عدم صدور کارت ملی برای بهائیان، نماد بحرانِ هویت ایرانی
به عنوان یک شهروند بهائی ساکن ایران از این‌که دیدم کارت ملی هوشمند برای تعدادی از دوستانم صادر نشده، متأثر شدم. در عین‌حال وقتی مشاهده کردم هویت ایرانی یک بهائی به این راحتی می‌تواند زیر سؤال برود، برای هویت ایرانی سایر دگراندیشان و اقلیت‌ها نیز نگران شدم. زیرا همان دلیل غیررسمی که بهائیان را غیرخودی و شهروند درجه‌ی دو می‌داند، می‌تواند گروه‌های دیگری از ایرانیان را نیز غیرخودی بداند. چه مبنایی ایرانی بودن ما را در عمل مشخص می‌کند تا بتوانیم از حقوق شهروندی در این کشور بهره‌مند شویم؟
بر اساس گزارش جامعه‌ی جهانی بهائی در موارد متعددی امکان دریافت کارت ملی هوشمند، برای شهروندان بهائی ایرانی وجود ندارد. بر اساس این گزارش با محدود کردن انتخاب متقاضیان کارت ملی هوشمند جدید ایران به این که پیرو یکی از چهار دین شناخته شده یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا آیین زرتشت باشند، پیروان ادیان دیگر از جمله بهائیان، مجبور می‌شوند یا در مورد دین خود دروغ بگویند، یا از اساسی‌ترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم بمانند.
حذف گزینه‌ی «سایر ادیان» از ستونِ مذهبِ سایتِ ثبتِ نام کارت ملی هوشمند را می‌توان شکلی از رویکرد روش‌مند و غیرمستقیمِ بخشی از حکومت ایران دانست که در طی دو دهه‌ی گذشته غالباً مورد استفاده قرار گرفته تا حقوق شهروندی دگراندیشان از جمله بهائیان را سلب و در نتیجه حذف ایشان از صحنه‌ی جامعه را عملی کنند.
هرچند شاید در دو دهه‌ی نخست انقلاب، حکومت ایران در مواجهه با دگراندیشان از خشونتی به مراتب عریان‌تر و مستقیم‌تر استفاده می‌کرد؛ اما این رویکرد غیرمستقیم و روش‌مند، می‌تواند منتج به الگوی عملی‌ای شود که همه‌ی دگراندیشان ایرانی را فرا بگیرد. الگوی عملی‌ای که بر اساس مفاهیمی چون شهروند درجه اوّل و دوم، پیروان مذهب رسمی و غیررسمی، اقلیّت و اکثریت، خودی و غیرخودی ساخته شده و دائماً گسترش یافته است. گسترش چنین الگویی، بحرانی برای هویت ملی همه‌ی ایرانیانی‌ست که نگاه‌شان به انسان، جامعه، جهان، رشد، آینده و … مانند قرائت رسمی حکومت نیست. خواه فعالان محیط زیست باشند یا فعالان حقوق بشر، خواه فعالان اجتماعی باشند یا پیروان سایر ادیان و مذاهب.
این الگوی روش‌مند و غیرمستقیم می‌کوشد با به‌جانگذاشتن اثری از خود، تعداد هرچه بیشتری از دگراندیشان ایرانی را مجبور به کتمان عقیده، دروغ‌گویی، مهاجرت و گونه‌های دیگرِ گردن‌نهادن یا حذف‌شدن کند. الگویی که همه‌ی ایرانیان را به سمت دوگانگی بین هویت خود و آنچه ابراز می‌دارند، هدایت می‌کند. الگویی که افراد را تطمیع یا تهدید می‌کند، در ایشان احساس گناه و شرم ایجاد می‌کند و در نهایت آن‌ها را وا می‌دارد کاری را انجام دهند که قلباً به آن راضی نیستند، اما خواسته‌ی حکومت است.
در رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران در مواجهه با دگراندیشان، کمتر ردّ پایی از تضییع حقوق دگراندیشان و اقلیت‌ها می‌بینیم و ظاهراً داشتن عقیده‌ای متفاوت جرم نیست. همه جا سعی می‌شود تصویری از برابری میان آحاد ملّت ارائه شود. اگرچه در قانون اساسی تقسیم‌بندی ادیان و مذاهب برمبنای رسمی و غیررسمی را مشاهده می‌کنیم، اما اصول مندرج در این قانون، حقوق ملت را برای همه‌ی مردم ایران فارغ از عقیده‌ی ایشان مشخص نموده است.
به عنوان مثال‌هایی از رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران با دگراندیشان می‌توانیم به «قانون رسانه» اشاره کنیم که در آن جایی برای «نقد» نظام تعریف شده است. همچنین در تعریف «دشمن» در قانون نیروهای مسلح و در تعریف «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در قانون مجازات اسلامی، هیچ اشاره‌ای به عقیده‌ی مجرم نمی‌شود، بلکه عمل فرد و نیّت‌اش برای اثبات جرم مورد توجه قرار می‌گیرد. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز نمایندگان رسمی و قانونی حکومت ایران چنین اظهار می‌دارند که هیچ فردی در ایران به خاطر بهائی بودن یا دگراندیش بودن، مجازات نمی‌شود. در موارد فوق می‌توانیم رویکرد رسمی و علنی حکومت ایران با دگراندیشان را ببینیم که بر مبنای تسامح و تساهل تنظیم شده است.
اما برای توصیف دقیق‌تر الگوی عمل غیرمستقیم و روش‌مند حکومت در ارتباط با دگراندیشان، چند مثال از نحوه‌ی برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با بهائیان این کشور نمونه‌های آشکاری هستند. اگرچه این الگوی عمل در ارتباط با بهائیان مورد اشاره است، اما اجزای آن قابلیت استفاده برای سایر دگراندیشان را نیز دارد.
در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات عالیه از حقوق ملت است ــ فارغ از این‌که مذهب فردی بر اساس قانون اساسی رسمی یا غیررسمی باشد ــ با این‌حال دانشجویان بهائیِ داوطلب شرکت در آزمون ورودی دانشگاه با ستون مذهبی مواجه هستند که در میان گزینه‌هایش تنها ادیان رسمیِ مندرج در قانون اساسی ذکر شده است. نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی می‌گویند منظور از دین در این فرم‌ها، تفتیش عقیده‌ی افراد نیست، بلکه منظور تعیین درس بینشی است که می‌خواهند در این آزمون انتخاب کنند. با اعتماد به این توضیح و به جهت ابراز حسن نیّت، دانشجویان بهائی در آزمون سراسری شرکت می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از آن‌ها هنگام دریافت نتایج کنکور، با پیامِ «نقص پرونده» مواجه می‌شوند و به‌رغم پی‌گیری و مراجعه به سازمان سنجش این نقص پرونده هیچ‌گاه برطرف نمی‌شود و آن‌ها امکان ورود به دانشگاه را نمی‌یابند.
عده‌ای محدود هم که وارد دانشگاه می‌شوند و در هنگام ثبت‌نام در دانشگاه گزینه‌ی «سایر ادیان» را انتخاب نموده‌اند، پس از چند ترم از ادامه‌ی تحصیل محروم می‌شوند. نامه‌ای محرمانه از طرف «هیأت گزینش دانشجویی» به دانشگاه صادر می‌شود و در آن نامه عنوان می‌گردد که «صلاحیت عمومی» نامبرده بر اساس مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تأیید نمی‌شود. در مرحله‌ی بعد اجازه‌ی ورود دانشجوی مزبور به سایت درسی دانشگاه مسدود می‌شود و در قدم بعدی به حراست دانشگاه دستور می‌دهند که از ورود آن دانشجوی بهائی به محوطه‌ی دانشگاه جلوگیری شود. به این ترتیب دانشجو امکان شرکت در کلاس‌های درس و امتحانات ترم را نخواهد داشت. در نتیجه با این‌که این عمل، اخراج دانشجوی بهائی از دانشگاه است، اما این ممانعت از تحصیل بدون صدور «حکم اخراج» صورت گرفته است. بعد از دو ترم که دانشجوی بهائی نمی‌تواند در امتحانات پایان‌ترم شرکت نماید، برای وی «انصراف از تحصیل» در پرونده‌اش وارد می‌شود. یعنی حکومت ادعا می‌کند که خودِ دانشجو بوده که نیامده و امتحانات ترم را نداده است و مسئولین کسی را از تحصیل محروم نکرده‌اند. با این مثال متوجه می‌شویم که چطور بالغ بر ۹۵ درصدِ داوطلبان بهائی کنکور در طی چهار سال بدون برجاماندن هیچ سند و مدرکی از تحصیل محروم می‌شوند و در عین حال مسئولین حکومتی می‌توانند در مجامع بین‌المللی عنوان کنند که بهائیان در ایران حق تحصیل دارند.
مثال دیگر در ارتباط با بستن و لاک‌ومهر کردن مغازه‌‌های بهائیان است که همین روال در موردش تکرار می‌شود. در اصل بیست‌و‌ششم قانون اساسی داشتن شغل از حقوق افراد ملت است (فارغ از مذهب ایشان). با این‌حال در طی یک‌دهه‌ی اخیر بارها مغازه‌‌های بهائیان به این بهانه که در روزهایی که تعطیلات بهائی است، مغازه‌ی خود را باز نمی‌کنند، لاک‌ومهر شده است؛ در حالی که «قانون اصناف» این اجازه را به مغازه‌دار می‌دهد که تا ۱۵ روز در سال، به انتخاب خود، مغازه‌اش را ببندد. مسئولین حراست بازکردنِ مغازه‌‌های بهائیان را عموماً مشروط به دادن تعهدی می‌کنند که بر اساس آن، هر‌زمانی که بخواهند مغازه‌ی خود را تعطیل کنند، باید از اتحادیه‌ی صنف و مسئولین حراست اجازه بگیرند. اما در عمل هرگاه بهائیان، برای تعطیلات مذهبی خود با مسئولین حراست تماس می‌گیرند، با درخواست آن‌ها برای آن‌روزها، مخالفت می‌شود.
تطویل مراحل دادرسی پرونده‌ی شکایت مغازه‌داران بهائی اکثراً باعث می‌شود که جواز کسب ایشان به تمدید نیاز پیدا کند. اما چون مسئولین ذی‌ربط از تمدید این جوازها به دلیل پلمب بودن مغازه‌ها خود‌داری می‌کنند در نتیجه جواز‌های کسب این مغازه‌ها باطل می‌شود. در نهایت بدون برجا گذاشتن هیچ سند و مدرکی کسب و کار این مغازه‌داران تعطیل می‌شود.
در این مثال‌ها تلاش شد نشان داده شود که چطور اعضای جامعه‌ی بهائی ایران تحت یک الگوی عمل روش‌مند و غیرعلنی از حقوق شهروندی خویش به نحو فزاینده‌ای محروم می‌شوند. این الگوی عمل در ارتباط با سایر دگراندیشان و اقلیت‌ها نیز می‌تواند مصداق پیدا کند. عموماً هنگامی که این گروه‌ها تحت این گونه فشارها قرار می‌گیرند آن‌قدر نیازهای اساسی‌شان به چالش کشیده می‌شود که بخش عمده‌ی توان‌شان صرف جبران خسارت‌های وارد بر جامعه‌ی خودشان می‌شود. در حالی‌که الگوی عمل مشابهی در حال آسیب زدن به همه‌ی این گروه‌هاست. شاید یک راه‌حل این باشد که این گروه‌ها تبعیض را در سطحی وسیع‌تر بررسی کنند و خود را عضو اجتماعی ببینند که همه‌ی اعضایش از دردی مشترک رنج می‌برند. شاید اگر بر درمان دردهای مشترک این جامعه تمرکز کنیم، اراده‌ی جمعی حاصله ما را به جامعه‌ای پویاتر رهنمون شود. در واقع ما نیاز داریم تا ایرانی بودن و برخورداری از حقوق شهروندی را فارغ از توجه به دین فرد و مفاهیمی مانند خودی و دیگری، شهروند درجه یک و دو بازتعریف کنیم. چنین تعریفی اگر در فرهنگ و تعاملات ما جلوه‌گر شود، سرانجام جای خود را در قانون اساسی کشور نیز خواهد یافت. شاید بزرگ‌ترین سؤال پیش روی ما این است که چطور می‌توانیم گفتمان برابری را در سطح وسیع میان گروه‌های مختلف مردم ایران گسترش دهیم؟
