بسیاری از کشورهایی که رأی ممتنع دادند، از جمله کشورهایی هستند که قبلاً برای این نوع تصمیم‌ها رأی منفی می‌دادند. این واقعیت که حتی این دسته از کشورها رأی ممتنع داده‌اند نشان‌ می‌دهد که این بار وجدان سیاستمداران و دیپلمات‌های این‌ کشورها بر اثر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، به‌ویژه قتل و شکنجه‌ی کودکان و زنان، تکان خورده است و حاضر به حمایت از جمهوری اسلامی ایران نیستند.

باید موضع بگیریم. خنثی‌بودن به سرکوبگر کمک می‌کند نه قربانی... هرجا مردان و زنانی به‌خاطر نژاد، مذهب یا دیدگاه‌های سیاسی‌شان مورد اذیت‌وآزار قرار می‌گیرند، همان‌جا ــ در همان لحظه ــ باید کانون جهان شود... مادامی که حتی یک معترض در زندان است، آزادیِ ما حقیقی نیست.

این دادگاه در نهایت در چهار مورد اظهار نظر خواهد کرد: ۱) آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به دو نوع جرمی که از طرف دادستان‌ها ذکر شده است را دارد؛ ۲) آیا جنایت جنگی (در مورد قربانیان مجاهد) اتفاق افتاده است؛ ۳) آیا زندانیان سیاسی چپ به قتل رسیده‌اند و ۴) آیا حمید نوری در این جنایت‌ها مشارکت مؤثر یا غیر مؤثر داشته است یا نه. رأی دادگاه در به رسمیت شناختن وقوع جرم با یا بدون محکومیت حمید نوری موفقیتی مهم برای جنبش دادخواهی و حقوق بشر است.

این اولین بار است که یک نهاد مردمیِ بین‌المللی پس از مدت کوتاهی از وقوع جنایت در ایران رسیدگی حقوقی به آن را بر عهده می‌گیرد. این سرعت عمل سبب شد تا نه تنها شهادت‌ها و رنج قربانیان این جنایت، تازه و دست‌نخورده به گوش قضات و جهانیان برسد بلکه در فاصله‌ی کوتاهی، داغداران و دادخواهان، روند دادخواهیِ ترمیم‌بخشی را تجربه کنند که در عین قدرتمند کردن آنها و ایجاد همدلی اجتماعی با ایشان، به مبارزه‌ی دادخواهانه‌ی آنان ابعاد تازه‌ای می‌بخشد.

احتمالاً اگر با هریک از بازماندگان سال ۶۷ صحبت کنید کلمه‌ی ساک را به مثابه‌ی نوعی کلیدواژه از آنها خواهید شنید. ماجرا برای همه‌ی ما این‌طور شروع شد که یکی یکی به خانواده‌ها تلفن می‌کردند که بیایید ساک‌تان‌ را تحویل بگیرید. یکی دو نفر از هر خانواده می‌رفتند و ساکی را که وسایل باقی‌مانده از زندانی اعدام‌شده بود به آنها تحویل می‌دادند.