«منشور حقوق شهروندی»، که از سوی دولت حسن روحانی منتشر شده، کوششی برای تحقق وعده‌ی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبلی بود، و در رسانه‌های داخلی و خارجی مورد بررسی اجمالی قرار گرفت. با توجه به اهمیت این «منشور» و محتوا و اهدافش، در این مقاله به نقد و واکاوی مشروح آن می‌پردازیم.
این سند بیانگر این است که حقوق اساسی شهروندان غیرمسلمان، به خصوص شهروندان بهائی ایران، بر خلاف قانون اساسی کشور و معاهدات بین‌المللیِ مورد پذیرش جمهوری اسلامی به طور مستمر نقض می‌شود.
مدتی‌کوتاه پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، بازنویسی قانون اساسی به اولویتی در حکومت تازه تبدیل شد و از مردم ایران خواسته شد تا پیشنهادها و نظریاتشان را برای تدوین این قانون مطرح کنند. بنا به شواهد موجود در متنِ پیشنهادی برای تدوین قانون اساسیِ جدید اشاره‌ای به اقلیت بهائی و حقوق آنها نشده بود. محفل ملی بهائیان ایران در ایفای وظیفه‌ی مشارکت در این شور ملی و برای احقاق حقوق اعضای جامعه‌ی خود بیانیهی زیر را تهیه و به نمایندگان انتخاب شده برای این مجلس ارسال کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکارِ وجودِ شهروندان بهائی، مسئله‌ی بهائی را به بنیادی‌ترین مسئله، یعنی مسئله‌ی انسان بدل می‌سازد. غیاب ایده‌ی مدرنِ «انسان» در قانون اساسی، نه تنها زمینه‌ساز سرکوبِ بهائیان است، بلکه بهانه‌ای برای قربانی کردنِ هر انسان دیگری را نیز به دست می‌دهد.
آیت‌الله خمینی از همان ابتدا که در صحنه‌ی سیاست ایران ظهور کرد، حداقل در دو موضوعِ داخلی ابراز نگرانی می‌کرد: مسئله‌ی زنان و مسئله‌ی بهائیان. اگر چه او و همراهان فکری‌اش، علت نگرانی‌های خود را با آویختن به نظریه‌ی توطئه‌ی خارجی توضیح می‌دادند، اما در واقع نگرانی آنها، همان بود که بعد از مشروطه نیز در میان روحانیون وجود داشت: ترس از تضعیف شریعت و خطر پایان نفوذ روحانیت.
بلافاصله پس از تشکیل حکومت اسلامی فشار بر اقلیت بهائی و موارد نقض حقوق و آزار آنها شتابی روزافزون گرفت. از آنجا که به نظر می‌آمد در قانون اساسی جدید هیچ حقوقی برای بهائیان در نظر گرفته نشده و صدها نامه و بیانیهی آنها خطاب به مسئولین امور بی‌پاسخ مانده بود هیأت اداره‌کننده‌ی امور جامعه‌ی بهائیان ایران (محفل روحانی ملی ایران) در سندی تاریخی ندای تظلم و امیدِ دادخواهی این اقلیت را مستقیماً با آحاد ملت ایران در میان گذاشت.