهادن بر استثمار بی‌رحمانه بود، و اکثر هزاران هزار قربانیِ جنایت‌های ژاپنی‌ها نه امپریالیست‌های سفیدپوست بلکه دهقانان آسیایی بودند. در دادگاه، متهمان نه تنها صدور دستور بلکه حتی اطلاع از این کشتارها و شکنجه‌ها را انکار کردند. شواهد آشکاری دال بر بدرفتاریِ ژاپنی‌ها با اسرای جنگی وجود داشت ــ و اغلب می‌شد نشان داد که خودِ توجو این دستورات را صادر کرده است. اما «به‌رغم وفور هولناک شواهد جنایت‌های جنگی، انتساب این اقدامات به متهمان برای تیم دادستانی دشوارتر بود.» دادگاه برای صدور احکام محکومیت، به «سلسله‌مراتب فرماندهی» متوسل شد: هر فرمانده‌ای در مورد جرائمی که در حوزه‌ی مسئولیتِ او رخ داده مقصر است، فارغ از اینکه از این جرائم آگاه بوده یا نه.

کتابِ باس بسیار طولانی، سرشار از جزئیات، جذاب و آکنده از قضاوت است. او نه تنها استدلال‌های حقوقی را ارائه می‌دهد بلکه فضای دادگاه را هم ترسیم می‌کند: برای مثال می‌توان به توصیف‌های مختصر و دقیقِ او از شخصیت‌های اصلی، از فشار بر قضات چندملیتی‌ای که ماه‌های متوالی در هتل «ایمپریال» گیر افتاده بودند، و از هیدکی توجو در میان هفت مرد ژنده‌پوشِ سالخورده‌ای که لِخ‌لخ‌کنان به پای چوبه‌ی دار در زندان سوگامو رفتند، اشاره کرد. او برای توگو شیگِنوری، وزیر امور خارجه، ابراز همدردی می‌کند؛ شیگنوری بارها شجاعانه در حمایت از صلح و در مخالفت با جنگی سخن گفته بود که می‌دانست ژاپن در آن پیروز نخواهد شد (او در زندان درگذشت.) باس شرح جامعی از مخالفتِ «شدید» رادابینود پال ارائه می‌دهد. تنها پال بود که به نژادپرستی و ریاکاریِ نهفته در این دادگاه اشاره کرد. امپراتوری‌های استعمارگر داشتند یک امپراتوریِ استعمارگرِ دیگر را به همان کارهایی که خودشان مرتکب شده بودند متهم می‌کردند؛ بعضی از کشورهایی که در مسند قضاوت نشسته بودند خودشان هم آشکارا دست به تجاوز نظامی زده بودند؛ چرا جنایت‌های ژاپنی‌ها «جنایت علیه بشریت» بود اما بمباران شدید توکیو با بمب‌های آتش‌زا توسط آمریکا و استفاده از بمب‌های اتمی علیه غیرنظامیان جنایت علیه بشریت نبود؟ همان‌طور که باس می‌گوید، پال با تردید و دودلی توسعه‌طلبیِ ژاپنی‌ها را توجیه کرد اما صریحاً از جنایت‌های آن‌ها ابراز انزجار کرد (امروز هوادارانِ ژاپنیِ او این بخش از سخنانش را نادیده می‌گیرند).

غیبت یک نفر در این دادگاه به‌شدت محسوس بود. اکثر مردم در اروپا و آمریکا، و بعضی از قضات، عقیده داشتند که امپراتور هیروهیتو نیز، اگر نگوییم باید اعدام شود، دست‌کم باید در میان متهمان باشد. او ریاست همه‌ی جلساتِ منتهی به جنگ را بر عهده داشت. اما توافق بر سر تسلیم ژاپن به معنای مصونیتِ هیروهیتو بود، و زیردستانِ مک‌آرتور به حقوق‌دانان گفتند که در جریان دادرسی به نقش او اشاره نکنند. اما همه‌ به این رویّه پایبند نماندند. متهمان وفادارانه تأکید می‌کردند که هیروهیتوی آسمانی در تصمیم‌های آنان هیچ دخالتی نداشته است، تا اینکه هیدکی توجو خیت کاشت و گفت «هیچ‌یک از رعایای ژاپن بر خلاف میل و اراده‌ی اعلیحضرت رفتار نمی‌کند.» در سال‌های بعد، به نظر می‌رسید که امپراتور واقعاً از گذشته غمگین است اما صریحاً چیزی نمی‌گفت. وقتی هیروهیتو خبر صدور احکامِ اعدام را از رادیو شنید، «کاخ سلطنتی صرفاً اعلام کرد که او آهی کشیده و محزون به نظر می‌رسیده است.»

 

برگردان: عرفان ثابتی


نیل اشرسون نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Neal Ascherson, ‘Judgement at Tokyo by Gary J Bass reviewــ  of war crimes and punishment’, The Observer, 21 January 2024.